به گزارش آوای نشاط، نشست بررسی راهکارهای رفع موانع اشتغال در کشور با حضور کارشناسان کارگروه‌های اقتصادی دولت سایه در دفتر سعید جلیلی، عضو شورای‌عالی امنیت ملّی برگزار شد.
در این جلسه راهکارهای مختلف دربازه‌های زمانی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت حول محور اشتغال فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها مورد ارزیابی و ارائه قرار گرفت.
حل موضوع اشتغال نباید نمایشی و تبلیغاتی باشد
جلیلی با اشاره به نکات مطرح شده توسط کارگروه اشتغال، اظهارداشت: مسئله اشتغال از جنبه‌های گوناگون قانونی، عقلی و شرعی یک مسئولیت مهم برای تمام ارکان نظام اسلامی و حتی عموم جامعه است. اینکه رهبری فرمودند این مسائل موجب شرمندگی است(۱)، بحث تعارف نبوده است بلکه طبق قانونی اساسی ایجاد امکان اشتغال برای همه، وظیفه دولت است.
وی در ادامه با انتقاد از برخی اظهارات درباره آمارهای ایجاد اشتغال، افزود: حل موضوع اشتغال نباید نمایشی و تبلیغاتی باشد. اینکه گفته شود کسی که یک ساعت در هفته به کاری مشغول باشد نیز جز آمار شاغلین است؛ این حرف بیشتر شوخی است تا واقعیت! اگرچه ممکن است در جایی اشتغال اینگونه تعریف شده باشد اما واقعیت این است که این را نمی‌توان اشتغال نامید.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در بخش دیگری از سخنان خود، به‌دست آمدن یک تعریف معقول از اشتغال را اولین قدم برای حل این مسئله خواند و خاطرنشان کرد: باید یک تعریف دقیق و استاندارد از اشتغال داشته باشیم که اگر واقعاً به کسی شاغل اطلاق شد، این اطمینان حاصل شود که فرد مشغول کار است و یک درآمد معقول نیز دارد.
اشتغال نیازمند یک برنامه بلندمدت چند ساله است
جلیلی در ادامه، خلاء برنامه بلندمدت ایجاد اشتغال را از جمله ضعف های جدی کشور در این حوزه خواند و خاطرنشان کرد: اگر فراهم کردن امکان اشتغال طبق اصل ۲۸ قانون اساسی وظیفه دولت است، باید برای آن برنامه داشت. یعنی اگر کشور ما ۸۰ میلیون جمعیت دارد و از این میزان مثلا ۲۵ میلیون نفر ــ با تعریف استاندارد از اشتغال ــ باید کار داشته باشند، باید این وظیفه برای دولت، مجلس و سایرین تعریف شود که اگر قرار است این میزان اشتغال وجود داشته باشد، سهم و برنامه هر دستگاه برای تحقق این هدف چیست؟
وی افزود: در اینصورت مثلا به افتتاح ۱۰کارخانه اکتفا نمی‌شود. چرا که با این عملکرد و اکتفاء به چند طرح عمرانی و اقتصادی، مشخص است که فاصله ما با وضع مطلوب در زمینه اشتغال بسیار زیاد خواهد بود.
ماموریت هردستگاه برای ایجاد اشتغال باید مشخص شود
جلیلی با تشریح چرایی لزوم برنامه‌ریزی بلندمدت در حوزه اشتغال، گفت: طبیعتاً ایجاد شغل به میزان مطلوب، اقتضائاتی دارد که براساس آنها و با نگاه به تجارب دنیا و ابداعاتی که خود کشور میتواند داشته باشد، می‌بایست مجموعه ای از مأموریت برای دستگاه‌ها تعریف شود. یعنی به طور مشخص برای هر وزارت‌خانه‌ای در این زمینه باید مأموریت‌های مشخص و قابل ارزیابی تعریف شود.
