آوای نشاط، اوایل سال ۹۷ با خروج آمریکا از برجام بارقه‌های امید برای مسئولان دولتی نسبت به گشایش اقتصادی از بیرون مرزهای جغرافیایی به پایان رسید. واقعیت این است که در دولت روحانی روزهای سختی بر اقتصاد ایران گذشته که همچنان ادامه دارد.
آذر ماه سال ۹۷ هنگامی که از لایحه بودجه سال ۹۸ رونمایی شد اثری از تغییر رفتار دولت به منظور تامین منابع درآمدی با توجه به اوضاع تحریم مشاهده نمی شد و تکیه بر درآمد پرچالش نفتی همانند سابق ادامه داشت و خبری از کاهش هزینه‌ها نبود.
در همان ایام موضوع اصلاح ساختار بودجه بر مبنای صرفه جویی کاهش هزینه‌ها و پایدارسازی درآمدها از سوی مقام معظم رهبری مطرح شد. قرار بود اثرات این اصلاح ساختار در بودجه سال‌های ۹۸، ۹۹ و ۱۴۰۰ مشاهده شود. اما عملا اتفاقی در راستای اصلاح ساختار پر ایراد بودجه چه در بخش منابع و چه در شیوه تخصیص مصارف نیفتاد.
روند کار در سال ۹۸ به گونه‌ای رقم خورد که دولت از یک طرف با شرایط سخت تحریم، افت شدید درآمدهای نفتی و کاهش منابع روبرو بوده و در روی دیگر سکه جهش ارزی و به تبع آن افزایش هزینه‌های جاری، رکود و کاهش قدرت خرید را به جامعه تحمیل کرد.
بدهی دولت روحانی برای دولت آینده
دولت بودجه ۴۴۸ هزار میلیاردی سال ۹۸ مصوبه مجلس را در شورای عالی سران قوا به ۳۸۶ هزار میلیارد تومان تقلیل داد، جالب است که در بازنگری مسئولان سازمان برنامه و بودجه، پیش بینی اولیه در لایحه نیز تغییر کرد. پیشنهاداتی که دولت به سران قوا ارائه داد مبتنی بر راهکارهای بدون دردسر و منابع سهل‌الوصول است که در صورت کنترل نشدن به سیاه چاله بدهی‌ها تبدیل می‌شود.
دولت برای پر کردن چاله کمبود منابع یا به تعبیری کسری بودجه طی سال های اخیر از چه ابزارهایی بهره برده است؟ برای پاسخ به این سوال باید رفتارهای اقتصادی و تصمیمات اتخاذ شده مسئولان بررسی شود. کمی به عقب بر می‌گردیم تا بودجه سال ۹۸ را بررسی کنیم.
برداشت به علاوه استقراض از صندوق توسعه ملی
12 درصد از منابع صندوق توسعه ملی در سال 97 فریز شد تا در شرایط سخت و پیچیده از آن استفاده شود، دولت پیشنهادی را به سران قوا برد تا از این منابع برداشت کند. در سال 98 علاوه بر این رقم و همچنین برداشت 14 درصدی صندوق ناشی از صادرات نفت و فرآورده‌ها، تسهیلات ارزی در قالب تبصره 4 برای مصارف بودجه‌ای را باید به آن افزود.
این منابع سهل الوصول و بدون دردسر است. به دلیل اینکه پول صندوق توسعه ملی ناشی از ارزهای نفتی بوده و قطعاً برداشت از آن حلاوت و شیرینی خاصی برای دولتها دارد. نکته اینکه طبق اساسنامه صندوق و برنامه ششم توسعه منابع آن باید به خدمت سرمایه‌گذاری و توسعه و آبادانی و حمایت از بخش خصوصی درآید. اخیر بنا به گفته ناظر مجلس دهم در صندوق توسعه ملی تراز ورودی و خروجی صندوق منفی شده است که زنگ هشداری برای دولت و مسئولان است.
محمد حسینی در این باره می‌گوید: در بودجه ۹۸، در مجموع به ۶ میلیارد و ۳۶۶ میلیون دلار (در قالب تسهیلات) می‌رسد. همچنین ۱.۵ میلیارد دلار برای اشتغال روستایی اخذ شد. که مجموع آن ۷.۸۶۶ میلیارد دلار می شود که اگر با هر دلار را نرخ ۱۸ هزار تومانی(نیما) لحاظ کنیم بیش از ۱۴۱ هزار و ۵۸۸ میلیارد تومان بدهی می شود. البته دولت موظف است دلار آن را برگرداند و نه ریال. آن‌هم با سود ۱.۵ درصد.
