به گزارش آوای نشاط، صبح امروز علی اکبر کریمی منتخب مردم اراک اعلام کرد که به همراه علیرضا زاکانی منتخب مردم قم و روح الله نجابت منتخب مردم شیراز به اعتبار نامه غلامرضا تاجگردون منتخب مردم گچساران در مجلس یازدهم اعتراض کرده‌اند.
آئین نامه داخلی مجلس درباره تعیین تکلیف اعتبارنامه منتخبان هم صراحت دارد؛ نحوه عضویت منتخبان در شعبات بررسی کننده اعتبارنامهها و اعضای هیات تحقیق و همچنین نحوه رسیدگی‌ها بعدی هم در مواد این آیین نامه اشاره شده است.
قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی چراغ راه نمایندگان است لذا فعالیت‌ها و اقدامات وکلای ملت از درجه اعتبار بسیار بالایی برخوردار خواهد بود. هر چند که بخش‌هایی از آن در سال گذشته توسط نمایندگان اصلاح شد.
مواد مرتبط با اعتبار نامه نمایندگان در قانون آیین نامه داخلی مجلس به موضوعاتی اشاره کرده که به شرح ذیل است:
** اعتبارنامه نمایندگان مجلس شورای اسلامی چگونه بررسی می‌شود؟
بر اساس ماده ۲۵ قانون آیین نامه داخلی مجلس، پس از انجام مراسم تحلیف، نمایندگان به حکم قرعه به طور مساوی به ۱۵ شعبه تقسیم می‌شوند و افراد باقیمانده به ترتیب از شعبه اول به بعد، یک‌یک به شعب افزوده می‌شوند. نمایندگانی که بعداً سوگند یاد می‌کنند به حکم قرعه به عضویت شعبی که کسری دارند پذیرفته می‌شوند.
هر شعبه دارای یک رئیس، دو نایب رئیس، یک سخنگو و دو دبیر خواهد بود که جداگانه با رأی مخفی با ورقه و با اکثریت نسبی بیش از یک سوم کل اعضای شعبه، انتخاب می‌شوند و در صورت تساوی به حکم قرعه عمل خواهد شد.
نتیجه انتخابات با ذکر آرا طی گزارشی به وسیله سخنگو به اطلاع مجلس می‌رسد. ملاک اعتبار برای رسمیت جلسات شعب، حضور حداقل دو سوم اعضاست و تصمیمات شعب، به جز در مورد انتخاب افراد، با اکثریت مطلق آرا عده حاضر خواهد بود.
ماده ۲۶ آیین نامه داخلی مجلس هم تصریح دارد که هریک از شعب برای تمام دوره نمایندگی رسمیت دارند و وظایف و اختیارات آنها عبارتند از: «رسیدگی به اعتبارنامهها»، «تعیین اعضای کمیسیون تحقیق»، «تعیین اعضای کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس» و «بررسی و تشخیص صلاحیت نامزدهای عضویت در کمیسیون‌های تخصصی مجلس»
همچنین بر اساس ماده ۲۷ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، هریک از شعب موظفند صورت جلسات خود را با قید اسامی حاضران و غائبان و تأخیر کنندگان به وسیله دبیر شعبه تنظیم و تقدیم هیئت رئیسه مجلس کنند.
** اعتبارنامه نمایندگان
ماده ۲۸ قانون داخلی مجلس درباره اعتبارنامه نمایندگان هم می‌افزاید اعتبارنامهها به همراه ضمائم آن به موجب جدول حوزه‌های انتخاباتی مجلس شورای اسلامی که بر اساس حروف الفبا از طرف معاونت قوانین مجلس با نظارت هیئت رئیسه سِنی تنظیم شده است، به ترتیب به شعب ۱۵گانه برای رسیدگی ارجاع می‌شود.
هیئت رئیسه موظف است، فهرست اعتبارنامه‌های ارجاعی را قبل از آغاز رسیدگی، تکثیر کند و در اختیار نمایندگان قرار دهد. چنانچه هریک از نمایندگان به اعتبارنامه‌ای معترض باشد، ظرف مدت سه روز از تاریخ انتشار فهرست مذکور حداکثر تا پایان وقت اداری روز سوم، موظف است اعتراض کتبی خود را امضا و به انضمام مدارک و اسناد مربوط به شعبه ذی‌ربط تقدیم کند.
