به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با مواد ۱۵ و ۱۶ این طرح موافقت کردند.
براساس ماده ۱۵ مصوب؛ به منظور اجرای صحیح مفاد این قانون سازمان حسب مورد از ظرفیت دفاتر اسناد رسمی استفاده و تعداد دفاتر مذکور را به تدریج به میزان مقتضی و متناسب با تعداد معاملات در هر استان افزایش می‌دهد.
ماده ۱۶ طرح مذکور نیز عبارت است، از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون ماده ۱۸۷ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳ اسفند ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، ماده ۷۳ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۲۶ اسفند ۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده ۶۲ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۰ بهمن ۱۳۹۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی نسخ و بند ۳ ماده ۴ و عبارت «و شناسنامه فنی مستقل برای هر واحد» از بند دو ماده ۴ و عبارت «و شناسنامه فنی هر واحد» از بند ۴ ماده دو قانون پیش فروش ساختمان مصوب ۱۲ دی ۱۳۸۹ با اصلاحات بعدی حذف می‌گردد.
نحوه استعلام املاک ثبت شده مشخص شد
نمایندگان مجلس، سازمان اسناد را مکلف کردند در پاسخ به استعلام ثبتی دفتر اسناد رسمی برای تنظیم قرارداد پیش فروش ساختمان برای هر واحد یا سهم پیش فروش شده از یک پلاک ثبتی، شناسه یکتا منظور نموده و مراتب را در سازمان ثبت الکترونیک معاملات درج کنند.
نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح ارتقای اعتبار اسناد رسمی با ماده ۱۴ این طرح موافقت کردند.
در ماده ۱۴ آمده است: سازمان مکلف است در پاسخ به استعلام ثبتی دفاتر اسناد رسمی برای تنظیم قرارداد پیش فروش ساختمان اعم از اینکه به صورت یک واحد آپارتمان معین یا به صورت سهمی از کل عرصه و یا اعیان باشد، برای هر واحد یا سهم پیش فروش شده از یک پلاک ثبتی، شناسه یکتا منظور نموده و مراتب را در سامانه ثبت الکترونیک معاملات، دفتر الکترونیک املاک و سند مالکیت حدنگار (کاداستر) پلاک ثبتی درج نماید. مفاد این ماده در خصوص هر گونه تغییر بعدی در نقشه و پروانه یا گواهی ساختمان نیز مجرا است.
تبصره ۱ - مراجع صدور پروانه ساخت مکلفند هنگام صدور پروانه ساختمانی نسبت به أخذ شناسه یکتا برای هر واحد ساختمانی از سازمان طبق نقشه مصوب مراجع صلاحیت دار اقدام کنند. وزارتخانه‌های کشور، صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی و سایر وزارتخانه‌های مرتبط با مراجع صدور پروانه ساخت، حسب مورد مکلفند ظرف مدت یک سال از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون نسبت به اتصال مراجع مربوط مذکور به سامانه ثبت الکترونیک معاملات سازمان اقدام نمایند تا امکان أخذ شناسه یکتا به ترتیب مقرر در این ماده به صورت الکترونیک برای آن‌ها فراهم گردد.
تبصره ۲- آیین نامه اجرایی این قانون ظرف مدت ۶ ماه توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
تعیین مجازات برای دلالان معاملات منقول با سند عادی
نمایندگان مجلس، مجازات دلالان، مشاوران املاک و متصدیان بنگاه‌هایی که اقدام به معامله املاک منقول با سند عادی می‌کنند را مشخص کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با ماده ۱۱ این طرح موافقت کردند.
در ماده ۱۱ آمده است: چنانچه معاملات موضوع ماده یک این قانون با وساطت دلالان، مشاوران املاک، بنگاه‌های معاملات ملکی با سند عادی تنظیم شده باشد، دلالان، مشاوران املاک و متصدیان بنگاه‌های معاملات ملکی متخلف، علاوه بر جزای نقدی معادل یک چهارم قیمت روز مورد معامله در مرتبه اول به محرومیت به مدت ۳ سال و در مرتبه دوم به محرومیت دائم از اشتغال به شغل مذکور محکوم می‌شوند.
