به گزارش آوای نشاط، به نقل از خانه ملت،نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی با دو فوریت طرح قانونی مقابله با اقدامات خصمانه رژیم جعلی و نامشروع صهیونیستی علیه صلح و امنیت منطقه‌ای و بین المللی در آستانه روز قدس موافقت کردند.
آقای مجتبی ذوالنوری به عنوان نماینده متقاضیان فوریت این طرح، عنوان کرد: رژیم صهیونیستی در طول عمر منحوس ۷ دهه‌ای خود، موجب ایجاد مشکلات متعددی برای مسلمانان و مردم منطقه شده است و این رژیم محور همه شرارت‌های منطقه‌ای علیه جمهوری اسلامی ایران در طول سالیان گذشته بوده است.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: امروز جنگ سایبری و الکترونیکی رژیم اسرائیل علیه مراکز اقتصادی و هسته‌ای وجود دارد و این رژیم با فشار تحریم‌ها و بی توجهی به قطعنامه‌های سازمان ملل، وضعیتی را برای ایران به وجود آورده است تا بر مردم ایران فشار وارد کنند.
وی اضافه کرد: هر سال مردم ما در راهپیمایی روز قدس علیه رژیم صهیونیستی خشم و انزجار خود را اعلام می‌کردند، اما امسال با توجه به فاصله گذاری اجتماعی این امکان در کشورمان و در دنیا برای این اعلام انزجار وجود ندارد و شاید این رژیم در مقطع کنونی آرامشی داشته باشد تا علیه مردم ما بتواند به توطئه‌های خود ادامه دهد.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی یکی از افتخارات مجلس دهم را تصویب طرح مقابله با اقدامات خصمانه و تروریستی آمریکا برشمرد و یادآور شد: در عین حال ما قانون جامعی برای تقابل با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی نداریم و طرح مذکور در ۱۴ بند به باید و نباید‌های این حوزه می‌پردازد تا تلاش‌های خصمانه این رژیم بی اثر شود.
آقای ذوالنوری درباره فوریت این موضوع نیز عنوان کرد: امروز ما روز قدس را در پیش رو داریم و برای اینکه مجلس آینده بتواند به این موضوع ورود کند لازم است که در این فاصله زمانی تا شروع مجلس جدید این مهم تصویب شود.
وی تصریح کرد: خواهش من این است نمایندگان در روز‌های پایانی یک برگ زرین تکمیلی بر کتاب قطور خدمات مجلس اضافه کنند و به این طرح دو فوریتی رأی دهند تا مرهمی بر دل خانواده‌های شهدای هسته‌ای باشد.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: رأی قاطع مجلس به این طرح می‌تواند پیامی برای محور مقاومت و نهضت‌های آزادی بخش و جنبش‌های حق طلبانه باشد که اصل ۳، ۱۵۲ و ۱۵۴ قانون اساسی بر آن تصریح و تاکید دارد.
شعار مرگ بر اسرائیل در صحن علنی مجلس طنین انداز شد
نمایندگان مجلس پس از تصویب دوفوریت طرح قانونی مقابله با اقدامات خصمانه رژیم جعلی و نامشروع صهیونیستی علیه صلح و امنیت منطقه‌ای و بین المللی، شعار مرگ بر اسرائیل سردادند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه) مجلس شورای اسلامی پس از تصویب دوفوریت طرح قانونی مقابله با اقدامات خصمانه رژیم جعلی و نامشروع صهیونیستی علیه صلح و امنیت منطقه‌ای و بین المللی، شعار مرگ بر اسرائیل سردادند.
تقدیر نمایندگان مجلس دهم از معاون پارلمانی رئیس جمهور
عضو هیات رئیسه مجلس بیانیه تقدیر ۲۶۵ نفر از نمایندگان مجلس از معاون پارلمانی رئیس جمهور را در صحن علنی قرائت کرد.
علی اصغر یوسف نژاد در نشست علنی امروز این بیانیه را به شرح زیر قرائت کرد:
ما نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر خود لازم می‌دانیم تا از زحمات و تلاش‌های بی وقفه برادر مومن، پاک دست، انقلابی و قانون مدار جناب آقای دکتر امیری معاون محترم رئیس جمهور در امور مجلس قدردانی نموده و تعامل سازنده، ضابطه‌مند و بی شائبه وی و همکارانشان را در جهت ایجاد تفاهم و همکاری بین دولت و مجلس ارج می‌نهیم.
حضور دائمی وی در صحن علنی مجلس و برخورد توام با متانت، صبر و صداقت در گفتار و کردار وی با منتخبان مردم و احساس مسئولیت در حل مشکلات حوزه انتخابیه نمایندگان و حضور فعال و کارآمد وی در تصویب طرح‌ها و لوایح و مکاتبات موثر با هیات رئیسه و شورای نگهبان و ایجاد ارتباط با سایر ارکان دولت، وزارتخانه‌ها و سازمان‌های ذیربط و نیز انتخاب همکاران دلسوز و متعهد در آن حوزه از نقاط قوت دولت در تعامل با مجلس شورای اسلامی بوده که در اذهان نمایندگان دور دهم مجلس باقی خواهد ماند.
ویژگی‌های تاجر در تجارت مشخص شد
نمایندگان مجلس ویژگی‌های تاجر در تجارت را مشخص کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه تجارت کتاب سوم با مواد ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴ و ۴۶۵ از فصل ۲ این لایحه موافقت کردند.
