نقاط ضعف واگذاری دارایی‌های دولتی در بورس
با وجود مخالفت کارشناسان با عرضه صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله (etf) در بازار سرمایه، دولت بر این کار اصرار دارد
به گزارش آوای نشاط، سخنگوی دولت روز گذشته از روند واگذاری سهام دولت و شرکت‌های دولتی در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله (ETF) در بورس خبر داد. علی ربیعی از عرضه سهام دولت در پالایشگاه‌ها، بانک‌ها، خودروسازی‌ها، شرکت‌های فولادی و... خبر داد. برنامه‌ریزی دولت برای عرضه گسترده سهام خود در بورس در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله (ETF) در حالی است که این نحوه واگذاری مورد اعتراض برخی کارشناسان قرار گرفته است. درست چند روز پیش از صحبت‌های ربیعی درباره برنامه دولت برای عرضه گسترده سهام خود در بورس در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله (ETF)، مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار گزارشی این اقدام را مغایر خصوصی‌سازی دانسته و تنها انگیزه دولت برای این اقدام را درآمدزایی عنوان کرده بود. بازوی پژوهشی مجلس همچنین 8 ایراد عمده به این نحوه واگذاری وارد کرده که در ادامه «وطن امروز» به آنها اشاره کرده است.
به گزارش «وطن امروز»، سخنگوی دولت واگذاری سهام شرکت‌های دولتی را از مهم‌ترین اقدامات دولت برای رشد اقتصادی کشور دانست، گفت: این واگذاری‌ها منجر به سرمایه‌گذاری‌های مجدد در اقتصاد و صنعت خواهد شد که عامل اصلی برای رونق تولید، افزایش اشتغال و سرمایه‌گذاری‌های جدیدتر می‌شود.
علی ربیعی با اشاره به برنامه واگذاری سهام شرکت‌های دولتی گفت: عرضه سهام و واگذاری شرکت‌های دولتی، گام دیگری است برای کوچک‌سازی دولت و بزرگ کردن حوزه عمومی و بخش‌های صنعتی خصوصی در کشور که به عنوان یک استراتژی از سوی دولت دنبال می‌شود.
ربیعی با بیان اینکه دولت با اجرای سیاست‌های واگذاری سهام و شرکت‌ها به‌دنبال کسب درآمد و هزینه‌کرد درآمدهای خود نیست، گفت: درآمد این واگذاری‌ها برای نهادهای عمومی یا بخش‌هایی از دولت منجر به سرمایه‌گذاری‌های مجدد شده که همین امر زمینه‌ساز تولید، افزایش اشتغال و سرمایه‌گذاری‌های جدیدتر می‌شود.
سخنگوی دولت با اشاره به استراتژی‌های دولت در اصل ۴۴، خصوصی‌سازی و واگذاری شرکت‌ها گفت: برخی این روزها الفاظی به کار می‌برند که دولت با این واگذاری‌ها می‌خواهد هزینه‌های جاری خود را تامین کند یا پول آن را به بخش‌های غیرمولد ببرد که به طور قطع اینگونه نیست.
دستیار ارتباطات اجتماعی رئیس‌جمهوری افزود: قطعا بخش‌هایی از درآمدهای این واگذاری‌ها به بخش‌های مولد اختصاص خواهد یافت بویژه در نهادهای عمومی مثل تامین اجتماعی یا سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح (ساتا) که سهام خود را عرضه خواهند کرد منجر به سرمایه‌گذاری جدید می‌شود.
ربیعی با بیان اینکه مرحله اول واگذاری‌ها از طریق صندوق‌های واگذاری قابل معامله در بورس که «ای‌تی‌اف» (ETF) به صورت پذیره‌نویسی باقیمانده آن انجام می‌شود، گفت: پذیرنویسی باقیمانده سهام دولت در بانک‌های صادرات، ملت و تجارت و بیمه البرز و بیمه اتکای امین از یکشنبه ۱۴ اردیبهشت آغاز می‌شود و تا ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ ادامه خواهد داشت.
