|
به گزارش آوای نشاط، سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با مشارکت بخش غیردولتی و با هدف افزایش کارآیی، شفافیت و سلامت معاملات دولتی مطابق با قوانین و مقررات مربوط طراحی و راهاندازی شده و در حال توسعه و تکمیل است.
این سامانه باید با امضای الکترونیکی معتبر و رعایت مقررات مربوط، امکان انجام تمام مراحل معاملات دولتی مانند درخواست استعلام، فراخوان، توزیع و دریافت اسناد، گشایش الکترونیکی پاکتها یا پیشنهادها، انعقاد قرارداد و داد و ستد وجوه و تضمینات و نیز هرگونه الحاق، اصلاح، فسخ، ابطال و خاتمه قرارداد را به طور الکترونیکی فراهم نماید.
*مستندات قانونی سامانه «ستاد»
مستندات های قانونی سامانه به شرح زیر است:
-قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب 1398.3.12
- ماده (9) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه
- ماده (50) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور
- مصوبه شماره 16145.ت 53525 هـ مورخ 1396.2.16 هیات وزیران
- اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم تبصره 5 ماده 169 مصوب 1394.4.31
- مصوبه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی 1392.11.10
- آییننامه فعالیت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت مصوب وزیران عضو کارگروه تجارت الکترونیکی به شماره 165389.ت 46849 ک مورخ 1390.8.21
- مصوبه شماره 110009. ت 97448ن مورخ 1389.05.19 هیات وزیران
-اساسنامه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی مصوب 1388.7.29
- قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383
- قانون تجارت الکترونیکی مصوب سال 1382
- وضعیت تحلیل، طراحی و پیادهسازی سامانه
*ایجاد بستر الکترونیکی انجام انواع معاملات دولتی
طبق ماده 9 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (1396-1400) دولت موظف به پیادهسازی انواع معاملات بر اساس قانون برگزاری مناقصات تا پایان سال دوم برنامه در سامانه شده است. بر اساس این تکلیف قانونی، تحلیل، طراحی و پیادهسازی سامانه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت (مرکز توسعه تجارت الکترونیکی) انجام شده بهگونهای امکان انجام 16 نوع معامله دولتی مشتمل بر انواع روشهای خرید جزئی و متوسط، مناقصه و مزایده طبق قانون برگزاری مناقصات در سامانه فراهم شده است (جدول شماره 1). پوشش انواع معاملات در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت به کلیه وزارتخانهها و سازمانها طی نامه شماره 60.118738 مورخ 1398.4.29 ابلاغ گردیده است.
همچنین با توجه به طول عمر نرمآفزار، پیشرفت تکنولوژی و تغییر برخی مقررات، توسعه و به روزرسانی مستمر سامانه، در دستور کار قرار دارد که مهمترین آنها به شرح جذول زیر (جدول شماره 2) است.
انتهای پیام/