به گزارش آوای نشاط، به نقل از دیارآفتاب؛ صنعت خودرو بعد از صنعت نفت و پتروشیمی، چه به لحاظ ارزش و چه به لحاظ اشتغال بزرگ‌ترین حجم اقتصاد کشور را به خود اختصاص داده است. بنا بر آمارهای اعلامی، سهم صنعت خودرو درGDP کشور بالغ‌بر ۳.۵ الی ۴ درصد است. همچنین ۱۸ تا ۲۰ درصد ارزش صنعت کشور به صنعت خودرو تعلق دارد.
باید گفت که سهم صنعت خودرو از اقتصاد کشور به همین اندازه محدود نمی‌شود و سهم ۱۲ درصدی این صنعت در حوزه اشتغال یکی دیگر از مؤلفه‌های تأثیرگذار صنعت خودرو در اقتصاد کشور است و در همین راستا در کل کشور ۱۵۳۰واحد صنعتی بزرگ، متوسط و کوچک در صنعت خودرو و قطعه‌سازی فعال‌اند که نزدیک به ۵۵۰ هزار نفر در این صنایع شاغل هستند.
نگاهی به آمار تولید خودرو در ابتدای انقلاب و حداکثر تولید بعد از انقلاب یک رشد تقریباً ده برابری را نشان می‌دهد تا جایی که در سال ۲۰۱۷ صنعت خودروسازی ایران ازنظر حجم تولید در رتبه ۱۳ دنیا ایستاد.
علی‌رغم تأثیر بسیار صنعت خودرو در اقتصاد کشور اما آنچه به‌عنوان تولید و خروجی این صنعت دیده می‌شود نه‌تنها نمی‌تواند رضایت مشتری‌های داخلی را تأمین کند بلکه با ظرفیت‌های موجود در کشور فاصله‌های بسیاری دارد. بسیاری از کارشناسان بر این باورند که با توجه به سابقه صنعت خودروسازی در کشور برآیند فعالیت‌ها و عیار تولیدات در حد و اندازه سابقه آن نیست که جای بسی تأمل و بررسی دارد.
مافیای خصوصی-دولتی سوار بر صنعت خودرو
آنچه این روزها مورداشاره بسیاری از کارشناسان و حتی نمایندگان حال حاضر و ادوار مجلس شورای اسلامی است، وجود رانت، انحصار و در کل تشکیل یک مافیای بزرگ قدرت و ثروت در حوزه صنعت خودرو است. مافیایی که نمی‌توان آن را در چند شخص و شرکت خصوصی محدود دانست چراکه مطمئناً جریان ثروت با پشتوانه جریان قدرت می‌تواند به نتایجی دل خواه دست یابد و به همین دلیل زمانی که از مافیای خودرو صحبت می‌شود باید نیم‌نگاهی نیز به جریانات قدرتی که در دولت‌های خاص شکل‌گرفته‌اند توجه داشت.
در همین حوزه کارگردان مستند اختاپوس که این روزها اتفاقات پیرامون مستندش به‌شدت موضوع مافیای صنعت خودرو را داغ‌کرده است در مصاحبه‌ای می‌گوید: « با گسترش تحقیقات به این رسیدیم که مسئله(مافیا) صرفاً در دایره بخش خصوصی نیست، بلکه در حوزه دولتی‌ها هم وجود دارد». این در حالی است که در مستند اختاپوس نیز از ابعاد پیچیده همراهی جریان قدرت و ثروت در لایه‌هایی از دولت و بخش خصوصی به‌خوبی پرده برداشته‌شده است.
اتحاد جریانات قدرت و ثروت و سوءاستفاده از بزنگاه‌های خاص کشور، مافیایی را شکل داده که فقط سود خود را دنبال می‌کنند و این در حالی است که عدم پیشرفت‌های چشم‌گیر در صنعت خودروسازی نشان می‌دهد که این مافیا هیچ‌گونه اهمیتی برای منافع ملی قائل نیستند. مافیایی که از پیوند بین برخی از قطعه سازان، معاونین برخی از وزرا در دولت‌های مختلف و برخی افراد شاخص همیشه مدیر تشکیل می‌شود؛ دسته اول به‌واسطه انحصار در قطعه‌سازی، دسته دوم به‌واسطه نفوذ در مراکز تصمیم سازی و به‌احتمال دسته سوم به‌واسطه قدرت تملق، مافیایی سه وجهی را تشکیل داده‌اند که چنبره آن‌ها بر صنعت خودرو عیان است.
نکته جالب‌توجه اینجاست که مسئله مافیای صنعت خودرو نه یک مسئله به‌روز بلکه مسئله ایست که سال‌های سال موردتوجه مجلس، قوه قضاییه و کارشناسان و رسانه‌ها بوده است اما تا به امروز نتیجه‌ای در خصوص تقابل با این مافیا به دست نیامده و حتی در دوره‌ای تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی پاسخ روشنی در مورد شرایط حاکم بر خودروسازان نداده است.