طبق تبصره یک این ماده قانونی، شعبه موظف است عدم رسیدگی شورای نگهبان به موضوع مورد اعتراض یا حادث شدن آن بعد از اعلام صحت انتخابات را احراز کند.
طبق تبصره دو ماده ۲۸ این آیین نامه، گزارش هر شعبه توسط سخنگو در مجس قرائت می‌شود و در صورت عدم امکان، به ترتیب رئیس و یا یکی از نواب رئیس یا دبیران وظیفه او را انجام می‌دهد.
شعبه موظف است حداکثر ظرف مدت سه روز کاری گزارش تأیید آن دسته از اعتبارنامه‌های واصله را که معترض ندارند، به صورت یکجا به هیئت رئیسه ارسال کند تا برای تصمیم‌گیری مجلس در دستور کار قرار گیرد(ماده 29 قانون آیین نامه داخلی)
اعتبارنامه‌هایی که مورد اعتراض نمایندگان قرار گرفته است، حداکثر ظرف مدت پنج روز کاری توسط شعبه رسیدگی می‌شود. در صورتی که نظر شعبه تأیید اعتبارنامه باشد، گزارش تأیید آن برای تصمیم‌گیری به مجلس ارائه می‌شود. چنانچه نظر شعبه رد اعتبارنامه باشد، از طریق هیئت رئیسه مجلس به کمیسیون تحقیق ارجاع می‌شود تا پس از رسیدگی و ارائه گزارش، برای تصمیم‌گیری مجلس در دستور کار قرار گیرد.
تبصره 29 این قانون درباره نحوه رسیدگی به اعتراض اعتبارنامهها تصریح دارد شعبه موظف است حداکثر ۲۴ ساعت قبل از بررسی اعتبارنامه از معترض یا معترضان جهت توضیح اعتراض و از نماینده‌ای که اعتبارنامه‌اش مورد اعتراض قرار گرفته برای دفاع دعوت کند. عدم حضور هریک از آنان مانع رسیدگی نیست. معترض یا معترضان در صورت عدم حضور غیرموجه در شعبه، در جلسه علنی حق اعتراض ندارند. موجه بودن عدم حضور یاید به تأیید هیئت رئیسه مجلس برسد. اگر عدم حضور، موجه بود فقط یکبار دیگر جلسه شعبه ظرف مدت پنج روز مجدداً تشکیل می‌شود و نظر خود را اعلام می‌کند.
همچنین ماده ۳۰ قانون داخلی مجلس می‌افزاید هیچ شعبه‌ای نمی‌تواند تقدیم گزارش خود را بیش از پنج روز کاری از تاریخ دریافت پرونده به تعویق اندازد. در صورتی که تأخیر به حکم ضرورت پیش آمده باشد، رئیس و در غیاب او نایب رئیس شعبه مکلف است هیئت رئیسه مجلس را مطلع سازد. هرگاه هیئت رئیسه علت را موجه دانست، موضوع را دوباره به همان شعبه و در غیراینصورت به شعبه بعد ارجاع می‌کند که ظرف مدت پنج روز کاری پس از دریافت پرونده، گزارش دهد.
در ماده 31 این قانون همچنین آمده است که کمیسیون تحقیق حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز به دلایل و توضیحات کتبی شعب و معترض یا معترضان رسیدگی می‌کند و پس از استماع و بررسی توضیحات معترض یا معترضان و دفاعیات کتبی یا حضوری نماینده مورد اعتراض، نظر خود را به مجلس ارسال می‌کند.
تبصره یک این ماده می‌افزاید در صورتی که تعداد معترضان بیش از سه نفر باشد، می‌توانند سه نفر را به صورت مکتوب معرفی کنند تا در شعبه و کمیسیون تحقیق جهت ارائه توضیحات لازم حضور یابند.
طبق تبصره 2 هم کمیسیون تحقیق موظف است حداقل ۲۴ ساعت قبل از رسیدگی به اعتبارنامه از معترض یا معترضان و نماینده‌ای که اعتبارنامه‌اش مورد اعتراض واقع شده است دعوت به عمل آورد.
