به گزارش آوای نشاط، دستگیری «سلطان سوخت» نشان داد که میزان قابل توجهی قاچاق سوخت در کشور وجود دارد و این میزان حجم قاچاق، تنها با همکاری عده‌ای سوخت‌بر ممکن نیست. اظهارات «سردار محمدرضا مقیمی» رئیس پلیس امنیت اقتصادی نشان می‌دهد که سلطان سوخت نه تنها مبادرت به قاچاق حجم زیادی سوخت می‌کرده که در راس یک شبکه پیچیده خانوادگی قرار داشته است و طبق بررسی‌ها تنها در شش ماهه اول سال گذشته، ۱۰۰ میلیون لیتر سوخت را قاچاق کرده‌اند.
اما پرسش این جا است که میزان کلی قاچاق سوخت در کشور، تا چه اندازه است و چه انواعی از سوخت، بیشتر قاچاق می‌شوند؟
چرا قاچاق سوخت؟
تمامی تحقیقات و بررسی‌ها نشان می‌دهند که سه عامل، باعث قاچاق سوخت در کشور می‌شوند. عامل اول و اصلی قاچاق سوخت، مابه‌التفاوت چشمگیر قیمت سوخت در ایران و برخی از کشورهای همسایه است. تفاوت نرخ سوخت در ایران و کشورهایی همچون ترکیه، پاکستان، افغانستان و ارمنستان آنقدر قابل توجه است که می‌توان گفت تبدیل به دلیل اصلی قاچاق سوخت در کشور شده است. بطور مثال قیمت هر لیتر گازوئیل در پاکستان چیزی معادل ۱۱ هزارتومان و بنزین بیش از ۱۰ هزار تومان است. در نتیجه سود حاصل از این قاچاق قابل توجه خواهد بود. اما سوخت ارزان ایران نه تنها به کشورهای همسایه که حتی به کشورهایی دورتر نیز قاچاق می‌شود و مشتریان خاص خود را دارد.
هر لیتر گازوئیل در پاکستان چیزی معادل ۱۱ هزارتومان و بنزین بیش از ۱۰ هزار تومان است.
در گزارشی از مرکز پژوهش‌های مجلس و در همین ارتباط می‌خوانیم که «افزایش قیمت نفت و نرخ ارز از یک سو و ثابت ماندن قیمت بنزین سبب شده بود که قیمت این کالا در ایران، در سال ۱۳۹۷ تقریباً ۳۵ صدم قیمت بنزین در فوب خلیج فارس شود». با این حال افزایش قیمت بنزین و سهیمه‌بندی آن در سال ۱۳۹۸، بخشی از این فاصله را جبران کرد.
هرچند که فاصله قیمت‌گذاری، تنها دلیل قاچاق سوخت نیست. بخش مهمی از قاچاق سوخت در ایران، مربوط به سوخت‌هایی است که به صورت ویژه به برخی مشاغل خاص اختصاص می‌یابد. تحقیقات مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد که سوخت اختصاصی و یارانه‌ای به فعالیت‌های اقتصادی همچون گلخانه‌ها، مرغداری‌ها، قایق‌ها و لنج‌ها، خود تبدیل به معضلی شده است و برخی با جعل سند تلاش می‌کنند از این سهمیه سوءاستفاده نمایند.
در عین حال کمبود جایگاه‌های سوخت در مناطق مرزی کشورهای همسایه و هزینه‌های سنگین احداث این جایگاه‌ها نیز عامل دیگری برای قاچاق سوخت هستند. حتی اگر قیمت سوخت در ایران، نزدیک یا برابر با قیمت سوخت در کشورهای همسایه باشد، مرزنشینان این کشورها بازهم مشتری سوخت ایران خواهند ماند؛ زیرا سوخت‌های قاچاق خارج از روند معمول جایگاه داری و صرف هزینه‌های مالیاتی و مانند آن به دست این افراد می‌رسد و در عین حال در برخی مناطق مرزی این کشورها، دریافت سوخت از کشور همسایه برای ساکنان آن، ممکن است به دلیل صعب العبوری جاده‌ها، آسان نباشد.
در مورد لنج‌های و شناورهای دریایی نیز اینگونه است؛ زیرا بارگیری سوخت قاچاق از ایران، آن هم در دریا و از طریق شناورهای حامل سوخت قاچاق، در برخی موارد برای این شناورها بسیار آسان‌تر از دریافت سوخت از اسکله‌ها و بنادری است که با آن فاصله بسیاری دارند. در عین حال چون برخی از این کشورها تولید کننده سوخت نیستند، در نتیجه قاچاق سوخت از ایران به عنوان مهمترین کشور تولید کننده سوخت در همسایگی این کشورها، راهی برای جبران کمبود سوخت در آن کشورها است. در نتیجه آنان مشتریان ثابت سوخت قاچاق ایرانی هستند.
حجم باور ناپذیر سوخت قاچاق
اما یکی دیگر از پرسش‌های همیشگی آن است که م قاچاق سوخت در کشور به چه میزانی است؟ در حالی که «سردار عبدالله هندیانی» معاون پیشگیری و کاهش تقاضای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در آذرماه سال گذشته رقم ۸ میلیون لیتری قاچاق سوخت را در کشور اعلام کردند.در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ۱۳۹۷ و در همین ارتباط آمده است: «هرچند درباره مقدار قاچاق فراورده‌های اطلاعات دقیقی در دسترس نیست، اما طبق برآورد ستاد مبارزه با قاچاق کالا، روزانه حدود ۱۱.۵ میلیون لیتر قاچاق سوخت به خارج از کشور صورت گرفته است».