سخنگوی دولت افزود: مرحله دوم واگذاری‌ها از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس، باقیمانده سهام دولت در پالایشگاه‌های اصفهان، تهران، تبریز و بندرعباس است که از اول تیرماه سال جاری آغاز شود.
* عرضه سهام ایران خودرو، سایپا، فولادمبارکه و صنایع مس در نیمه دوم سال
ربیعی اضافه کرد: مرحله سوم واگذاری «ای‌تی‌اف» از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس، باقیمانده سهام دولت در «ایران خودرو»، «سایپا»، «فولادمبارکه» و شرکت «صنایع مس» است که طبق برنامه‌ریزی انجام شده باید در ۶ ماهه دوم سال ۱۳۹۹ انجام شود. بخشی از واگذاری از طریق «ای‌تی‌اف» انجام خواهد شد که در 3 مرحله انجام می‌شود.
وی با بیان اینکه بخشی از واگذاری هم در قالب هلدینگ‌های تخصصی و به صورت مجزا خواهد بود، گفت: اینها برای این است که ما تمام شرکت‌های غیربورسی را هم بتوانیم تحت عنوان شرکت‌های بورسی واگذار کنیم. برای غیر بورسی‌ها هم اولویت ما شرکت‌های سودده است. اینها را در قالب هلدینگ‌های تخصصی یا به صورت مجزا می‌بریم.
ربیعی گفت: ایجاد هلدینگ‌های تخصصی البته به شرط آن است که هیچ شرکت جدیدی ایجاد نشود یعنی یک هلدینگ تخصصی ایجاد می‌شود و با توجه به پوسته‌هایی که وجود دارد، از ظرفیت‌های این پوسته‌ها استفاده می‌شود و شرکت جدیدی تاسیس نخواهد شد و از ظرفیت شرکت‌های موجود استفاده می‌شود، بنابراین اشکال شرکت‌های جدید را نخواهد داشت. دستیار ارتباطات اجتماعی رئیس‌جمهوری اضافه کرد: بخشی هم به صورت مجزا و پذیرش آنها در بازار سرمایه و واگذاری آنها تا ۴۹ درصد سهام است که اگر بخواهم به موارد مهم اشاره کنم واگذاری در قالب هلدینگ‌های پالایش نفت، هلدینگ‌های نیروگاهی و هلدینگ‌های کشاورزی است.
* شرکت‌های سرمایه‌گذاری صنعت آب و برق واگذار می‌شوند
سخنگوی دولت واگذاری‌ها را به 2 دسته «هلدینگ‌ها» و «شرکت‌های مجزا» تقسیم کرد و گفت: در واگذاری شرکت‌های مجزا، شرکت «فولاد آذربایجان» به همراه طرح «فولاد میانه» قرار دارد و شرکت «آلومینیوم ایران»، هواپیمایی «کیش ایر» و مجموعه‌های فرهنگی و ورزشی «پرسپولیس» و «استقلال» هستند؛ البته شرکت‌های سرمایه‌گذاری صنعت آب و برق هم واگذار خواهد شد.
ربیعی افزود: دولت یک برنامه جامع و مفصل در زمینه واگذاری‌ها دارد به طوری که در قالب سازمان‌های توسعه‌ای و شرکت‌های مادرتخصصی تا سقف ۳۰ درصد در این بخش، پس از اینکه در بازار سرمایه پذیرش شوند، واگذاری‌ها انجام خواهد شد.
سخنگوی دولت در ادامه با اشاره به فهرست واگذاری سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی اظهار داشت: «ایدرو» و «ایمیدرو» از مهم‌ترین سازمان‌های توسعه‌ای هستند که هر کدام با ارزش‌هایی که مشخص شده، واگذار خواهند شد.
دستیار ارتباطات اجتماعی رئیس‌جمهوری گفت: تولید نیروی برق حرارتی، سازمان «تهیه کالای آب و برق» (ساتکاپ) و در نهایت در بخش تخصصی‌ها «شرکت ملی پالایش پخش فرآورده‌های نفتی» است که دولت بنا دارد در مراحل مختلف و با شیوه‌های مختلف آنها را به بخش خصوصی واگذار کند و با تامین مالی آنها بتواند در دوران کرونا از سرمایه‌گذاری‌های جدید و ایجاد اشتغال‌های جدید یا حتی اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام حمایت کند.
