به گزارش آوای نشاط، به نقل از کیهان، عبدالناصر همتی اظهار داشت: مقامات کره پول‌های ما را نمی‌دهند به آنها گفتم اگر ندهید دیگر اجازه نمی‌دهم کالاهای سامسونگ و ال‌جی به ایران بیاید.
وی ادامه داد: دیدم خیلی جوابی نداشتند و حساسیتی نشان ندادند. برایشان مهم نیست. کالایشان را از طریق دبی (امارات) می‌فروشند و از طریق لنج‌ها در کنگان و نظایر آن به داخل کشور می‌آید. معلوم است جواب ما را نمی‌دهند چون کالایشان را (از طریق قاچاقچی‌ها) می‌فروشند.
همتی با انتقاد از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: معنا ندارد اگر ما ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز داریم و اقتصاد مقاومتی داریم باید جلوی این‌ها را بگیرند. فکر می‌کنید تولید ملی شکل می‌گیرد؟ شما الان بروید در خیابان‌هایی که این کالاها را می‌فروشند، ببینید هر نوع کالایی که سفارش بدهید هفته بعد تحویل می‌دهند.
- بازی کره‌ای‌ها
گفتنی است شرکت‌های سامسونگ و ال‌جی کره طی سال‌های گذشته همواره سیاست یک بام و دو هوا در قبال ایران داشته‌اند این شرکت‌ها از یکسو با سیاست‌های آمریکا در تحریم ایرانی و ترک کشورمان همراهی کرده و از سوی دیگر، بازار لوازم خانگی ایران را هم به محصولات خود وابسته کرده‌اند و به این ترتیب هم از پرداخت عوارض گمرکی برای واردات رسمی فارغ شده‌اند و هم محصولات خود را از مسیرهای قاچاق به ایران می‌رسانند.
شرکت‌های کره‌ای با برنامه‌ریزی مدون، بازار ایران را در دست گرفته و با استفاده از تبلیغات و البته ارائه محصولات متنوع، به سمت انحصار رفته‌اند. ضعف نظارت و سیاست‌گذاری دولت هم باعث شده تولید داخلی در مقابل هجمه واردات خارجی تضعیف شود.
به عنوان مثال، مردادماه سال گذشته، امیرعباس کائینی، عضو انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی پس از ترک ایران از سوی کره‌ای‌ها فاش کرد که «برخی شرکت‌ها مانند شرکت ال‌جی کره اجازه داخلی‌سازی برخی قطعات را به ما نمی‌دادند».
در این وضعیت، کره ای‌ها که تا کنون شخصیت مستقل سیاسی از خود نشان نداده‌اند، از سال ۹۷ با پیروی از سیاست‌های ضدایرانی آمریکا، به صف تحریم‌کنندگان کشورمان پیوستند. از آنجا که حضور این شرکت‌ها در ایران بیشتر به صورت واردات کالا یا نهایتا قطعات منفصله بوده و عملا تولیدی در داخل شکل نداده بودند، پس از تحریم، بازار لوازم خانگی کشور با کمبود و افزایش قیمت مواجه گردید و قیمت‌ها افزایش یافت. از سوی دیگر، به دلیل وابستگی بازار به این محصولات، کالاهای کره‌ای از مبادی غیررسمی، وارد کشور شد و این روند همچنان ادامه دارد.
- قاچاق سازمان یافته
اما ظاهرا قاچاق محصولات کره‌ای یک روند غیرقانونی معمولی نبوده است، چرا که بهمن ماه سال گذشته، سخنگوی انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی از «قاچاق سازمان یافته» این محصولات در سال‌های ۹۷ و ۹۸ پرده برداشت.
حمیدرضا غزنوی، با بیان اینکه شرکت‌های کره‌ای در شرایط سخت مردم ایران را تنها گذاشتند، گفت: «برندهای کره‌ای علاوه بر هزینه کردن برای تبلیغات، به صورت سازمان یافته از طریق قاچاق بازار ایران را تامین می‌کردند که این مسئله باعث شده بود در رقابت نابرابر، تولیدکنندگان ایرانی را زمین‌گیر کنند و حقوق دولتی و گمرکی دولت را نیز پرداخت نکنند».
