به گزارش آوای نشاط، پژوهشکده سیاست پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت در تازه‌ترین گزارش سیاستی خود، 11 پیشنهاد سیاستی را به منظور کارآمدسازی مجلس یازدهم تنظیم و در قالب نامه‌ای خطاب به محمدباقر قالیباف؛ رئیس مجلس شورای اسلامی و برخی از نمایندگان مجلس یازدهم ارسال کرد.
متن این نامه به شرح زیر است:
بسمه تعالی
با سلام و اهدای تحیات
به‌استحضار می‌رساند درراستای ارتقای کارآمدی و ظرفیت تقنینی و نظارتی مجلس شورای اسلامی، نتایج مربوط به «سیاست‌پژوهی کارآمدسازی مجلس شورای اسلامی» در این پژوهشکده، در قالب پیشنهادهای سیاستی ذیل ارائه می‌گردند:
در راستای کارآمدسازی قوه نظارتی مجلس پیشنهاد می‌شود دفتر اجرایی کمیسیون اصل 90 خارج از ساختمان مجلس و در دسترس عموم باشد. همچنین، پیشنهاد می‌شود در ادامه ماده 44 اضافه شود: «کمیسیون از همه ظرفیت‌های نظارتی مجلس، ازجمله: دیوان محاسبات و معاونت نظارت مجلس، می‌تواند استفاده کند.»
پیشنهاد می‌شود تبصره 3 ماده 45 (کمیسیونهاى تخصصى مجلس مىتوانند به تعداد کافى مشاور ذىصلاح، به‌ویژه از میان نمایندگان ادوار گذشته که در مسائل کمیسیون صاحب تخصص و تجربه باشند، ازطریق هیئت‌رئیسه به خدمت بگیرند) به شرح زیر اصلاح شود:
«کمیسیونهاى تخصصى مجلس مى توانند به تعداد کافى از مشاوران ذیصلاح، اعم از: نمایندگان ادوار گذشته، کارشناسان مراکز پژوهشی، سیاست‌پژوهی و اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها که در مسائل کمیسیون صاحب تخصص و تجربه باشند، ازطریق هیئت‌رئیسه به خدمت بگیرند. هر کمیسیون ملزم است علاوه بر مرکز پژوهش‌های مجلس، از کارشناسان حداقل سه مرکز پژوهشی و یک عضو هیئت علمی از ده دانشگاه برتر کشور به‌عنوان مشاور در جلسات و تصمیمات خود بهره ببرد.»
همانطور که در تبصره ذیل ماده 72 آمده است، در هر دوره مجلس، نمایندگان می‌توانند حداکثر پنج نفر از کارکنان یا کارشناسان دستگاه‌های مشمول ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری را برای به‌کارگیری در دفتر ارتباطات مردمی جهت امور مشاوره‌ای، اداری و خدماتی از دستگاه ذی‌ربط درخواست نمایند. پیشنهاد می‌شود این تبصره به گونه‌ای اصلاح شود که اعضای اندیشکده‌ها، پژوهشکده‌‌ها و مراکز سیاست‌پژوهی کشور را نیز شامل شود؛ به‌طوری‌که منحصراً به دستگاه‌های مشمول ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشور محدود نشود. همچنین، با توجه به وضع اقتصادی این مراکز، حقوق، مزایا، حق‌مأموریت و اضافه‌کار این مأموران برعهده مجلس شورای اسلامی باشد.
پیشنهاد می‌شود مبحث اول (جلسات مجلس) از فصل سوم (گردش کار مجلس) آیین‌نامه به‌طوری اصلاح شود که هر ماه بیش از 4 جلسه برگزار نشود. چراکه در شرایط کنونی کشور، مجلس نیازمند کارآمدسازی قوه نظارتی خود است. بنابراین، تمرکز بیشتر باید بر قوای نظارتی مجلس باشد و در حوزه تقنینی بر هماهنگ‌سازی قوانین موجود و اصلاح و حک آن‌ها تمرکز شود. حداقل به هنگام تعیین روزهای جلسه و اعلام تقویم کاری مجلس این مسئله کاهش جلسات مجلس مورد توجه قرار گیرد.
پیشنهاد می‌شود ذیل ماده 100، تبصره 5 با این عنوان اضافه شود: «گزارش تخصصی مرکز پژوهش‌های مجلس درباره طرح‌ها و لوایح در دستور کار مجلس باید توسط رئیس یا قائم مقام این مرکز (یا نماینده این مرکز) قرائت شود.»
