به گزارش آوای نشاط، جمعی از دفاتر خواهران انجمن های اسلامی دانشجویان عضو دفتر تحکیم وحدت در نامه‌ای خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی، خواستار بازنگری و اصلاح «لایحه صیانت، کرانت و تامین امنیت بانوان» شدند.
متن این نامه به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی،
سلام علیکم
ظلم به زنان در عرصه‌های گوناگون فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و خانوادگی همواره یکی از موضوعات مهم و بحث برانگیز جوامع جهانی بوده و کشور ما نیز متاسفانه از این قاعده مستثنی نیست. همانطور که مقام معظم رهبری نیز بارها به لزوم پرداختن به مسئله زنان و برطرف کردن ظلم به آنان اشاره کرده‌اند و آن را از جمله موضوعات بااهمیت کشور می‌دانند.
قوه قضائیه در شهریور ماه سال گذشته پس از اصلاح "لایحه ی تامین امنیت زنان در برابر خشونت" ، لایحه ای تحت عنوان "لایحه صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان" را به دولت ارسال کرده بود و دفتر تحکیم وحدت در همان ماه‌های ابتدایی بیانیه‌ای برای اصلاح این لایحه منتشر کرده و خواستار بررسی بیشتر و رفع نواقص موجود (که میتواند به جای حفظ زنان در برابر ظلم، خود تبدیل به عامل خشونت شود)، بوده است.
اما اکنون پس از گذشت حدود هشت ماه، و پس از حادثه ناگواری که برای رومینا اشرفی اتفاق افتاد، شاهد تاکید بر روی این لایحه، برای رفع ظلم علیه زنان هستیم.
اگرچه این نسخه اصلاحات خوب و مناسبی را نسبت به موارد قبلی خود، شامل می شود؛ اما همانطور که پیشتر عرض شد وجود نواقص و عدم توجه به آنان میتواند خود عامل ظلم دیگری علیه زنان شود.
از این جهت از مجلس شورای اسلامی انتظار میرود در تصویب متن نهایی لایحه، دقت کافی داشته و در راستای اصلاح ایرادات و نواقص لایحه ی فعلی، اقدام به ایجاد تغیرات اساسی در متن و رویکرد این لایحه کند.
در این نامه به بخشی از این ایرادات و نواقص اشاره خواهد شد:
از جمله مسائل اصلی و قابل توجه این لایحه آن است که شاید بیشتر برای زنانی با سطح اطلاعات بالا و آگاه از قوانین و حقوق خود نوشته شده است. و سوال این است که چگونه میتواند از حقوق زنان روستایی و یا کسانی که از حقوق اولیه خود محرومند حمایت کند؟ آیا نباید این لایحه جامع و برای تمام زنان کشور نوشته شده باشد؟
با این حال با بررسی متن لایحه یکی از اصلی‌ترین ایرادات آن عدم وجود تعریف دقیق عباراتی نظیر توهین، تحقیر، خروج از عدالت و... است؛ که تشخیص وقوع جرم و ظلم به زن را دچار اشکال می نماید.
از طرفی در فصل سوم این لایحه که به وظایف نهادها اشاره شده است نبودن توضیح دقیق و شفاف سازی ها، امکان برداشت های متفاوت و رد مسئولیت‌ها را فراهم می‌کند.
در بخش قابل توجهی از فصل چهارم که به جرائم و مجازات ها اشاره کرده است، می توان جمع قوانین موجود در کشور را دید، که پیشتر نیز از وجود آنها آگاه بودیم و شاید اساساً باید از خود سوال کنیم که هدف اصلی از این لایحه چیست؟ آسیب‌ها و مشکلات اصلی کجا هستند و چرا قوانین تاکنون نتوانسته اند مانعی برای رفع این ظلم‌ها شوند؟
البته باید به این نکته نیز توجه شود که قوانین خود نباید عامل ایجاد مشکل در سایر بخش ها باشد و در واقع اگر زن را انسانی دارای نقش های گوناگون در جامعه و خانواده بدانیم این قوانین باید آنقدر جامع باشند که صرف برطرف کردن ظلم در یک نهاد منجر به برهم زدن آرامش سایر بخش‌ها نشود.
