|
پس از برگزاری مراسم افتتاحیه یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، شعب پانزدهگانه این دوره مجلس بهمنظور بررسی اعتبارنامه منتخبان این دوره از مجلس، تشکیل شد. موضوعی که منجر به اعتراض به اعتبار نامه برخی نمایندگان از جمله «غلامرضا تاجگردون» نماینده گچساران در مجلس یازدهم شد و البته تاکنون حواشی زیادی را هم ایجاد کرده است.
به گزارش آوای نشاط، به نقل از «تابناک»؛ علیرضا زاکانی، منتخب مردم قم به همراه روحالله نجابت، منتخب مردم شیراز و زرقان و علیاکبر کریمی، منتخب مردم اراک نخستین نمایندگانی بودند که رسما به اعتبارنامه رئیس کمیسیون برنامه و بودجه در مجلس دهم اعتراض کردند. آنها در نامهای خطاب به حجت الاسلام موسوی لارگانی رئیس شعبه ۱۲، به اعتبارنامه «غلامرضا تاجگردون» نماینده مردم گچساران و باشت به دلیل رانت خواری، کسب منافع اقتصادی و اعمال نفوذ شبکهای در دستگاههای دولتی اعتراض کردند.
در متن نامه این نمایندگان آمده است: «احتراما به استناد ماده ۲۸ آئیننامه داخلی مجلس شورای اسلامی، اعتراض خود را نسبت به اعتبارنامه آقای غلامرضا تاجگردون، منتخب مردم شریف گچساران و باشت، بهدلیل رانتخواری و کسب منافع اقتصادی و اعمال نفوذ شبکهای از طرق مختلف در دستگاههای دولتی و شرکتهای تابعه و بخش عمومی اعلام میداریم.»
علاوه بر موارد برشمرده در متن نامه این سه نماینده مجلس، در جریان تبلیغات انتخاباتی «غلامرضا تاجگردون» نماینده اصلاح طلب گچساران و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دهم، فیلمها و تصاویری از رفتارهای پرخرج و قابل تامل ستاد انتخاباتی وی منتشر شد که در همان مقطع بسیاری از مردم انقلابی، خواهان ممانعت از ادامه فعالیت وی و اعلام ردصلاحیت او شدند.
زاکانی همچنین در توتیئتی در این خصوص نوشت: «مجلس یازدهم باید مقابله با اشرافیت و فساد را از خود شروع کند تا بتواند علیه هر مفسدهای در کشور قیام نماید.» روحالله نجابت هم در مورد این اقدام تاکید کرد که مستندات و دلایل اعتراض به اعتبارنامه این منتخب مجلس یازدهم، به شعبه رسیدگی کننده ارائه شده و کاملاً گویاست.
علی اکبر کریمی، دیگر نماینده امضاکننده در توضیح اینکه برای اعتراض به اعتبارنامه یک کاندیدا، نیاز به چند امضا دارد، اعلام کرد: «اگر یک نفر هم به اعتبارنامه یک منتخب اعتراض کند، فرایند قانونی آن طی میشود و نیازی به افزایش تعداد امضاها و درخواست اعتراض به یک اعتبارنامه نیست.»
البته در بخشی از وصیتنامه سیاسی الهی حضرت امام خمینی(ره) پیرامون اعتبارنامه نمایندگان این گونه نقل شده است: «از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این عصر و عصرهای آینده میخواهم که اگر خدای نخواسته عناصر منحرفی با دسیسه و بازی سیاسی وکالت خود را به مردم تحمیل نمودند، مجلس اعتبارنامه آنان را رد کنند و نگذارند حتی یک عنصر خرابکار وابسته به مجلس راه یابد».
