به گزارش آوای نشاط، با شیوع کرونا در دنیا و ایجاد محدودهای مختلف برای کشورها، اقتصاد و کسب و کارهای خرد و کلان، دومین قربانی این ویروس ناشناخته بعد از سلامتی مردم بود.
ضرر و زیان ناشی از رکود برای همه کشورهای درگیر با کرونا متصور بود و این روزها اقتصاد دنیا در بیشتر زمینه ها با وجود کرونا به بن بست رسیده است؛ کشورهای توسعه یافته تاکنون برنامه ای برای حمایت از کسب و کارهای خرد نداشته اند و تنها راه حل ارائه شده چاپ اسکناس و ارائه آن در قالب وام های کم بهره به بنگاه های بزرگ تولیدی برای ادامه فعالیت های آنها بوده است.
در همین راستا دولت های این کشورها تاکنون نتوانسته اند بیمه ها را مجاب کنند که ضرر و زیان مشاغل خرد را به آنها پرداخت کنند؛ در حقیقت کسب و کارهای خرد قربانی تضاد منافع میان دولت ها و بیمه ها در این کشورها شده اند.
اگرچه رسانه های غربی و اپوزیسیون سعی داشته اند روند خدمت‌رسانی مسئولان در ایران را در موضوع کرونا ناکارآمد جلوه دهند اما در حقیقت بسته های حمایتی که در شرایط سخت تحریم برای اقشار مختلف در نظر گرفته می شود به نوبه خود در کشورهای دنیا بی سابقه است.
این بسته ها هرچند اندک بوده و شاید بخشی از ضرر و زیان ناشی از این بیماری را نتواند جبران کند اما واقعیت این است که کشورهای دیگر در همین میزان اندک را نیز متقبل نمی شوند؛ در این کشورها وظیفه جبران این خسارات بر عهده بیمه هاست و اگر کسب و کاری خود را بیمه نکرده باشد هیچگاه نمی تواند خسارت های خود را دریافت کند. هرچند در موضوع کرونا هم بیمه ها تا کنون زیر بار تقبل خسارات نرفته اند.
در همین راستا با شیوع بیماری کرونا در ایران در اولین اقدام اعلام شد که حمایت های گسترده از سوی نهادهای مختلف از بنگاه های تولیدی و کسب و کارهای خرد صورت می گیرد به همین منظور ستاد اقتصادی در کشور تشکیل شد.
تسهیلات 750 هزار میلیاردی دولت برای حمایت از کسب و کارها
روحانی در خصوص مصوبات این ستاد اعلام کرد که ۷۵۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات با نرخ ۱۲ درصد به واحدها و کسب و کارهای آسیب دیده از شیوع ویروس کرونا تعلق می گیرد.
در همین راستا عبدالناصر همتی نیز اعلام کرد طبق مصوبه ستاد اقتصادی دولت، این تسهیلات به واحدهای آسیب دیده که اشتغال خود را حفظ کرده اند، پرداخت خواهد شد به عبارت دیگر کسب و کارهایی که کارگران خود را تعدیل نکرده و یا با این شرایط به آنها حقوق پرداخت کرده اند مشمول این بسته حمایتی می شوند.
از طرف دیگر مدیران عامل بانک ها موظف به حمایت از اقشار و کسب و کارها شده اند؛ این مدیران اعلام کرده‌اند که نظام بانکی کشور تمام توان خود را برای پشتیبانی از اقشار آسیب دیده از شیوع ویروس کرونا به کار خواهند گرفت.
از مزایای دیگر این تسهیلات این است که این تسهیلات دو ساله خواهد بود و اقساط آن بعد از چند ماه استراحت از مهر آغاز خواهد شد.
علی ربیعی، سخنگوی دولت نیز در توضیح این تسهیلات، در صفحه شخصی توئیتر خود رقم کلی تسهیلات دولت را صد هزار میلیارد تومان اعلام کرده که به غیر از هفتاد و پنج هزار میلیارد تومان کسب و کارهای آسیب دیده شامل مواردی نظیر «پایداری بنگاههای آسیب دیده، تقویت معیشت، کمک به اقشار فاقد درآمد، حمایت از خانوارها و حمایت از کارگران هم می‌شود.»
واریز بسته حمایتی به حساب خانوارهای متضرر از کرونا
در ادامه حمایت های مختلف از اقشارکم درآمد و آسیب دیده، اسفند ماه سال گذشته سازمان برنامه و بودجه ایران از اختصاص 4 بسته برای اقشار کم درآمد خبر داد. این بسته‌ها شامل کمک ماهیانه ۲۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومانی برای ۳ میلیون نفر از افزاد فاقد درآمد ثابت است.
همچنین از سوی دولت اختصاص وام یک تا دو میلیونی برای 4 میلیون نفر از مشاغل و افراد آسیب دیده مانند کارگران و اصناف در نظر گرفته شده است که البته این وام ها (۴ درصدی و بدون ضامن) برای ۴ میلیون نفر شاغل آسیب‌دیده همچون کارگران و اصناف است.
اولین مرحله از چهار مرحله کمک بلاعوض دولت اسفند ماه با ارقام متفاوتی بین 200 تا 600 هزار تومان به حساب حدود سه میلیون خانوار فاقد درآمد ثابت واریز شد و قرار است مرحله دوم فروردین ماه به حساب این افراد واریز شود.
