"آوای نشاط" نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز (چهارشنبه 15 مرداد) در جلسه علنی جزئیات طرح اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات های مستقیم که در راستای اخذ مالیات از خانه های خالی است را بررسی و تصویب کردند.
طرح اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم یکی از نخستین دستور کارهای مجلس یازدهم بود که دو فوریت آن 21 تیرماه به اتفاق آرا در مجلس تصویب شد؛ طرحی که با تائید نهایی و ابلاغ آن به عنوان قانون، در شهرهای بالای 100 هزار نفر، خانه‌هایی که در مجموع بیش از چهار ماه به عنوان خانه خالی شناسایی شوند، به ازای هر ماه بیش از زمان مذکور بصورت ماهانه مشمول مالیاتی برمبنای مالیات بر درآمد اجاره خواهند شد.
طراحان این طرح تاکید داشتند که نرخ پایین مالیات و ضعف سامانه فوق موجب اثربخش نبودن احکام قانونی موجد محسوب می‌شود و نرخ خانه‌های خالی در کشور ما به ویژه شهرهایی مانند تهران، بسیار بالاتر از متوسط جهانی است و بنا بر سرشماری سال ۱۳۹۵، تعداد واحدهای خالی در کشور بیش از دو میلیون واحد مسکونی بوده است و جهت رفع این دو کاستی در شرایط کنونی کشور که کاهش عرضه مسکن و افزایش سفته‌بازی موجب افزایش قیمت و فشار به خانواده‌های ایرانی شده است، این طرح را ارائه کردند.
* جزئیات آنچه امروز مجلسی‌ها به تصویب رساندند
بر اساس این طرح متن زیر جایگزین ماده (۵۴) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳ / ۱۲ /۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی می شود:
ماده ۵۴ مکرر- مالکان واحدهای مسکونی واقع در کلیه شهرهای بالای یکصد هزار نفر جمعیت که به استناد سامانه ملی املاک و اسکان کشور موضوع تبصره (۷) ماده (۱۶۹) مکرر این قانون، در هر سال مالیاتی در مجموع بیش از چهار ماه به عنوان خانه خالی شناسایی شوند، به ازای هر ماه بیش از زمان مذکور، بدون لحاظ معافیت‌های تبصره (۱۱) ماده (۵۳) این قانون، بصورت ماهانه مشمول مالیاتی برمبنای مالیات بر درآمد اجاره به شرح زیر می‌شود:
سال اول- معادل شش برابر مالیات متعلقه
سال دوم- معادل دوازده برابر مالیات متعلقه
سال سوم به بعد- معادل هجده برابر مالیات متعلقه
واحدهای نوساز پس از دوازده ماه و در پروژه های انبوه سازی پس از هجده ماه از پایان مهلت اتمام عملیات ساختمانی مندرج در پروانه ساخت موضوع ماده (۱۰۰) قانون شهرداری، مشمول مالیات موضوع این ماده می‌شوند.
سازمان امور مالیاتی موظف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، یک ماه قبل از اتمام مهلت‌های مذکور، اخطار لازم را به مالک واحد یا به کدپستی محل آن ارسال دارد.
نرخ‌های فوق برای خانه های خالی متعلق به اشخاص حقوقی خصوصی، عمومی و دولتی از قبیل دستگاه های موضوع ماده (۵) قانون خدمات کشوری ، ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب و ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه کشور، دو برابر میزان مذکور است.
بر اساس تبصره۱ این ماده وزارت راه و شهرسازی مکلف است حداکثر یک ماه پس از لازم الاجرا شدن این ماده، ضمن تدوین و ابلاغ دستورالعمل نحوه ثبت اطلاعات، امکان اظهار رایگان اطلاعات مالکیت و اقامت را در تمام مناطق کشور بر اساس کد ملی یا کد شناسایی اتباع غیرایرانی در سامانه ملی املاک و اسکان کشور فراهم نماید.