این ارقام بدهی به غیر از برداشت ۴۵ هزار میلیارد تومانی دولت از صندوق توسعه بر اساس مصوبه سران قوا، ۲۰۰ میلیون دلار برای زلزله‌کرمانشاه، ۲۴۰ میلیون دلار برای سیل، یک میلیارد یورو برای کرونا هستند که محاسبه نشده است.
برای سال 99 باید 36 درصد از منابع صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی به حساب صندوق واریز شود که تنها 20 درصد آن منظور شده و مابقی در بودجه هزینه می‌شود. همچنین در تبصره 4 بودجه، بخشی از اقدامات دستگاه‌ها با برآورد 2 میلیارد 795 میلیون یورو به منابع صندوق توسعه ملی گره زده شد.
طبق قانون برنامه ششم حداقل ۲۰ درصد و سالانه ۲ درصد باید به آن افزوده شود که نه تنها این حکم قانون اجرا نشد بلکه انحراف نیز مشاهده می‌شود.
نکته دیگر اینکه در دو سال اخیر علاوه بر شیوه‌های قبلی برداشت از صندوق توسعه، شیوه برداشت جدیدی از صندوق توسعه ملی ابداع شده که به عنوان قرض برای دولت محسوب می‌شود و باید به عنوان بدهی باز گردد و قطعا دولت آینده میراث دار آن خواهد بود.
انتشار اوراق مالی
در این سال ۳۸ هزار میلیارد تومان مجوز انتشار اوراق مالی برای دولت صادر شد که علاوه بر آن مجلس نیز ۴۳ هزار میلیارد تومان در ردیف‌های بودجه اجازه انتشار آن را صادر کرده است.
اساسا اوراق مالی از جنس استقراض و موکول کردن بدهی به آینده است. هیچ کدام بر مبنای مدل‌های پایدار و از جنس ثروت آفرینی در اقتصاد نیست و عملاً راهکاری برای جبران برون رفت از کسری و تأمین ناترازی بودجه در سمت مصارف است. با توجه به اینکه بازپرداخت این اوراق یک تا سه ساله است دولت بعدی نیز باید پاسخگوی تعهدات کنونی باشد و بار سنگین بدهی‌ها، ناشی از این ارواق را به دوش بکشد. با این حال انتشار اوراق مالی بدترین شیوه دولت برای جبران کسری بودجه نیست.
بر اساس پیشنهاد دولت، سران قوا انتشار 100 هزار میلیارد تومان اوراق مالی را تصویب کرد. در بودجه سال 99 نیز بالغ بر 88 هزار میلیارد تومان اوراق مالی توسط نمایندگان به تصویب رسیده است.
عملکرد اقتصاد سیاسی باعث شده که در شرایط فعلی، به ابزارهای پایدار که کمترین آسیب اقتصادی را به همراه دارد توجه جدی نشود. خطربازی پونزی، نکول شدن و همچنین اثرات سوء آن بر نظام بانکی که در نهایت منجر به افزایش نقدینگی و تورم و برهم خوردن تعادل در بازارها می‌شود گوشه‌ای از معایب اوراق است.
انتشار اوراق سلف نفتی
حسن روحانی رئیس جمهور ماه اخیر از انتشار اوراق سلف نفتی به عنوان طرح گشایش اقتصادی یاد کرد فارغ از اینکه اساسا می‌توان نام این اقدام را گشایش گذاشت یا خیر؛ این اوراق، قرارداد پیش فروش نفت میان خریدار و فروشنده (وزارت نفت) است که تعهدات و مکانیزم خاصی دارد. البته آنچه در قالب بازار بورس از گذشته انجام می‌شود با آنچه مد نظر دولت است متفاوت بوده که در حال حاضر عملیاتی شدن آن با اما و اگر روبرو است.
عده‌ای از اقتصادانان معتقدند که انتشار اوراق سلف موازی نفت منجر به افزایش بدهی دولت و گذاشتن بار تعهدات به دوش دولت آینده خواهد بود. ناصر یارمحمدیان اقتصاددان در این باره می‌گوید: انتشار اوراق سلف موازی بر پایه نفت بوده، که این مدل یک نوع پیش خور کردن منابع نسل‌های آتی قلمداد می‌شود. نفت در حال حاضر تولید و منابع آن صرف امور جاری می‌شود به معنای این است که نسل های آتی متضرر می شوند.
