به گزارش آوای نشاط، با برخی تغییرات در مناصب برادران لاریجانی، یکی از روزنامه های اصلاح طلب به آخرین وضعیت سیاسی علي، صادق، باقر، محمدجواد و فاضل لاريجاني پرداخته است.
در گزارش روزنامه شرق که گاه با تخریب های هدفمند و ادعاهای نیز همراه است، آمده: روزي که مجله تايم برادران لاريجاني را کندي‌هاي ايران خواند، هر پنج برادر نقشي مهم و کليدي در کشور بر عهده داشتند و اوايل دهه 90 چنان بر تارک آسمان سياسي ايران مي‌درخشيدند که کمتر کسي فکر مي‌کرد در اواخر اين دهه قدرت آنها روند نزولي به خود بگيرد. در اين سال‌ها از سه قوه حاکم بر کشور، دو تاي آن يعني قوه قضائيه و مقننه در دست صادق و علي پسران ميرزاهاشم آملي، روحاني برجسته، بوده است. محمدجواد بزرگ‌ترين برادر معاون بين‌الملل و رئيس ستاد حقوق بشر قوه قضائيه ايران در کنار برادر کوچک‌تر خود، نقش‌آفرين بوده و باقر، پسر پنجم، هم معاون آموزشي وزارت بهداشت است. فاضل، پسر دوم خانواده، نيز رئيس دانشگاه آزاد آمل است که به افتخار پدرشان واحد آيت‌الله آملي ناميده مي‌شود.هر پنج برادر تجربه حضور در نهاد‌ها و سازمان‌هاي مختلف را در کارنامه خود دارند. آنها مسئوليت‌ها و نقش‌هاي متفاوت سياسي مانند پست‌هايي در وزارت‌هاي مختلف، شوراي نگهبان، مجلس، شوراي امنيت ملي، قوه قضائيه، صداوسيما و... را بر عهده داشته‌اند و بسياري علي لاريجاني را به عنوان رئيس‌جمهور 1400 تصور مي‌کردند که يکباره ورق برگشت. نه اينکه ديگر در پست و مقام نباشند اما اين روزها برادران لاريجاني ديگر صاحب قدرت و نفوذ سابق خود نيستند. يکي يکي از مناصب مهم خود جدا مي‌شوند در آخرين مورد محمدجواد لاريجاني از رياست حقوق بشر قوه قضائيه کنار گذاشته شد.البته اين کنارگذاشتن‌ها به آن معنا نيست که حضور لاريجاني‌ها محدود شده و بازگشت به قدرت سابق ناممکن باشد، آنها از ابتداي انقلاب در صحنه سياسي و مديريتي نقش‌آفرين بودند. اگر به روابط خانوادگي آنها نگاهي بيندازيم، متوجه خواهيم شد علي با دختر استاد شهيد مطهري وصلت کرد، صادق داماد آيت‌الله العظمي وحيدخراساني و باقر نيز داماد آيت‌الله حسن‌زاده آملي شد. متقابلا مصطفي محقق‌داماد هم با دختر استاد خود ازدواج کرد و داماد خاندان لاريجاني است، بنابراين برادران لاريجاني چهره‌هاي شناخته‌شده‌اي هستند که براي قرارگرفتن در مناصب حساس و مهم کشور جزء گزينه‌هاي روي ميز بوده‌اند.در اين بين، علي اردشير لاريجاني که در 40 سال گذشته چهره‌اي شناخته‌شده‌تر از ساير برادران خود داشته است و تا چند ماه پيش از نگاه برخي از اصولگرايان، اعتداليون و حتي اصلاح‌طلبان شانس بسياري براي رياست‌جمهوري سال 1400 داشت اما يکباره در اکثر تحليل‌هاي مربوط به انتخابات رياست‌جمهوري کنار گذاشته شد.
فاضل اولين برادر بود که احمدي‌نژاد، رئيس‌جمهور وقت، با انتشار فيلمي از مراودات او با سعيد مرتضوي و بابک زنجاني باعث واردشدن خدشه به اعتبار لاريجاني‌ها شد. هر چند بابک زنجاني بزرگ‌ترين متضرر آن فيلم بود و نامش بر سر زبان‌ها افتاد و در نهايت با اثبات تخلفاتش در انتظار اعدام است و سعيد مرتضوي هم براي نخستين بار آن روزها طعم بازداشت و زندان را چشيد. اما فاضل اعتبار خود و خاندانش را با چالشي جدي مواجه ديد و خواستار رسيدگي علني به پرونده شد. با گذشت تقريبا شش سال، در آذرماه ۱۳۹۵ محسني‌اژه‌اي در نشست خبري خود با اصحاب رسانه، گفت: «پرونده فاضل لاريجاني همچنان مفتوح است» و صادق لاريجاني نيز با ذکر اينکه «عملکرد فاضل را تأييد نمي‌کنم و قبول ندارم و به نظر من کار او اشتباه است» گفته بود: «بدون هيچ ملاحظه‌اي پيگير اين پرونده خواهم بود». هر چند از نتيجه اين پيگیري و برخورد قضائي گزارش مبسوطي منتشر نشد و همچنان افکار عمومي به دنبال رفع ابهام‌هاي شکل‌گرفته در جامعه است.