مالکان واحدهای مسکونی در تمام مناطق کشور اعم از شهری و روستایی موظفند اطلاعات املاک مسکونی تحت تملک خود را با تعیین نوع کاربری (مسکونی، اداری، تجاری) حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از انتشار دستورالعمل مربوطه، در سامانه ملی املاک و اسکان کشور ثبت نمایند.
در تبصره ۲ این ماده آمده است،سرپرستان خانوار مکلفند اقامتگاه اصلی خانوار را حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از انتشار دستورالعمل مذکور در تبصره (۱) این ماده، در سامانه املاک و اسکان کشور ثبت نمایند. علاوه بر اقامتگاه اصلی، هر خانوار می‌تواند حداکثر یکی از واحدهای تحت تملک خود در شهر غیر از محل اقامتگاه اصلی را به عنوان اقامتگاه فرعی ثبت نماید. اقامتگاه‌های موضوع این تبصره معاف از مالیات مندرج در این ماده است.
بر اساس تبصره۳ این طرح دانشجویان مشغول به تحصیل، شاغلین و سایر اشخاص که توسط آیین نامه اجرایی این ماده تعیین می‌شوند، در صورت اقامت در شهری غیر از اقامتگاه اصلی و فرعی خانوار، تنها با ارائه اسناد مثبته، امکان ثبت یک واحد مسکونی دیگر، معاف از مالیات دارند.
در تبصره ۴ این ماده آمده است، واحد مسکونی محل اشتغال صاحبان صنوف، مشاغل، مؤسسات یا شرکتهای فعال که ممنوعیتی برای فعالیت در واحدهای مسکونی ندارند، به شرط ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان کشور و با تأیید سازمان امور مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی، از مالیات موضوع این ماده معاف است. درصورت احراز تخلف در ثبت اطلاعات موضوع این تبصره، واحد مزبور علاوه بر پرداخت مالیات مندرج در این ماده، مشمول جریمه‌ای معادل مالیات متعلقه می‌شود.
در تبصره ۵ این ماده آمده است، واحدهای مسکونی که اطلاعات اقامت و مالکیت آنها در سامانه املاک و اسکان کشور ثبت نشده باشد، در حکم خانه خالی محسوب می شوند. مالکان واحدهای مسکونی مکلف به تایید اقامت اعلام شده توسط خود یا بهره‌برداران واحد در سامانه مذکور هستند. درصورت احراز تخلف در ثبت اطلاعات، واحد مسکونی مشمول جریمه‌ای معادل مالیات سال اول صدر این ماده می‌شود.
بر اساس تبصره ۶ این ماده، کلیه اشخاص مشمول موضوع این ماده مکلفند حداکثر ظرف مدت یکماه پس از هرگونه تغییر در محل اقامت یا خرید و فروش واحد تحت تملک خود، اطلاعات جدید را در سامانه املاک و اسکان کشور ثبت نمایند. در غیراین‌صورت به ازای هرماه تاخیر، واحد مسکونی جدید، مشمول جریمه‌ای معادل مالیات سال اول می‌شود.
بر اساس تبصره۷ این ماده ، پس از پایان مهلت خوداظهاری موضوع تبصره (۱) این ماده، دستگاههای اجرایی مکلفند خدمات خود از قبیل افتتاح حساب بانکی و صدور دسته چک، خدمات ناشی از اعمال سیاستهای حمایتی، یارانه ای و کمک معیشتی، تعویض پلاک خودرو، فروش انشعاب آب، برق، تلفن و گاز طبیعی، ارسال اسناد و مدارک مانند گواهینامه رانندگی، گذرنامه، مدارک خودرو، اخطاریه، ابلاغیه، ثبت نام مدارس در منطقه محل اقامت، استحقاق دریافت خوابگاه دانشجویی و امثال آن را صرفاً با اخذ کد ملی و بر اساس کدپستی یا شرح نشانی یکتای درج شده در سامانه املاک و اسکان کشور ارائه نمایند.
