به گزارش آوای نشاط، انتشار خبر موافقت «مصطفی الکاظمی» نخست‌وزیر و فرماندهی کل نیروهای مسلح با بازگشت نیروهای پیشمرگه به استان کرکوک، که از سال ۲۰۱۷ مسئولیت پرونده امنیتی آن به دولت مرکزی بازگشته بود، موجی از نارضایتی میان ساکنان عرب و ترکمانی این استان ایجاد کرد.
نمایندگان عرب و ترکمانی در استان کرکوک عراق، طی بیانیه‌ای مشترک، به موافقت مصطفی الکاظمی با بازگشت نیروهای پیشمرگه به این استان انتقاد کردند و این تصمیم را غیرقانونی و از بین برنده دستاوردهای عملیات برقراری امنیت در کرکوک اعلام کردند.
در بیانیه مشترک مذکور که نسخه‌ای از آن در پایگاه خبری «المعلومه» منتشر شد، آمده است: در اقدامی خطرناک و مخالف قانون اساسی، فرماندهی کل نیروهای مسلح با بازگشت نیروهای پیشمرگه به مرکز فرماندهی عملیات استان کرکوک موافقت کرد.
«ما نمایندگان عرب و ترکمانی به قاطعیت این اقدام فرماندهی کل نیروهای مسلح را که طی توافق با منطقه کردستان و بدون پرسیدن دیدگاه ما که دارای خاطرات بدی از حضور این نیروها در استان هستیم، رد می‌کنیم. نیروهایی که ده‌ها روستا را پس از آزادسازی از دست داعش ویران کردند. ما یادآوری می‌کنیم که حضور این نیروها به صلح داخلی و ثبات و امنیتی که پس از اجرای عملیات برقراری قانون در سال ۲۰۱۷ در کرکوک حاصل شد، آسیب وارد خواهد شد.»
در ادامه این بیانیه آمده است که مسئولیت قانونی و تاریخی، غفلت و نادیده گرفتن دستاورد بزرگ بازگشت پرونده امنیت کرکوک به دولت فدرال که «حیدر العبادی» نخست‌وزیر وقت آن را محقق ساخت و «عادل عبدالمهدی» [نخست‌وزیر بعدی] آن را حفظ کرد زیرا منطبق بر نص قانون اساسی عراق بود، بر عهده الکاظمی است.
نمایندگان عرب و ترکمان کرکوک تصریح کردند: اگر موضوع رعایت مقررات مربوط به همه‌گیری کرونا و ممنوعیت تجمع‌ها نباشد، ساکنان کرکوک از کلیه روش‌های قانونی برای جلوگیری از اجرای این اقدام تحریک‌آمیز و تنش‌آفرین استفاده خواهند کرد.
از سوی دیگر، «غیاث السورجی» از رهبران حزب اتحادیه میهنی کردستان اعلام کرد که حضور نیروهای پیشمرگه در استان کرکوک کاملا با موافقت دولت مصطفی الکاظمی صورت می‌گیرد و مسأله ورود و حضور این نیروها در کرکوک با اطلاع و موافقت شخص نخست‌وزیر حاصل شده است.
وی افزود: نیروهای پیشمرگه در چارچوب سازوکار همکاری مشترک با نیروهای امنیتی عراق در کرکوک فعالیت خواهند داشت و اگر این نیروها در کرکوک نبودند این شهر نیز مانند موصل می‌شد.
در پی پافشاری «مسعود بارزانی» رئیس وقت منطقه کردستان عراق به برگزاری همه‌پرسی جدایی با وجود هشدارهای دولت مرکزی عراق و محافل بین المللی، حیدر العبادی نخست‌وزیر وقت که پیشتر درباره اتخاذ تصمیمات تنبیهی در صورت برگزاری همه‌پرسی هشدار داده بود، به این تهدید خود عمل کرد.
وی در اکتبر ۲۰۱۷، دستور بازپسگیری پرونده امنیتی کرکوک از نیروهای پیشمرگه را صادر کرد و نیروهای امنیتی عراق با حمله به این استان، موفق شدند کنترل این استان را که از مناطق مورد منازعه میان بغداد و اربیل به شمار می‌رود، از دست پیشمرگه خارج کنند. پس از آن با وجود رایزنی‌های مستمر اربیل با بغداد برای بازگشت پیشمرگه به کرکوک، دولت مرکزی زیر بار این امر نرفت.
کرکوک که دارای اهمیت راهبردی و اقتصادی ویژه‌ای است، دارای بافت جمعیتی متمازی نیز هست و این استان به دلیل حضور هر سه قومیت عربی، ترکمانی و کرد، از پتانسیل خشونت و درگیری‌های قومی برخوردار است به همین دلیل نیز العبادی پس از بازپسگیری این استان به نیروهای ارتش دستور داد که برای حفظ امنیت در این استان از نیروهای مردمی و بومی استفاده کنند.
انتهای پیام/