ماده ۴۵۷- تاجر شخصی است که نام خود را در دفتر ثبت تجارتی مطابق مقررات مربوط ثبت کرده باشد.
ماده ۴۵۸- هر شخص حقیقی یا حقوقی که واجد شرایط زیر باشد، می‌تواند نام خود را در دفتر ثبت تجارتی ثبت کند
۱- دارای مجوز قانونی برای یکی از فعالیت‌های تولیدی، توزیعی و یا خدماتی باشد.
۲- رتبه اعتباری وی در سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتباری از حداقلی که هر سه سال یک بار به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، کمتر نباشد.
۳- خود و یا اشخاصی که به عنوان مدیر یا مدیران و مدیر عامل آن یا عناوین مشابه اداره شخص حقوقی را بر عهده دارند، سوء پیشینه کیفری مؤثر نداشته باشند.
- ورشکسته یا سفیه، اعلام نشده یا در صورت ورشکستگی یا سه به موجب حکم قطعی اعاده اعتبار کرده یا رفع حجر شده باشد.
۵- به موجب قانون یا حکم قطعی مرجع صالح از ثبت نام در دفتر ثبت تجارتی یا عضویت در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران که از این پس در این قانون به اختصار اتاق بازرگانی نامیده می‌شود) ممنوع یا محروم نباشد.
ماده ۴۵۹ - سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به عنوان مرجع ثبت، مکلف است کلیه فرآیند‌ها و مراحل ثبت نام متقاضیان را به صورت الکترونیک انجام دهد و اطلاعات دفتر ثبت تجارتی را به صورت روزآمد نگهداری کند.
ماده ۴۶۰- به هر شخص که نام خود را در دفتر ثبت تجارتی ثبت می‌کند شناسه انحصاری اختصاص می‌یابد. هر تاجر باید در همه اسناد، صورتحساب ها، آگهیها، تابلو‌ها و سایر مکتوبات خود، اعم از دست نویس، چاپی یا الکترونیک، شماره انحصاری خود را درج کند و در غیر این صورت به جزای نقدی درجه شش محکوم می‌شود.
ماده ۴۶۱- اطلاعات دفتر ثبت تجارتی غیر محرمانه محسوب می‌شود و مرجع ثبت باید به صورت برخط، روزآمد و مطمئن تمام اطلاعات تاجران ثبت نام شده را به اتاق بازرگانی و روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و هویت افراد مذکور را به سازمان ثبت احوال کشور ارسال کند.
ماده ۴۶۲- اطلاعات مندرج در ماده (۴۶۱) باید به صورت برخط، روزآمد و مطمئن در سامانه الکترونیک روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران آگهی شود به نحوی که اشخاص بتوانند به هزینه خود تصویر گواهی شده آن اطلاعات را از سامانه مذکور دریافت کنند.
ماده ۴۶۳- در صورت فوت، صدور حکم جنون یا سفه یا ورشکستگی، محکومیت کیفری مؤثر و محرومیت یا ممنوعیت تاجر از ثبت نام در دفتر ثبت تجارتی یا عضویت در اتاق بازرگانی، نام وی از دفتر ثبت نام تجارتی حذف می‌شود. ابطال پروانه کسب یا مجوز قانونی فعالیت، موجب تعلیق عضویت تاجر در اتاق بازرگانی تا زمان أخذ مجدد پروانه کسب است، مراجع قضائی و اداری باید نسخه‌ای از آراء و تصمیمات قطعی مؤثر بر حقوق اشخاص ثالث در تجارت با تاجر مانند حجر، ورشکستگی و لغو مجوز فعالیت را به صورت الکترونیک به مرجع ثبت ارسال کنند. سازمان ثبت احوال کشور نیز باید فوت تاجر را به صورت برخط، روزآمد و مطمئن به مرجع ثبت اعلام کند.
تبصره- چنانچه تاجر طبق مندرجات دفتر روزنامه خود در طول یک سال مالی، مشمول تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳۱ تیرماه ۱۳۹۴ گردد، با اعلام سازمان امور مالیاتی کشور به مرجع ثبت نام وی از دفتر ثبت تجارتی حذف می‌شود.
ماده ۴۶۴- مقررات مربوط به دفتر ثبت تجارتی و موضوعاتی که باید در دفتر مذکور به ثبت برسد و اطلاعاتی که به موجب ماده (۴۶۲) باید آگهی شود به موجب آیین نامه‌ای است که ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون به وسیله سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
تبصره- ارائه گواهی ثبت نام در سامانه ابلاغ الکترونیک قضائی برای ثبت نام در دفتر ثبت تجارتی الزامی است.
ماده ۴۶۵- متقاضی ثبت باید اطلاعات واقعی و کامل را به مرجع ثبت ارائه و در صورت تغییر اطلاعات مذکور، ظرف مدت پانزده روز مراتب را اعلام کند. متخلف از اجرای این حکم به جزای نقدی درجه شش محکوم می‌شود.
ارجاع گزارش تحقیق و تفحص از دلایل ناکارآمدی در مقابله با قاچاق کالا به قوه قضائیه
گزارش تحقیق و تفحص از دلایل ناکارآمدی عملکرد دولت‌ها در مقابله با قاچاق کالا با رأی نمایندگان به قوه قضائیه ارجاع شد.