گفتنی است در جریان بررسی این ماده آقای نصرالله پژمانفر خواستار بررسی طرح در مجلس آینده شد، زیرا برخی مواد را مغایر با اصل ۷۵ و ۸۵ قانون اساسی می‌دانست.
آقای علی لاریجانی رئیس مجلس در پاسخ به تذکر پژمانفر، گفت: اجازه دهید شورای نگهبان نظر خود را درباره این مصوبه اعلام کند.
با موافقت نمایندگان باطل‌کننده معامله مکلف به جبران خسارت شد
نمایندگان مجلس، شخص بطلان کننده را در صورت ابطال معامله رسمی مکلف به جبران خسارت کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح ارتقای اعتبار اسناد رسمی با ماده ۱۳ این طرح موافقت کردند.
در ماده ۱۳ آمده است: در صورتی که معامله رسمی انجام شده ابطال شود شخصی که بطلان مستند به او باشد مکلف به جبران خسارت وارد شده است، سازمان موظف است در خصوص معاملات رسمی که پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون منعقد می‌شوند نسبت به اخذ حق بیمه از طرفین معامله ناقل مالکیت اقدام و مسئولیت موضوع این ماده را نزد یکی از شرکت‌های بیمه، بیمه نماید.
این امر مانع مراجعه شرکت بیمه به شخصی که بطلان مستند به اوست، نمی‌باشد. نحوه تعیین حق بیمه با پیشنهاد مشترک سازمان و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
سازمان ثبت اسناد مکلف به راه‌اندازی سامانه‌ای برای ثبت اسناد عادی شد
نمایندگان مجلس، سازمان ثبت اسناد را مکلف به راه‌اندازی سامانه‌ای برای ثبت اسناد عادی ظرف مدت یک سال کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح ارتقای اعتبار اسناد رسمی با ماده ۱۰ این طرح موافقت کردند.
در ماده ۱۰ آمده است: سازمان مکلف است، با استفاده از بودجه و امکانات موجود خود ظرف مدت یک سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون سامانه‌ای را جهت ثبت قرارداد‌های موضوع ماده (۱) این قانون که پیش از لازم الاجراء شدن این قانون با سند عادی تنظیم شده اند، ایجاد نماید. دارندگان اسناد عادی مذکور مکلفند ظرف مدت یک سال از تاریخ راه اندازی سامانه، نسبت به ثبت اسناد عادی خود در سامانه مذکور و ظرف مدت پنج سال از تاریخ ثبت در سامانه، حسب مورد نسبت به تنظیم سند رسمی یا طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی در مراجع قضائی اقدام نمایند. در صورت انقضای مواعد فوق الذکر وعدم اقدام دارندگان اسناد عادی مذکور، اسناد عادی تنظیمی و قرارداد‌های مذکور در مقابل اشخاص ثالث دارنده سند رسمی غیرقابل استناد است.
تبصره ۱- صرفا آن دسته از اسناد عادی در سامانه قابل ثبت می‌باشد که حاوی پلاک ثبتی ملک مورد معامله بوده و قبل از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون تنظیم شده باشد.
تبصره ۲- چنانچه در خصوص یک پلاک ثبتی، معامله‌ای با اسناد عادی انجام شده و در سامانه ثبت الکترونیک معاملات ثبت شده باشد، تا پایان مواعد مذکور در این ماده، امکان تنظیم سند رسمی برای انتقال ملک مذکور به اشخاص ثالث وجود ندارد و این موضوع باید در استعلام ثبتی قید گردد. این امر مانع صلح رسمی حقوق احتمالی ذی نفع سند عادی مذکور یا شخصی که در دفتر املاک، ملک به نام او ثبت شده است نمی‌باشد. در این صورت سردفتر مکلف است پیامد‌های مربوط به الزامات اجرای این قانون را به طرفین قرارداد صلح تفهیم و در قرارداد تنظیمی قید نماید.
تبصره ۳- در خصوص دارندگان سند عادی مشاعی، ذی نفع سند مکلف است نام آخرین مالک دارای سند رسمی را نیز در سامانه ثبت الکترونیک معاملات اعلام نماید. در این صورت با ثبت سند عادی مذکور امکان تنظیم سند رسمی برای انتقال سهم مشاعی مذکور به اشخاص ثالث وجود نخواهد داشت و این امر باید در استعلام ثبتی قید گردد.