وی افزود: برخی پروژه‌ها در کشور ۹۰ درصد آن تکمیل شده است و فقط ۱۰ درصد باقی مانده است که با توجه به شرایط تحریم و شرایطی که بودجه سال ۹۹ دارد، بودجه عمرانی کافی برای اتمام آنها در دست نیست و دولت بخشی از درآمد واگذاری‌ها را برای اتمام پروژه‌های نیمه تمام استفاده خواهد کرد.
* 8 ایراد مرکز پژوهش‌ها به واگذاری سهام دولت از طریق ETF
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان اظهارنظر کارشناسی درباره «واگذاری سهام دولت و شرکت‌های دولتی از طریق ساز و کار صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله (ETF)» با اشاره به ایرادات متعدد اجرای این سازوکار، پیشنهاد کرد به منظور اجتناب از آثار نامناسب اقتصادی در آینده، از تصمیم شتابزده در این‌باره خودداری شود و این تصمیم برای بررسی بیشتر و اجماع کارشناسی فعلا به تعویق بیفتد.
با توجه به گستردگی ابعاد موضوع، این رویکرد می‌تواند تبعات نامناسبی را در اداره شرکت‌های منتقل شده به صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس و نیز عملکرد بخش‌های اقتصادی که این شرکت‌ها در آنها حضور دارند (مثل بخش بانکداری) به دنبال داشته باشد و از سوی دیگر منجر به تضییع حقوق مردم و اموال عمومی شده و به یک گره جدید در مسیر حکمرانی اقتصادی تبدیل شود. در این حالت دارندگان واحدهای صندوق دخالتی در مدیریت صندوق ندارند، بلکه مدیر صندوق درباره تنظیم سبد دارایی‌ها و هرگونه تصمیم درباره آنها اقدام می‌کند.
مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش، ایرادهای زیر را برای واگذاری سهام دولت و شرکت‌های دولتی از طریق ETF برشمرده است:
1- ایجاد اختلال در حکمرانی بخش‌های اقتصادی
2- ملاحظات جدی در اساسنامه صندوق‌های ETF
3- امکان حفظ کنترل دولت بر بنگاه‌های مشمول واگذاری حتی در افق بلندمدت
4- ابهام قانونی و عدم رعایت سقف مصرح در قانون بودجه 99
5- مغایرت با بند «ج» سیاست‌های کلی اصل 44 مبنی بر تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاست‌گذاری و هدایت و نظارت
6- تداوم مسأله اهلیت خریدار (پاک شدن صورت مسأله تنها در کوتاه‌مدت)
7- تعارض ماهیت صندوق‌های ETF با هدف مورد نظر (عدم تناسب وسیله و هدف)
8- کاهش درآمد دولت نسبت به سایر روش‌های واگذاری و تضییع دارایی‌های عمومی
بنابراین گزارش با مجموع توضیحات ارائه‌شده، روشن است نمی‌توان مصوبه هیأت وزیران را خصوصی‌سازی به معنای حقیقی دانست، بلکه به نظر می‌رسد هدف اصلی از این اقدام، درآمدزایی از ناحیه واگذاری مالکیت بنگاه‌ها و تأمین سریع کسری بودجه و در عین حال حفظ مدیریت دولت بر این شرکت‌ها تا پایان دوره برنامه ششم توسعه است. استفاده از سازوکار صندوق‌های سرمایه‌گذاری اگر چه مسأله کوتاه‌مدت دولت را به نحو ساده‌ای حل می‌کند اما چالشی بزرگ در آینده ایجاد خواهد کرد.
به نظر می‌رسد راهکارهای واگذاری بلوکی سهام این شرکت‌ها (واگذاری در قالب بلوک‌های 5 درصدی و حتی کوچک‌تر) و حتی واگذاری سهام خرد - البته به صورت مدیریت شده که اختلالی در سازوکار بورس ایجاد نکند - به مراتب بهتر از روش اتخاذشده توسط دولت است. در واقع در این روش‌ها، علاوه بر آنکه درآمد بیشتری از واگذاری‌ها عاید دولت خواهد شد، در بلندمدت نیز مشکلات مدیریتی برای شرکت‌های واگذار شده ایجاد نمی‌شود. برای تسهیل فروش بلوکی سهام و کمک به تأمین نقدینگی خریداران بلوکی می‌توان بخشی از وجوه را با وثیقه‌گذاری سهام و انتشار صکوک توسط خریدار تأمین کرد.