در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی و پس از قرائت گزارش نهایی کمیسیون اقتصادی در مورد تحقیق و تفحص از بررسی سیاست‌های دولت در مقابله با قاچاق و دلایل ناکارآمدی آن در دولت‌های مختلف، این گزارش با رأی موافق برای ورود قوه قضائیه و مواجهه با متخلفان به این قوه ارجاع شد.
اصلاح لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان
به منظور تأمین نظر شورای نگهبان یک ماده از لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان اصلاح شد.
نمایندگان در نشست علنی امروز با اصلاح ماده ۱۷ لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان موافقت کردند که بر اساس آن هر کس از وقوع جرم یا شروع آن یا خطر شدید و قریب‌الوقوع علیه طفل یا نوجوان مطلع بوده یا شاهد وقوع آن باشد و با وجود توانایی اعلام و گزارش به مراجع و مقامات و کمک طلبیدن از آن‌ها از این امر خودداری کند، یا در صورت عدم دسترسی به این مقامات و یا عدم تأثیر دخالت آن‌ها در رفع تجاوز و خطر از اقدام فوری متناسب برای جلوگیری از وقوع خطر و یا تشدید نتیجه آن امتناع کند، مشروط به اینکه با این اقدام خطری مشابه یا شدیدتر و یا خطر کمتر قابل توجهی متوجه خود او یا دیگران نشود، به یکی از مجازات‌های درجه ۶ قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.
اصلاح لایحه حمایت قضایی و بیمه‌ای از ماموران یگان حفاظت محیط زیست
نمایندگان مجلس برای تامین نظر شورای نگهبان لایحه حمایت قضایی و بیمه‌ای از ماموران یگان حفاظت محیط زیست را اصلاح کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی لایحه حمایت قضایی و بیمه‌ای از ماموران یگان حفاظت محیط زیست و جنگل بانی را که برای دومین بار از سوی شورای نگهبان به مجلس اعاده شده بود را بررسی، اصلاح و تصویب کردند.
براین اساس ماده یک این لایحه به شرح زیر اصلاح شد و شماره تبصره آن به تبصره ۲ تغییر یافت و یک تبصره به عنوان تبصره یک به شرح زیر به آن الحاق شد:
ماده یک تصریح می‌کند: ماموران یگان حفاظت محیط زیست و جنگل بانی که در قالب دستورالعمل تشکیل یگان‌های حفاظت در دستگاه‌های اجرایی تسلیح و ضابط خاص قضایی محسوب می‌شوند، صرفا در خصوص بند‌های یک، ۲ و ۳ ماده ۳ قانون به کارگیری سلاح توسط مامورین نیرو‌های مسلح در موارد ضروری مصوب ۱۸ دی ماه سال ۱۳۷۳ حق به کارگیری سلاح در انجام وظایف و ماموریت‌های سازمانی خود را دارند.
ماموران مزبور از حیث تکالیف، وظایف و مسئولیت‌های کیفری و مدنی ناشی از به کارگیری سلاح در موارد مذکور مشمول قانون فوق الذکر می‌باشند.
دستگاه اجرایی مربوطه از حیث تکالیف خود در قبال ماموران موضوع این ماده از جمله پرداخت دیه و جبران خسارت، مشمول قانون مذکور است.
همچنین براساس تبصره یک این ماده؛ به کارگیری سلاح در خصوص بند ۴ ماده ۳ قانون به کارگیری سلاح توسط مامورین نیرو‌های مسلح در موارد ضروری مصوب ۱۸ دی ماه سال ۱۳۷۳ در صورتی مجاز است که ضمن رعایت تمام ضوابط مقرر از جمله تبصره ۳ ماده ۳ و ماده ۷ قانون مذکور از هیچ طریق دیگری مانند به کارگیری سلاح غیر کشنده، امکان دستگیری و متوقف نمودن مرتکبان وجود نداشته باشد.
تبصره ۲ نیز تصریح می‌کند؛ دادسرا‌ها و دادگاه‌ها مکلفند پرونده‌های موضوع این ماده را خارج از نوبت رسیدگی کنند.
نمایندگان در ادامه تبصره ۲ ماده ۲ این لایحه را حذف کردند.
براساس این تبصره سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور موظف بود هزینه‌های درمانی نیرو‌های مردمی که به صورت داوطلبانه در اقدامات مرتبط با پیشگیری و اطفای حریق جنگل‌ها و مراتع کشور همکاری می‌کنند را پرداخت و صدمات و خسارات وارده به آن‌ها را جبران کنند.
افزوده شدن ۲ هزار هکتار به منطقه آزاد انزلی
نمایندگان مجلس با اصلاحات کمیسیون اقتصادی درخصوص لایحه توسعه محدوده منطقه آزاد تجاری – صنعتی انزلی موافقت کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه توسعه محدوده منطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی، با اصلاحات کمیسیون اقتصادی در تبصره ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
براساس ماده واحده اصلاح شده لایحه مذکور؛ محدوده منطقه آزاد تجاری- صنعتی گیلان (انزلی) به مساحت ۸۶۰۹ هکتار بر طبق نقشه پیوست که به‌تصویب هیأت وزیران رسیده است تعیین می‌گردد.
