به گزارش آوای نشاط، کاظم اولیائی، در خصوص صحبت‌هایی که این روزها مالک باشگاه تراکتور پیرامون اتفاقات رخ داده در عقد قرارداد با مربی سابق تیم ملی و همچنین چند بازیکن پیشین تیمش اتفاق افتاده است، صحبت‌های زیر را انجام داد.
* طرح نظام جامع باشگاهداری 9 سال است به حال خود رها شده است
وی در ابتدا گفت: در قانون اساسی مجلس دو وظیفه مهم دارد، اول تصویب قانون و دوم، نظارت بر حکم قانون. در حال حاضر نمایندگان مجلس در مورد بازنشسته‌ها و همه مسائل صحبت میکنند، اما من حدود 9 سال پیش شش ماه به مجلس رفت و آمد می‌کردم و در آنجا طرحی توسط 16 نفر از نمایندگان به امضا رسید که نظام جامعه باشگاهداری تشکیل شود.
وی افزود: قرار بر این شد که در فوتبال حرفه‌ای، نظام جامعی را تشکیل بدهیم و اینگونه نباشد که 50 باشگاه لیگ برتر و دسته اول روی قانون خودشان برنامه‌ریزی و کار کنند. وقتی این طرح در صحن علنی مجلس مطرح شد، اشکالاتی به آن گرفتند، اما 9 سال است که از اصلاح این اشکال خبری نشده و همه چیز به حال خود رها شده است.
*زنوزی خودش مدعی است وزارت هم تخلف کرده است
اولیائی تصریح کرد: در این 9 سال مصاحبه‌های متعددی کردم و گفتم وزارت باید بعد از تصویب ساختار، همه‌جانبه روی اصول باشگاهداری تأکید داشته باشد و اگر وزارت روی این نظام جامع پشتیبانی داشته باشد، در آن صورت همه چیز روی قانون پیش خواهد رفت. این لایحه باید به مجلس ارائه شود و تمام باشگاه‌ها به صورت یک‌شکل اداره شوند. در آن صورت اگر کسی تخلف کند، نمی‌تواند تخلف خود را به گردن دیگری بیندازد. یادم است زنوزی کمی پیش در مصاحبه‌ای وقتی از او پرسیدند شما دو باشگاه را اداره می‌کنید و این تخلف است، پاسخ داد وقتی وزارت ورزش خودش دو باشگاه دارد، پس آنها هم تخلف میکنند.
*شما شفافیت در فوتبال می بینید؟
مدیرعامل اسبق باشگاه استقلال خاطرنشان کرد: فیفا هشت سال پیش به این نتیجه رسید باید در همه جا فیرپلی مالی صورت بگیرد، یوفا نیز شش سال است که این موضوع را پیگیری می‌کند و سال گذشته نیز فدراسیون جهانی فدراسیون به فدراسیون فوتبال ایران اعلام کرد که شما هم باید این قانون را رعایت کنید، یعنی هر چه درآمد برای فوتبال به دست بیاید، باید در فدراسیون و برای این رشته هزینه شود، اما آیا شما شفافیتی می‌بینید؟ متأسفانه نه نظر کارشناسان داخلی را قبول میکنند نه مسیر قانون اساسی و نه الزام فیفا. شما در این بلبشو توقع دارید چه اتفاق مثبتی بیفتد؟
* برخی سازمان های خارجی با مدرک سازی از باشگاه ای ایرانی پول می گیرند
اولیائی یادآور شد: جالب است برایتان بگویم برخی از سازمان‌های خارج از کشور دسیسه و مدرک‌سازی میکنند که از باشگاه‌های ایرانی پول‌های واهی بگیرند. من در برزیل ایجنتی را می‌شناسم که کارش سندسازی برای ایران است و او چون می‌داند که ما به قوانین اهمیت نمی‌دهیم، راحت با مدرک و سندسازی، علیه باشگاه ایرانی حکم می‌گیرد. کمیته وضعیت فیفا نیز احکام را با من بمیرم و تو بمیری صادر نمی‌کند و آنها فقط از روی اسناد حکم صادر میکنند.
* ورود پلیس اینترپل به پرونده جعل اسناد برای فوتبال ایران
وی خاطرنشان کرد: در یکی از همین پرونده‌ها جعل اسناد صورت گرفته بود و حتی پلیس اینترپل هم پایش به قضیه باز شد. این قضیه اثبات‌شده است، این ایجنت‌های مافیایی بعضاً چنین کارهایی را علیه کشورمان انجام می‌دهند اما آیا کسی به این موضوعات رسیدگی کرده است؟ رسیدگی به اینگونه پرونده‌ها نیاز به کارشناسی دارد، نه اینکه دو فرد سیاسی بیایند و مصاحبه کنند و بروند. سؤالم این است؛ وظیفه کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال چیست؟ وقتی سازمان خصوصی‌سازی 10 مصوبه مجلس را نادیده می‌گیرد، معلوم است که تخلفات در این باشگاه‌ها انجام می‌شود و کسی پاسخگو نخواهد بود. تبعات این موضوعات هم متهم کردن یکدیگر است و افکارعمومی هم متوجه نمی‌شود چه کسی مقصر است. اتفاقا از برخی از پیشکسوتان باشگاه پرسپولیس نیز گلایه داریم که به خاطر همین اتفاقات به ساحت پیشکسوتان استقلال بی‌احترامی و بعضاً سیاه‌نمایی کرده‌اند. اگر قانونی وجودداشته باشد، به همین راحتی کسی یک نفر را متهم نمی‌کند.
* فوتبال ایران تنها جایی است که متهم و اتهام زننده مدعی هستند حرفشان حق است
اولیائی با اشاره به این موضوع که رسیدگی به تخلفات افراد نیازمند قانون و ضوابط محکم است، گفت: اگر می‌بینید در اروپا مدیری عزل می‌شود و یا او را محاکمه میکنند، کمیته اخلاق چنین تصمیمی نمی‌گیرد، بلکه این قانون است که به تخلفات آن فرد رسیدگی کرده است. ما سالهاست که ادعا می‌کنیم فوتبالمان حرفه‌ای شده و در راستای این حرفه‌ای‌سازی باید درآمدزایی، اشتغالزایی و... صورت بگیرد، اما چنین اتفاقاتی نیفتاده است. به طور مثال؛ فردی که چندین سال یک باشگاه را دراختیار خودش قرار داده بود، بعدها به پولشویی متهم شد و الان هم در زندان است. این موضوع را گفتم چون آن فرد از نظر قانون مجرم شناخته شده است، اما باید از این موضوعات جلوگیری شود. در این راستا مطبوعات نیز باید همه چیز را موشکافانه بررسی کنند، هر چند معتقدم وقتی اسناد و مدارک وجود نداشته باشد نمی‌شود از این کار موشکافانه به نتایج خوبی رسید. یک‌نفر مدعی است، فرد دیگری تخلف کرده و او را متهم می‌داند، خود متهم هم صحبت‌هایی انجام می‌دهد که انگار حق با او است، ولی در کجای دنیا سراغ دارید که اتهام‌زننده و متهم هر دو حق داشته باشند؟ اگر قانون وجود داشته باشد، او مشخص می‌کند که چه کسی راست می‌گوید.
انتهای پیام/