شاید رسیدن به یک فهم جامع و صحیح از خشونت که مختص به کشور خودمان باشد و نه صرفا تکرار تعاریف لوایح بیگانه با فرهنگ ما، بتواند در این خصوص راهگشا باشد.
ساختار غیر اجرایی تعریف شده در این لایحه مورد دیگری است که باید به آن توجه بیشتری شود. حضور افراد متعدد و با اولویت های جدا از هم اعم از معاونین وزرا، نمایندگان مجلس و... خود تشکیل و به سرانجام رسیدن این لایحه را در هاله ای از ابهام قرار می دهد و می توان اینطور گفت که بدون وجود تضمینی برای کارآمدی یک تشکیلات این قوانین تبدیل به نوشته هایی بر روی کاغذ می شوند درحالی که کاربرد هر قانون به اجرایی بودن آن است.
از سوی دیگر شاهد آن هستیم که دستور به تسهیل شکل گیری تشکل های مردم نهاد داده می شود؛ مسئله ای که اگر دقت و نظارت کافی در آن وجود نداشته باشد خود میتواند راه را برای سوء استفاده گران از مسائل زنان هموار کند.
اگر بخواهیم در ماده‌های این لایحه دقیق تر شویم به مواردی می توان اشاره کرد که توجه و یا تغییر آنان می تواند ما را به عدالت و کارآمدی بیشتر در این حوزه نزدیک کند؛
به طور مثال در ماده ۵۶، به بخش‌های خصوصی مانند تولیدی ها و یا شغل هایی که خادمین به طور دائم در منزل مخدوم زندگی می‌کنند اشاره‌ای نشده است و امکان حمایت از آنان وجود ندارد.
ماده ۶۹ به بانوانی اشاره دارد که دارای محکومیت های مالی هستند و قانون آنان را در اولویت رسیدگی و حمایت جهت پرداخت مالی از سوی خیرین قرار داده است. اما نکته آنجاست که صرف زن بودن نباید باعث شود که قانون از عدالت خویش فاصله گیرد؛ در این دست از پرونده‌ها ممکن است مواردی وجود داشته باشد که جدا از جنسیت شرایط بحرانی تری دارند و نیازمند بررسی و کمک ها هستند.
در بند ۱۸ ماده ۴، به حضور سه نماینده از مدافعین زن در جلسات کمیته اشاره شده است اما در اینجا نیز توضیح از شرایط لازم برای صدور مجوز حضور آنها داده نشده است. اهمیت حضور این سه مدافع در آنجا مشخص می‌شود که آنان دارای حق رای در این جلسات هستند در حالی که نماینده مجلس در این جلسات این حق رای را ندارد!
مسئله دیگر موارد مثبتی است که در لایحه های قبلی به آن ها پرداخته شده (صرف نظر از راه حل پیشنهادی آن لوایح) اما در آخرین نسخه ی آن حذف شده است؛ از جمله جرایم ناموسی و آزارها از طرف محارم که حمایتی برای این افراد در قانون به صورت خاص تدوین نشده است و یا دیگر شاهد وظایفی که برای دستگاه‌های مربوطه در جهت بازپروری و برگرداندن زنان آسیب دیده و بزهکار به جامعه تعیین شده بود نیستیم.
مسئله خانواده در دین و فرهنگ ما از جایگاه و نقش بسیار مهمی برخوردار است و خود از نهاد های حمایتی برای زنان است، نمی‌توان به بهانه رسیدگی به هر یک از جنسیت های مرد و یا زن آن را نادیده گرفت و یا قانونگذاری نباید به شکلی باشد که روابط خانوادگی را بر هم زند و در این لایحه خاص اگر هدف فقط حمایت از زن بدون در نظر گرفتن همه نقش های او باشد در واقع به تمام ابعاد وجودی او پرداخته نشده و همین امر میتواند او را در سایر بخش های حضور او دچار اشکال کند و ادامه زندگی را با شرایط جدید برای او دشوار سازد.
