به گزارش آوای نشاط، از خرم‌آباد، ابراهیم بارانی بیرانوند دبیرکل تشکل‌های اسلامی دانشگاهیان انقلابی( دانشجویی و فارغ التحصیلان) و عضو جامعه اسلامی کارگران لرستان در نامه‌ای سرگشاده به رئیس جمهور در خصوص نقض قانون و تبعیضات ناروا و اجحاف به حقوق کارگران و بازنشستگان تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی نکاتی را یادآور شد.
متن این نامه به طرح زیر است؛
بسم الله الرّحمن الرّحیم
جناب آقای روحانی رئیس جمهور محترم و حقوقدانان کشور!
سلامٌ علیکم
احتراماً به استحضار می‌رساند که همکاران و نمایندگان دولت جنابعالی در شورای عالی کار و معاونت حضرتعالی در سازمان برنامه و بودجه در رابطه با افزایش مزد حقوق بگیران در سال ۹۹ نه تنها با تبعیض ناروا و ناعدالتی آشکار در حق بیش از ۴۳ میلیون نفر کارگر و بازنشسته تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی اجحاف کرده‌اند، بلکه این عمل تبعیض‌آمیز و ناعادلانه آنها خلاف اصول متعدد قانون اساسی و ناقض موادی از قوانین جاری کشور است، از جمله اینکه: خلاف اصول ۲ (بند۶) و ۱۹ و ۲۲ و ۲۳ و ۴۳ قانون اساسی می‌باشد که لزوم اجرای قسط و عدالت و برخورداری همه اقشار از حقوق مساوی و عدم تبعیض و پرهیز از امتیازات ناروا و لزوم توجه به نیازهای اساسی مردم را بیان کرده‌اند؛ همچنین ناقض مواد ۶ و ۴۱ قانون کار و ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی در خصوص نحوه محاسبه افزایش حقوق سالانه کارگران و بازنشستگان تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی و عدم تعرض و تجاوز به حقوق و درآمد آنهاست،که به پاره‌ای از آنها اشاره می‌شود.
با عنایت به اینکه جنابعالی خود به مسائل حقوقی آگاه بوده و به عنوان رئیس جمهور همه مردم، از جمله کارمندان و کارگران و بازنشستگان دولتی و غیردولتی و نیز حافظ و مجری قانون اساسی و قوانین کشوری هستید، لذا درخواست دارد دستور فرمایید تا حقوق ضایع شده کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی برای سال ۹۹ جبران و بر اساس عدالت و قانون با آنها رفتار شود.
چند نمونه از موارد ناعدالتی و نقض قوانین که با حمایت نمایندگان دولت و با مخالفت شدید نمایندگان جامعه کارگری، توسط شورای عالی کار اتفاق افتاده است:
۱_ با عنایت به تورم افسار گسیخته و دولت ساخته و بی‌ارزش شدن پول ملی به کمتر از یک چهارم که طی سنوات گذشته اتفاق افتاد، لذا دولت با اقدامی مناسب در اسفند ۹۸ و فروردین ۹۹ حدود ۷۲ درصد به حقوق و مزایای کارمندان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری اضافه نمود که حداقل اقدام شایسته‌ای بود در احقاق حق مزد بگیران و بازیابی بخشی از قدرت خرید آنها، آن هم در شرایط کنونی. اما متاسفانه این اضافه حقوق فقط برای حدود ۱۰ درصد از حقوق بگیران، یعنی کمتر از چهار و نیم میلیون نفر کارمند و بازنشسته دولتی اعمال گردید و متاسفانه حدود ۹۰ درصد از حقوق‌بگیران ،یعنی بیش از ۴۳ میلیون کارگر و بازنشسته تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی از افزایش مذکور بی نصیب مانده و بدون هیچ گونه استناد قانونی بین ۱۵ تا ۲۱ درصد اضافه مزد برای آنها در نظر گرفتند و این کاملاً نا عادلانه و ناقض ماده ۴۱ قانون کار است که میزان افزایش حداقل مزد کارگران و به تبع آن بازنشستگان تامین اجتماعی را متناسب با درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی اعلام می‌شود، تعیین کرده است.