اما اعتراض نمایندگان به اعتبارنامه تاجگردون، به همین سه نماینده ختم نشد، زیرا بلافاصله بعد از نامه آنها، شش منتخب دیگر مجلس یعنی سیدنظامالدین موسوی، مالک شریعتی، احمد نادری، علی خضریان، مجتبی رضاخواه و اقبال شاکری در نامهای خطاب به حجت الاسلام سید ناصر موسوی لارگانی رئیس شعبه ۱۲، به اعتبارنامه منتخب شهرستانهای گچساران و باشت اعتراض کردند.
در متن نامه این نمایندگان هم میخوانید: «نظر به ماده ۲۸ آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی، مبنی براعتراض به اعتبار نمایندگان، اعتراض خود را نسبت بهاعتبارنامه آقای غلامرضا تاجگردون نماینده مردم عزیز گچساران و باشت، بهدلیل شائبههای متعددی نظیر احتمال جعلی بودن مدرک دکتری، ایجاد شبکه خانوادگی و فامیلی در دستگاهها و شرکتهای مختلف دولتی و غیردولتی، کسب منافع اقتصادی ویژه از طریق رانت، سودجویی از طریق سوء استفاده از جایگاه نمایندگی، صرف هزینههای هنگفت ناسالم در دوره تبلیغات و دیگر شائبههای مشابه، بهاستحضار هیات رئیسه شعبه ۱۲ میرسانیم. مستندات پیشتر به شعبه ارائه شده است. امید است تا با رسیدگی عادلانه به اعتبارنامه جناب تاجگردون، چنانچه تخلفات ایشان محرز شده، اعتبارنامه ایشان باطل شده، تا به جایگاه نمایندگی مردم، آسیب وارد نشود.»
این اعتراضها باعث شد که رسیدگی به وضعیت اعتبارنامه تاجگردون در شعبه ۱۲ مجلس که اعضای آن شامل: «سید ناصر موسوی لارگانی رئیس، منصور آرامی و مصطفی طاهری نواب اول و نواب دوم، محمد علیپور سخنگو، منصور شکرالهی و پرویز اوسطی دبیر اول و دبیر دوم، احمد مرادی عضو اصلی و جعفر راستین عضو علیالبدل کمیسیون تحقیق، علی نیکزاد عضو کمیسیون آییننامه داخلی مجلس» بودند، رسیدگی شود.
در نهایت، در ساعات نخستین روز یازدهم خردادماه و در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، گزارش شعب پانزده گانه درباره اعتبارنامههای ارجاعی منتخبان به آنان در اجرای ماده ۲۹ آییننامه داخلی مجلس در دستورکار قرار گرفت و سخنگوی هر شعبه گزارش شعب را جداگانه قرائت کردند که دراین راستا اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون نماینده مردم گچساران در شعبه دوازدهم بررسی شده بود، اما جزو اعتبارنامههایی که تصویب شد، قرائت نشد.
در این رابطه حجتالاسلام و المسلمین سیدناصر موسوی لارگانی منتخب فلاورجان در مجلس و رئیس شعبه ۱۲ بررسی کننده اعتبار نامه منتخبان مجلس، اعلام کرد که عصر روز دهم خردادماه، جلسه بررسی اعتبارنامههای ارجاع شده به این شعبه برگزار که ۱۷ اعتبارنامه به اتفاق آرا تصویب شد اما اعتبار نامه آقای تاجگردون منتخب گچساران که به این شعبه ارجاع شده، به دلیل اعتراضی ۹ نفر از منتخبین، در دست بررسی قرار گرفت.
وی همچنین از مکاتبه با شورای نگهبان برای اعتبار نامه تاجگردون منتخب گچساران خبر داد و گفت: «با توجه به ۲۹ و ۳۰ آییننامه داخلی مجلس، ما نامهای را به همراه مستنداتی که معترضین به این اعتبار نامه، به شعبه تحویل دادند، به شورای نگهبان دادیم که آیا این مواردی که معترضین اعلام کردند، در زمان بررسی صلاحیت آقای تاجگردون در ایام انتخابات بررسی شده است یا نه. پس از دریافت جواب استعلام از شورای نگهبان، شعبه تشکیل جلسه داده و در خصوص این اعتبارنامه اعلام نظر میکند.»