حتی در موارد خاصی که حفظ مدیریت دولتی ضروری تشخیص داده می‌شود، یک راهکار دیگر قابل بررسی این است که یک شرکت سرمایه‌گذاری (یا حسب مورد هلدینگ‌های تخصصی) تأسیس شود و سهام باقیمانده دولت در این شرکت‌ها، به این شرکت سرمایه‌گذاری منتقل شود. بخشی از سهام شرکت سرمایه‌گذاری مذکور نیز از طریق عرضه عمومی به مردم واگذار شود و منابع حاصله در اختیار دولت قرار گیرد.
با عنایت به اهمیت موضوع و ابعاد گوناگون آن از یک سو و وجود راهکارهای مختلف برای واگذاری سهام دولت از سویی دیگر، پیشنهاد آن است به منظور اجتناب از آثار نامناسب اقتصادی در آینده، از تصمیم شتابزده در این باره خودداری شود و این تصمیم برای بررسی بیشتر و اجماع کارشناسی فعلا به تعویق افتد.
* دولت باید برای واگذاری ETF به مجلس لایحه بدهد
در همین باره احسان خاندوزی، منتخب مردم تهران در یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در پیامی توئیتری نوشت: اولا رقم واگذاری و ETFهایی که از فردا آغاز می‌شود، بیش از اجازه بند الف تبصره 2 قانون بودجه 1399 است، پس باید منتظر ارسال لایحه دولت به مجلس بود تا خلاف قانون نباشد. ثانیا سیاست‌های مهم و خطیر محتاج اسناد پشتیبان است؛ منتظر انتشار گزارش توجیهی وزارت اقتصاد هستیم برای شیوه واگذاری.
***
[ETF چندین هزار میلیارد تومان به بیت المال زیان خواهد زد]
علی سعدوندی، کارشناس اقتصاد درباره ETF به«وطن امروز» گفت: راهی که بورس در پیش گرفته این است که سهام‌های دولت را یکپارچه کرده و در اختیار سهامداران خرد قرار دهد. یعنی کنترل را در اختیار نهاد جدیدی به اسم ETF قرار داده و سرمایه را از سهامداران خرد جذب کند. طبیعی است هیأت مدیره‌ای که تشکیل می‌شود از مزایای مالی خوبی بهره‌مند شده و در مقابل سهام‌های دولت بین 20 تا 50 درصد زیر قیمت روز بازار در قالب ETF به فروش خواهد رسید. این طرح مخرب به وضوح باعث حیف و میل بیت‌المال می‌شود و در سکوت کامل خبری هم توسط رئیس‌جمهور تصویب و امضا شد. این طرح چندین هزار میلیارد تومان در چند ماه آینده به بیت‌المال زیان وارد خواهد کرد. تسریع مورد اشاره رئیس‌جمهور اینطور نبوده که سهام این شرکت‌ها به صورت تک به تک در بورس عرضه شود؛ بسیاری از این سهام صف خرید دارند؛ چرا سهام را تک به تک عرضه نمی‌کنند؟ متاسفانه این کار را نکردند و همه را در قالب ETF قرار است زیر قیمت بازار عرضه کنند. این نحوه عرضه شرکت‌ها اتفاقا ضدخصوصی‌سازی است. چون کنترل این شرکت‌ها از دست دولت خارج شده و در عین حال به سهامدار بخش خصوصی هم نمی‌رسد و در نهایت به سازمان‌های مرتبط با سازمان بورس خواهد رسید. متاسفانه رسانه‌ها هم هیچگونه نظارت و توجهی به این مسأله ندارند.
*وطن امروز
انتهای پیام/
لینک کوتاه خبر: https://www.avayneshat.ir/000DbW
نظرات بینندگان
آخرین اخبار
