به گزارش آوای نشاط، روزنامه «وطن امروز» در گزارشی به لزوم احیای جایگاه نظارتی مجلس پرداخته است که بخش‌های مهم آن در ادامه می‌آید.
رابطه متقابل میان ۲ قوه مجریه و مقننه به عنوان عالی‌ترین نهادهای اجرایی و نظارتی کشور همواره از مهم‌ترین عوامل در شکل دادن به مسیر کلی امور کلان است، بر همین اساس در یک سر این طیف می‌توان همراهی حداکثری و در سوی دیگر ستیز حداکثری را شاهد بود.
رواج کلماتی همچون «وکیل‌الدوله» یا خلق عباراتی همچون «نماینده تندرو» را می‌توان واکنشی به همین نسبت نمایندگان مجلس و کلیت ساختار پارلمانی با قوه مجریه دانست. تجربه 40 ساله روابط دولت و مجلس شورای اسلامی در دوران حکمرانی جمهوری اسلامی نیز موید وجود چنین رابطه متغیری است.
پروژه پایان روحانی
یکی از نخستین واکنش‌ها از سوی برخی نمایندگان مجلس که البته قابل پیش‌بینی نیز بود، طرح پایان دولت و رای به عدم کفایت سیاسی رئیس دولت به عنوان سریع‌ترین و در عین حال تندترین راهکار مجلس بود.
این طرح که از سوی برخی نمایندگان مجلس مطرح شد نه با همراهی در میان سایر نمایندگان مواجه شد و نه در میان افکار عمومی مورد استقبال چندانی قرار گرفت؛ طرحی که در ابتدای امر نیز می‌شد آن را ناشی از هیجانات سیاسی و ساده‌سازی وضعیت موجود دانست.
هزینه بالای جابه‌جایی دولت آن هم در شرایطی که دولت مستقر آخرین ماه‌های عمر خود را سپری می‌کند و شرایط ویژه کشور که طرح مقوله «بی‌دولتی» حتی در یک مقطع زمانی چندماهه نیز با مصلحت‌هایش نسبتی نداشت از جمله مهم‌ترین نقدهایی بود که مخالفان این ایده آن را طرح کردند.
با این حال این طرح در سخنان رهبر حکیم انقلاب در نشست مجازی با نمایندگان مجلس نیز بازخورد پیدا کرد و ایشان با اشاره به لزوم حفظ متانت و خردمندی و دوری از حاشیه در اجرای وظیفه نظارتی نمایندگان مردم، گفتند: سال آخر دولت‌ها معمولا سال حساسی است و باید مراقبت شود پیگیری امور به هیچ‌‌وجه سست نشود و بر همین اساس اعتقاد راسخ دارم دولت‌ها باید تا روز آخر وظایف خود را انجام دهند و بعد از پایان دوره قانونی خود، امانت را با ارائه صورت وضعیت، به دولت بعدی تحویل دهند.
رهبر حکیم انقلاب در ادامه نیز تاکید کردند: در شرایط حساس سال آخر دولت و همچنین سال اول مجلس، باید ۲ قوه فضا را به گونه‌ای مدیریت کنند که به کار مهم کشور لطمه نخورد.
با موضع روشن رهبر انقلاب در مردود دانستن طرح پایان دولت، در شرایطی که عمده کارشناسان نیز این طرح را راهبردی صحیح نمی‌خواندند، این طرح نهایتا به پایان خود رسید.
معمای نظارتی بهارستان
با کنار رفتن گزینه برکناری روحانی و پایان پیش از موعد دولت دوازدهم، نوع مواجهه مجلس با دولت بار دیگر تبدیل به یکی از مهم‌ترین پرسش‌های نمایندگان ملت شده است، به گونه‌ای که بیم آن می‌رود اطمینان دولت از ادامه فعالیتش و از سویی در آستانه از نصاب افتادن کابینه، باعث شود سال پایانی خود را با کمترین اعتنا نسبت به قوه مقننه پیگیری کند.
رویکرد انعطاف‌ناپذیر دولت روحانی در مواجهه با صورت مساله اقتصادی و اجتماعی کشور از یک‌سو و بی‌عملی نهادینه در بافت اجرایی این دولت از سوی دیگر می‌تواند باعث ناکامی طرح‌ها و ایده‌هایی شود که نمایندگان مردم در همین آغاز به کار خود روی آن سرمایه‌گذاری کرده‌اند.
در یک نمونه می‌توان به مسأله اجرایی شدن طرح مالیات بر خانه‌های خالی به عنوان یکی از مهم‌ترین طرح‌هایی که نمایندگان مجلس یازدهم اهتمام به عملیاتی کردن آن دارند اشاره کرد که در سایه تعلل وزارت راه‌و‌شهرسازی در ساماندهی سامانه ملی املاک و اسکان کشور با بن‌بست روبه‌رو خواهد شد.
در نمونه‌ای دیگر، تعلل دولت در معرفی وزیر صمت به مجلس، آنچنان که برخی نمایندگان می‌گویند باعث محدود شدن توان و امکان نظارتی قوه مقننه شده است و بیم آن می‌رود که این تعلل ناشی از میل دولت به تفکیک این وزارتخانه به ۲ وزارتخانه و راه‌اندازی مجدد وزارت بازرگانی باشد.
در این فضا تعلل بیش از پیش نمایندگان مجلس در مواجهه با دولت باعث تقویت فرضیه تغییرناپذیری منش و روش مدیریتی دولت روحانی در سال پایانی و به رغم روی کار آمدن نمایندگان جدیدی می‌شود که وعده تغییر در ریل مدیریتی کشور را داده بودند.
احیای مقتدرانه جایگاه نظارتی
تجربه ناکام مجلس دهم که یکی از سیاست‌زده‌ترین مجالس پس از انقلاب به شمار می‌رفت و همراهی و هم‌سرنوشتی تعریف‌شده میان دولت روحانی با بخش قابل توجهی از نمایندگان آن باعث شد افکار عمومی کشور شاهد یک افول تدریجی برای قوه مقننه به عنوان عالی‌ترین رکن نظارتی کشور نسبت به عملکرد دولتمردان باشد؛ امری که نتیجه آن را می‌توان تا حدودی در کاهش نرخ مشارکت انتخاباتی در اسفند سال گذشته نیز یافت.
در چنین موقعیتی نوع مواجهه مجلس یازدهم با دولت دوازدهم به عنوان یکی از آزمون‌های سیاسی نمایندگان مجلس به شمار می‌رود که در صورت تثبیت شدن رویکردی سست و عدم مواجهه مقتدرانه باعث امتداد یافتن این افول جایگاه نظارتی نمایندگان مردم می‌شود.
تبلور عقلانیت و مصلحت‌سنجی در کنار حفظ موقعیت مقتدرانه مجلس می‌تواند به تقویت و تثبیت جایگاه نظارتی این قوه منجر و در کوتاه‌مدت به افزایش انگیزه مشارکت سیاسی مردم نیز منتهی شود.
انتهای پیام/
