به گزارش آوای نشاط، محمد قاسمی، دادستان عمومی و انقلاب قزوین در حاشیه اولین جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری شهرستان قزوین، در جمع خبرنگاران استان اظهار کرد: در این جلسه به ابتکار رئیس کل دادگستری استان مقرر شد ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری شهرستان قزوین را نیز فعال کنیم تا موضوعات شهرستان به‌صورت کارشناسی مورد بررسی قرار گیرد و پیشنهادات کاربردی را به ستاد مقاومتی استان منتقل کنیم.
وی ادامه داد: در جلسه اول بررسی سه موضوع وضعیت اشتغال کارکنان آزادراه های استان و دوربین‌های اخذ عوارض الکترونیکی شهر محمدیه و مهرگان، وضعیت تصفیه‌خانه و مشکلات واحدهای تولیدی شهرک صنعتی لیا و آخرین وضعیت چند واحد تولیدی در دستور کار قرار داشت.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین تصریح کرد: چند روز قبل از وضعیت پسماند شهرک صنعتی لیا بازدید داشتیم که پیشنهادات مشخصی ارائه شد، البته ستاد مدیریت بحران استانداری نیز برای حل مشکل ورود پیدا کرده که اگر پیگیری نشود به بحران تبدیل خواهد شد.
وی اضافه کرد: لازم به ذکر است با استفاده از ظرفیت تالاب «الله‌‍‌آباد» طرح جامع پسماند برای دوره بلندمدت طراحی شده است ولی برای دوره کوتاه مدت مقرر شد کارگروهی از سازمان‌های متولی با مدیریت دادستان تشکیل شود تا پسماند و پساب را مدیریت کنند.
قاسمی عنوان کرد: نماینده وزارتخانه و مدیرکل راه و شهرسازی نیز برای حل مشکلات کارگران عوارضی و پیمایشی کردن عوارض در جلسه حضور داشتند که با پیگیری‌های استاندار و رئیس‌کل دادگستری مقرر شد عوارضی به صورت پیمایشی اخذ شود.
وی افزود: طی محاسبات صورت گرفته بر اساس مسافت شهرهای اقماری به‌ویژه مهرگان و محمدیه به قزوین ساکنان این شهرها ۴۰۰ تومان عوارضی پرداخت کنند که این به عدالت نزدیک‌تر است اگرچه سخن ما بر این است که شهرهای اقماری به دستور دولت ایجاد شده‌اند و برای تردد به استان نباید عوارضی پرداخت کنند ولی برای هزینه‌های نگهداری راه‌ها مقرر شد پرداخت عوارض پیمایشی باشد.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین در خصوص کارکنان عوارضی بیان کرد: پس از الکترونیکی شدن پرداخت عوارض بسیاری از کارکنان آن بیکار شده بودند که دوسوم از آنان ساماندهی شدند و مقرر شد برای به‌کارگیری یک سوم باقی‌مانده کارگروهی تشکیل شود.
وی اعلام کرد: سه شرکت تولیدی به سازمان‌های خدمترسان و امور مالیاتی بدهکار بودند و علاوه بر آن به تسهیلات نیز نیاز داشتند. شرکت فرنخ، مه نخ و نازنخ که برای پرداخت بخشی از مطالبات کارگران مشکل داشتند سال گذشته به همت ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری ۲۲ میلیارد تومان از مطالبات کارگران را پرداخت کردند که بر این اساس بخش اعظمی از مطالبات تسویه شد و برای بخش باقی‌مانده آن ۲ پیشنهاد کاربردی به ستاد اقتصاد مقاومتی استان ارجاع و در صورت تصویب اطلاع‌رسانی خواهد شد.
قاسمی خاطرنشان کرد: یکی از کوره‌های شرکت بلور گمین از دور تولید خارج شده بود که مقرر شد ستاد تسهیل استان برای احیای دوباره و به‌روزرسانی این شرکت مساعدت داشته باشد؛ این شرکت حدود ۲۵۰ کارگر دارد و علی‌رغم مشکلات موجود کارگران مشغول به کار هستند که انتظار می‌رود پیشنهاد مطرح شده در ستاد اقتصاد مقاومتی استان مصوب و مشکلات این واحدها مرتفع شود.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین با اشاره به عزم جدی دستگاه قضایی در سال «جهش تولید» یادآور شد: در تلاش هستیم تا از تعطیلی کارخاجات و واحدهای تولیدی جلوگیری کرده و واحدهای تولیدی که در سال‌های گذشته تعطیل شده‌اند را نیز به چرخه تولید بازگردانیم؛ در این راستا نیازمند کمک همه رسانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی هستیم. البته موانع خودساخته و قانونی بر سر راه وجود دارد که امیدواریم موانع خودساخته را با تعامل دولت و دستگاه قضا و موانع قانونی را با کمک مجلس یازدهم برطرف کنیم تا با کمک هم سال پررونقی را در اقتصاد شاهد باشیم.
انتهای پیام/
