به گزارش آوای نشاط، ماجرا از آنجا شروع شد که در واپسین ساعات روز ۲۸ اسفند سال ۹۸ یعنی زمان اوج شیوع ویروس کرونا و آغاز تعطیلات رسمی نوروز ۹۹، نامه ای درخصوص اصلاح آیین نامه وکالت با قید «خیلی محرمانه» به اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری (اسکودا) رسید تا کانون های وکلای دادگستری تا ۱۵ فروردین ماه در خصوص مفاد آن اعلام نظر کنند.
پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری در حالی از سوی معاونت حقوقی قوه قضاییه به کانون های وکلای دادگستری پیشنهاد شده که ماهیت وجودی آن فارغ از مفاد، برای کانون وکلا مغایرت با قانون دارد و کانون های وکلا مخالفت های صریح خود را اعلام کرده اند.
این پیش نویس در تارنمای معاونت حقوقی قوه قضاییه قرار گرفت و تا ۲۴ اردیبهشت ماه زمان تعیین شد تا حقوقدانان، وکلا، کارشناسان و استادان اعلام نظر کارشناسی داشته باشند.
پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری در ۱۹۸ ماده پیشنهاد شده و بر اساس اعلام معاونت حقوقی قوه قضاییه، مبنای اصلی آن با در نظر گرفتن قوانین و مقررات دیگر است و از ویژگی‌های این آیین‌نامه، صیانت از استقلال کانون وکلا در حوزه‌های مختلف از جمله آزمون وکالت، کارآموزی، نظام رسیدگی به تخلفات، اداره کانون، انتخابات، تشویق، ارتقا و نقل‌وانتقالات، رعایت اهتمام لازم در مطابقت آیین‌نامه با مقررات موجود و توجه به قوانین مؤخر بر تصویب آیین‌نامه، از جمله قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶، توجه به آیین‌نامه مصوب سال ۱۳۳۴ و حفظ مواد مهم و کاربردی آن، به روزرسانی نظام نظارت بر تخلفات و نهادسازی در حوزه همفکری و همکاری بین نهاد وکالت و دستگاه قضایی عنوان شده است.
رئیس کانون وکلا: آیین‌نامه‌نویسی حق دولت است نه قوه قضاییه
عیسی امینی رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز اما با اعلام مخالفت صریح با آیین نامه پیشنهادی به ایرنا گفت که هرچند موادی از لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری نیازمند به‌روزرسانی است اما این تغییر نه با آیین نامه نویسی توسط قوه قضاییه بلکه باید از مسیر قانونگذاری انجام شود.
امینی خاطر نشان کرد: قانون اساسی شرح وظیفه قانونگذاری و حتی آیین‌نامه‌نویسی را برای قوه قضاییه قایل نشده، بلکه آیین‌نامه‌نویسی حق دولت است و اگر قوه قضاییه به طور استثنا هم بتواند در برخی امور آیین‌نامه تصویب کند، مستلزم آن است که قانونگذار صراحتاً به قوه قضاییه اجازه داده باشد، در غیر این صورت تصویب آیین‌نامه امکان‌پذیر نیست.
معاون حقوقی قوه قضائیه: موضوع وکالت در حوزه اختیار رئیس قوه قضائیه است
از سویی دیگر اما حجت الاسلام والمسلمین محمد مصدق معاون حقوقی قوه قضائیه درباره اصلاح آیین نامه وکالت با اعلام اینکه قوه قضائیه اختلاف و تنش و اظهارنظرهای حاشیه‌ساز را به نفع جامعه وکالت نمی داند، به الزام و تکلیف دستگاه قضایی براساس سیاست‌های کلی امنیت قضایی مبنی بر ضابطه مند کردن وکالت اشاره کرد و گفت: موضوع وکالت امر قضایی و در حوزه اختیار رئیس قوه قضائیه است و اصولاً سیاست های کلی ابلاغی رهبر انقلاب بر همه قوانین از جمله ماده ۲۲ لایحه استقلال حاکمیت دارد.
وی همچنین اظهار داشت: براساس تأکید ریاست قوه قضاییه مقرر شد در اصلاح آیین نامه از کانون های وکلا نظرخواهی شود. در نتیجه از ابتدای بررسی اصلاح آیین نامه جلساتی با رئیس اتحادیه کانون های وکلا، رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز و تعدادی از کانونهای استانها تشکیل و با تعدادی از وکلا و حقوقدانان دیگر به صورت جداگانه مشورت شد.
غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه نیز اعلام کرد: این آیین نامه مربوط به ۷۰ سال قبل است و بعد از آن قوانین متعددی وضع شده که به لحاظ وضع قوانین جدید انجام اصلاحات ضرورت دارد و دیوان عدالت اداری نیز حکم کرده که این آیین نامه باید اصلاح شود.