خانواده نهادی به شدت مهم و حساس است که صرف ادبیات محکمِ قوانین و یا وجود احساس رابطه عاطفی بدون هیچگونه ضمانت حقوقی نمی‌تواند تضمین حفظ آن باشد. شاید بتوان اینطور گفت که وجود قوانین و مجازات مادی به‌تنهایی نمی‌توانند مشکلات عاطفی و ضررهای معنوی را جبران کنند! در این لایحه باید به تکالیف متقابل زن و مرد توجه شود و خود عاملی برای بروز اختلافات نباشد. قانون باید ضمن حمایت از انسانی که مورد ظلم قرار می گیرد عدالت را نیز رعایت کند. مثلاً در مورد حقی که در قبال تحقیر زنان از سوی شریک زندگی و یا دیگران به او داده شده است، چرا این مورد در یک رابطه یک طرفه در نظر گرفته شده؟ آیا موردی دقیقا خلاف آن نمی‌تواند اتفاق بیافتد؟
و از سویی قوانین نباید آنقدر کلی و به دور از واقعیت زندگی شود که قابل استفاده نباشند. برای مثال در فضای خانواده و دونفره زن و مرد چه ادله ای وجود دارد؟ و مرجع تشخیص جرم و ظلم به زن چیست و چگونه اثبات می‌شود؟
تمام این موارد از جمله مسائلی است که نیازمند بررسی و ارائه راهکارهای عملی و دقیق توسط کارشناسان این حوزه است.
از طرف دیگر ازدواج از جمله مسائلی است که قوانین میتواند مستقیم و یا غیر مستقیم در آمار آن تأثیر بگذارد این لایحه ضمن بازدارندگی از جرم نباید خود تبدیل و عامل بازدارنده از تشکیل خانواده شود و شرایط را آنقدر سخت پیچیده و پرخطر نشان بدهد که هر خطا و اشتباه موجب نابودی زندگی فردی و جمعی اعضای خانواده شود. و همین طور باید توجه داشت که صرف وجود قانون باعث حفظ احترام زن نمی شود و یا اگر احترامی باشد از روی ترس و غیر واقعی است و نمی‌تواند تضمینی برای خوشبختی و آرامش خانواده باشد.
فرهنگ شاید اصلی ترین کلید واژه گمشده در مسائل اجتماعی و به خصوص مسائل حوزه زن و خانواده است که در طول این سال‌ها کمتر از تصویب قوانین پر زرق و برق به آن توجه شده است. فهم صحیح خشونت در کشور ما باید اتفاق بیفتد با آنکه حجم بالای قوانین در این حوزه داریم اما کارآمدی لازم را ندارند و ضعفِ فرهنگ سازی بیش از گذشته در این روزها خودنمایی می‌کند.
آموزش همگانی، افزایش سطح اطلاعات و دانش خانواده و افراد جامعه، توجه به ظرفیت مدارس و اتصال آن به جامعه و خانواده و استفاده از ظرفیت رسانه‌ها میتواند گامی برای حل ریشه ای مشکلات و جلوگیری از بروز بسیاری از جرم‌ها باشد.
در پایان لازم می‌دانیم مجددا به این نکته اشاره کنیم که اگر این لایحه بدون هیچ تغییر و یا با تغییرات جزئی و بدون پرداختن به مشکلات اساسی و نظرات کارشناسی اجرایی شود نمی تواند نقش و رسالت خود را به درستی ایفا کند و بار دیگر شاهد آن خواهیم بود که زن و مسائل زنان صرف عنوانی تزئینی و عامل بازیچه در دست سیاست زدگان می‌شود.
انجمن اسلامی دانشجویان دانشکده فنی دکتر شریعتی (عضو دفتر تحکیم وحدت)
دفتر خواهران انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر (عضو دفتر تحکیم وحدت)
دفتر خواهران انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه بهشتی (عضو دفتر تحکیم وحدت)
دفتر خواهران انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی همدان (عضو دفتر تحکیم وحدت)
دفتر خواهران انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه پیام نور مشهد (عضو دفتر تحکیم وحدت)
دفتر خواهران انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تبریز (عضو دفتر تحکیم وحدت)
انتهای پیام/