وی تشریح کرد: مثلاً سهم آموزش عالی مشخص شود که چیست؟ این نباشد که بگویند ماموریت ایجاد اشتغال تنها مربوط به وزارت رفاه است و مثلا با آموزش و پرورش یا وزارت خارجه ارتباط ندارد بلکه بنا به اقتضائات ایجاد اشتغال باید برای هر دستگاه ماموریت هایی که ضمانت اجرا داشته باشد، تعریف شده و سازوکار آن نیز مشخص گردد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، با اشاره به لزوم محور قرار دادن مسئله اشتغال در نهادها و دستگاه‌های مختلف، اظهار داشت: سازوکارهای تخصیص بودجه برای وزارتخانه ها به گونه‌ای باشد که آنها را در ایجاد اشتغال برای کشور سهیم کند. برای مثال سازوکار تشویقی برای دانشگاه‌ها براساس فارغ التحصیل‌های شاغل آن شکل پیدا کند. آنگاه دانشگاه این مأموریت را پیدا می‌کند که آموزش را به گونه‌ای ارائه کند که دانشجوی آن با فارغ شدن از تحصیل، شاغل هم بشود.
عضو شورای راهبردی روابط خارجی کشورمان در ادامه با ذکر چندین مثال از نحوه ایجاد سازوکارها حمایت از اشتغال در دستگاه‌های مختلف کشور، عنوان کرد: اگر می‌خواهیم مسئله اشتغال را حل کنیم باید آن را در تمامی ابعاد مورد توجه قرار دهیم. مثلا در حوزه وزارت خارجه سهم یک سفارتخانه برای افزایش صادرات کشور که موجب اشتغال و ارزآوری می‌شود، باید تعریف گردد و بودجه آن براساس کارآیی در انجام این مأموریت تعریف شود و همچنین علاوه بر بودجه، ادامه مسئولیت منوط به انجام درست این وظیفه باشد.
اگر فرآیند بلندمدّت برای اشتغال تعریف نشود کشور همیشه عقب می‌ماند
جلیلی در ادامه سخنان خود لزوم طراحی یک فرایند بلندمدت را یادآور شد و گفت: باید فرایندی طراحی شود که زمان شروع و فرجام آن مشخص باشد. ممکن است این فرایند در یک بازه زمانی ده یا پانزده ساله محقق شود اما مهم این است که کشور این اطمینان را داشته باشد که در پایان این فرایند، با سازوکارها و سیاست‌هایی که دنبال می‌شود، شما برای ایجاد اشتغال به شرایط مطلوب رسیده‌اید.
وی در توضیح لزوم طراحی فرایند بلندمدت ایجاد اشتغال در کشور خاطرنشان کرد: اگر فرایند تعریف نشود، کشور همیشه عقب خواهد ماند. چرا که دولت و مجلس دائما در حال تغییر است. بحث ما اینست که اگر قرار است در یک کشور ۸۰ میلیونی مثلا ۲۵ میلیون شغل داشته باشیم، برنامه‌ی ما برای اشتغال ۲۵ میلیون نفر چیست؟ ممکن است گفته شود تحقق چنین برنامه‌ای ۱۰ سال یا فرضاً ۱۵ سال طول می‌کشد اما این فرایند بالاخره باید شروع بشود. آن‌وقت است که ذیل این برنامه، پروژه‌ها تعریف می‌شود و میتواند شامل ده‌ها ابتکار و ابداع متناسب با شرایط بومی کشور باشد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: بازه زمانی این فرایند مثلاً برای ۱۰ سال آینده تعیین شود که شما به آن نقطه مطلوب برسید. شاید چند دوره مجلس و چند دولت بیایند و بروند تا به آن نقطه مطلوب برسید. حتی اگر به این جمع‌بندی رسیدیم که با تجمیع همه فرصت‌ها فقط ۱۵ میلیون شغل ایجاد می‌شود و هنوز ۱۰ میلیون تا ۲۵ میلیون فاصله داریم، آن‌وقت باید رفت سراغ سایر تدابیر مثل تأمین اجتماعی یا بیمه بیکاری و فکری برای این ۱۰ میلیون نفر که بیکار می‌مانند، کرد. فکر کنیم خود ما جزء همان ۱۰ میلیون نفر هستیم که باید زندگی کنند.
