|
به گزارش آوای نشاط، محمد قمی اظهار کرد: تاکنون حدود ۴۵۰۰ مجوز فعالیت برای بنگاههای مشاور املاک کرج صادرشده است.
رئیس اتحادیه املاک کرج، استان البرز ادامه داد: البته تعدادی بنگاه فاقد مجوز نیز در این شهرستان فعالیت دارند که تعداد آنها کمتر از ۲۰۰ مورد است.
این مسئول توضیح داد: با توجه به اینکه مشاورین املاک برای هرگونه فعالیت اعم از خریدوفروش و... به کد رهگیری نیاز دارند، بدون اخذ مجوز قادر به کد رهگیری نیستند به همین دلیل هرروز از تعداد بنگاههای بدون مجوز کرج کاسته میشود.
قمی در پاسخ به اینکه چرا قیمت اجاره خانهها افسارگسیخته و بدون قاعده بالا میرود، گفت: ازآنجاییکه قانونی در خصوص چگونگی روند افزایش اجاره خانهها، رهن و... وجود ندارد این امر بهصورت توافقی بین مستأجر و صاحبخانه اتفاق میافتد و بنگاهها نمیتوانند هیچ دخالتی در این زمینه داشته باشند.
این مسئول اضافه کرد: قرار بود قانونی در این خصوص تدوین و به تصویب مجلس برسد تا وضعیت افزایش اجاره خانهها شکل و شیوهای مشخص به خود بگیرد ولی متأسفانه تاکنون این اتفاق نیفتاده است.
رئیس اتحادیه املاک کرج ادامه داد: از طرف دیگر چون برخورد اغلب مردم در مقابل گرانی و گرانفروشی نخریدن نیست صاحبخانهها میدانند هرچقدر هم که نرخ اجارهبها و رهن خانه خود را بالا ببرند باز مشتری دارند.
وی اظهار کرد: اگر مستأجران برای مدتی نسبت به تمدید قرارداد خود اقدام نکنند و زیر بار افزایش قیمتهای نجومی نروند صاحبخانهها ناچار به اصلاح قیمتها خواهند شد.
قمی گفت: البته تصویب لایحه اعمال مالیات بر خانههای خالی نیز میتواند تا حدی به تعادل در بازار مسکن و تعدیل اجاره خانهها کمک کند چون با اخذ مالیات از خانههای خالی صاحبخانهها نسبت به اجازه خانه خود اقدام میکنند و از این طریق مستأجران قدرت انتخاب بیشتری خواهند داشت.
وی افزود: در فرایند گرانی اجاره خانه و قیمت مسکن تنها بنگاههای معامله املاک مقصر نیستند و تمامی ارگانها و دستگاههای درگیر با این موضوع باید سهم خود در این بازار آشفته را بپذیرند.
رئیس اتحادیه املاک کرج توضیح داد: تا زمانی که قانونی در خصوص چگونگی افزایش سالانه کرایهخانه و قیمت مسکن به تصویب نرسد به نظر نمیرسد وضع موجود تغییر چندانی داشته باشد.
انتهای پیام/