ماجرای همراهی کره ای‌ها با تحریم‌های آمریکا، منحصر به لوازم خانگی نبوده است. سال گذشته و در بحبوحه تحریم‌های نفتی علیه کشورمان، هرچند کره جنوبی ادعای عدم بارگیری نفت و میعانات گازی ایران در ماه ژوئیه (تیر - مرداد) از سوی این کشور را رد کرده بود، اما روزنامه ایران، ارگان رسمی دولت، این خبر را تأیید کرد.
همچنین سال ۹۵، محمدحسین داجمر، مدیرعامل سابق کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در مصاحبه‌ای گفت: «سال ۸۶ برای خرید تعدادی‌تانکر و کشتی کانتینربر با هیوندای کره‌جنوبی، کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران ۱۰ تا ۱۵ درصد پیش‌پرداخت داد. چند فروند از کشتی‌ها آماده تحویل بودند که کشور تحریم شد. با وجود آن که در تحریم‌ها هیچ اشاره‌ای به تحریم حمل‌ونقل دریایی نشده بود اما دولت کره‌جنوبی به صورت فورس‌ماژور مصوبه‌ای را تصویب کرد که براساس آن فروش کشتی را به ایران تحریم کرد».
- حمایت‌های عجیب دولتی
نکته عجیب در برخورد با بدعهدی و سوءاستفاده کره‌ای، همراهی برخی مسئولان در برهه‌های مختلف، با این کشور است. در همین ماجرای ممانعت از فروش کشتی به ایران، در سال ۹۵ خبری مبنی بر قرارداد جدید دولت یازدهم با کره برای ساخت چند کشتی منتشر شد که فرمانده قرارگاه خاتم‌الانبیا (ص) در واکنش به آن گفت: «علیرغم توانمندی که شرکت صدرا در این حوزه دارد انعقاد چنین قراردادی خیانت محسوب می‌شود».
موسوی لارگانی، نائب رئیس‌کمیسیون اقتصادی مجلس هم حق را به فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا داد و اعلام کرد: قرارداد خرید کشتی از کره جنوبی هرچه سریعتر باید لغو شود چرا که این توانمندی بالقوه در کشور وجود دارد.
علاوه بر این، ماجرای مماشات با شرکت ال جی برای پرداخت جریمه سه هزار میلیارد تومانی هم قابل تأمل است. دیماه ۹۵ خبری منتشر شد که شرکت کره‌ای ال‌جی در واردات قطعات کالاهای خود مرتکب تخلف شده است و گمرک جریمه سه هزار میلیارد تومانی برای این شرکت در نظر گرفته است. اما نعمت‌زاده، وزیر وقت صمت، به جای پیگیری تخلف این شرکت کره‌ای و حمایت از کارگر ایرانی، نامه‌ای به گمرک نوشت و خواستار تجدید نظر در جریمه این شرکت شد.
واردات این محصولات هم در حالی بود که تولید برخی از آنها در کشور دارای توجیه اقتصادی بود به طوری که بعد از رفتن ال جی، عضو انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی، اعلام کرد: «تلویزیون‌های ایرانی با کیفیتی برابر با تلویزیون‌های ال‌جی تولید می‌شود و قیمت آن حداقل ۳۰ درصد پایین‌تر از محصولات ال‌جی خواهد بود».
این قبیل کوتاهی‌ها در برخورد با یک کشور بیگانه، کار را به جایی رساند که آنها اجازه توهین به نمایندگان ایران را هم دادند. بهمن ماه ۹۶، شرکت کره‌ای سامسونگ که به عنوان حامی مالی المپیک زمستانی به همه ورزشکاران حاضر در این مسابقات موبایل هدیه داد، در رفتاری تحقیرآمیز از اهدای هدیه به ورزشکاران ایرانی خودداری کرد تا نتیجه سهل‌انگاری در دفاع از مرزهای اقتصادی کشور، در میادین ورزشی آشکار شود.
جدیدترین نتیجه این وضعیت را هم در اظهارات همتی می‌توان یافت که می‌گوید کره‌ای‌ها در پاسخ به مطالبه طلب کشورمان با سردی و بی‌توجهی برخورد می‌کنند.
از مسئولان انتظار می‌رود انفعال را کنار گذاشته و با توقف قاچاق محصولات لوکس و مصرفی کره‌ای که ارز کشور را می‌بلعد، هم کره‌ای‌ها را تنبیه کنند و هم در سالی که به عنوان جهش تولید نامگذاری شده، از تولید ایرانی حمایت کند.
انتهای پیام/