تبصره ۴- چنانچه ملک ثبت شده، با سند عادی تفکیک و تقسیم نامه رسمی شده باشد، دارندگان سند عادی مکلفند ظرف مدت هجده ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، نسبت به تنظیم سند رسمی و یا طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی در مراجع قضائی اقدام نمایند. در غیر این صورت مشمول حکم قسمت اخیر این ماده می‌باشند.
تبصره ۵- آیین نامه اجرائی این ماده ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به وسیله سازمان تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
تبصره ۶- مشمولان قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی مصوب ۲۰/۹/۱۳۹۰ مکلفند تقاضای خود را ظرف مدت یک سال از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به هیأت‌های حل اختلاف موضوع قانون مذکور تسلیم کنند؛ در غیر این صورت مشمول حکم قسمت اخیر این ماده می‌باشند.
تبصره ۷- دستگاه‌های متولی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۲۵/۲/۱۳۸۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی (وزارت راه و شهر سازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی) و دستگاه‌های اجرانی عضو مدیریت بحران مکلفند پس از واگذاری زمین به متقاضیان و خانوار‌های آسیب دیده از حوادث قهری، کلیه واگذار شوندگان را حداکثر ظرف مدت دو سال پس از واگذاری جهت اعمال ماده (۱) این قانون به دفاتر اسناد رسمی معرفی نمایند.
مراجع قضایی آرای قطعی هر پلاک ثبتی را باید به صورت آنلاین اعلام کنند
نمایندگان مجلس، مراجع قضایی، کمیسیون و شورا‌های ذی صلاح را مکلف کردند که آرای قطعی مربوط به هر پلاک ثبتی در جریان رسیدگی به امور اراضی املاک را به صورت آنلاین از طریق سامانه اعلام کنند.
نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با مواد ۷ و ۸ این طرح موافقت کردند.
براساس ماده ۷ مصوب دفاتر اسناد رسمی موظف اند، برای دریافت وجوه دولتی و عمومی که اصول آن طبق مقررات قانونی برعهده آن‌ها است حقوق متعلقه را از طریق سامانه الکترونیکی مورد تائید سازمان به صورت آنی به حساب یا حساب‌هایی که معین می‌شود واریز نمایند. آئین نامه اجرایی این ماده که ظرف مدت ۳ ماه از لازم الاجراء شدن این قانون به وسیله سازمان و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
ماده ۸ مصوب طرح مذکور نیز عبارت است، از مراجع قضایی، کمیسیون‌ها و سایر مراجع ذی صلاحی که به موجب قوانین برای رسیدگی به امور اراضی و املاک تعیین شده اند، مکلف اند، تصمیمات و آرای قطعی مربوط به هر پلاک ثبتی را از طریق سامانه به صورت برخط (آنلاین) به سازمان اعلام نمایند. سازمان موظف است، اطلاعات مذکور را در دفتر الکترونیک املاک درج نماید، در غیر این صورت رأی یا تصمیم مذکور در مقابل اشخاص ثالث غیرقابل استناد است، متخلف از حکم این ماده حسب مورد علاوه بر مجازات اداری یا انتظامی مربوط مسئول جبران خسارت زیان دیده نیز است.
ساعات کاری دفاتر اسناد رسمی تعیین شد
نمایندگان مجلس، ساعات کاری دفاتر اسناد رسمی را تعیین کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح ارتقای اعتبار اسناد رسمی با ماده ۱۲ این طرح موافقت کردند.
براساس ماده ۱۲ این طرح، ساعت کار دفاتر اسناد رسمی با توجه به مقتضیات هر محل و حجم معاملات به گونه‌ای که کمتر از ۴۴ ساعت در هفته نباشد و به طور متعارف در طول ساعات روز برای ثبت معاملات در دسترس باشند، توسط سازمان تعیین می‌شود.
ثبت تمامی معاملات در دفاتر اسناد رسمی
نمایندگان مجلس تصویب کردند تا از این پس تمامی معاملات ثبت شود و در صورت عدم ثبت، این معاملات در ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد.