همچنین در تبصره این ماده واحده آمده است؛ به دولت اجازه داده می‌شود علاوه بر محدوده فوق‌الذکر، حداکثر به میزان دو هزار هکتار در نقاط دارای توجیه شهرستان‌های استان گیلان با اولویت انزلی را به محدوده اضافه نماید.
براساس این گزارش، نمایندگان مجلس در نشست روز ۱۶ اردیبهشت ماه سال جاری، پس از موافقت با ماده واحده لایحه منطقه آزاد تجاری- صنعتی گیلان (انزلی) مبنی بر اینکه محدوده منطقه آزاد تجاری- صنعتی گیلان (انزلی) به مساحت ۸۶۰۹ هکتار تعیین شود تبصره آن را برای تعیین تکلیف و تعیین نقشه به کمیسیون اقتصادی ارجاع دادند.
آقای مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس پس از ایراد سخنان موافقان و مخالفان این تبصره تاکید کرد: تبصره مذکور باید جهت تعیین نقشه به کمیسیون ارجاع و تعیین تکلیف شود که با موافقت نمایندگان روبه رو شد.
اصلاح موادی از طرح تقلیل مجازات حبس تعزیری
نمایندگان مجلس شورای اسلامی به منظور تامین نظر شورای نگهبان موادی از طرح تقلیل مجازات حبس تعزیری را حذف و یا اصلاح جزء کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز و در جریان اصلاح طرح تقلیل مجازات حبس تعزیری، ماده ۳ بدین شکل اصلاح شد که یک تبصره شامل "تمام حبس‌های ابد غیرحدی مقرر در قانون به حبس درجه یک تبدیل می‌شود" به آن اضافه شد.
همچنین مقرر شد، کلیه مبالغ مذکور در قانون مجازات اسلامی در مورد تمام جرایم و تخلفات از جمله مجازات نقدی به تناسب نرخ تورم هر سه سال یکبار به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیات وزیران تعدیل شود.
ماده ۱۰ طرح تقلیل مجازات حبس تعزیری نیز به این شکل اصلاح شد که براساس ماده ۷۲ قانون مجازات اسلامی، تعدد جرایم عمدی که مجازات قانونی حداقل یکی از آن‌ها بیش از یک سال حبس باشد، مانع از صدور حکم مجازات جایگزین حبس است.
همچنین یک تبصره الحاقی نیز به ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی اضافه شد که براساس آن حداقل و حداکثر مجازات حبس تعزیری درجه ۴ تا درجه ۸ برای جرایم قابل گذشت به نصف تقلیل می‌یابد.
در نهایت مواد ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵ و ۱۹ طرح مذکور نیز با رأی نمایندگان حذف شد.
سرپرست مرکز پژوهش‌های مجلس
طی دو دهه شعار حمایت از تولید محقق نشده است
سرپرست مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: سردرگمی در خصوص توسعه کشور موجب شده مسیر سیاست خارجی کشور هم روشن نباشد یعنی سردرگمی در سیاست خارجی نتیجه نبود اجماع نسبی در مسیر توسعه داخلی کشور است.
محمدقاسمی در نشست علنی امروز با اشاره به نامگذاری امسال به نام جهش تولید افزود: بعد از این نامگذاری رئیس مجلس ماموریتی را به مرکز پژوهش‌ها و کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ دادند تا ما به صورت ماهانه گزارشی را درباره شعار جهش تولید تهیه و به مجلس ارائه کنیم.
وی با بیان اینکه در این راستا سه اقدام اساسی انجام شد، اظهار کرد: سازمان برنامه و بودجه کارگروه ویژه‌ای برای بررسی شعار جهش تولید تشکیل داد که در آن مجموعه‌ای از برنامه‌های ارائه شده دستگاه‌ها بررسی، اولویت بندی و تدوین شد بنابراین اولویت سازمان برنامه و بودجه بر اولویت بندی دستگاه‌های اجرایی در جهت عملیاتی ساختن جهش تولید بود.
سرپرست مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح کرد: کمیسیون حمایت از تولید ملی و نظارت بر حسن اجرای اصل ۴۴ قانون هم در این راستا جلساتی را تشکیل و حجم عظیمی از اسناد دستگاه‌ها را در این رابطه بررسی و پیشنهاداتی را تهیه و قرار است هفته آینده آقای فولادگر این گزارش را در مجلس ارائه کند.
وی تاکید کرد: در طول ۲ دهه گذشته شعار‌های مبتنی بر حمایت از تولید در کشور ارائه شد، اما متاسفانه جای یک بررسی و تهیه گزارشی در این میان خالی بود که روشن شود هدف از تخصیص بودجه سالانه و برنامه‌های پنجساله برای عملیاتی ساختن این شعار‌ها چه شده است؟ آیا این شعار عملیاتی شده یا خیر.
قاسمی اضافه کرد: هیچ کسی منکر زحمات کشیده شده و دستاورد‌های کشور به ویژه درحوزه سخت افزاری مانند آب، برق و زیرساخت‌ها نیست. حجم عظیمی از زیرساخت‌ها در کشور فراهم شده، اما تحولی در ساختار و سازمان تولیدی و صنعتی کشور طی این مدت انجام نشده است.
سرپرست مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به اینکه اهم دستاورد‌های مرکز پژوهش‌های مجلس در سوالی مبنی بر اینکه الزامات و روش مطلوب حمایت از تولید توسط قوای سه گانه چیست، پاسخ داده شده است، گفت: ما دانش اقتصاد و سیاستگذاری را مشخص کرده تا بتوانیم به یک سیاست خاص برسیم.