در برنامه هفتم باید سهم همه دستگاه‌ها در ایجاد اشتغال مشخص شود
جلیلی در ادامه سخنان خود، قالب برنامه هفتم توسعه را فرصت مناسبی در این‌باره دانست و تصریح کرد: ما باید بتوانیم به یک چهارچوب و یک سند برسیم که هدف آن تحقق اشتغال برای تمام چند ده میلیون افراد واجد شرایط در کشور باشد. در این سند سهم هر بخش باید معلوم باشد؛ سهم مسکن، سهم کشاورزی، سهم فضای مجازی،سهم قوای مختلف،سهم نیروهای مسلح، سهم قانون‌گذاری،سهم قوه قضائیه و ... باید مشخص گردد.
اگر این فرایند طراحی شود، برای مثال برای رفع موانع قانونی و پرکردن خلاء‌های قانونی، مجلس ماموریت پیدا می‌کند؛ دستگاه قضا متناسب وظایف ذاتی خود ماموریت پیدا می‌کند و بر همین مبنا برای وزارت‌خانه‌های مختلف در دولت کار تعریف می‌شود. همه اینها میتواند در قالب برنامه هفتم توسعه قرار گیرد.
وی در انتهای سخنانش خطاب به اعضای کارگروه اشتغال دولت سایه گفت: کارگروه اشتغال کارگروهی در کنار سایر کارگروه‌ها نیست بلکه روی دیگر همه آنهاست. بنابراین همه می‌بایست در انجام چنین فرایندی همکاری کنند تا ان‌شاءالله اگر قرار است چنین مسئله مهمی برای نظام اسلامی پیگیری شود، نتیجه آن تقدیم به دولت و مجلس گردد تا خدای‌ناکرده تبعات آن دامن‌گیر کشور نباشد.
در ابتدای این نشست، محمّدحسین قمری، دبیر کارگروه اشتغال با اشاره به پیام رهبرمعظم انقلاب به مناسبت آغاز به کار یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، خاطرنشان کرد: رهبری در پیام اخیرشان به نمایندگان مجلس، اشتغال را اولین مصداق جهت اصلاح خطوط اصلی اقتصاد ملی نامیدند.
وی در این باره افزود: رهبرانقلاب در مناسبت های مختلف رهنمودهایی در رابطه با راهکارهای افزایش اشتغال در کشور را عنوان کردند که از جمله آن می‌توان به «برقراری نظام صحیح میان صنعت و دانشگاه»، «نشان دادن راه‌های جستجوی کار به مردم»، «ایجاد نظام جامع اطلاعات بازار کار» و «آموزش نیروی انسانی متناسب با نیازهای فعلی و آینده بازار کار» اشاره کرد که متاسفانه توجه شایانی به این راهکارها صورت نگرفته است.
۳ راهکار دولت سایه برای ایجاد اشتغال
قمری در ادامه با محور قراردادن بیانات رهبرانقلاب، پیشنهادهای کارگروه اشتغال را در سه رویکرد تشریح کرد:
رویکرد کوتاه مدت: اجرای ابرپروژه‌ها و به روزرسانی اطلاعات دقیق از افراد جویای کار
عضو کارگروه اشتغال دولت سایه با اشاره به انواع رویکردها جهت ایجاد اشتغال و تحقق اصول ۲۸ و ۴۳ قانون اساسی(۲و۳) خاطرنشان کرد: از جمله رویکردهای کوتاه مدت موفق در کشور، اجرای مگاپروژه‌هایی نظیر مسکن مهر بود. در این رویکرد حل مسئله کنونی اشتغال معطوف به دو قشر فارغ التحصیل و کارجویان خلاصه بوده که در وهله اول به وجود اطلاعات دقیق و به روز از آنها نیازمند است.