از سوی دیگر و امروز (دوازدهم خردادماه)، قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی طی نامهای خطاب به نمایندگان مجلس، رسیدگی و رد اعتبار نامه غلامرضا تاجگردون و کاظم دلخوش را آزمونی در برابر مجلس یازدهم خواند. در این نامه از نمایندگان خواسته شده است که بدون ترس از تهدیدات شبکههای فساد گانگستری با اتکا به دعای خیر مردم قاطعانه با اعتبارنامه مفسدین برخورد شود.
در بخشی از این نامه میخوانید: «این دوره از مجلس شورای اسلامی در افکار عمومی تحت عنوان «مجلس انقلابی» شناخته میشود که موجب شده است بر نظرگاهی خاص در نزد عموم بنشیند و انتظارات ویژهای از آن برود. شما نیز در هنگامه انتخابات اسفند ۹۸ با مردم عهد بستید که مرهمی بر دردهای آنها بهویژه فساد و مشکلات اقتصاد خواهید بود. اکنون با آغاز به کار مجلس یازدهم گاه آن رسیده است که با شجاعت و صلابت وعدههای خود را عملی کرده و آنطور که رهبر انقلاب در پیام خود آوردهاند، نشان دهید انتخاب مردم در اسفند ماه انتخابی صحیح بوده است. در این مسیر نخستین آزمون پیشروی شما، بررسی و رد اعتبارنامه مفسدان و نالایقانی است که به هر طریق کنون نامشان از صندوق رأی درآمده و در کنار شما به ناشایستگی بر کرسیهای مقدس مجلس تکیه زدهاند چرا که این کرسیهای مقدس جایگاه مردان بزرگی همچون شهیدان مدرس و دیالمه است و نباید با ننگ این چنین افرادی که ایران را ملک طلق شبکههای گانگستری خود میدانند آلوده شوند.
قطع یقین ایرانخوارانی چون غلامرضا تاجگردون، منتخب حوزه انتخابیه گچساران و باشت، که با اعمال نفوذ شبکهای در دستگاههای دولتی و شرکتهای تابعه بسترساز فساد در دستگاهها و بی اعتمادسازی مردم است، جایی در مجلس جامعه اسلامی ندارند. کسی که خود و نزدیکانش در بیش از ۵۰ شرکت پتروشیمی، اقتصادی و بازرگانی عضو است چگونه میتواند درد مردم مستضعف و پابرهنه را درک کند و خالصانه برای آنها تصمیم بگیرد؟ امثال کاظم دلخوش، نماینده منتخب حوزه انتخابیه صومعهسرا، که حتی نیاموخته چگونه با مردمی که در مکتب امام (ره) ولی نعمت نظام هستند، صحبت کند و با زبان تهدید و تفاخر لب بهسخن میگشاید، بهچه طریق میخواهد با آن پرونده قطور فساد مالی، زمینخواری و رانتخواری برای محرومین تصمیمگیری کند؟»
این اتفاقات درحالی رخ داد و فضای روزهای آغازین مجلس یازدهم را با حواشی بسیاری روبرو ساخت که بهنظر میرسد شورای نگهبان در آزمون نخستین مجلس یازدهم که همان بررسی تائید و رد صلاحیت نمایندگان است، مردود شده و نمایندهای را تائید صلاحیت کرده است که میبایست، رد صلاحیت میشد و دلیل قانع کنندهای هم برای عدول از رد صلاحیت ارائه نشد.
جالب اینچاست که برخی زمزمه ها شنیده می شود مبنی بر اینکه از سوی این نماینده مجلس و اطرافیان او سخنانی مطرح شده، مبنی بر اینکه ممکن است عدم تایید صلاحیت او منجر به درگیری مسلحانه شود. «احمد نادری» نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، در توئیتی نوشت: از دیروز که به اعتبارنامه جناب آقای تاجگردون اعتراض کرده ام، هزاران پیام تهدید و تشکر ارسال شده. جالبترین آن، تهدید به برخورد با اسلحه گرم بوده. قبل از انتخابات هم نظام را تهدید کرده بودند اگر صلاحیت ایشان تایید نشود، درگیری مسلحانه اتفاق می افتد.