همچنین حداکثر شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این ماده، کلیه ارائه دهندگان خدمات عمومی از قبیل آب و فاضلاب، برق، گاز و تلفن مکلفند قبوض مصرفی را بر اساس اطلاعات مندرج در سامانه املاک و اسکان کشور، مطابق باکد پستی یا آدرس یکتا و به نام مالک یا بهره بردار صادر نمایند.اگر صاحبان واحدهای مسکونی کدپستی محلی که در تملک آنان است در سامانه اسکان و املاک ثبت نکنند، تعرفه آب و برق آنان در بالاترین پلکان محاسبه خواهد شد.
در تبصره ۸ این ماده آمده است، کلیه دستگاه های اجرایی و خدمت رسان مکلفند محل اقامت اشخاص حقیقی را با روشی که توسط کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی مرکز ملی فضای مجازی با استفاده از پایگاه اطلاعات مکان اقامت اشخاص حقیقی سازمان ثبت احوال کشور و سامانه املاک و اسکان کشور تعیین می شود، استعلام نمایند و اخذ هرگونه اطلاعات مشابه از اشخاص، تخلف محسوب و متخلف به مراجع انتظامی مربوطه معرفی می‌شود. تبادل اطلاعات موضوع این ماده بین دستگاههای اجرایی، رایگان می‌باشد.
بر اساس تبصره ۹ این ماده،ثبت اطلاعات اشخاص به عنوان مالک در سامانه املاک و اسکان کشور، حق مالکیت برای اشخاص ایجاد نمی‌کند و مبنای مالکیت جهت استفاده در دستگاه های اجرایی یا محاکم قضائی نیست. مرجع رسیدگی به اعتراض مالک واحد مسکونی نسبت به خالی بودن آن، هیات حل اختلاف موضوع ماده (۲۴۴) این قانون است. در این موارد، نماینده وزارت راه و شهرسازی مکلف است مستندات سامانه املاک و اسکان را در جلسه هیات حل اختلاف مالیاتی ارائه نماید.
در تبصره ۱۰ این ماده آمده است، وزارت راه و شهرسازی مکلف است با همکاری سازمان امور مالیاتی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات آئین‌نامه‌های اجرایی این ماده شامل تعیین نحوه دسترسی سازمان امورمالیاتی و سایر دستگاهها به سامانه املاک و اسکان کشور، مصادیق خدمات تبصره (۲) این ماده، نحوه تشخیص املاک غیرقابل فروش، نحوه تشویق گزارشگری مردمی و سایر آیین‌نامه‌های مرتبط مرتبط را حداکثر دو ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه و ابلاغ نماید.
وزیر راه و شهرسازی موظف است در سال اول اجرای این ماده هردوماه یکبارگزارش پیشرفت اجرای آن را به کمیسیون‌های اقتصادی و عمران مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. معاون یا مدیران مربوطه در وزارت راه و شهرسازی، سازمان امور مالیاتی و دیگر کارکنان دستگاه های اجرایی که از اجرای این ماده استنکاف نمایند به انفصال موقت درجه شش محکوم می گردند.
* قالیباف: به دنبال این هستیم مسکن «احتکار» نشود
در جریان تصویب این طرح در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان در قانون مالیات بر خانه‌های خالی به دنبال این هستیم مسکن «احتکار» نشود، گفت: ما قصد داریم خانه‌ای که از پول افراد ساخته و از سرمایه کشور ساخته شده در سفته بازی قرار نگیرد.
وی تاکید کرد: این قانون قصدش گرفتن مالیات نیست؛ چراکه ما در باره مالیات در قوانین دیگر دارای قانون هستیم و آن را پیگیری می‌کنیم و حتماً قوانین دیگر CGT و PIT بحث‌هایی است که در دستورکار آینده مجلس قرار دارد.
رئیس مجلس اظهار داشت: ما می‌خواهیم افرادی که 10 خانه دارند خانه خود را خالی نگه ندارند و عرضه کنند. این که چرا آن شخص 10 خانه خالی دارد بحث دیگری است و باید جای دیگری آن را دنبال کرد.