نامه نگاری ها و درخواست توقف تصویب آیین نامه پیشنهادی وکالت
در پاسخ به فراخوان قوه قضاییه و دعوت از استادان و صاحبنظران حقوقی برای اظهارنظر در مورد پیش نویس اصلاح آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، اظهارنظرهای کارشناسی جامعه حقوقی و وکلا تا جایی پیش رفت که بیش از ۱۲ هزار وکیل دادگستری با امضای نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه خواستار منتفی شدن پیش‌نویس آیین‌نامه پیشنهادی قوه قضاییه برای لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری شدند، همچنین ١٨٠ قاضی سابق دادگستری نیز درنامه‌ای به رئیس قوه قضاییه خواستار حفظ استقلال کانون وکلای دادگستری و توقف تدوین و تصویب آیین نامه پیشنهادی قوه قضاییه بر لایحه قانون استقلال کانون وکلای دادگستری شدند.
۵۰ نماینده مجلس شورای اسلامی نیز در نامه دیگری به رئیس قوه قضاییه با اشاره به ماده اول لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری، این کانون را موسسه‌ای مستقل دانستند و مطابق نظریه تفسیری شورای نگهبان درباره اصل ۱۳۸ قانون اساسی، اعلام کردند که «قوه قضاییه نمی‌تواند برای دستگاهای خارج از این قوه آیین‌نامه وضع نماید».
البته این آیین نامه موافقانی هم دارد و سه هزار وکیل در نامه ای به رئیس قوه قضاییه در حمایت از اصلاح آیین نامه وکالت کانون وکلا، اصلاح آیین نامه وکالت را ناقض استقلال وکیل ندانستند و اعلام کردند «یکی دیگر از برنامه‌های مثبت و ارزشمند دستگاه قضایی؛ اقدام در جهت اصلاح آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلا است که بیش از نیم قرن از تصویب آن گذشته و جوابگوی نیازهای فعلی جامعه وکالت نیست و با توجه به تأکید رأی شماره ۶۶ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بر ضرورت تدوین آیین‌نامه بر اساس قانون سال ۱۳۷۶ یک تکلیف بر زمین مانده بوده است».
رئیس قوه قضائیه به درخواست ها پاسخ داد
رئیس قوه قضائیه در پی مکاتبات مخالفان و موافقان اصلاح آیین نامه وکالت به معاون حقوقی قوه قضائیه دستور داد مهلت مناسبی برای ارائه پیشنهادات کانونهای وکلا درنظر گرفته شود.
رئیسی رعایت قوانین موضوعه، حقوق مردم، تاکید بر حفظ استقلال و ارتقاء سلامت در نظام وکالت و صیانت از آن در برابر آسیب‌های احتمالی را اصول اصلی قوه قضائیه برای روزآمد کردن آئین نامه وکالت دانست.
وی اظهار داشت: لازم است معاون حقوقی ضمن مذاکره با کانون‌ها مهلت مناسبی جهت ارائه پیشنهادات برای اصلاح آئین نامه بدهد تا با روزآمد کردن آئین نامه علاوه بر رعایت قوانین موضوعه و تاکید بر استقلال و ارتقاء سلامت در نظام وکالت و رعایت حقوق مردم و صیانت از جریان وکالت در برابر آسیب‌های احتمالی، این مجموعه اثرگذار به عنوان یکی از بازوان اجرای عدالت در نظام دادرسی ایفاء نقش کند.
دستور رئیس قوه قضائیه پافشاری بر اصل حاکمیت قانون است
پس از آن، عیسی امینی رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز نیز در واکنش به دستور رئیس قوه قضاییه اعلام کرد: این دستور به معنای پافشاری رئیس قوه قضاییه بر اصل حاکمیت قانون به عنوان نیاز مبرم امروز و احترام به اعتراض کانون ها و جامعه حقوقی است.
وی افزود: کانونهای وکلا همراه قوه قضاییه در اجرای اهداف قانونی نظام قضایی، حکمرانی قانون و مبارزه با فساد و همان برنامه تحول ریاست قوه قضاییه است تا با یاری یکدیگر راهی را بسازیم که در تاریخ حقوق همه از ما به نیکی یاد کنند و اعتماد عمومی را افزایش دهد خصوصا مردم، به برنامه تحول قضایی با تثبیت قانونگرایی و تقویت دادرسی منصفانه امیدوار شدند.
دغدغه مشترک با تفاوت دیدگاه
آنچه مسلم است، نظام قضائی ایران با پشتوانه غنی آموزه های دین مبین اسلام و نظام حقوقی با سابقه ای بیش از یک قرن دفاع از حقوق ملت را مهمترین اولویت می داند و در پی فراز و فرودهای اصلاح آیین نامه وکالت آنچه آشکار است دغدغه مشترک دستگاه قضائی و کانون های وکلا برای تحقق عدالت و حاکمیت قانون است و به نظر می رسد اتفاق نظر جامعه حقوقی قضائی برای دستیابی به فرایند دادرسی عادلانه فقط با تمسک به قانون و تعامل برای اهداف متعالی این اصلاح با دوری از نگاه های تقابلی می تواند منجر به افزایش سطح رضایتمندی و جلب اعتماد عمومی نسبت به دستگاه قضائی و نهاد وکالت شود.
انتهای پیام/