به گزارش فارس، زمانی انتشار این اوراق خطرناک می‌شود که قیمت فروش آن قطعی نباشد و به آینده موکول شود که میتواند بدهی وحشتناکی را به بیت المال تحمیل کند.
تفاوت نرخ سود اوراق بدهی ریالی دولت با اوراق سلف ارزی بسیار زیاد است و عملا با توجه به در دسترس بودن اوراق ریالی، عملا انتشار اوراق ارزی با هزینه‌های 60 تا 70 درصدی چیزی جز پرتاب کردن دولت آینده به یک سیاه‌چاله عمیق بدهی نیست.
برداشت علی الحساب مالیات سال ۹۹
براساس پیشنهاد دولت و مصوبه سران قوا، در صورتی که مودیان، مالیات سال ۹۹ را زودتر بپردازند مشمول جایزه خوش حسابی می شوند که البته وصول مالیات سال ۹۹ به منزله پیش خور شدن درآمدهای دولت بعد خواهد بود. طبق قانون مالیات‌های مستقیم عملکرد سال ۹۹ سال ۱۴۰۰ رسیدگی و قابل وصول است که دولت برای پر کردن چاله کسری، آیندگان را در سیاه چاله بدهی‌ها و معضل مملکت داری خواهد انداخت.
یعنی عملا دولت آینده از بخش مهمی از درآمد مالیاتی اولین سال خود محروم خواهد شد.
راهکارهایی وجود دارد که میتواند علاوه بر درآمدزایی پایدار، به نقش تنظیم‌گری و کاهش سوداگری و دلالی و ناهنجاری‌های شکل گرفته در بازارهای مختلف اقتصادی کمک کند.
۱- اخذ مالیات از خانه‌های خالی که از سال ۹۵ تبدیل به قانون شده و همچنان معطل است و اخیرا نیز مجلس طرحی را مصوب کرد که فرایند قانون گذاری آن طی می‌شود. اما انجام این کار همچنان معطل «اراده» دولت برای اجرا است.
۲- لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم که به موضوعاتی مانند مالیات بر عائدی ملک و سرمایه، مجموع درآمد، فرار مالیات و سایر مباحث می‌پردازد که طی دو سال اخیر با تعطل وزارت اقتصاد و دولت همراه شده و بی نتیجه مانده است.
۳- جلوگیری از فرار مالیاتی که از ۵۰ تا ۲۵۰ هزار میلیارد تومان در اقتصاد مطرح می‌شود و اهتمامی از سوی مسئولان به منظور پیاده سازی ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مبنی بر ایجاد و توسعه پایگاه‌های اطلاعاتی از فعالیت‌های اقتصادی و هر نوع فعالیتی که درآمد دارد در لایه‌های مدیران ارشد مشاهده نمی‌شود.
۴- مولد سازی و فروش اموال، املاک و دارایی‌های دولت که قرار بود وزارت اقتصاد نیز در این زمینه لایحه‌ای ارائه کند و همچنان خبری از آن نیست.
5- عرضه دارایی‌های دولت در بورس نیز می‌توانست منابع کلانی برای جبران کسری بودجه در اختیار دولت قرار دهد اما به قدری دولت در عرضه اولیه دارایی‌های خود تعلل کرد که پنجره طلایی بورس هم عملا بسته شد و نه تنها عرضه اولیه انجام نشد، بلکه امکان استفاده از این فرصت طلایی برای تامین مالی پروژه‌های ملی از جمله پتروپالایشگاه‌ها نیز از دست رفت.
معطل ماندن اجرای دقیق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی از سال ۹۲ به طمع بهبود اقتصاد کشور با تکیه بر عواملی خارج از مرزها به تدریج عرصه را بر اصلاح ساختار بودجه و پایه های اقتصاد اعم از نظام مالیاتی، بانکی، توسعه بازارها، جلوگیری از سوداگری و جداشدن از نفت را تنگ کرد. اما این راه هنوز بسته نشده است.
اما همین رویکردهای در پیش گرفته شده، انباشتی از بدهی‌ها را در پی داشته و چاله استقراض را به سیاه چاله تبدیل می‌کند که حاصلی جز دور تسلسل افزایش نقدینگی و تورم برای دولت بعد ندارد.
انتهای پیام/