اگر گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در این زمینه را بپذیریم، می‌توان گفت که حدود ۱۰ درصد مصرف روزانه گازوئیل کشور، قاچاق می‌شود؛ زیرا در ادامه همین گزارش می‌خوانیم: «در سال جاری روزانه حدود ۱۰۴ میلیون لیتر گازوئیل در کشور مصرف شده و ۵۴ میلیون لیتر از مصرف گازوئیل در حمل و نقل و ۵۰ میلیون لیتر در مصارف صنعتی و کشاورزی صورت می‌گیرد». در نتیجه می‌توان به آسانی محاسبه کرد که اگر این آمار صحیح باشد، ما به صورت سالیانه با حدود ۴.۱۹۷ میلیون لیتر قاچاق سوخت در کشور مواجه هستیم که رقم بسیار قابل توجهی است.
در همین گزارش‌ها تاکید شده است که «بیش از ۸۰ درصد قاچاق فراورده به قاچاق «گازوئیل» اختصاص دارد. در نتیجه و با توجه به یارانه قابل توجهی که دولت به گازوئیل اختصاص می‌دهد، می‌توان دریافت که میزان گردش مالی قاچاقچیان سوخت، تا چه اندازه بالا است. با این حال برای قضاوت هرچه دقیق‌تر نیاز است تا ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، باز هم اطلاعاتی دقیق‌تر از میزان قاچاق سوخت در کشور ارائه دهد تا مشخص شود که قاچاق سوخت تا چه اندازه به اقتصاد ملی لطمه وارد می‌کند.
اما نکته مهم دیگر در زمینه قاچاق سوخت آن است که در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی آمده است: «طبق اطلاعات ستاد مبارزه با قاچاق کالا، ۷۰ درصد قاچاق سوخت از یک استان کشور صورت می‌گیرد». هرچند در این گزارش نام این استان ذکر نشده است، اما براساس گزارش می‌توان حدس زد که احتمالا منظور، رشد روز افزون و قابل توجه قاچاق سوخت در جنوب یا شرق کشور است؛ زیرا بیشترین میزان کشف سوخت قاچاق مربوط به استان‌های شرقی و جنوبی است.
مبارزه با قاچاق سوخت و حجمی که باید از آن کاست
هرچند ابعاد و جزئیات پرونده شناسایی و دستگیری «سلطان سوخت» هنوز چندان مشخص نشده است، اما این پرونده نشان داد که بحث مقابله با قاچاق سوخت، باید بیش از گذشته جدی گرفته شود. در عین حال واقعیت آن است که قاچاق سوخت، در حجم‌های گسترده، تنها اقدامی است که به صورت شبکه‌ای و سازمان یافته و به دست قاچاقچیان حرفه‌ای ممکن است. در عین حال گزارش‌ها نشان می‌دهند که صرف افزایش نرخ سوخت در کشور نیز نمی‌تواند اثر گسترده‌ای بر قاچاق سوخت در کشور داشته باشد. بلکه باید راه‌هایی را یافت که بتواند به حفظ سوخت در کشور کمک نماید و راه را بر سودجویی‌ها و تخلف‌ها در این زمینه ببندد.
قاچاق سوخت و به ویژه قاچاق گازوئیل، نه تنها میزان دسترسی شهروندان به این منبع حیاتی برای تولید را مختل می‌کند؛ بلکه ضربات اقتصادی شدیدی را بر پیکر اقتصاد کشور وارد می‌کند. تصور عمومی آن بود که افزایش قیمت بنزین در کشور نیز خواهد توانست از میزان قاچاق سوخت در کشور به صورت چشمگیری بکاهد، اما در واقعیت میزان کاهش قاچاق سوخت، آنقدر قابل توجه نبود.
زیرا اولاً فاصله قیمتی سوخت در ایران به عنوان تولید کننده سوخت و کشورهای همسایه آنقدر زیاد است که یا باید قیمت سوخت را به صورتی باورنکردنی افزایش داد که در عمل غیر ممکن است و در عین حال موجب افزایش شدید بهای تمام شده کالاها خواهد شد و دوماً تفاوت نرخ سوخت میان ایران و کشورهای همسایه، تنها یکی از عوامل قاچاق سوخت در کشور است و با افزایش بهای سوخت، همچنان سایر عوامل به قوت خود باقی خواهد ماند.
در نتیجه بایستی پذیرفت جز با یک برنامه‌ریزی جدی و منسجم، نمی‌توان مانع از ظهور سلطان‌های جدید فساد در این عرصه شد. عرصه‌ای که بطور حتم عامل اساسی بروز برخی مشکلات اقتصادی در کشور است.
منابع
- مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، راهکارهای مدیریت مصرف و قاچاق سوخت، ۱۳۹۷
- مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، مسئله بنزین، رویکردها و مخاطرات، ۱۳۹۷
انتهای پیام/