جناب آقای روحانی!
گرچه همانطور که در تبلیغات انتخاباتی خودتان فرمودید، نرخ واقعی تورم سفره و جیب مردم است که در عمل بیشتر از برخی ارقام اعلام شده می‌باشد، اما همین بانک مرکزی تحت اشراف خودتان نرخ تورم سال ۹۸ را بیش از 42 درصد اعلام کرده، لذا سوال این است آیا افزایش ۱۵ تا ۲۱ درصدی مذکور با چه استناد قانونی اعمال گردیده است؟!
نمایندگان جامعه کارگری در شورای عالی کار هم دقیقاً به دلیل همین نقض قوانین و بی‌عدالتی‌ها، مخالف مصوبه مذکور بوده و افزایش متناسب با تورم را خواستار شده بودند؛ اما شورای عالی کار با حمایتِ نمایندگان دولت و بدون رضایت و موافقت نمایندگان جامعه کارگری، نظر خود را بر خیل انبوه کارگران و بازنشستگان بی‌پناه تامین اجتماعی تحمیل نمود!!!( چرا که طبق ماده ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی، افزایش حقوق مستمری بگیران تامین اجتماعی نباید کمتر از حداقل حقوق کارگران باشد).
2_بنابراین شاهد هستیم که حداقل حقوق کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی ماهانه حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و حداقل حقوق کارمندان و بازنشستگان دولتی حدود دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تعیین شده و با این تبعیض و اختلافِ یک میلیون تومانی، ثابت می‌شود که به زعم دولت مردان جنابعالی، بالغ بر ۹۰ درصد جامعه حقوق بگیر کشور شهروند درجه دو هستند!!!
۳_ پس از آنکه بی عدالتی و نقض مکرر قوانین در حق ۶۵ درصد جامعه بازنشستگان مملکت (که 43 درصد سالمندان کشور را داند) و ۵۰ درصد جمعیت کشوری یعنی کارگران، مورد اعتراض همگان قرار گرفت، لذا مسئولین دولتی اعلام کردند مزایای کارگران را اضافه می‌کنند تا حداقل حقوق آنها هم مثل دولتی‌ها به دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان برسد؛ در صورتیکه به برکت برخی قراردادهای مسئله دار، بیش از ۶۰ درصد کارگران و نیز همه بازنشستگان تامین اجتماعی فاقد مزایای مذکور یعنی حق مسکن و حق اولاد و پایه سنوات و بن کارگری هستند.
۴_ همچنین بر اساس ماده ۴۱ قانون کار،حداقل دستمزد کارگران (و به تبع آن بازنشستگان تامین اجتماعی)،باید به میزانی باشد که بتواند زندگی یک خانواده 3 و هفت دهم (حدود ۴) نفره را تامین کند که توسط کمیته دستمزد شورای عالی کار این سبد معیشتی کارگران را برای سال ۹۹ برابر با ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان اعلام کرد. آیا این امر در عالم واقع تحقق یافته است؟!
۵_ در سال گذشته دولت شما با اظهار نگرانی از پایین بودن حقوق بازنشستگان، تبلیغات زیادی را برای تکریم از آنها به راه انداخت و وعده داد با همسان سازی حقوق بازنشستگان، مشکلات آنها را کم می‌کند، اما سازمان برنامه و بودجه شما باز هم تبعیض و ناعدالتی قائل شد و از محل ۱۰ هزار میلیارد تومان بودجه اختصاصی برای این امر، ماهانه به طور متوسط حدود ۹۰۰ هزار تومان به مزد بازنشستگان دولتی(که کمتر از 2 میلیون نفر هستند) اضافه کرد، در صورتیکه قرار است به بازنشستگان 6 میلیون نفری تامین اجتماعی فقط حدود ۱۱۱ هزار تومان تعلق گیرد!!!
