|
به گزارش خبرنگار آوای نشاط، اثرات تحریم بر اقتصاد ایران به صورت مستقیم تأثیرات خود را بر معیشت مردم گذاشته و رفته رفته همه جنبه های زندگی مردم را تحت تأثیر خود قرار خواهد داد. تحریم ایران باعث شد تا بسیاری از شرکتها و برندهای تجاری بالاخص در حوزه لوازم خانگی، با ایران قطع ارتباط نموده و دفاتر خود را تعطیل نمایند. معلول این شرایط، کمبود کالا بالاخص کالاهای وارداتی مورد نیاز جامعه می باشد. وزارت صنعت، معدن و تجارت وظیفه رصد بازار و تنظیم چرخه عرضه و تقاضا را برعهده دارد، به گونه ای که در صورت کمبود کالا باید ضمن اتخاذ تدابیر، میزان تولید را افزایش و یا اجازه ثبت سفارش و واردات آن از دولت اخذ گردد.از سال 1397 و با اعمال تحریم های آمریکا، ورود گوشی تلفن همراه به کشور از روند عادی خویش خارج و بسیاری از واردکنندگان، مسیر قاچاق از مرزهای غربی و جنوبی کشور را جایگزین واردات رسمی نمودند. اما در این بین، برخی از افراد ذی نفوذ در وزارت صمت، با سیاه نمایی بازار موبایل، اقدام به ثبت سفارش و واردات گوشی همراه نمودند و منتظر شرایط مناسب جهت افزایش قیمت و عرضه آن به بازار بودند. طی روزهای اخیر، آقای حسین مدرس خیابانی- سرپرست وزارت صمت- با اقدامی عجولانه و بدون هماهنگی با وزارت ارتباطات، واردات گوشی موبایل بیش از 300 دلار را ممنوع اعلام نمود تا گوشی های وارداتی جریان مافیای وزارت صمت، بتوانند گوشی های وارداتی و دپوی شده خویش را با قیمت های باورنکردنی، وارد بازار نمایند.آقای خیابانی، تنظیم بازار داخلی را با فضای رقابت سیاسی اشتباه گرفته و از آنجائیکه سابقه مدیریت استراتژیک در این وزارتخانه را نداشته، صرفاً به دنبال برآورده نمودن امیال اطرافیان و مشاوران بیرون از وزارتخانه خویش بالاخص آقای محمد شریعتمداری در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی میباشد.
انتهای پیام/