وی ادامه داد: در این راستا تجربه کشور‌های بسیاری مانند ژاپن، کره جنوبی، آمریکا، برزیل و ... را بررسی و گزارش آن را منتشر کرده ایم. درباره نقض حقوق مالکیت با مجموعه‌ای از فعالان اقتصادی کار‌های مفیدی انجام داده و محیط کسب و کار را توسط اتاق بازرگانی پایش کرده و همچنین موضوع امنیت سرمایه داری را به صورت هر ۳ ماه یکبار پایش و نتیجه آن را مورد استفاده قرار داده ایم.
قاسمی تصریح کرد: راهبرد توسعه صنعتی و روش نوین بخش‌های پیشتاز در اقتصاد‌ها بررسی شده، روش‌های نوین قوانین حمایت از تولید در برنامه‌های پنجساله و بودجه بررسی کرده ایم، اما آن چیزی که در کشورمان تاکنون مغفول مانده این است که پول‌ها عملا به سمتی می‌رود که منجر به تولید نمی‌شود.
سرپرست مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به دلایل اینکه چرا پول‌ها در کشور منجر به تولید نمی‌شود، گفت: در همه کشور‌های نامبرده شده در فرآیند صنعتی و علمی شدن تولید، دولت به طور حتم نقش داشته است، دیگر آنکه در تمامی این کشور‌ها حمایت‌های مالی، تعرفه‌ای و نظام پایش برای دستیابی به اهداف وجود داشته و راهبرد پیشرفت صنعتی تقویت شده است.
وی افزود: در همه این کشور‌ها فرهنگ تولید و سرمایه گذاری تقویت شده و در مقابل برای فعالیت‌هایی که منجر به رانت جویی، به دست آوردن درآمد‌هایی از راه‌های راحت و براساس رابطه، محدودیت‌های فراوانی ایجاد شده، ساز و کار مالی تولید تدوین شده و دولت در چارچوب توسعه صنعت رانت مولد، هدفمند و مقید به زمان داشته است.
قاسمی تاکید کرد: براین اساس اگر آسیب شناسی کنیم خواهیم دید که در حمایت‌های ما عمدتا چنین معیار‌هایی رعایت نشده و نتیجه این شده که میلیارد‌ها دلار از منابع بانکی را صرف حمایت کرده، اما ساختار و سازمان صنعتی کشور و ساختار تولیدی کشور هنوز کهنه، درمانده و براساس روش‌های قدیمی تولید و تامین مالی و ... انجام می‌شود.
سرپرست مرکز پژوهش‌های مجلس اظهار کرد: اکنون شاهدیم که کیفیت محصولات تولیدی در کشور آنچنان مناسب نبوده و حجم عمده‌ای از ارزش افزوده‌ای که تولید می‌شود به رانت ارزان قیمت نفت و گازی که به این صنعت تزریق می‌شود، وابسته است. همچنین صدور مجوز‌هایی که نتیجه آن تنها توزیع رانت است.
وی ادامه داد: عملا در ذهن سیاستگذار ایرانی آموزه‌های نادرستی برای حمایت از تولید شکل گرفته است، ابتدا باید از این آموزه‌های غلط گذر کند و بعد روش درست را انتخاب کند.
قاسمی با اشاره به آموزه‌های نادرست ذهن سیاستگذار ایرانی، بیان کرد: آن‌ها خیال می‌کنند که تولید یعنی پول پاشی و تزریق پول به صنعت، معدن، کشاورزی و ... که باید این باور حذف شود. دیگر اینکه خیال می‌کنند باز هم باید زیرساخت بسازند و به اندازه تمام فعالان اقتصادی معتقدند حجم بسیاری از جاده، نیروگاه، سد و ... باید وجود داشته باشد که نمی‌دانند این‌ها وجود دارد.
سرپرست مرکز پژوهش‌های مجلس افزود: باور غلط سوم این است که گمان می‌کنند قانون باید تصویب شود، دیگر آنکه خیال می‌کنند اگر با فساد مبارزه شود سرمایه‌ها از کشور فرار می‌کنند. همچنین فکر می‌کنند که می‌توانند یک حدی برای اشباع بازار در نظر گرفته و دیگر بعد از یک حدی ورود به آن بازار ممنوع است و عقل خود را جانشین عقل سرمایه گذار می‌کنند.
وی با بیان اینکه اگر بخواهیم به سمت وضعیت مطلوب حرکت کنیم باید دو اقدام اساسی انجام شود، تصریح کرد: راهبرد توسعه صنعتی کشور و توسعه تولید باید تهیه شود و دیگر آنکه محیط کسب و کار باید بهبود یابد، هر عاملی که منجر به انحراف از این دو حرکت می‌شود یعنی توزیع رانت، پول پاشی و تنفس مصنوعی دادن به تولیدی که اساسا نباید انجام می‌شده است.
قاسمی تاکید کرد: ما ۸ اقدام مهمی را که برای عملیاتی شدن شعار جهش تولید لازم است را تدوین کرده و اگر تمامی موارد بر این ۸ محور انجام شود انتظار داریم، ان شاءالله این نامگذاری به هدف خود در میان مدت برسد.