* ایجاد ابزار نظارتی مالیات بر خانه‌های خالی در وزارت نیرو
علی نیکزاد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی هم در جریان رسیدگی به این طرح اظهار داشت: این طرح مربوط به شهرهای بالای 100 هزار نفر است بنابراین دغدغه‌ای که برخی از نمایندگان دارند را شامل نمی‌شود.
وی با تأکید بر این که داده، اطلاعات و آمار مبنای تصمیم سازی و تصمیم گیری در کشور است، افزود: افراد در شهرهای بالای 100 هزار نفر بروند و آنچه که به عنوان مالک هستند را ثبت کنند. اگر این طرح تبدیل به قانون شود ما خواهیم توانست کاری کنیم که خانه‌های خالی را یا به فروش برسانند یا این که به رهن و اجاره داده شود.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: افرادی که در شهرهای بالای صد هزار نفر زندگی می‌کنند باید املاک خود و واحدهای مسکونی خود را ثبت کنند، اگر این اقدام را صورت ندادند، یک ابزار نظارتی جهت حفظ شان قانونی که مجلس می‌گذراند از طریق وزارت نیرو که در دنیا هم این موضوع تجربه شده، اعمال شود.
* اخذ مالیات باعث ورود خانه های خالی احتکار شده به بازار خواهد شد
در نشست علنی امروز مجلس همچنین محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به نگرانی مخالفان اطمینان داد که هدف از اجرای این طرح ایجاد مشکل برای بخش‌های دیگر جامعه نیست بلکه هدف اصلی آن است که عرضه مسکن در حوزه احتکار را بتوانیم مدیریت کنیم.
پورابراهیمی گفت: بخش عمده‌ای از 2 میلیون و 500 هزار تا 2 میلیون و 700 هزار خانه احتکار شده به بازار با اجرای این طرح به مسیر حرکت بازمی‌گردد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین توضیح داد: قانونی به نام مشاغل خانگی در کشور وجود دارد که در همین راستا چند نفر در یک کارگاه تولیدی کار می‌کنند که اگر این افراد در یک خانه مسکونی مستقر شدند، به شرط تأئید سازمان امور مالیاتی مشمول بر مالیات خانه‌های خالی نخواهند شد.
وی گفت: شرط بعدی در این قانون، عدم ایجاد مشکل برای کسب و کارها در کشور است و جرائمی را برای فردی که اطلاعات لازم را در سامانه مذکور وارد نکرد درنظر گرفته و مالیات بر آن خانه اعمال خواهد شد.
* خانه‌های خالی، مسئله‌ای با 50 سال قدمت
آنچنان که سید احسان خاندوزی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس می‌گوید مساله خانه‌های خالی قدمتی ۵۰ ساله در کشور دارد. وی شب گذشته در برنامه پایش گفت: در سال ۹۴ در بازنویسی قانون مالیات، موضوع مالیات بر خانه‌های خالی وارد قانون شد اما تا امروز سامانه ملی املاک و اسکان، تاکنون کمتر از یک سوم واحدهای مسکونی را ثبت کرده است و هنوز تعداد خانه‌های خالی مشخص نیست.
به گفته وی هدف این قانون فقط مقابله با احتکار مسکن است و به افرادی که چند مسکن دارند، کاری ندارد، بلکه می‌گوید خانه‌ها باید به بازار عرضه شود و خالی نماند.
وی تاکید کرد: هدف این قانون مجبور کردن اقلیتی است که بیش از ۱۰۰ واحد مسکونی دارند و برای سرمایه گذاری اقدام به خرید کرده اند.
آنچنان که کارشناسان اقتصادی تاکید دارند، اجرای درست این قانون می‌تواند دست سفته بازان و سوداگران را از بازار مسکن قطع کند و به همین دلیل قطعا مقاومت‌های جدی از سوی کسانی که از این قانون متضرر می‌شوند، وجود خواهد داشت اما این طرح آغازی بر ساماندهی بازار مسکن خواهد بود.
انتهای پیام/
