به گزارش آوای نشاط، به نقل از خبرگزاری شینهوا، بر اساس مفاد این قانون، چین یک کمیسیون جدید ایجاد می کند و یک مشاور نیز برای آن در نظر می گیرد و رهبری هنگ کنگ هم باید برای رسیدگی به موارد تخلف، قضاتی را تعیین کند.
به هنگ کنگ اعلام شده است که باید مدیریت و نظارت بر مدارس و دیگر بخش های اجتماعی مرتبط با امنیت ملی را تقویت کرده و یک کمیسیون برای حراست از امنیت ملی ایجاد کند.
ریاست این کمیسیون جدید را رییس منطقه هنگ کنگ و یک مشاور که چین تعیین می کند برعهده خواهند داشت و قضاتی نیز از طرف رهبری هنگ کنگ تعیین می شوند که بررسی دعاوی را برعهده خواهند داشت.
همچنین در این لایحه و جزییات آن آمده است که یک نهاد دولتی برای تجزیه و تحلیل وضعیت امنیتی هنگ کنگ، نظارت، مشارکت و همکاری با دیگر نهادها و جمع آوری اطلاعات ایجاد می شود و ارگان های دولت چین باید از مقررات هنگ کنگ در این زمینه تبعیت کنند حقوق بشر نیز باید مورد توجه قرار گیرد و قضات به آن توجه جدی مبذول دارند تا حق کسی ضایع نشود.
بیشتر دعاوی از سوی هنگ کنگ مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت مگر اینکه مواردی بسیار خاص وجود داشته باشد که در آن صورت این موضوعات به پکن محول خواهد شد در صورتی که برخی مقررات با قانون هنگ کنگ همخوانی نداشته باشد آن زمان باید به مقررات لایحه قانون امنیتی رجوع کرد.
روزنامه ساوث چاینا مورنینگ پست متعلق به شرکت علی بابا چین می نویسد که مخالفان، انتصاب یک مشاور برای رهبری هنگ کنگ در کمیسیون جدید امنیت ملی را در واقع نقض بیشتر خودمختاری این منطقه و نقض استقلال قضایی هنگ کنگ می دانند.
تحت این برنامه پکن قانون امنیتی را برای هنگ کنگ در نظر می گیرد که بر اساس آن با تجزیه طلبان، فتنه گران، آشوبگران، براندازها، تروریست ها و همکاری هایی که باعث نفوذ بیگانگان در هنگ کنگ شود برخورد خواهد شد.
در قانون آمده است که هنگ کنگ باید آزادی های مردمی، آزادی بیان، اجتماعات، گردهمایی ها و حقوق بشر را مورد احترام قرار دهد و هنگ کنگی ها می توانند از فعالیت های بین المللی فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و برگزاری اجلاس های ذی ربط بهره مند شوند.
وظیفه نهاد جدید چین که «اداره کمیسیونر امنیت ملی جمهوری خلق چین در منطقه اداری ویژه هنگ کنگ» نامیده می شود تجزیه و تحلیل وضعیت امنیتی هنگ کنگ و نظارت بر آن است و کمیسیون امنیت ملی را نیز هنگ کنگ ایجاد می کند که اعضای آن مسئولان ارشد دارایی و دادگستری، اداری و امنیتی و روسای پلیس و گمرک هستند رهبر هنگ کنگ دبیرکل این کمیسیون را تعیین می کند و چین یک مشاور برای آن در نظر می گیرد.
هنوز مشخص نیست قانون امنیتی هنگ کنگ از چه زمانی اجرایی می شود اما انتظار می رود در اواخر ماه جاری و یا اوایل ماه جولای در نشستی راجع به این موضوع تصمیم گیری شود و سپس قانون به تصویب نهایی برسد.
همزمان با اعلام این جزییات گروه هفت از چین خواسته است تا در این قانون و اجرای آن تجدید نظر کند این گروه بشدت از تصمیم چین برای اعمال این قانون ابراز نگرانی کرده است.
وزرای خارجه این گروه بشدت از چین انتقاد کرده و در بیانیه ای کم سابقه از این کشور خواسته است تا این تصمیم را مورد تجدید نظر قرار دهد و افزوده اند که این قانون شکوفایی سال های اخیر هنگ کنگ را از بین می برد و با قانون اساسی آن مطابقت ندارد.
انتهای پیام/
