خانم آرتور که مادربزرگی ایرانی دارد، از سال 2016 در میز ایران در شورای فرهنگی بریتانیا (British Council) فعالیت داشته است. او از چهره‌های شناخته‌شده ضدایرانی در عرصه فرهنگی و همچنین از طرفداران سرسخت افزایش فشارهای تحریمی بر ایران بوده است.
در سوابق کاری آرتور، همکاری با برخی محکومان امنیتی از جمله خانم ارس امیری به چشم می‌خورد، به همین دلیل می‌توان او را یکی از مهره‌های اصلی پروژه نفوذ در ایران دانست.
اولین سؤالی که با شنیدن این خبر به ذهن متبادر می‌شود این است که فردی با این سوابق فرهنگی ــ امنیتی قرار است چه نقشی را در قالب مسئولیت بعدی خود به‌عنوان رایزن بازرگانی در ایران ایفا کند.
این در حالی است که به‌گفته یکی از تجار فعال در عرصه بازرگانی بین ایران و انگلیس، لندن در سال‌های اخیر با تبعیت کامل از تحریم‌های یکجانبه و غیرقانونی آمریکا علیه ایران، عملاً تمامی مراودات اقتصادی دوجانبه را تعطیل کرده و هیچ‌گونه حمایتی از این بخش صورت نداده است. به‌گفته این تاجر که خواست نامش فاش نشود، بخش بازرگانی عملاً نیمه‌تعطیل است و تمامی تماس‌های تجار برای حل مشکلات مالی‌شان همواره بدون پاسخ می‌ماند.
سیاست دولت انگلیس در حوزه‌های اقتصادی در قبال ایران کاملاً مشخص بوده است و حتی شرکت‌هایی مانند خطوط هواپیمایی «بریتیش ایرویز»، با وجود صرفه اقتصادی، قبل از خروج آمریکا از برجام، پیش‌دستی و ایران را ترک کردند.
حال آیا این مهره مرموز دورگه انگلیسی ــ ایرانی که پیشتر در مصر، بحرین و عراق نیز حضور داشته، قرار است حلال مشکلات اقتصادی بین دو کشور باشد؟
یک سرچ ساده در اینترنت و میزان اطلاعات موجود درباره خانم آرتور در فضای مجازی، نشان می‌دهد که ماهیت فعالیت این فرد بیشتر امنیتی است. جالب است که او در قاهره به‌عنوان معلم زبان انگلیسی شورای فرهنگی بریتانیا مشغول فعالیت بود، و در تهران قرار است به‌عنوان رایزن بازرگانی معرفی شود. آرتور در زمانی که در مصر بود تلاش و برنامه‌ریزی کرد که زبان عربی و فارسی خود را تقویت کند تا آماده مأموریت‌های جدید در کشورهای منطقه شود.
دولت انگلیس طی سال‌های اخیر تلاش کرده است فعالیت‌های ضدفرهنگی، ساختارشکنانه و امنیتی را در خصوص ایران با محوریت شورای فرهنگی بریتانیا انجام دهد که این امر مورد رصد و برخورد نهادهای امنیتی در ایران قرار گرفته و از حضور و فعالیت عناصر پروژه نفوذ انگلیس در ایران ممانعت به‌عمل آمده است.
لندن ضمن عدم پایبندی به تعهدات اقتصادی خود در برجام، صرفاً سعی کرده است از نیازهای اقتصادی کشور برای پیشبرد پروژه نفوذ و ازسرگیری فعالیت‌های ضدفرهنگی و امنیتی سوءاستفاده کند.
انتهای پیام/
