به گزارش آوای نشاط، امروزه اکثر دولت‌های جهان در رقابت و تلاش هستند تا جامه عمل به مطلوب‌ترین شرایط اقتصادی عمومی بپوشانند و این مدینه فاضله اقتصادی را سنگ بنا گذارند تا ضمن برقراری عدالت اجتماعی، قدرت اقتصادی خود را در سطح جهان فزونی بخشیده و در جایگاه ابرقدرت اقتصادی جهان قرار گیرند؛ چرا که در عصر کنونی وجهه اقتصادی مهم‌تر و ارزشمندتر از توان نظامی محسوب می‌شود. به بیان دیگر شمشیر اقتصاد، به مراتب توانگرتر از قدرت و توان پیشرفته‌ترین تجهیزات نظامی عمل می‌کند.
در این راستا، یکی از مسائلی که تعادل اقتصادی را از درون هر کشوری به‌هم زده و در ادامه، ارزش واحد پولی ملی را با کاهشی چشم‌گیر همراهمی‌کند؛ بروز و ظهور پدیده تورم اقتصادی است. پدیده‌ای که در نتیجه افزایش و رشد نقدینگی، کاهش سطح سرمایه‌گذاری بانکی و کسری بودجه دولتی در کشور به‌وجود می‌آید و اکثر دولت‌ها در اندیشه آن به‌سر می‌برند که این معضل اقتصادی را با توزیع انواع اوراق و جذب حداکثری نقدینگی عموم مردم رفع کنند.
هرچند که این روش یکی از رایج‌ترین و قدیمی‌ترین روش‌ها برای کاهش و رفع تورم در تمامی جوامع قلمداد می‌شود اما هرگز نتوانسته نتیجه‌ای مطلوب و کارآمد داشته باشد.
حائز اهمیت آنکه، پدیده تورم اقتصادی اغلب در کشورهایی با «اقتصاد مبتنی بر نفت» مشاهده می‌شود و عمده دلیل آن، تدوین بودجه کشور بر اساس درآمدهای حاصل از معاملات نفتی است. نفت نیز که امروزه به دست مایه‌ای برای اِعمال فشار قدرت‌ها بر کشورهای هدف تبدیل شده، با نوسانات لحظه‌ای قیمت همراه و اجرای روند اداره کشور با بودجه تعیین شده را در ابعاد مختلف با اختلالات فزاینده‌ای همراه می‌کند. همین روند؛ بسترساز بروز تورم در جامعه خواهد بود.
ایجاد تهدید تورم به فرصت‌های اقتصادی
از گذشته تاکنون اصطلاح تورم Inflation ، همواره با بار منفی در حوزه اقتصاد جوامع مختلف جهانی همراه بوده است. باری که بی‌تریدی «گرانی»، «سختی اوضاع معیشتی» و «شکاف طبقاتی» را با خود به خواهد داشت. اما این تمام ماجرا نیست چرا که فرصت‌ها همواره در کنار تهدیدها قرار دارند و کمی ژرف‌اندیشی و بررسی همه‌جانبه می‌تواند این نقاط و لکه‌های سیاه را به کلیدهای طلایی تبدیل کند.باید توجه داشت که هدفمندسازی تورم باید در اوایل ایجاد آن و پیش از ورود به مرحله بحران صورت پذیرد، در غیر این صورت؛ نه تنها این مراحل قابل اجرا نبوده بلکه تورم منفی همچون موجی فضای جامعه را در برگرفته و نارضایتی‌های اجتماعی را به بالاترین سطح ممکن خواهد رساند.قریب به 30 سال از ابتکار بانک مرکزی کشور نیوزلند در راستای هدفمندسازی بهینه‌ی تورم می‌گذرد. در واقع و در پی ایجاد سونامی تورم در نیوزلند، سردمداران اقتصادی این کشور تمام توان خود را به کار گرفتند تا با محقق‌سازی طرح‌های مختلف نظریه‌پردازان و متخصصان حوزه اقتصاد از تهدید تورم، مسیری رو به سوی فرصت‌ها پیدا کنند چرا که تورم گسترده در این کشور، اقتصاد نیوزلند را به لبه‌ی پرتگاه کشانده بود.
مراحل سه‌گانه هدفمندسازی تورم اقتصادی
دولتمردان نیوزلندی، پس از ماه‌ها نقد و بررسی انواع طرح‌های ارائه شده از سوی اندیشمندان اقتصادی، نخستین اولویت کاری خود را ایجاد ثبات قیمت‌ها قرار دادند، بدان معنا که بانک مرکزی نیوزلند با ایجاد تیم نظارتی همه‌جانبه و در برهه‌ای بلند مدت، اجازه تغییر قیمت‌ها را از کلیه‌ی تولیدکنندکان سلب و ارزش و بهای انواع کالا و خدمات را در سطحی معین و ثابت قرار داد که مجری آن نیز، از کارشناسان بانک مرکزی نیوزلند بودند. سال‌ها بعد، با توجه به نتیجه مطلوب حاصل از اجرای سیاست تورم‌زدایی نیوزلند، بسیاری از کشورها همچون؛ انگلستان، آلمان و ژاپن از این طرح؛ به‌عنوان کارآمدترین طرح در زمینه کنترل و رفع تورم یاد کرده و با استخراج و بررسی زوایای مختلف این طرح اقتصادی، آن را در دستور کار خود قرار داده تا از آسیب‌های اجتمالی بروز تورم در کشور جلوگیری کنند. اکنون بیش از 20 کشور در سراسر جهان از روش هدفمندی تورم نیوزلند برای مهار تورم اقتصادی استفاده می‌کنند که نتایجی غیرقابل تصور را به همراه داشته است.