وی افزود: برای این منظور نیاز به اصلاح فرایند مرکز آمار در تعریف و سرشماری اطلاعات، دسترسی به اطلاعات سامانه‌های وزارت کار و همچنین رصد غیر مستقیم فضا جهت تشخیص دقیق افراد جویای شغل وجود دارد. یکی از پیشنهادهایی که در این‌باره در دنیا اجرا شده است، پیشنهاد انتشار تعداد منظمی آگهی شغلی در کشور است که با ملاحظه تنوع مراجعات و رصد منظم افراد جویای کار می‌توان به آمارهای رسمی کشور جهت برنامه ریزی و گزینش افراد کمک نمود.
رویکرد میان مدت: مشاوره شغلی ـ مهارتی به دانشجویان، رتبه‌بندی جدید دانشگاه‌ها و اعتباردهی به فارغ التحصیلان
قمری رویکرد دیگر برای افزایش اشتغال را در دسته رویکردهای میان مدت جهت اشتغال قشر دانشجو خواند و اظهار داشت: یکی از راهکارهایی که به منظور ایجاد اشتغال برای قشر دانشجو در سطح دنیا به کارگرفته می‌شود، معرفی مهارت‌های روبه رشد است که به عنوان منبع آموزش به دانشجویان معرفی می‌گردد. هدف از اجرای این روش در کشورهای مختلف دنیا، توسعه فرهنگ مهارت محوری اعلام شده است. در کنار این کار، دانشجویان نیز در برخی ترم‌های تحصیلی خود، کل ترم را به فعالیت شغلی واقعی مرتبط با رشته پرداخته و محیط شغلی را تجربه می‌کنند.
وی افزود: راه‌اندازی مشاوره‌های شغلی ـ مهارتی در دانشگاه‌ها یکی از موارد مورد نیاز جهت تحقق اهداف در این زمینه است. به بیان دقیق‌تر می‌بایست خدمات مشاوره شغلی با بهره‌گیری از افرادی در قامت «استاد مشاور شغلی-مهارتی» در دانشگاه‌ها ارائه گردد تا دانشجویان بتوانند نسبت به رشته تحصیلی خود و بازار کار، دید دقیق‌تری کسب کرده و در صورت نیاز مهارت‌های ابتدایی جهت انجام فعالیت های شغلی را کسب نمایند.
قمری در ادامه سخنان خود با اشاره به تجربه کشورهای دیگر مبنی بر معرفی انواع شغل ها در دوره متوسطه و کارشناسی، خاطرنشان کرد: امروزه در بسیاری از کشورها انواع شغل و مهارت‌های مورد نیاز آنها با دسته‌بندی های گوناگون نظیر شغل های بومی هر منطقه، آینده شغلی و ... در اختیار دانش آموزان و دانشجویان قرار می‌گیرد که متاسفانه این کار به صورت سیستماتیک در کشور ما وجود ندارد.
وی دراین‌باره تصریح کرد: کارهای ترویجی نظیر ارائه دفترچه راهنمای شغلی ویژه هر رشته دانشگاهی، ارائه مهارت های برتر در آینده، کلیپ های آموزشی انواع شغل ها و ... یکی از نیازهای میان‌مدت فرهنگی ما در حوزه اقتصاد است.
قمری، «رتبه بندی دانشگاه‌های کشور بر مبنای فارغ التحصیلان» را یکی دیگر از راهکارهای میان‌مدت جهت افزایش اشتغال کشور خواند و گفت: این رتبه‌بندی توسط نهادهای معتبر و مستقلی نظیر بنیادملی نخبگان یا مرکز پژوهش های مجلس و یا حتی وزارت کار قابل اجرا می‌باشد. هدف از این کار، رتبه بندی دانشگاه‌های کشور بر اساس میزان آماده‌سازی فارغ التحصیلان جهت ورود به بازار کار و همچنین نسبت به خدمات ارائه شده توسط مشاوره‌های شغلی دانشگاه‌ها صورت بگیرد.