در فصل سوم، ماده 212 نیاز به بازنگری اساسی دارد؛ به‌طوری‌که پیشنهاد می‌شود چنین تنظیم شود: «هرگاه نماینده یا نمایندگانی تقاضای تحقیق و تفحص داشته باشند با ارائه درخواست به هیئت‌رئیسه و ارجاع این درخواست در بیست‌وچهار ساعت به کمیسیون تخصصی، در یک هفته جلسه با حضور عالی‌ترین مقام آن دستگاه و نماینده یا نمایندگان متقاضی تشکیل شود؛ چنانچه متقاضی یا متقاضیان قانع نشوند، درخواست تحقیق و تفحص بلافاصله اجرایی شود.» نحوه انتخاب اعضای هیئت تحقیق و تفحص هم همانند قبل باشد، با این تفاوت که دیوان محاسبات ملزم به اختصاص کارشناس و یا کارشناسان لازم جهت اجرای تحقیق و تفحص شود. همچنین، تبصره الزام قرائت گزارش تحقیق و تفحص در صحن علنی مجلس بدون قید و شرط به این ماده اضافه شود.
پیشنهاد می‌شود ماده 6 قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان بدین گونه تغییر کند: «هر نتیجه‌ای توسط هیئت حاصل شد، در صحن علنی مجلس حتماً باید قرائت شود.»
پیشنهاد می‌شود با الحاق دو تبصره به ماده 126 آیین‌نامه داخلی، موارد زیر تأمین شود:
الف) فقط زمانی امکان مخفی شدن آراء نمایندگان در صحن علنی وجود داشته باشد که حداقل 15 نفر از اعضای حاضر در مجلس برای رعایت مصالح و منافع ملی و یا ملاحظات امنیت کشور نسبت به شفافیت آراء اعتراض نمایند.
ب) در شفافیت آراء موافقان، مخالفان و ممتنعان میان صحن علنی، شعب یا کمسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی تفاوتی وجود نداشته باشد و در همه این رأی‌گیری‌ها، اصل بر شفافیت آراء نمایندگان قرار گیرد؛ مگر آن‌که بنا بر رعایت مصالح یا منافع ملی و یا ملاحظات امنیت کشور رأی‌گیری به‌صورت مخفیانه انجام شود.
پیشنهاد می‌شود به استناد اصول پنجم، هفتم، دوازدهم و همچنین، فصل هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نمایندگان مجلس شورای اسلامی ضمن تصویب طرح «تفکیک امور ملی از محلی»، به تعریف و ذکر مصادیق امور ملی و محلی بپردازند و هرگونه تصمیم‌گیری درباره امور خرد حوزه‌های انتخابیه را به شوراهای اسلامی واگذار نمایند تا جایگاه ملی مجلس شورای اسلامی حفظ گردد.
پیشنهاد می‌شود بر اساس بند نهم از سیاست‌های کلّی نظام قانون‌گذاری، نهادی به‌نام «آزمایشگاه خطّ‌مشی» در مجلس شورای اسلامی با هدف ارتقای کیفیت اثرگذاری قوانین تأسیس شود. توضیح آن‌که: آزمایشگاه خطّ‌مشی نهادی است که پیش از اجرای یک قانون، با نگاهی آینده‌نگر آثار و پیامدهای آن را می‌سنجد و گروه‌های متأثّر از هر قانون را شناسایی می‌کند و کیفیت اثرپذیری هر گروه را از قانون تعیین می‌کند. گفتنی است، طرح توجیهی تأسیس آزمایشگاه خطّ‌مشی در این پژوهشکده تدوین شده و آماده ارائه به مجلس شورای اسلامی است.
پیشنهاد می‌شود بر اساس بند دوم از اصل یکصدودهم قانون اساسی و بند چهارم از سیاست‌های کلّی قانون‌گذاری، کمیسیون‌های تخصّصی ملزم به بررسی انطباق هر یک از طرح‌ها و لوایح در دستور کار خود با اسناد بالادستی، از قرار: قانون اساسی، سیاست‌های کلّی نظام و نیز منویات و مطالبات مقام معظّم رهبری باشند تا هیچ قانونی مغایر با سیاست‌های فرادستی در مجلس تصویب نشود و در نظام قانون‌گذاری کشور اختلال ایجاد نشود.
از خداوند متعال، سلامتی امام زمانارواحناله‌الفدا و تعجیل در فرج ایشان و نیز سلامتی و طول عمر مقام معظّم رهبریدامت‌برکاته و دوام توفیقات خدمتگزاران نظام اسلامی را خواستاریم."
انتهای پیام/