در نشست علنی امروز و در جریان بررسی طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول به پیشنهاد حسینعلی حاجی دلیگانی که جایگزین ماده ۱ این طرح شد، رأی مثبت داده و به تصویب رساندند.
بنا بر پیشنهاد جایگزین حاجی دلیگانی ماده ۱ این طرح به شرح ذیل است:
کلیه امور و معاملات راجع به حقوق، عین و منافع اموال غیرمنقول ثبت شده از قبیل انتقال مالکیت و اجاره برای مدت بیش از دو سال، پیش فروش ساختمان اعم از اینکه به صورت سهمی از کل عرصه و یا اعیان باشد و تعهد به انجام کلیه موارد مذکور باید در دفاتر اسناد رسمی به ثبت برسد و عقود و معاملاتی که به ثبت نرسیده در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد و فقط کسی مالک ملک شناخته می‌شود که در دفتر املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که از این پس در این قانون سازمان نامیده می‌شود ملک به نام او به ثبت رسیده یا ملک مذکور به طور رسمی به او منتقل شده یا از مالک رسمی به ارث برده باشد.
تبصره ۱- در مورد اموال غیرمنقول در جریان ثبت که تاکنون در دفاتر املاک به ثبت نرسیده نیز حکم ماده فوق مجری است.
تبصره ۲- وکالت در فروش و انتقال مالکیت و عزل وکیل در مورد اموال غیرمنقول ثبت شده باید در دفتر الکترونیک املاک سازمان ثبت شود و در پاسخ استعلام به اطلاع متعاملین برسد. میزان مالیات، حق الثبت و حق‌التحریر بر تنظیم وکالت بلاعزل در این تبصره در دفاتر اسناد رسمی معادل تنظیم سند رسمی انتقال ملک خواهد بود. چنانچه ظرف مدت ۶ ماه اموال مذکور به وکیل منتقل شود سند رسمی انتقال بدون نیاز به پرداخت مجدد مالیات نقل و انتقال ملک تنظیم می‌شود.
انفصال از خدمات عمومی و دولتی در انتظار قضات استنکاف کننده از اعتبار دادن به اسناد رسمی
نمایندگان مجلس، ۳ ماه تا یک سال انفصال از خدمات عمومی و دولتی را برای قضات یا ماموران دولتی یا عمومی استنکاف کننده از اعتبار دادن به اسناد رسمی تعیین کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز در جریان بررسی طرح ارتقای اعتبار اسناد رسمی با ماده ۹ این طرح موافقت کردند.
براساس این ماده؛ هر یک از قضات یا ماموران دولتی یا عمومی که از اعتبار دادن به اسناد رسمی استنکاف نماید، به ۳ ماه تا یک سال انفصال از خدمات عمومی و دولتی محکوم می‌شود. چنانچه در اثر تخلف ماموران یا قضات به دارندگان یا ذینفعان اسناد رسمی خسارتی وارد شود، متخلف مسئول جبران خسارت وارده نیز است.
محاسبه و اخذ مالیات نقل و انتقال املاک در دفاتر اسناد رسمی
نمایندگان مجلس با محاسبه و اخذ مالیات نقل و انتقال املاک از طریق سامانه پرداخت الکترونیک معاملات موافقت کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح ارتقای اعتبار اسناد رسمی با ماده ۴ این طرح موافقت کردند.
در ماده ۴ آمده است: دفاتر اسناد رسمی موظفند هنگام ثبت هر گونه نقل و انتقال راجع به عین (عرصه و اعیان) و یا حق واگذاری محل (حق کسب و پیشه یا سرقفلی یا حقوق ناشی از موقعیت تجاری و اداری) اعم از اینکه توأم با انتقال مالکیت باشد یا جدا از آن، مالیات نقل و انتقال قطعی املاک را به مأخذ ارزش معاملاتی به نرخ پنج درصد (۵%) و مالیات نقل و انتقال حق واگذاری محل را به مأخذ ثمن معامله به نرخ دو درصد (٪۲) محاسبه و نسبت به اخذ آن از ذی نفع از طریق سامانه پرداخت الکترونیک اقدام و مشخصات آن را در سامانه ثبت الکترونیک قید نمایند.