تعویق 3 ماهه بازپرداخت وام‌های قرض الحسنه
یکی از اقداماتی که برای کمک کردن به تبعات اقتصادی شیوع کرونا صورت گرفت، به تعویق انداختن باز پرداخت اقساط تسهیلات به مدت 3 ماه یعنی برای ماه‌های اسفند، فروردین و اردیبهشت است. این اقدام شورای پول و اعتبار در راستای کاهش آثار اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا در کشور صورت گرفت.
بر این اساس بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظف هستند در صورت درخواست مشتریان مشمول، نسبت به استمهال سه ماهه اقساط پرداختی اقدام کنند. اگرچه این مصوبه در برخی از بانک ها به خوبی انجام نشد اما بسیاری از بانک ها با ارسال پیامک از مشتریان خواستند تا وضعیت خود برای استمهال یا پرداخت را تعیین تکلیف کنند.
در ادامه بانک مرکزی هم بانک‌ها و مؤسسات اعتباری که این اقساط را کسر کرده بودند، مکلف کرد تا اقساط کسر شده را به حساب مشتریان برگرداند.
امهال سه ماهه مالیات بر ارزش افزوده و چک های برگشتی
یکی از دغدغه های مشاغل و کسب و کارها پرداخت های مالیاتی بود که در همین راستا محمد مسیحی معاون سازمان امور مالیاتی از تمدید مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده زمستان ۱۳۹۸ تا پایان فروردین ماه برای همه مودیان خبر داد در همین راستا زمان سررسید پرداخت مالیات بر ارزش افزوده برای برخی گروه های اقتصادی تا پایان اردیبهشت هم تمدید شد.
تا کنون از سوی هر یک از بخش‌های اقتصادی همچون بخش خصوصی پیشنهادهایی برای حمایت از کسب‌وکارهای آسیب دیده مطرح شده است که تسهیلات مالیاتی، تخفیف مالیاتی، معافیت مالیاتی و ایجاد تغییراتی در روند اخذ مالیات بر ارزش افزوده از جمله پیشنهادهایی است که در بخش حمایت مالیاتی از این افراد مطرح شده است.
یکی دیگر از این بسته های حمایتی شامل تأخیر در برگشت چک های بود که در همین راستا، امیدعلی پارسا، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور گفته بود: طبق تصمیمات صورت گرفته سررسید پرداخت مالیات بر ارزش افزوده مربوط به دوره چهارم سال ۱۳۹۸، از ۱۵ فروردین ۱۳۹۹ به تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ تغییر یافت.
پارسا افزود: در این طرح حمایتی مصوب شد که کلیه عملیات اجرایی وصول مالیات که در باب چهارم از فصل نهم قانون مالیات‌های مستقیم ذکر شده است، تا پایان اردیبشهت ۱۳۹۹ متوقف شود.
تعویق پرداخت قبوض حامل‌های انرژی شامل آب، برق و گاز به مدت سه ماه
رکود اقتصادی ناشی از کرونا سطح درآمدهای مردم را تا حد زیادی پایین آورد که تصمیماتی برای پرداخت قبوض آب، گاز، برق، مخابرات و ... در نظر گرفته شد که در اولین مرحله رضا اردکانیان، وزیر نیرو، با توجه به شرایط کشور به مشترکانی که در پرداخت قبوض خود مشکل دارند، تا پایان اردیبهشت‌ماه 99 مهلت لازم داده می‌شود.
در همین حال، شرکت توانیر با ارسال ابلاغیه‌ای خطاب به مدیران عامل شرکت‌های برق منطقه‌ای و توزیع نیروی برق سراسر کشور، تاکید شده است؛ به آن دسته از مشترکان خانگی و یا سایر مصارف آمپری که درخواست استمهال هزینه‌های برق مصرفی را دارند، تا پایان اردیبهشت ماه سال 99 مهلت پرداخت داده شود.
حمیدرضا جانباز، مدیرعامل آبفای کشور هم در دستوری مجزا اعلام کرده بود که هزینه آب مشترکان تجاری کوچک و متوسط، به‌ویژه کسب‌وکارهای خرد آسیب‌دیده ناشی از شیوع ویروس کرونا تا اردیبهشت ماه مهلت خواهد داشت.
قبوض تلفن همراه نیز با یک مهلت 40 روزه مواجه شدند که در همین راستا شرکت مخابرات منطقه تهران مهلت پرداخت قبوض تلفن ثابت سیکل ۴ را تمدید کرد.
اگرچه این اقدامات شاید نتواند همه ضرر و زیان ناشی از بحران کرونا برای کسب و کارهای خرد و حتی بنگاه های تولیدی را جبران کند اما در شرایطی که تحریم ضربه های محکمی بر پیکره اقتصاد کشور وارد کرده است چنین اقداماتی نشانه محوریت مردم و مستضعفان در جمهوری اسلامی است. در شرایطی که کشورهای مدعی قدرت طبق دستورات لیبرالی اقتصاد خود را پیش می برند و مردم را موظف می‌دانند خودشان ضرر و زیان ناشی از چنین خسارت هایی را جبران کنند.
انتهای پیام/
