به گزارش آوای نشاط، المسماری گفت: بایستی یک سازوکار شفاف با اخذ ضمانت‌های بین المللی برای تضمین این مساله که درآمدهای نفتی به جیب شبه‌نظامیان تروریست و مزدور نمی‌رود، ایجاد شود.
وی همچنین خواستار بازگشایی یک حساب ویژه در یکی از کشورها شد تا درآمدهای نفتی، با یک سازوکار شفاف مبتنی بر توزیع عادلانه، در میان همه مردم لیبی و در همه استان‌ها هزینه شود.
سخنگوی ارتش حفتر همچنین بر لزوم بازنگری در حساب‌های بانک مرکزی لیبی اشاره کرد و گفت: بایستی مشخص شود که درآمدهای نفتی طی سال‌های گذشته کجا هزینه می‌شده است تا با کسانی که باعث هدر رفتن درآمدهای نفتی شدند برخورد شود.
المسماری تاکید کرد که بدون تحقق این خواسته و اجرای آن‌ها، امکان بازگشایی بنادر و میادین نفتی وجود ندارد و این مساله را شرکای بین‌المللی ما درک می‌کنند.
تولید نفت لیبی از ۱۸ ژانویه (۲۸ دی ماه) به دنبال آن که نیروهای وفادار به خلیفه حفتر فرمانده ارتش شرق لیبی بنادر و میادین نفتی این کشور را بستند، به شدت کاهش یافت.
لیبی تا پیش از مسدود شدن مبادی صادرات نفتی‌اش از بنادر آن و بسته شدن میادین نفتی‌اش در شرق و جنوب، روزانه یک میلیون و ۹۰۰ هزار بشکه نفت تولید می‌کرد.
لیبی از زمان سرنگونی «معمر قذافی» دیکتاتور سابق این کشور در سال ۲۰۱۱ به دو دولت موازی در شرق و غرب تقسیم شد. «دولت وفاق ملی» به ریاست فایز السراج در طرابلس (غرب لیبی) مستقر است که در جهان و سازمان ملل به رسمیت شناخته شده و دیگری دولت «طبرق» در شرق لیبی که خلیفه حفتر ژنرال بازنشسته ارتش این کشور کنترل امور را در آن منطقه در دست گرفته است.
امارات متحده عربی، عربستان سعودی، مصر، فرانسه و روسیه از ارتش حفتر و دولت شرق لیبی حمایت می‌کنند؛ در حالی که ترکیه، قطر، الجزایر، ایتالیا و اتحادیه اروپا حامی دولت السراج هستند که در غرب این کشور مستقر و از سوی سازمان ملل متحد به رسمیت شناخته شده است.
انتهای پیام/