اگر این گزاره درست باشد که نظام تهدید به ایجاد درگیری مسلحانه شده، باید اشاره کنیم که این گونه موضوعات ناخودآگاه مساله «خسروخان قشقایی» را در مجلس اول یادآوری می کند که در نهایت یاغی شد و نظام حکم اعدام او را صادر کرد. باید اشاره کنیم که چنین رفتارهایی یعنی بهره بردن از احساسات پاک عشایر غیور و قومیت هایی که همواره مدافع نظام بوده اند؛ در جهت منافع شخصی امثال آقای تاجگردون، حتما سرانجام و عاقبت خوشی نخواهد داشت و ایشان باید مراقب برو چنین رفتارهایی باشد و از آن اجتناب کند.
اگر چندماه به عقب بازگردیم، رسانهها در آخرین روزهای دیماه (29 دیماه) اعلام کردند که همزمان با اعلام نتایج بررسی صلاحیت داوطلبان در هیأتهای نظارت استانی و مرکزی که در تاریخ ۲۲ دیماه از سوی شورای نگهبان به فرمانداریهای سراسر کشور اعلام شد، شایعات و گمانهزنیهای رسانهای درباره تایید و رد صلاحیت تعدادی از داوطلبان نمایندگی مجلس آغاز شد که در این میان، نتیجه بررسی صلاحیت دو تن از داوطلبان یعنی آقایان غلامرضا تاج گردون نماینده گچساران و باشت و فریدون حسنوند نماینده اندیمشک بیشتر جلب توجه کرد و خبر رد صلاحیت آنان در رسانهها منتشر شد.
دو روز بعد، برخی رسانهها با انتشار خبر تأیید صلاحیت ۲۴ ساعته این دو نماینده، از فشار و لابی گری این دو نماینده برای تأیید صلاحیت از سوی شورای نگهبان سخن گفتند و اندکی بعد نیز نامه تأیید صلاحیت آنان منتشر شد.
این حواشی واکنش سخنگوی شورای نگهبان را به همراه داشت که وی اعلام کرد: «اصلاً و ابداً هیچکس با فشار تأیید صلاحیت نشده و اینها همگی شایعه است، ما نظرات هیأت مرکزی را اعلام کردیم که همگی مستند به مدارک قطعی در پروندههای آنان است.»
اگر در همان مقطع زمانی، صلاحیت نفراتی همچون تاجگردون، بهتر مورد بررسی قرار میگرفت، امروز شاهد ریخت و پاشهای انتخاباتی او در زمان تبلیغات انتخاباتی و حواشی ایجاد شده در مورد اعتبارنامه این نماینده اصلاح طلب نبودیم. حالا اما مجلس یازدهم در آزمون مهم و بزرگ خود میتواند، مانع نشستن چنین افرادی روی کرسی نمایندگی شود تا فردا گفته نشود که پس از شورای نگهبان، نمایندگان مجلس یازدهم هم در چنین امتحان مهمی، مردود شدهاند. گفته می شود عصر امروز نتیجه بررسی ها درباره اعتراضات صورت گرفته به اعتبارنامه نماینده گچساران و باشت اعلام می شود.
این فیلم جشن نامزدی تاجگردون نماینده گچساران برای دوره بعدی مجلس است، شهری که منبع 17 درصد درآمد کشور است، اما 18 هزار بیکار دارد.
مردمش به گفته امام جمعه درخانه های ویران و کوچه های تنگ، نان ازهم قرض می گیرند، اما نماینده اش چنان افتتاحیه لاکچری می گیرد!
پول نفت در گچساران خرج چه می شود؟
انتهای پیام/