۶_ ظلم مضاعف دیگری که در حق بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی صورت می‌گیرد این است که در سایه کم لطفی مدیران این سازمان و بر اساس روش غلط و غیرمنصفانه‌ای که طی سنوات و دولت‌های گذشته و کنونی ساری و جاری بوده و هست، آنها هنگام اضافه شدن حقوق سالانه، تابع قانون کار و افزایش حقوق کارگران هستند که ملاحظه می‌فرمایید کمترین میزان افزایش را دارند، ولی به هنگام دریافت عیدی و پاداش پایان سال که می‌تواند فرصتی برای جبران مافات باشد، به یکباره از شمول کارگری خارج شده و مثل کارمندان دولتی عیدی می‌گیرند، یعنی دریافتی عیدی آنها بسیار کمتری از کارگران است!!! بنابراین بازنشستگان بی پناه تامین اجتماعی شده‌اند از اینجا رانده و از آنجا مانده !!!، زیرا نه از عیدی وپاداش آخر سال کارگران بهره مند می‌شوند و نه از افزایش حقوق کارمندان در طول سال !!!
۷_ جناب آقای رئیس جمهور محترم !
همه این بی‌انصافی‌ها و اجحاف به حقوق کارگران و بخصوص بازنشستگان تحت پوشش سازمان عیالوار تامین اجتماعی در حالی صورت می‌گیرد که سالهای مدیدی است بالغ بر ۲۵۰ هزار میلیارد تومان از سرمایه آنها یعنی صندوق ذخیره تامین اجتماعی، نزد دولت است و عودت داده نمی‌شود! چنانچه این
سرمایه عظیم که به نرخ امروز بالغ بر نهصد هزار میلیارد تومان می‌باشد، به صندوق تامین اجتماعی عودت داده می‌شد، از محل سرمایه مولد حاصل از آن در بخش‌های صنعتی و کشاورزی و خدمات و اشتغالزائی و ...، نه تنها مشکلات این صندوق ذخیره و کارگران و بازنشستگان تحت پوشش آن مرتفع می‌گردید، بلکه حتی بدون فشار به دولت و کارفرمایان، می‌توانست مشکلات معیشتی و از جمله افزایش مزد جامعه تحت پوشش خود را هم تامین نماید!!!
8_معاون جنابعالی در سازمان برنامه و بودجه که با نگاه اقتصادی لیبرالیستی خود، نهایت بی‌توجهی و ناعدالتی را در حق کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی روا داشته است، با فرافکنی و برای فرار از پاسخگویی به افکار عمومی اعلام کرد افزایش حقوق کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی در حیطه اختیارات او نیست، در صورتی که عضویت وی در هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی و تامین منابع صندوق تامین اجتماعی در قالب بودجه سالانه و انجام مطالعات و بررسی‌های اقتصادی و اجتماعی و تهیه برنامه‌های بلند مدت و تهیه و تدوین بودجه سالانه کشور و برنامه پنج ساله از جمله وظایف و اختیارات اوست!!!
۹_علیرغم بدهی کلان بیش از ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی دولت به تامین اجتماعی، نه تنها دولت در مواقع گرفتاری‌های دولت ساخته،کمک حال این سازمان عیالوار نمی‌باشد، بلکه متاسفانه در برخی موارد به نحوی از انحاء، عدم همکاری دولت را هم شاهد بودیم.
مثلاً به خاطر مشکلاتی که در سال ۹۸ در بخش درمان سازمان تامین اجتماعی حادث گردید، وزارت بهداشت به جای همکاری، در پایان سال ۹۸ رسماً اعلام کرد بیمارستان‌ها و داروخانه‌های دولتی با بخش درمان تامین اجتماعی همکاری نکنند، تا این که سازمان مذکور مجبور شد به هر ترتیب بدهی وزارت بهداشت را پرداخت نماید، در حالی که خود از دولت طلبکار است !!!.
والسلام علی عبادالله الصالحین
ابراهیم بارانی بیرانوند
دبیرکل تشکل های اسلامی دانشگاهیان انقلابی (دانشجویی و فارغ‌التحصیلان) لرستان
و عضو جامعه اسلامی کارگران استان لرستان
اردیبهشت ۱۳۹۹
انتهای پیام/