چنانچه کمیسیون تحقیق، اعتبارنامه رد شده از سوی شعبه را رسیدگی کند و نظر به تایید اعتبارنامه داشته باشد، گزارش آن برای تصمیم‌گیری مجلس در دستور کار قرار می‌گیرد و در صورتی که نظر کمیسیون مبنی بر رد اعتبارنامه باشد، گزارش آن حداکثر به مدت ۱۵ دقیقه در مجلس مطرح و ادله رد اعتبارنامه ارائه می‌شود. نماینده‌ای که اعتبارنامه‌اش توسط کمیسیون رد شده است، حداکثر به مدت ۳۰ دقیقه فرصت دارد تا از خود دفاع کند، ضمن اینکه می‌تواند بخشی از وقت خود را حداکثر به ۲ نفر از نمایندگان واگذار کند. سپس گزارش کمیسیون تحقیق به رأی گذاشته می‌شود. چنانچه رد اعتبارنامه به تصویب مجلس نرسد، رئیس جلسه تصویب آن را اعلام می‌کند (براساس ماده ۳۲)
تبصره این ماده از قانون داخلی مجلس تصریح دارد در صورتی که کمیسیون تحقیق ظرف مدت ۱۵ روز نظر خود را به مجلس اعلام نکند، نماینده‌ای که اعتبارنامه‌اش مورد اعتراض واقع شده است یا ۱۵ نفر از نمایندگان می‌توانند طرح اعتبارنامه را در صحن مجلس از هیئت رئیسه درخواست کند و هیئت رئیسه موظف است در اولین فرصت گزارش شعبه را در دستور کار مجلس قرار دهد تا مطابق این ماده مورد رسیدگی قرار گیرد و نظر کمیسیون ظرف مدت ۱۵ دقیقه مطرح می‌شود.
ماده ۳۳ این قانون هم می‌افزاید چنانچه نماینده بدون عذر موجه (به تشخیص هیئت رئیسه) تا ۱۰ روز پس از ابلاغ به وی برای دفاع از صحت اعتبارنامه خود در جلسه حاضر نشود، مجلس با استماع گزارش کمیسیون تحقیق و صحبت معترض وارد رأی‌گیری می‌شود.
تبصره ماده ۳۳ این قانون تأکید می‌کند که در صورتی که نماینده یا نمایندگان معترض به دلایل موجه در جلسه حضور نداشته باشند، می‌توانند با اطلاع قبلی هیئت رئیسه، دلایل اعتراض خود را کتباً به نماینده دیگری تحویل دهند تا توسط او در مجلس قرائت شود.
طبق ماده 34 این قانون، در هر مرحله، رأی‌گیری برای اعتبارنامه مورد اعتراض، مخفی و با ورقه مخصوص انجام می‌شود.
طبق ماده ۳۵ هم، نماینده‌ای که به اعتبارنامه‌اش اعتراض شده مانند سایر نمایندگان، از تمامی حقوق اعم از اعلام رأی و نامزد شدن برای عضویت در هیئت رئیسه و سایر انتخابات برخوردار است. لکن در زمان بررسی اعتبارنامه خود در شعبه، کمیسیون تحقیق و مجلس حق رأی ندارد.
** آنچه امام(ره) درباره اعتبارنامه نمایندگان وصیت کرده بود
شاید در این باره ذکر سخنی از امام راحل درباره ضرورت راه یافتن نمایندگانی اصلح به مجلس بی مناسبت نباشد ایشان در سخنانی تاکید کرده بودند: «از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این عصر و عصرهای آینده می خواهم که اگر خدای نخواسته عناصر منحرفی با دسیسه و بازی سیاسی وکالت خود را به مردم تحمیل نمودند، مجلس اعتبارنامه آنان را رد کنند و نگذارند حتی یک عنصر خرابکار وابسته به مجلس راه یابد».