افزایش ناگهانی تعرفه‌های واردات خودرو تا ۹۵ درصد و خودروهای هیبریدی تا ۶۰ درصد و درنتیجه آن گران شدن خودروی داخلی در دو سال گذشته، پیش‌فروش خودروها، بازارهای انحصاری، عدم نظارت دقیق بر خودروسازان، حضور برخی از افراد تأثیرگذار دولتی در هیئت‌مدیره خودروسازان، نفوذ برخی از قطعه سازان برخلاف قانون در هیئت‌مدیره خودروسازان و حتی خرید بخشی از سهام آن‌ها و همچنین انبار شدن بخش عظیمی از خودروها در پارکینگ خودروسازها تنها به دلیل عدم تأمین یک یا چند قطعه ازجمله نقاط ضعفی است که صنعت خودروسازی کشور را در اسارت عده‌ای خاص برده است و از پیشرفت آن جلوگیری می‌کند.
وجود نام‌های مشترک در خصوصی‌سازی‌های کشور؛ از خودرو تا آذرآب
نکته‌ی دیگر که می‌توان به آن اشاره کرد مسئله خصوصی‌سازی است. خصوصی‌سازی‌ها یا همان شخصی‌سازی‌هایی که در آن نام‌های مشترک بسیار یافت می‌شود. اگر بخواهیم از نام‌های مشترکی بین خصوصی‌سازی‌های حال حاضر استان مرکزی و خودروسازان بگذریم نمی‌توانیم از شیوه خصوصی‌سازی خودروسازان و تشکیل شرکت‌های صوری جهت کسب کرسی در هیئت‌مدیره آن‌ها بگذریم. شرکت‌های قطعه‌سازی که با توجه به اطلاع از قانونی نبودن حضورشان در هیئت‌مدیره به‌واسطه ایجاد شرکت‌های مختلف بخشی از سهام خودروسازان را خریداری کرده و خود را به هیئت‌مدیره رساندند تا در تصمیمات تأثیرگذار باشند و در حال حاضر ۶۰ درصد سهام یکی از خودروسازان و بیش از ۲۵ درصد سهام خودروساز دیگر را برای خود کرده‌اند.
خصوصی‌سازی غلط و برآمده از رانت جز تأثیر سوء در زندگی مردم نتیجه دیگری نداشته است. خصوصی خواری‌هایی که گویا در یک جمع‌های خاص اتفاق می‌افتد و افراد در بین صنایع مختلف جابه‌جا می‌شوند و حتی در برخی از اوقات خود را به گروه‌های ورزشی می‌رسانند. یک روز در خودروسازی نقش ایفا می‌کنند و روز دیگر به آذر آب اراک می‌آیند.
اگر از کنار خصوصی‌سازی‌های عجیب با نقش‌آفرینی برخی قطعه سازان خاص و منابع قدرتشان در دولت عبور کنیم اما سؤال دیگر اینجاست که چه می‌شود که هرچند سال یک‌بار صنعت خودرو با گران و یا تلنبار تولیدات در انبارهای مواجه می‌شود.
رانت و انحصار گریبان‌گیر صنعت خودرو
پارسایی نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی در مصاحبه‌ای می‌گوید: خرید قطعات موردنیاز تولید خودرو از چند شرکت محدود قطعه ساز باعث ایجاد رانت می‌شود این در حالی است که تعداد قطعه سازان کشور بسیار است و می‌توان از ظرفیت آن‌ها استفاده کرد.
پارسایی ادامه می‌دهد: اگر خودروسازان به‌جای یک شرکت از ظرفیت سایر قطعه سازان استفاده می‌کردند صنعت خودرو با شرایط کنونی مواجه نمی‌شد. خودروسازان باید تدابیر ویژه‌ای می‌اندیشیدند تا درصورتی‌که شرکت‌های قطعه‌سازی عمدی یا غیرعمدی از ارائه قطعه خودداری کردند، فراِیند تولید با مشکل مواجه نشود.
حال سؤال اینجاست زمانی که هیئت‌مدیره خودروسازان متشکل از همان قطعه سازان خاص است چرا باید به بازار رقابتی و خالی از انحصار و رانت توجه داشته باشند؟ چرا باید در انتظار این باشند تا دیگر قطعه سازان کشور توان و قدرت رقابت با آن‌ها را پیدا کنند. قطعه سازان خاص که بنا بر برخی از ادعاها تابعیت کشورهای خاص را هم دارند، نبض بازار خودرو را در دست گرفته‌اند تا در مواقع حساس و بزنگاه‌ها نه‌تنها سود خود را جویا باشند بلکه بتوانند تاثیر بسیار بر فعل‌وانفعالات داخلی کشور داشته باشند.