تبصره ۱- در صورتی که ثمن معامله حق واگذاری محل کمتر از یک و نیم برابر میانگین قیمت روز ملک موضوع ماده (۶۴) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی باشد، قیمت مذکور مأخذ محاسبه مالیات است.
تبصره ۲- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است میزان ارزش معاملاتی املاک و میانگین قیمت روز املاک موضوع ماده (۶۴) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی را به صورت برخط (آنلاین) از طریق سامانه ثبت الکترونیک معاملات به دفاتر اسناد رسمی اعلام نمایند؛ در غیر این صورت سردفتر مجاز به تنظیم و ثبت سند معامله بوده و سردفتر و منتقل الیه تعهدی در خصوص مالیات نقل و انتقال ملک ندارند. حق‌الزحمه سردفتر جهت انجام وظایف این ماده طبق تعرفه‌ای است که سالانه توسط سازمان تعیین می‌شود.
انفصال از خدمات عمومی و دولتی در انتظار قضات استنکاف کننده از اعتبار دادن به اسناد رسمی
نمایندگان مجلس، ۳ ماه تا یک سال انفصال از خدمات عمومی و دولتی را برای قضات یا ماموران دولتی یا عمومی استنکاف کننده از اعتبار دادن به اسناد رسمی تعیین کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز در جریان بررسی طرح ارتقای اعتبار اسناد رسمی با ماده ۹ این طرح موافقت کردند.
براساس این ماده؛ هر یک از قضات یا ماموران دولتی یا عمومی که از اعتبار دادن به اسناد رسمی استنکاف نماید، به ۳ ماه تا یک سال انفصال از خدمات عمومی و دولتی محکوم می‌شود. چنانچه در اثر تخلف ماموران یا قضات به دارندگان یا ذینفعان اسناد رسمی خسارتی وارد شود، متخلف مسئول جبران خسارت وارده نیز است.
مکلف شدن تامین اجتماعی به اعلام آنلاین بدهی در سامانه ثبت الکترونیک معاملات
نمایندگان مجلس، سازمان تامین اجتماعی را مکلف به اعلام آنلاین بدهی خود از طریق سامانه ثبت الکترونیک معاملات کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با ماده ۵ این طرح موافقت کردند.
براساس این ماده؛ سازمان تامین اجتماعی مکلف است حداکثر ظرف مدت یکسال پس از لازم الاجرا شدن این قانون با اتصال به سامانه ثبت الکترونیک معاملات، نسبت به اعلام برخط (آنلاین) میزان بدهی موضوع ماده ۳۷ قانون تامین اجتماعی مصوب ۳ تیرماه ۱۳۵۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی به منظور وصول آن از طریق دفتر اسناد رسمی اقدام نماید. در غیر این صورت سردفتر مکلف است به درخواست متعاملین سند رسمی انتقال ملک را تنظیم نماید. در فرض اخیر منتقل الیه و سردفتر هیچ مسئولیتی در قبال این بدهی ندارند. این امر مانع مراجعه سازمان تامین اجتماعی به انتقال دهنده نیست.
مکلف شدن دستگاه‌های اجرایی به اتصال آنلاین به سامانه ثبت الکترونیک معاملات
نمایندگان مجلس تمامی دستگاه‌های اجرایی این قانون را مکلف کردند، تا ظرف مدت یک سال بعد از لازم الاجرا شدن این قانون به سامانه ثبت الکترونیک معاملات متصل شوند.
نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی با ماده ۶ طرح ارتقای اعتبار اسناد رسمی موافقت کردند.
براساس این ماده؛ کلیه دستگاه‌های اجرایی که طبق قوانین، نقل و انتقال ملک منوط به اعلام نظر آن‌ها شده است، مکلفند حداکثر ظرف مدت یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون با اتصال به سامانه ثبت الکترونیک معاملات، نسبت به اعلام پاسخ استعلام به صورت برخط (آنلاین) اقدام نمایند. عدم ارسال پاسخ استعلام به طریق مذکور به منزله جواز انجام معامله تلقی و سند رسمی انتقال ملک به درخواست متعاملین توسط سردفتر اسناد رسمی تنظیم می‌شود.
