به گزارش آوای نشاط، حجت‌الاسلام حامد کاشانی استاد حوزه و دانشگاه و سخنران مذهبی طی یادداشتی در صفحه اینستاگرام خود به موضوع «دوگانه ولایت ـ عدالت» پرداخت و نوشت: «عدل چه بسا مطلوبیت ذاتی داشته باشد و فرد یا حکومتی که در اندیشه یا عمل، در پی آن نباشد، محکوم و طاغوتی است و شاید اولویتی بالاتر از عدل برای حکومت‌ها وجود نداشته باشد.
هر چه از عدالت گفته شود و هر چه عملاً عادلانه رفتار کنیم، باز از آن عقبیم و بس نیست. ورود هر انسان اهل اندیشه‌ای به دین‌داری و انتخاب اسلام با عقل است و انتخاب‌های عقلانی که یکی از آن‌ها جستجوی خدای عادل است. و طبعا هیچ نصّی در دین معارض با عقل قطعی یا عدل نخواهیم یافت و اگر فرضاً بیابیم باید آن نصّ به نفع عقل قطعی یا عدل تاویل شود.
اما
۱. در مقام عمل در تعیین مصداق رفتار عادلانه ممکن است، دچار اختلاف شویم، یا رفتار عادلانه و آدابش را ندانیم. (مانند قطع انگشتان سارق و یکسان بودن این مجازات برای دزدی‌های با مبالغ مختلف و در شرایطی خاص) مشکلی هم نیست، مانند موارد دیگری که برای سعادت بشر نمی‌دانیم، از دینِ عادلانه، کمک می‌گیریم.
دینی که اگر یک لحظه از عدالت‌خواهی دست بردارد، تلبیس ابلیس است، نه مرامنامه توحیدی.
۲. گاهی در موارد تزاحم (مانند مواردی که هم زمان امکان عملی اجرای دو عمل و رفتار نیست، در حالی که هر دو لازم الاجرا هستند) نیز در تشخیص اولویت دچار اختلاف می‌شویم یا اولویت را نمی‌دانیم.
در دو مورد فوق و موارد مشابه به مبیّن و فصل الخطاب نیازمندیم. که طبیعی است، باید به ولیّ عادل معصوم مراجعه کنیم. (در دوره غیبت نیز به فقیه جامع الشرایط از باب اضطرار) اگر این دو مورد فوق بررسی شوند، دقیقاً تقویت عدالت‌خواهی هستند.
چون در مورد اول، گاهی ممکن است ناخواسته و با توهّم، در حال ظلم باشیم و آن را عادلانه بنامیم. (مانند مواردی که بدون حجت شرعی، آبروی افراد را می‌برند یا بهتان می‌زنند.) و در مورد دوم اگر اولویت را ندانیم، برای احقاق یک حقِّ کوچک‌تر، حق بزرگتر و عمومی‌تری را پایمال کنیم.( مثلاً استیفای حقّ یک نفر و ظلم به کل افراد جامعه)
اگر گفتیم ولایت بر عدالت مقدم است فقط برای چنین مواردی است، گرنه ولایتی که خود ( علما و عملا) اولین حامی و مطالبه‌گر عدالت نباشد، طاغوت است و اصلا ولی نیست که اطاعتش واجب باشد. از این جهت دو گانه ولایت-عدالت فقط یک تعارض بدوی است و اصالت ندارد.»
پی‌نوشت: در موارد دو گانه بالا اگر تشخیص بی‌ضابطه فردی یا سلیقه‌ای بر نظر ولیّ معصوم یا فقیه جامع‌الشرایط غلبه پیدا کند، یا به فصل‌الخطاب تن داده نشود، در عمل به ورطه‌ای که خوارج افتادند، سقوط خواهیم کرد.
اما این بدان معنی نیست که دائم بخواهیم ترمز عدالت‌خواه را بکشیم.( مثلا نباید بگوئیم هرجا ولیّ، عدالت‌خواهی کرد تو هم انجام بده، هرجا سکوت کرد، ساکت باش.)
بلکه باید عدالت‌خواه برای تنویر جامعه تشویق شود. اما بدانیم، در عرصه عمل، اختلاف در کم و کیف یا روش طبیعی است و در مواردی که فصل الخطاب، تشخیص داده و حکم صادر کرده و رفتار غیرعادلانه بیّن و غیرقابل توجیه از او سر نزده، حکمش باید تبعیت شود.( که اگر حتی یک مورد رفتار ظالمانه بیّن و غیرقابل توجیه درست از او سر بزند دیگر ولایت ندارد که فصل الخطاب باشد.)این بحث ابعاد دیگری نیز دارد که باید به آن‌ها نیز پرداخت.
پی‌نوشت دوم: علت صدور روایت نبوی (ص) در مورد امیرالمؤمنین (ع) که علیّ ولیّ کل مومن بعدی اگر ملاحظه شود، نمونه‌ای مهم برای توضیح مطالب بالاست.
انتهای پیام/