ديگر برادر محمدجواد لاريجاني است که معاون برادر خود در قوه قضائيه بود نيز با اتهام زمين‌خواري مواجه شد. ماه‌ها رسيدگي قضائي به حکم برائت او انجاميد. البته حواشي محمدجواد هميشه تبعات سنگيني داشته و براي نمونه انتشار بخش‌هايي از مذاکرات محرمانه با نيک براون در ايران از سوي روزنامه سلام براي هواداران ناطق‌نوري و شخص وي در آستانه انتخابات 76 بسيار گران تمام شد. هرچند لاريجاني در برنامه شناسنامه در دي‌ماه 92 در مورد اين ماجرا گفت: «علت اين ديدار پيچيده نبود. وزارت خارجه انگليس به کاردار ايران در انگليس نوشت که اين شخص مي‌خواهد بعدا در ايران سفير شود، به همين دليل مي‌خواهد قبل از سفر به ايران ملاقاتي داشته باشد و آشنا شود. اين ملاقات در محيط سفارت و با حضور کارشناسان مختلف انجام شد. اين ديدار پيامي هم از سوي دولت انگليس داشت که مي‌گفت شما مسئله جايزه مرگ سلمان رشدي را مطرح کرده‌ايد که در اروپا باعث ايجاد حساسيت شده است. ما هم جوابشان را داديم. قبل از اينکه به ايران برسم، يک نشريه دوصفحه‌اي درست شده و در تيراژ ۲۰ ميليون در سراسر ايران پخش کرده‌اند. اين دو صفحه هم شايد دو جمله درست داشت، اما عمدتا چيز غلطي بود».
البته حواشي رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام هم کم نبوده است؛ دستگيري معاون مالي مسئول دفتر صادق آملي‌لاريجاني به اتهام فساد مالي، حمله تند و بي‌سابقه صداوسيما به آملي‌لاريجاني، انتشار شايعه تهديد به مهاجرت صادق به نجف، حمله محمد يزدي به صادق لاريجاني و اتهام ساخت حوزه علميه لوکس و پاسخ‌هاي تند‌تر صادق به يزدي که در نهايت منجر به عذرخواهي آملي‌لاريجاني شد، همگي طي ماه‌هاي گذشته حواشي بسياري را متوجه اعتبار و قدرت برادران لاريجاني، از جمله شخص صادق و علي کرده است. براي نمونه در آخرين مورد از حملات به لاريجاني‌ها، رسيدگي به طرح تشکيل وزارت تجارت و بازرگاني در مجلس شوراي اسلامي بهانه‌اي شد تا علي و صادق لاريجاني هدف حملات کلامي جريان اصولگرايي قرار بگيرند. نصرالله پژمانفر، نماينده مشهد و از اعضاي جبهه پايداري که بر سر نحوه تصويب اين طرح وارد مجادله با علي لاريجاني شده بود و با ديکتاتورخواندن او گفت: «برادر شما ۱۰ سال رئيس قوه قضائيه بود، ضمن اينکه شما ۱۲ سال است که رئيس مجلس هستيد. اين در حالي است که در ميدان سيداسماعيل مي‌گويند بين ديدگاه شما و آقاي روحاني تفاوتي وجود ندارد. اگر اجازه مي‌داديد در اين مجلس حرف‌هايي را بگوييم، مردم براي بيان اعتراضات خود به خيابان‌ها نمي‌آمدند و وقتي مردم نتوانند حرفشان را از طريق نماينده‌شان در مجلس بزنند در خيابان‌ها جمع مي‌شوند».
با رفتن محمدجواد از قوه قضائيه و رفتن علي از مجلس، صادق آملي‌لاريجاني مي‌ماند و مسئوليت بسيار مهم رياست مجمع تشخيص مصلحت نظام که هرازگاهي شايعه استعفاي او در فضاي مجازي منتشر مي‌شود؛ شايعه‌اي که با وجود دروغين‌بودن نشان مي‌دهد موقعيت صادق آملي‌لاريجاني، به‌خصوص بعد از درگيري‌ای که با يزدي داشت، زير ذره‌بين افکار عمومي قرار گرفته و جامعه روی سرنوشت برادران لاريجاني حساس شده است. شايد سرنوشت سياسي برادران لاريجاني و شدت و ضعف قدرت و نفوذ آنها در آينده مشخص نباشد، اما آنچه رخ داده نشان مي‌دهد پايان سال جاري، پايان قدرت بي‌بديل برادران لاريجاني خواهد بود.