سرپرست مرکز پژوهش‌های مجلس افزود: ابتدا بحث راهبرد صنعتی کشور و انتخاب پیش ران‌ها است، متاسفانه هنوز اجماع نسبی درباره تاثیر توسعه کشور در بین مسئولان حاصل نشده یعنی نمی‌دانیم که کشور قرار است به کدام سمت حرکت کند، چون این اجماع نسبی درباره مسیر توسعه کشور وجود ندارد در عمل تمام اقدامات پراکنده خواهد بود و نمی‌دانیم چگونه باید از مزیت‌ها استفاده کرده و از چه تولیدی حمایت و چگونه حمایت شود.
وی گفت: حتی همین سردرگمی در رابطه با توسعه کشور موجب شده مسیر سیاست خارجی کشور هم روشن نباشد یعنی سردرگمی در سیاست خارجی نتیجه عدم اجماع نسبی در مسیر توسعه داخلی کشور است.
قاسمی تصریح کرد: اگر فرصتی را که روسیه در اختیار ما برای توسعه ناوگان ریلی قرار داد در جای خود استفاده نکردیم و با نام حمایت مانع از توسعه اصلی شدیم همچنین اگر از فرصت‌هایی که چین و اروپا در اختیار ما قرار می‌دهد به موقع نتوانسته ایم استفاده کنیم تنها نمی‌دانسته ایم که در داخل کشور باید کدام مسیر را انتخاب کنیم.
سرپرست مرکز پژوهش‌های مجلس اظهار کرد: مهم‌ترین خاصیت تدوین رویکرد برای استراتژی توسعه صنعتی و حمایت از تولید در داخل کشور این است که بتوانیم اجماعی را در کشور میان تمامی دستگاه‌ها ایجاد کنیم که براساس قانون ایجاد این اجماع برعهده دولت است.
وی ادامه داد: براین اساس ما تمامی دستگاه‌ها را یک به یک فراخوانده و گزارش‌های آن‌ها را مورد بررسی قرار دادیم که متاسفانه هیچ کدام از این دستگاه‌ها از اسناد یکدیگر درباره این اجماع اطلاعی نداشتند در نتیجه زمانی که این پراکنده کاری در کشور وجود دارد عملا شاهد عدم پیشرفت هستیم.
قاسمی گفت: بحث دیگر ضرورت شفافیت، رقابت و تسهیل در کسب و کارهاست، ما به زور نمی‌توانیم مردم را کارآفرین کنیم، براساس مطالعات در کشورمان عمده کارآفرینان در ایران از طبقه متوسط برخواسته اند و هر اقدامی که منجر به تضییع حقوق طبقه متوسط شود یعنی کارآفرینی در میان آن‌ها نابود شده است بنابراین برای تشویق کارآفرینان نیاز به تقویت طبقه متوسط در جامعه داریم مانند سهولت دریافت مجوز‌های کسب و کار که درباره آن به اندازه کافی قانون وجود دارد، اما تنها مباحث مربوط به حوزه قضایی و انتظامی در کشور دارای ضعف است.
وی با اشاره به ضرورت سهولت دریافت مجوز‌های کسب و کار عنوان کرد: در این رابطه به اندازه کافی قوانین و مقررات وجود دارد البته در برخی حوزه‌ها نیاز به اعمال اصلاحاتی وجود دارد.
قاسمی درباره تضمین حقوق مالکیت نیز گفت: در این رابطه مباحث مربوط به حوزه انتظامی و قضایی دارای ضعف است. به جای اینکه مجلس نگران سدسازی و راه سازی باشد باید نگران این مسئله باشد که مردم در مراجعات خود به دادگاه و پاسگاه بتوانند مشکلات خود در حوزه اقتصادی و کارآفرینی را برطرف کنند.
وی با انتقاد از اینکه امروز هیچ دادگاه تخصصی برای رسیدگی به دعاوی سرمایه‌گذاری و اقتصادی وجود ندارد، اظهار داشت: محور سومی که باید روی آن سرمایه‌گذاری شود کاهش هزینه فرصت تولید از طریق هزینه‌دار کردن فعالیت‌های نامولد رقیب تولید است. اولین اصلی که در اقتصاد به ما یاد می‌دهند این است که مردم باید عاقلانه رفتار کنند.
سرپرست مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: رفتار عاقلانه به این معناست که مردم ارزیابی می‌کنند سود چه فعالیتی زیاد است و در آن فعالیت سرمایه‌گذاری می‌کنند. در کشور ما بیش از ۵۰ سال است که فعالیت‌های نامولد و رانتی سود بیشتری دارد پس چرا باید سرمایه‌های مردم به سمت تولید روانه شود بنابراین در چنین شرایطی نمی‌توان افراد را متهم کرد چرا که این حاکمیت است که باید در حوزه ارتقاء نظام مالیاتی بتواند چنین فعالیت‌هایی را مهار کند.
قاسمی تصریح کرد: چرا در کشور ما نباید مالیات بر دارایی وجود داشته باشد، نظام مالیاتی نیازمند اصلاح است و این مسئله یکی از ضرورت‌های امروز برای جهش تولید است.
وی تأمین امنیت سرمایه‌گذاری و کاهش هزینه مبادله را مسئله دیگری خواند که باید به آن توجه شود و اضافه کرد: امروز در بحث امنیت سرمایه‌گذاری اصطکاک وجود دارد و ضروری است که در حوزه قضایی آن باید توجه بیشتری صورت گیرد.