وی تشریح کرد: یعنی در کنار رتبه‌بندی علمی دانشگاه‌ها با شاخصه هایی چون مقالات ISI و ..، مشخص شود که کدامیک از دانشگاه های کشور، فارغ التحصیلان آماده به کار تربیت می‌کند و براین اساس نیز دانشگاه‌های خود را رتبه‌بندی نماییم.
دبیر کارگروه اشتغال دولت سایه آخرین پیشنهاد میان‌مدت خود را برگزاری «آزمون خروج از دانشگاه» مطرح کرد و گفت: اعتباردهی به فارغ التحصیلان دانشگاه ها بر اساس آزمون‌های خروج از دانشگاه و ارائه گواهی های شبیه PE3 یا FE4 میتواند به اشتغال این قشر کمک نماید؛ طبیعتا اگر چنین فرایندی طی گردد، دانشجویان نیز خود را آماده‌ی بازار کار خواهند کرد و نهادهای ارزیاب می‌توانند افراد دارای مهارت را گزینش نمایند.
قمری با مقایسه فضای «تسهیلگری اشتغال» در خارج و داخل کشور، عنوان کرد: در خارج از کشور عمده‌ی این کارها نظیر آموزش های مهارتی و یا آزمون فارغ التحصیلی دانشگاه ها توسط نهادهای خصوصی و غیردولتی صورت می‌گیرد اما در کشور ما ارائه این خدمات جز با مجوز کاریابی، غیرقانونی محسوب می‌گردد؛ به همین خاطر تسهیل قانونی شکل‌گیری این اقدامات توسط نهادهای خصوصی یکی از کارویژه های حاکمیتی در راستای افزایش اشتغال محسوب خواهد شد.
رویکرد بلندمدت: کارگرایی یا مدرک گرایی؟ مسئله این است!
محمدحسین قمری، پیشنهادهای بلندمدت خود را با جامعه هدف دانش آموزی عنوان کرد و گفت: ترویج کارگرایی به جای مدرک گرایی یکی از موارد اساسی در حوزه آموزش و پروش و اقتصاد کشور است. مسئله‌ای که مورد اذعان و توصیه رهبری انقلاب نیز بوده است. در واقع ترویج مهارت‌های فنی-حرفه‌ای در مدارس یکی از راهکارهای مغفول در کشور است که تجربه کشورهای پیشرفته اقتصادی را می‌توان دراین‌باره مورد ملاحظه قرار داد. از جمله راهکارهای ترویج این مهارت ها می‌توان به برگزاری مسابقات مهارتی و المپیادهای شغلی میان دانش آموزان اشاره کرد.
قمری در انتهای سخنانش، ساده‌سازی مسئله اشتغال برای ایجاد نمونه‌های موفق و الگوبرداری در کل کشور را، راهکار دیگری برای افزایش شغل در بلندمدت نامید. نمونه‌هایی نظیر «شهر بدون بیکار» یا «استان بدون بیکار» از جمله نمونه‌های پیشنهادی در این رابطه است.
1- این خجلت و شرمندگی نظام از بیکاری جوان، از خجلت خود آن جوان در داخل خانه بیشتر است؛ این را شما بدانید. بنده خودم وقتی‌که به فکر این جوان بیکار می‌افتم [شرمنده می‌شوم]/ رهبرانقلاب ۹۵/۰۳/۱۶
2- اصل 28 قانون اساسی: هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.
3- اصل 43 قانون اساسی:... تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قراردادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند، در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه های خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درآورد. این اقدام باید با رعایت ضرورت های حاکم بر برنامه‌ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت گیرد.
انتهای پیام/
