بازداشت ۳۷ اخلاگر بازار ارز/ تشکیل ۱۰ پرونده مهم در زمینه احتکار

 

در هفته گذشته تعداد ۱۰ فقره پرونده مهم در این رابطه تشکیل و قریب به ۴ میلیون عدد ماسک و نیز مقادیر زیادی از سایر اقلام از قبیل دستکش و تب سنج کشف شد.

 

متأسفانه در این میان مشاهده می‌شود که عده‌ای از این قبیل سوداگران به دنبال قاچاق و خارج کردن این اقلام به کشورهای دیگر هستند که تعداد ۲۱ نفر متهم در این رابطه تا کنون دستگیر و در میان آنها تعدادی اتباع کشورهای خارجی نیز هستند.

 

لازم به ذکر است در مرحله اول در خصوص تعداد ۱۱ نفر از این اشخاص به اتهام اخلال در نظام اقتصادی از طریق احتکار مایحتاج عمومی کیفرخواست صادر و پرونده جهت رسیدگی به دادگاه انقلاب شعب ویژه رسیدگی به اخلالگران در نظام اقتصادی ارسال شده که به زودی جلسه دادگاه آنها برگزار و به اطلاع عموم مردم خواهد رسید.

 

در این خصوص دادستان عمومی و انقلاب تهران به همه کسانی که قصد سوداگری از شرایط سخت زندگی مردم را دارند، هشدار داد که انجام اعمال مشابه و احتکار مایحتاج عمومی مردم مصداق اخلال در نظام اقتصادی و چه بسا افساد فی الارض باشد. لذا ضمن رعایت و توجه به مسائل انسانی و عاطفی و شرایط زندگی و نیازمندی‌های اجتماعی هموطنان لازم است از این قبیل رفتارها جداً پرهیز کنند تا برای خود و خانواده‌های خود مشکلات قضائی ایجاد نکنند.

 

همینطور در خصوص افزایش نسبی قیمت ارز در بازار نیز به اطلاع می‌رساند که در روزهای گذشته و با توجه به افزایش نسبی قیمت ارز در بازار ارز ناشی از جو رسانه‌ای شبکه‌های معاند در پی موضوعات FATF و غیره عده‌ای از دلالان و سوداگران ارز که تصور می‌کردند می‌توانند با انجام فعالیت‌های زیر زمینی و پنهان در قهوه خانه‌ها یا از طریق فعالیت در فضای مجازی با انجام معاملات کاغذی و فردایی یا خرید و فروش غیر قانونی ارز، ضمن افزایش کاذب قیمت‌ها و سو استفاده از این فضا، بازار ارز را مشابه سال‌های و دوره‌های گذشته به التهاب بکشانند که با دستورات علی القاصی، دادستان تهران محل فعالیت تعدادی از این قبیل اشخاص شناسایی شدند و با صدور دستورات قضائی با عملیات مشترک و هماهنگ نیروی انتظامی طی ۵ روز گذشته تعداد ۳۷ نفر از این اشخاص دستگیر شدند که مقادیر قابل توجهی ارز، تعدادی دستگاه پوز و پول شمار از آنها کشف شد.

 

همچنین با رسیدگی تمام وقت و خارج از نوبت در خصوص ۲۱ نفر از این اشخاص به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق قاچاق ارز، کیفر خواست صادر و پرونده جهت سیر مراحل بعدی امروز مورخ ۱۱ اسفندماه سال ۹۸ به دادگاه انقلاب و شعبه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی ارسال شد که به زودی دادگاه این متهمین برگزار خواهد شد.

 

علی القاصی به اشخاصی که در حوزه ارز و موضوعاتی از این قبیل فعالیت غیر قانونی و غیر مجاز دارند هشدار داد که تمام فعالیت‌های آنها تحت رصد و کنترل است و هرگونه اقدام و فعالیت غیر قانونی در این رابطه می‌تواند مصداق اخلال در نظام اقتصادی قرار گیرد و مجازات‌های سنگینی را در پی داشته باشد. هر چند که یقیناً با اقدامات کنترلی و دقیقی هم که از سوی بانک مرکزی انجام خواهد شد حوزه دلالی و خرید و فروش غیر قانونی ارز که حوزه پر ریسک از نظر اقتصادی است، می‌تواند خسارت‌های مادی سنگین را نیز متوجه این اشخاص کند.

 

انتهای پیام/