سرپرست مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ارتقاء نظام تأمین مالی تولید را موضوع دیگر برای تحقق جهش تولید برشمرد و گفت: امروز بانک‌ها از روش‌های سنتی برای تأمین مالی حوزه تولید استفاده می‌کنند و از طریق وثیقه‌گیری و بازگشت وام و تسهیلات به تولیدکننده این حوزه را حمایت می‌کنند در حالی که این روش مخرب است.
وی اضافه کرد: امروز نظام سنجش اعتبار وام‌گیرنده در دنیا جایگزین نظام وثیقه‌گیری شده است؛ اگر اعتبارسنجی در میان فعالان اقتصادی وجود نداشته باشد نتیجه نهایی تغییری نخواهد داشت.
قاسمی ادامه داد: ثبات و پیش‌بینی پذیری سایر بازار‌ها نیز مسئله مهم دیگری است که باید به آن توجه داشت، تا زمانی که ثبات اقتصاد کلان در کشوری وجود نداشته باشد، در این کشور تولید رونق نخواهد گرفت.
سرپرست مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی افزود: بخشی از ثبات اقتصاد کلان به استراتژی صنعتی و تولیدی کشور بازمی‌گردد و بخشی دیگر به این برمی‌گردد که یک فعال اقتصادی بتواند ۳ تا ۶ ماه آینده بازار را پیش‌بینی کند. تحقق این مسئله نیاز به ثبات سیاستگذاری داخلی و ثبات روابط بین‌الملل را می‌طلبد؛ چنانچه این دو وجه وجود نداشته باشد رونق تولید شکل نمی‌گیرد.
قاسمی مسئله مهم پایانی برای جهش تولید را مسئله فناوری خواند و گفت: اینکه کشورمان دائم بابت خرید فناوری سرمایه از دست می‌دهد روش نادرستی است چرا که می‌توانستیم با اتصال دانشگاه و تولید موجب رشد فناوری و تکنولوژی در کشور شویم تا ارز محدود کشور صرف این مسئله نشود.
وی موضوع یادگیری فناوری در کشور را بسیار با اهمیت توصیف کرد و گفت: رسمی شدن کسب و کار‌ها مانند تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده را یکی دیگر از موضوعات مهم در حوزه تحقق جهش تولید است که در این حوزه نیز نباید بخش رسمی اقتصاد وادار به فعالیت‌های غیررسمی شود.
قاسمی تأکید کرد: تا زمانی که مجموعه سیاست‌ها سازگار نباشد و همه به دنبال این نباشیم که با کاهش نرخ مالیات و افزایش پایه‌های مالیاتی این حوزه تأمین شود و مالیات بر ارزش افزوده کاهش پیدا نکند، بخش غیررسمی را نمی‌توان تبدیل به بخش رسمی اقتصاد کرد.
سرپرست مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی یادآور شد: چنانچه ۸ محور نام برده مبنای سیاست‌گذاری‌ها در اقتصاد کشور قرار گیرد تحقق شعار جهش تولید دور از دسترس نخواهد بود.
گزارش تحقیق و تفحص درباره قاچاق؛ حدود ۲۵/۵ میلیارد دلار قاچاق در کشور
براساس گزارش تحقیق و تفحص از بررسی سیاست‌های دولت در مقابله با قاچاق، ۲۱/۵ تا ۲۵/۵ میلیارد دلار قاچاق در کشور برآورد شده است که این ارقام اختلاف فاحشی با آمار ارائه شده از سوی دولت دارد
در نشست علنی صبح امروز خانه ملت گزارش نهایی کمیسیون اقتصادی درباره تحقیق و تفحص از بررسی سیاست‌های دولت در مقابله با قاچاق و دلایل ناکارآمدی آن در دولت‌های مختلف قرائت شد.
حسینی شاهرودی سخنگوی کمیسیون اقتصادی در تشریح جزئیات این گزارش گفت: بررسی‌های هیات تحقیق و تفحص مجلس؛ وقوع ۲۱/۵ تا ۲۵/۵ میلیارد دلار قاچاق در کشور را نشان می‌دهد.
وی افزود: این در حالی است که آمار ارائه شده دولت در سال ۹۵، ۱۲/۵ میلیارد دلار و در سال ۹۶، ۱۳/۱ میلیارد دلار بوده است؛ این اختلاف فاحش در آمار قاچاق سوالات زیادی را درباره شیوه برآورد میزان قاچاق در کشور به وجود می‌آورد.
حسینی شاهرودی با اشاره به وجود ۳۱ شگرد و شیوه در قاچاق کالا خاطرنشان کرد: علی رغم اظهارات برخی مسئولان از جمله مسئولان گمرک، برخی از این میزان قاچاق به صورت رسمی و از مبادی رسمی صورت می‌گیرد.
وی افزود: عموم شگرد‌های قاچاق کالا دارای مصداق عینی است و صرفا براساس احتمال و فرض نبوده است چرا که مستندات رسمی نیز اطلاعات قاچاق از مبادی رسمی را تایید می‌کند.
اصلاح طرح مستثنی شدن بانک رفاه کارگران از سقف مجاز تملک سهام
نمایندگان مجلس به منظور تأمین نظر شورای نگهبان طرح مستثنی شدن بانک رفاه کارگران از سقف مجاز تملک سهام را اصلاح کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز در جریان بررسی اصلاح طرح مستثنی شدن بانک رفاه کارگران از سقف مجاز تملک سهام بانک‌های تجاری غیردولتی اعاده شده از شورای نگهبان با الحاق یک تبصره به ماده ۵ این قانون موافقت کردند.
