به گزارش آوای نشاط، نمایندگان مجلس یازدهم روز گذشته اولین نشست کاری خود را به صورت رسمی برگزار کردند. در ابتدای این جلسه، محمدباقر قالیباف به‌عنوان رئیس مجلس در اولین نطق خود حرکت کلی مجلس را در یک سال آتی ترسیم کرد. محوریت نطق قالیباف نحوه تعامل با قوه مجریه بود.
به گزارش «وطن امروز»، محمدباقر قالیباف در نطق پیش از دستور خود با بیان اینکه «مجلس یازدهم [در قبال دولت] نه بنای تقابل و مچ‌گیری دارد و نه در پیگیری منافع و حقوق مردم مسامحه می‌کند»، گفت: مجلس یازدهم تلاش می‌کند موانع قانونی دولت در مسیر خدمت‌رسانی به مردم را حذف و اصلاح کند اما در عین حال، اجازه نخواهد داد دولت در اجرا و پیاده‌سازی قوانینی که حل‌کننده مسائل مردم است، سهل‌انگاری کند.
وی همچنین اظهار داشت: آنچه شرایط [کشور] را خطرناک‌تر می‌کند، الگوی مدیریتی دستگاه اجرایی کشور است که علاوه بر ناکارآمدی و آشفتگی مدیریتی، و تمرکز بر نگاه به بیرون، به بسیاری از اصول و مؤلفه‌های الگوی مدیریت جهادی نیز باور ندارد. در چنین شرایطی است که مجلس یازدهم می‌تواند با رویکردی منطقی و انقلابی نسبت به دولت و با استفاده از ظرفیت‌های تقنینی و بویژه نظارتی خود، در چارچوب پیام رهبر انقلاب، دولت را به سمت مطلوب هدایت کند.
نطق انتقادی ریاست مجلس یازدهم نسبت به مدیریت اوضاع کنونی کشور بیانگر تغییر رویکرد مجلس نسبت به دولت حسن روحانی است. مجلس شورای اسلامی پیش از این در دوره‌های نهم و دهم، از رویکرد انتقادی نسبت به سیاست‌ها و عملکرد دولت اجتناب می‌کرد. همین امر موجب شده بود برخی کارشناسان اذعان کنند مجلس نتوانسته است نقش خود را در توزیع قدرت در ساختار جمهوری اسلامی ایفا کند و اسیر بده‌بستان‌های سیاسی چند چهره شاخص مجلس یا دولت شده است.
عدم موضع‌گیری منتقدانه، کارشناسانه و فعالانه نسبت به تصمیمات دولت عامل اصلی ناکارآمدی مجلس دهم بود و به تبع آن موجب کاهش مشارکت مردم در انتخابات مجلس یازدهم نیز شد؛ انفعالی که با ترجیح منافع جناحی بر منافع کشور، به قربانی شدن معیشت مردم انجامید.
بر همین اساس، باید اذعان کرد بازگشت مجلس به جایگاه اصلی خود به عنوان نهاد بازدارنده نسبت به بی‌تدبیری‌های قوه مجریه و همچنین تصمیم‌ساز در عرصه مدیریت کشور، در بلند‌مدت به اصلاح مشکلات کشور منتهی خواهد شد؛ مساله‌ای که در نطق رئیس مجلس مشهود بود.
عدم تأیید اعتبارنامه تاجگردون و دو نماینده دیگر
در جلسه علنی روز گذشته مجلس بررسی گزارش شعب پانزده‌گانه درباره اعتبارنامه منتخبان در دستور کار قرار گرفت و سخنگوهای هر شعبه گزارش شعب را به صورت جداگانه قرائت کردند.
پس از قرائت گزارش تک‌تک شعب در صحن علنی درباره تایید اعتبارنامه‌ها، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس تصویب اعتبارنامه منتخبان در صحن علنی را اعلام کرد و به جز اعتبارنامه‌های تاجگردون، دلخوش و محمدصالحی که در دست بررسی است، مابقی اعتبارنامه‌ها تصویب شد و بدین ترتیب کار 273 نماینده رسمیت یافت.
محمدحسین فرهنگی در این باره اظهار کرد: در جلسه یکشنبه مجلس، اعتبارنامه ۲۷۳ نفر از نمایندگان تایید شد و اعتبارنامه 3 منتخب مجلس یازدهم نیز در شعب مربوط در حال بررسی است و اگر در شعبه مربوط به تصویب برسد به صحن ارجاع می‌شود و اگر نیاز به بررسی بیشتری باشد به کمیته تحقیق ارجاع خواهد شد.
نماینده تبریز در مجلس ادامه داد: یکی از مراحل مربوط به بررسی اعتبارنامه‌ها استعلام از شورای نگهبان است، طبق آیین‌نامه شعب اعتراضاتی را قابل طرح می‌دانند که در شورای نگهبان بررسی نشده ولی اگر مدارک و مستندات مورد اعتراض در شورای نگهبان بررسی شده باشد قابل طرح نیست.
انتهای پیام/