باید توجه داشت که این بخش، با دشواری‌های گسترده، چندبُعدی و فزاینده‌ای همراه است که تسهیل کننده آن؛ اجرای قوانین تطبیقی و قهری با نظارتی بیش از پیش است؛ تا با خاطیان و دلالال این عرصه برخورد قانونی شده و هراس از از این برخود و جزای قانونی، احتکار، کم‌فروشی و تخطی از پروتکل‌های اعلامی از سوی مراکز اصلی اقتصادی را به حداقل برساند. به عبارت دیگر، حرکت در چنین روندی؛ ضمانت اجرایی بانک مرکزی برای ثبات قیمت‌ها و کنترل تورم قلمداد می‌شود.
در مرحله بعدی؛ بانک مرکزی وظیفه دارد تا با ارائه یک پروتکل دقیق، استراتژی‌های هم‌سو با سیاست‌های کلان اقتصادی کشور را به‌طور واضح و مبرهن، اعلام و گزارش عملکرد این برنامه را به تفکیک سازمان‌ها و ارگان‌های مربوطه اعلام کند تا ضمن جلب اعتماد عمومی، همراهی و مشارکت اقشار مختلف جامعه را در راستای تحقق هدفمندی تورم به‌دست آورد.
فاز نهایی و مهم‌ترین مرحله هدفمندسازی تورم در سطح یک جامعه، استمرار و تداوم 2 مرحله‌ی پیشین است چرا که اگر اجرای این مراحل، موقتی و محدود به زمانی کوتاه مدت باشد، بی‌تردید نه تنها نتیجه مطلوب حاصل نشده بلکه در ابعاد مختلف حوزه اقتصاد؛ به‌ویژه در بخش معیشتی عموم مردم اختلالات و سختی‌های فراوانی ایجاد خواهد شد.
در این میان باید توجه داشت که هدفمندسازی تورم باید در اوایل ایجاد آن و پیش از ورود به مرحله بحران صورت پذیرد، در غیر این صورت؛ نه تنها این مراحل قابل اجرا نبوده بلکه تورم منفی همچون موجی فضای جامعه را در برگرفته و نارضایتی‌های اجتماعی را به بالاترین سطح ممکن خواهد رساند.
امروزه مدل کنترلی تورم اقتصادی یا همان «پروژه هدفمندسازی تورم» Inflation targeting project کشور نیوزلند، در اکثر کشورهای سراسر جهان به الگویی برای مهار و خروج از شرایط تورمی تبدیل شده که ریشه آن را می‌توان در نظریات اقتصادی برخی صاحب‌نظران این حوزه همچون؛ «لیدرمن» و «اسونسون» جستجو کرد.
نظریه «کنترل استراتژیک» کاتلر
فیلیپ کاتلر Philip Kotler یکی از برجسته‌ترین اساتید دانش اقتصادی جهان و پدر بازاریابی نوین، با تکیه بر اصل «کنترل استراتژیک» Strategic control معتقد است که هدفگذاری تورم می‌تواند زاییده فکر «لیدرمن»، «اسونسون» و متفکرانی از این دست باشد که با تنها با طرح کنترل‌گری و ایجاد فضای رقابتی در حوزه تولید قابل اجرا بوده، بلکه اگر اهرم‌های کنترلی در این میان کم‌رنگ شوند، بی‌تردید تورم جامعه را به ورطه نابودی خواهد کشاند.
کاتلر، اصل کنترل‌گری را مهم‌ترین بحث در حوزه اقتصاد نوین دانسته و همواره بر اجرای آن در ابعاد مختلف اقتصادی و اجتماعی تاکید دارد چرا که این اصل سدی در برابر تخطی از قوانین حاکم بر بخش اقتصاد یک کشور را بر عهده دارد و می‌تواند بسیاری از ساختار نامطلوب این حوزه را اصلاح و مسیر رشد و پیشرفت اقتصادی را هموار سازد.
در واقع؛ «استراتژی کنترل» تمامی فرایندهای اقتصادی را زیر ذره‌بین و نظارت قرار می‌دهد تا چرخ‌های اقتصادی در مسیر مناسب حرکت کرده و از ایجاد زمینه تورم و شکاف طبقاتی جلوگیری کند. این اصل یکی از ارکان اساسی حوزه اقتصاد محسوب می‌شود که متولی و مجری اصلی آن دولت است. بنابراین اجرای طرح هدفمندی تورم، به‌دور از اصل کنترل‌گری به فرضیه‌ای مبهم و غیرقابل تحقق شبیه خواهد بود.
انتهای پیام/
