چرا سقف کارت به کارت‌ها به روال سابق برگشت؟/ افزایش جابجایی نقدینگی فسادزاست

به گزارش آوای نشاط، بانک مرکزی در دوران کرونا، تسهیلات زیادی را در نظام بانکی به خصوص به لحاظ تراکنش‌های بانکی به مشتریان ارایه داد که از ابتدای خردادماه، این موضوع متوقف و اعلام شده که شرایط همه تراکنش‌ها به قبل از دوران کرونا بازگشته است.

 

این در حالی است که امروز با توجه به تشدید رعایت پروتکل‌های بهداشتی در ادامه شیوع کرونا ویروس، مشتریان برای حضور در بانک‌ها برای انجام تراکنش‌های بانکی حضوری با مشکل مواجه اند.

کاهش حجم تراکنش‌ها، مشکلات مشتریان بانکی را افزایش داده است اما چرا بانک مرکزی در رقم تراکنش‌ها با وسواس رفتار می‌کند و ترجیح می‌دهد تا سقف آن را به کمترین میزان برساند؟

برخی کارشناسان بر این باورند که در هیچ جای دنیا، نمی‌توان به راحتی میلیون‌ها تومان پول را جابه‌جا کرد؛ آن هم بدون اینکه معلوم شود که مقصد این پول‌ها کجا است و به چه کسی داده شده است.

 

در واقع، نکته اصلی این است که با تغییرات سقف تراکنش‌های بانکی، هیچ محدودیتی برای زندگی مردم ایجاد نمی‌شود و تنها بانک مرکزی با این مهم، یک انتظام‌بخشی در ابزار‌های پرداخت بر اساس کاربرد آن اعمال و محدود کرده است تا مردم به نسبت کاربرد هر یک از ابزار‌های بانکی و پرداخت از خدمات آن برخوردار شوند.

 

 

درحال حاضر سقف مجاز انتقال وجه کارت به کارت (شتابی و درون بانکی) از طریق درگاه‌های اینترنتی، کیوسک و خودپرداز‌ها حداکثر به مبلغ ۳۰ میلیون ریال در شبانه روز و سقف مجاز انتقال وجه کارت به کارت از طریق پرداخت‌ساز‌ها به مبلغ ۱۰ میلیون ریال و همچنین سقف برداشت نقدی از خودپرداز‌ها (داخلی و شتابی) به مبلغ دو میلیون ریال به شرایط قبل از شیوع کرونا ویروس برگشت.

در همین رابطه محمد مراد بیات، مدیرعامل مرکز فرهنگ سازی و آموزش بانکداری الکترونیک (فابا) به اقتصاد ۲۴ گفت: نگرانی بانک مرکزی از افزایش سقف کارت به کارت‌ها در اصل به گسترش عملیات سفته‌بازانه از این طریق برمی گردد چراکه معتقد است، افزایش حجم جابجایی‌ها می‌تواند در اقتصاد کشور فسادزا باشد.

 

به گفته مدیرعامل فابا، در تمام دنیا در راستای کنترل نقدینگی و همچنین مبارزه با ایجاد فساد در اقتصاد، برای گردش مالی و نقدینگی بر اساس چارچوب‌های تنظیم شده مرتبط با هر کشوری عمل می‌شود این بدان معنی است که زمانی که سقف کارت به کارت‌ها افزایش می‌یابد، به تبع آن افزایش گردش مالی نیز روند صعودی می‌گیرد و این نقش بسزایی در رشد تورم خواهد داشت.

 

به گفته مراد بیات، اگر گردش مالی در نظام بانکی جامعه از یک سقف معینی بالاتر برود می‌تواند به گردش اقتصادی پولشویی برای عده‌ای خاص تبدیل شود و این حرکت به راحتی ساختار اقتصادی را متزلزل خواهد کرد.

 

این کارشناس ارشد در نظام بانکی یادآور شد: در عصر امروز، تکنولوژی بهترین ابزار برای سرعت بخشی به نقل و انتقالات پولی است و این موضوع برای مشتریان نظام بانکی حائز اهمیت است؛ چراکه هر چقدر سقف میزان کارت به کارت‌ها کاهش داده شود، مشتری بانکی در رسیدگی به امور روزانه دچار مشکل خواهند شد و این از اهداف نظام رضایتمندی مشتری نیست.

 

وی تصریح کرد: با توجه به ایجاد محدودیت‌ها می‌توان تا حدود زیادی از معضل اصلی (پولشویی) در اقتصاد پرهیز شود.

 

مدیرعامل مرکز فرهنگ سازی و آموزش بانکداری الکترونیک در پاسخ به این سوال که آیا این تغییرات در سقف جابجایی پول می‌تواند تبعات منفی بر اقتصاد داشته باشد گفت: کاهش سقف جابجایی از طریق تراکنش‌های بانکی تنها به دلیل محدودیت‌ها زمان‌بر می‌شود و در روال پرداخت و دریافت‌ها تاخیر ایجاد می‌کند در واقع هیچ لطمه‌ای به سیستم اقتصادی کشور وارد نمی‌کند و به صراحت می‌توان گفت که این تغییر، سیگنال منفی در اقتصاد نخواهد داشت.

 

وی تاکید کرد: هرچند پیش از ما نیز برخی کشور‌ها به دلایلی که بیان شد تمایلی به افزایش سقف تراکنش‌ها نداشته اند و حتی سرعت انتقال پول نیز به خاطر حفظ مسائل امنیتی با کُندی بیشتری انجام می‌گیرد. البته ناگفته نماند، ایران نسبت به دنیا در تبادلات مالی در بستر الکترونیکی بسیار پرسرعت است و این موضوع رضایتمندی مشتریان را جلب کرده است.

 

مراد بیات با اشاره به ضرورت رعایت استاندارد‌ها در میزان جابجایی نقدینگی مردم گفت: بیشتر جوامع پول‌ها را از گیت‌های مختلف با پروتکل‌های مختلف در اختیار متقاضیان در نظام بانکی خود قرار می‌دهند و این موضوع ضریب کاهش مسائل مضر مانند پولشویی را کاهش می‌دهد.

 

این کارشناس ارشد بانکی با تاکید بر اینکه اقتصاد با تهدید جدی به دلیل افزایش سقف تراکنش‌های بانکی روبرو است گفت: اگر بر مبنای افزایش میزان تراکنش‌ها پیش برویم قطعاً اقتصاد کشور با رشد تورم و پولشویی مواجه خواهد شد.

 

وی ادامه داد: تسریع در خدمات رسانی به مشتریان نظام بانکی در اولویت است، اما باید این خدمت بدون حاشیه و بدون ایجاد بستر برای بروز فساد صورت بگیرد.

مدیرعامل فابا در پایان تاکید کرد:هرچند در عصر حاضر دسترسی سریع مشتریان به خدمات نظام بانکی در اولویت است، اما مقابله با ایجاد فضا‌های مخرب برای گسترش فساد در اقتصاد ضرورتی اجتناب ناپذیر است چراکه در صورت تسهیل بیش از حد در انتقال نقدینگی مردم، فرصت برای پولشویی نیز به همان اندازه فراهم خواهد شد.

 

انتهای پیام/