جالب‌تر از موارد ذکرشده مصاحبه یکی از نمایندگان عضو گروه صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی بود که در آن از احتمال استفاده خودروسازان از ربات در هنگام پیش‌فروش محصولاتشان خبر می‌داد. در دنیایی که خودروهایش را به صورت اقساطی و با شرایط به فروش می‌رساند جالب است که خودروسازان با هزار بازی و شرط‌گذاری برای مردم به‌پیش فروش خودروها می‌پردازند و اما همچنان زیان انباشته‌هایشان سر به فلک می‌کشد و اگر نبود چشم‌پوشی‌های دولتی باید اعلام ورشکستگی می‌کردند.
انحصار در قطعه سازی مانع بومی شدن صنعت خودرو
علی‌اکبر کریمی نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی در خصوص شرایط حاکم بر صنعت خودرو می‌گوید: امروز متأسفانه روابطی در صنعت خودرو وجود دارد و این روابط در فضای مالکیتی، سهامداری، مدیریتی، روابط بین قطعه سازان و خودروسازان و حتی روالی که در رابطه با پیش‌فروش‌ها ساری و جاری است، برقرار است.
کریمی ادامه می‌دهد: همه این روابط زمینه‌ساز فساد گسترده، رانت‌خواری و حضور فعال مافیای ناشناخته و شناخته در این صنعت شده است. این مسئله حتی تا انحصار در تولید و قطعه سازان خاص نیز ادامه دارد که مجموع این عوامل منجر به جلوگیری از پیشرفت این صنعت می‌شود و به همین دلیل نتوانستیم صنعت خودروسازی بومی داشته باشیم.
نفع عده‌ای در وضع موجود صنعت خودرو
وی با اشاره به وضع نابسامانان صنعت خودرو عنوان می‌کند: عده‌ای علاقه ندارند که پیشرفت در صنعت خودرو رقم بخورد و نفعشان در وضع موجود است. از آن‌ها به‌عنوان مافیا یاد می‌کنیم؛ افرادی که پشت نقاب‌ها پنهان می‌شوند و در موضوع‌های مختلف اثرگذارند و چون سعی بر ناشناخته شدن دارند کسی سراغشان نمی‌رود.
این نماینده مجلس با تأکید بر برخی از پیش‌فروش‌های خارج از مجوزهای قانونی خودروسازان، می‌افزاید: منابع به‌دست‌آمده از پیش‌فروش‌ها صرف هزینه‌های جاری شرکت‌ها می‌شود و نمونه آخرش این بود که وزیر صنعت از ۵۰۰ هزار دستگاه پیش‌فروش شده سخن گفت که معلوم نیست پول‌هایش چه شده است. البته آرام‌آرام در حال تحقق وعده‌ها هستند.
وی با پرسش این سؤال که چرا عده‌ای از شفافیت گریزانند، می‌گوید: چرا وقتی دست روی واقعیت‌ها می‌گذاریم عده‌ای ناراحت می‌شوند؟ مردم تا به کی باید برای خرید خودروهای بی‌کیفیت میلیون‌ها تومان پول بپردازند.
قطعه سازان خاص به دنبال بلعیدن قطعه سازان کوچک
کریمی ادامه می‌دهد: خودروسازان وجه قطعات را به قطعه سازان نمی‌دهند اما برخی از قطعه سازان که انحصار دارند کوچک‌ترها را می‌بلعند و تحت‌فشار می‌گذارند که یا کارخانه‌هایشان را ببندند و یا اینکه بفروشند.
وی با تأکید بر اینکه مسئولان باید پیگیر مشکلات صنعت خودرو باشند، می‌گوید: صنعت خودرو به‌عنوان یک صنعت پویا که می‌تواند در خدمت اقتصاد کشور و مردم باشد، می‌تواند با استفاده از توانمندی‌های داخلی و در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی انجام‌وظیفه کند.
نماینده مجلس می‌افزاید: چه در سال ۹۱ و چه در سال ۹۷ که تحریم‌ها تشدید شد ده‌ها هزار خودرو به خاطر باقی ماندن یک یا چند قطعه محدود در پارکینگ‌ها انبار شد که این‌ها گروگان همان مافیاها بودند که اجازه نمی‌دادند این قطعات تأمین شود. حالا نمایشگاه گذاشتند و فراخوان دادند و گفتند که هر سازنده داخلی می‌تواند بیاید و بسازد، که خدا را شکر در حال حاضر هزاران قطعه در داخل تولید می‌شود.
بسیاری از جوانان نخبه این کشور در تلاش بوده‌اند تا با طرح‌ها و ایده‌های خود این صنعت را به سمت بومی شدن ببرند اما مافیای خودرو آن‌چنان پرقدرت و استوار جلوی این افراد ایستاده است که یا ناامید و مهاجرشان کرده و یا گوشه‌نشین شده‌اند.
اما امروز به‌واسطه امیدآفرینی‌های دستگاه قضا، امید است که نمونه‌ای از اقدامات قوه قضاییه در صنعت خودرو نیز دیده شود تا بتواند شبیه دیگر اقدامات ماه‌های اخیر این قوه اعتمادآفرینی داشته باشد.
انتهای پیام/