همچنین در جریان بررسی مواد طرح ارتقاء اعتبار اسناد رسمی، آقای پزشکیان نائب رئیس مجلس که اداره جلسه را برعهده داشت، دو بار مسکوت ماندن مواد این طرح را به رأی گذاشت که مورد موافقت نمایندگان مجلس قرار نگرفت.
مکلف شدن بنگاه‌های معاملات ملکی به ثبت پیش نویس قرارداد‌ها در سامانه رسمی
نمایندگان مجلس، مشاوران املاک و بنگاه‌های معاملات ملکی را مکلف به ثبت پیش نویس قرارداد‌ها در سامانه رسمی کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با ماده ۳ این طرح موافقت کردند.
براساس ماده ۳ این طرح؛ دلالان اعم از مشاوران املاک و بنگاه‌های معاملات ملکی مکلفند، پس از مذاکره مقدماتی با دریافت حق دلالی برابر تعرفه نسبت به درج پیش نویس قرارداد‌های موضوع ماده ۱ این قانون در سامانه‌ای که ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط سازمان با همکاری کانون سردفترداران اسناد رسمی طراحی و اجرا می‌شود، اقدام و پیش نویس مذکور را جهت تنظیم سند رسمی به دفاتر اسناد رسمی منعکس نمایند. این امر مانع مراجعه مستقیم اشخاص به دفاتر اسناد رسمی نمی‌باشد. چگونگی طراحی و اجرای سامانه مذکور، تعرفه دلالان، مشاوران و بنگاه‌های معاملات ملکی و ارتباط آنان با دفاتر اسناد رسمی، تعرفه دفاتر اسناد رسمی و نحوه تقسیم اسناد بین دفاتر مذکور به موجب آیین نامه‌ای است که ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط سازمان تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
موافقت نمایندگان با طرح ارتقای اعتبار اسناد رسمی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح ارتقای اعتبار اسناد رسمی موافقت کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح ارتقای اعتبار اسناد رسمی موافقت کردند.
آقای حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در تشریح این طرح، گفت: طرح ارتقای اعتبار اسناد رسمی که به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع شده بود در جلسات متعدد کارگروه و کمیسیون با حضور مسئولان دستگاه‌های ذیربط و کارشناسان مرکز پژوهش‌ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت که در نهایت در جلسه مورخ ۶/۱۱/۹۸ با اصلاحاتی در عنوان متن تصویب شد.
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی افزود: با تصویب این طرح از زمین خواری، فرار مالیاتی و پولشوییی جلوگیری و همچنین موجب سیاست‌گذاری حاکمیت و حکومت اسلامی می‌شود و مشکلات مردم را در محاکم رفع می‌کند.
مکلف شدن دفاتر اسناد رسمی به ثبت قرارداد‌های خصوصی افراد
با تصویب نمایندگان مجلس دفاتر اسناد رسمی مکلف شدند به درخواست طرفین معامله اسناد مربوط به قرارداد‌های خصوصی اشخاص را ثبت کنند.
نمایندگان در نشست علنی امروز در جریان بررسی طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول ماده ۲ این طرح را تصویب کردند.
براساس این ماده دفاتر اسناد رسمی مکلف اند به درخواست طرفین معامله، اسناد مربوط به قرارداد‌های خصوصی اشخاص از قبیل تعهد به بیع، قولنامه، مبایعه نامه و امثال آن را تنظیم و ثبت نمایند در این صورت باید مبلغ دقیق ثمن مورد توافق طرفین و همچنین شروط موردنظر آن‌ها اعم از پیش بینی اقساط ثمن و زمان پرداخت آن، پیش بینی انحلال و فصل یا اسقاط آن با رعایت مقررات مربوط در سند درج گردد. ماخذ محاسبه عوارض و وجوه قانونی از قبیل حق الثبت، حق التحریر، مالیات و هزینه دادرسی تابع حکم مندرج در تبصره ۳ ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳ اسفند ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی (ارزش معاملاتی) می‌باشد.
انتهای پیام/