تبصره (۵) الحاقی موضوع ماده‌واحده به شرح زیر اصلاح شد:
تبصره ۵- حداکثر سقف سهام سازمان تأمین‌اجتماعی با رعایت تعریف مالک واحد مطابق جزء (۲-۳) بند «الف» سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تبصره (۱) این ماده در بانک رفاه کارگران سیوسه درصد (۳۳%) می‌باشد. سازمان مزبور مکلف است نسبت به واگذاری سهام مازاد بر سیوسه درصد (۳۳%) با رعایت شرایط ذیل اقدام نماید:
الف- ظرف سه‌سال از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این تبصره نسبت به تأمین شرایط پذیرش در بورس اوراق بهادار و یا فرابورس و تعیین تکلیف دیون سازمان به بانک رفاه کارگران و واگذاری سیوسه درصد (۳۳%) سهام خود در آن بانک اقدام نماید.
ب- سی‌و‌چهار‌درصد (۳۴%) باقیمانده سهام سازمان مذکور در بانک رفاه کارگران حداکثر تا پایان سال چهارم از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این تبصره واگذار شود.
ج- آخرین صورت‌های مالی سالانه تلفیقی حسابرسی‌شده سازمان تأمین‌اجتماعی تا شش‌ماه پس از لازم‌الاجراءشدن این تبصره و برای سال‌های بعد تا پایان شهریور سال بعد انتشار عمومی یابد.
د- سقف رشد مانده بدهی سالانه سازمان تأمین‌اجتماعی با تعریف مالک واحد موضوع تبصره (۱) این ماده به بانک رفاه کارگران در سطح حداکثر ده‌درصد (۱۰%) علاوه بر رعایت سایر مقررات بانک مرکزی تعیین شود.
قرائت گزارش مرکز پژوهش‌ها درباره جهش تولید
سرپرست مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی ایجاد جهش تولید در کشور بدون رفع چالش‌های مربوط به محیط کسب و کار را ممکن ندانست.
در ابتدای نشست علنی امروز مجلس، نمایندگان گزارش مرکز پژوهش مجلس درباره جهش تولید، چارچوب مفهومی و نظری الگوی راهبردی حمایت از تولید در ایران را استماع می‌کنند.
در این گزارش که هم اکنون محمد قاسمی، سرپرست مرکز پژوهش‌های مجلس در حال قرائت آن است، تصریح شده است: ایجاد جهش تولید در کشور بدون رفع چالش‌های مربوط به محیط کسب و کار و همچنین کاهش انگیزه در فعالیت‌های سوداگرانه رقیب تولید از طریق اتخاذ سیاست‌های مالیاتی مناسب و تعیین و معرفی اولویت‌های توسعه صنعتی شامل کسب و کار‌های پیشران به منظور حمایت زمان دار، شفاف و دارای سازوکار اصابت دقیق ممکن نیست.
همچنین حمایت‌های تعرفه‌ای، بانکی، یارانه‌ای و نظایر آن از تولید بدون تامین این الزامات اثری جزء توزیع رانت‌های غیر اثربخش ندارد و اهداف جهش تولید را محقق نخواهد ساخت.
دستور کار جلسه علنی مجلس
نشست علنی مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش به ریاست آقای مسعود پزشکیان آغاز شد.
دستور کار نشست امروز سه شنبه مجلس شورای اسلامی به این شرح است:
گزارش سرپرست مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در مورد جهش تولید، چارچوب مفهومی، نظری، الگوی راهبردی و حمایت از تولید در ایران
ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه توسعه محدوده تجاری-صنعتی انزلی
گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح دو فوریتی تقلیل مجازات حبس تعزیری
گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در مورد بررسی طرح مستثنی شدن بانک رفاه کارگران از سقف مجاز تملک سهام بانک‌های تجاری غیردولتی
گزارش نهایی کمیسیون اقتصادی درباره تحقیق و تفحص از بررسی سیاست‌های دولت در مقابله قاچاق و دلایل ناکارآمدی آن در دولت‌های مختلف
گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد بررسی لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان
گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در مورد در آمدزایی و خصوصی سازی باشگاه‌های ورزشی
گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد بررسی لایحه حمایت از محیط بانان و جنگل بانان
گزارش نهایی کمیسیون فرهنگی در مورد تحقیق و تفحص از منابع و مصارف نظام مدیریت شرکت‌های فرهنگی ورزشی وابسته به وزارت ورزش و جوانان در ۱۰ سال اخیر
گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه تجارت (کتاب سوم)
گزارش کمیسیون فرهنگی در مورد طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر حوزه ورزش
گزارش کمیسیون کشاورزی در مورد طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه محیط زیست
گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی در مورد بررسی طرح حمایت از مالکیت صنعتی، ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری
پایان جلسه علنی مجلس
رئیس مجلس شورای اسلامی زنگ پایان نشست علنی امروز مجلس را به صدا درآورد.
آقای لاریجانی گفت: جلسه بعدی مجلس رأس ساعت ۹ صبح دوشنبه، ۲۹ اردیبهشت ماه با ادامه دستورکار هفتگی برگزار می‌شود.
انتهای پیام/