این سخن امام در کنار سخنان رهبر معظم انقلاب که تاکید زیادی بر جلوگیری از ورود نمایندگان متصل به کانون های ثروت و قدرت به مجلس دارند وظیفه سنگینی را بر دوش نمایندگان ملت می گذارد که با دقت نظر و تیزبینی بیشتری اعتبارنامه ها را مورد بررسی قرار دهند کما اینکه شورای نگهبان پیش از این تلاش مضاعفی را در راستای تایید صلاحیت کاندیداها داشته است اما استفاده از قدرت تایید یا رد اعتبارنامه ها نیز گام بعدی برای جلوگیری از ورود افراد ناشایست به مجلس خواهد بود.
حال برای آنکه نقش و جایگاه شورای نگهبان را درباره اعتبارنامه متوجه شویم بهتر است بدانیم که مجلس در مقام تصویب اعتبارنامهها نمی‌تواند موضوعاتی را که مورد رسیدگی شورای نگهبان قرار گرفته است مجددا مورد رسیدگی و تجدید نظر قرار دهد. ضمن اینکه رسیدگی به شکایات قبل از صدور اعتبارنامهها برعهده شورای نگهبان قرار گرفته و رسیدگی مجلس به پرونده منتخبان اساسا پس از تأیید نهایی انتخابات و صدور اعتبارنامهها مطرح می‌شود.
** نقش شورای نگهبان در صدور اعتبارنامه نمایندگان طبق آیین نامه داخلی مجلس
مطابق ماده 65 قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مصوب سال 1379 مجلس در مقام رسیدگی و تصویب اعتبارنامهها تنها نسبت به مدارکی که در شورای نگهبان مورد رسیدگی قرار نگرفته و یا پس از رسیدگی شورای نگهبان به دست آمده است اتخاذ تصمیم خواهد کرد.
مطابق تبصره ماده 71 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب سال 1378 شورای نگهبان موظف است کلیه شکایات مربوط به انتخابات را پس از صدور اعتبارنامهها به مجلس ارسال کند.
مطابق تبصره 4 ماده 8 قانون انتخابات مجلس اصلاحی سال 1386 پس از تأیید صحت انتخابات توسط شورای نگهبان، وزارت کشور موظف است اعتبارنامه کلیه منتخبین را صادر و به مجلس شورای اسلامی ارسال کند. همچنین بر اساس ماده 73 قانون مذکور صدور اعتبارنامه منتخبین موکول به عدم ابطال انتخابات از سوی شورای نگهبان است.
مطابق ماده 74 قانون پیشین اعتبارنامه منتخبین به دستور وزارت کشور و با مهر و امضای اعضای هیأت اجرایی و هیأت نظارت تنظیم و صادر می‌شود.
بدون تأیید هیأت نظارت بر انتخابات امکان صدور اعتبارنامه نمایندگان وجود ندارد و اگر هم چنین اعتبارنامه‌ای صادر شود از لحاظ قانونی معتبر نخواهد بود.
تصویب اعتبارنامهها توسط مجلس نمی‌تواند مغایر با قطعی و نهایی بودن نظرات شورای نگهبان باشد. به عبارت دیگر مجلس در مقام تصویب اعتبارنامهها نمی‌تواند موضوعاتی را که مورد رسیدگی شورای نگهبان قرار گرفته است مجددا مورد رسیدگی و تجدید نظر قرار دهد.
رسیدگی به شکایات قبل از صدور اعتبارنامهها برعهده شورای نگهبان قرار گرفته است و رسیدگی مجلس به پرونده منتخبان اساسا پس از تأیید نهایی انتخابات و صدور اعتبارنامهها مطرح می‌شود.
در مواردی که انتخابات جزئا یا کلا از سوی شورای نگهبان ابطال می‌گردد، امکان صدور اعتبارنامه نمایندگان وجود ندارد.
به گزارش آوای نشاط، حال باید منتظر ماند و دید تکلیف اعتراضات به اعتبارنامهها چه می‌شود؛ آیا دامنه اعتراضات به اعتبارنامه منتخبان دیگر افزوده می‌شود؟
آنچه مسلم است آن است که افکار عمومی در انتظار تعیین تکلیف اعتراضاتی که منتخبان مردم به اعتبار نامه‌های برخی دیگر منتخبین وارد شده است.
انتهای پیام/
