آوای نشاط ـ تغییر ساعت رسمی کشور موضوعی است که به موجب آن ساعت رسمی ایران هر سال در ساعت ۲۴ روز اول فروردین، یک ساعت به جلو کشیده می‌شود و در ساعت ۲۴ روز سی‌ام شهریور، به حالت قبلی برگردانده می‌شود.
مسئله تغییر دادن ساعت در ابتدای بهار هر سال، موضوعی است که همه ساله در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار می‌گیرد و نمایندگانی با پیگیری موضوع، خبرها پیرامون این مسئله را داغ می‌کنند.
در سال جاری نیز، قرعه پیگیری طرح تغییر ندادن ساعت در ابتدای فصل بهار به نام ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس افتاده است؛ بر همین اساس، ابوترابی در بیان جزئیات طرح تغییر ساعت رسمی کشور در مجلس گفته است: «قرار است در صورت تصویب نهایی این طرح در مجلس، ساعت رسمی کشور تغییر نکند، بر این اساس اول فروردین لازم نیست مردم ساعت‌ها را یک ساعت به جلو بکشند و پایان نیمه نخست سال، آن را به عقب برگردانند.»
این نماینده مجلس شورای اسلامی در بیان دلایل پیگیری این طرح با وجود اولویت نبودن گفت:« اجرای قانون تغییر ساعت رسمی کشور موجب به هم خوردن سیستم بدن می‌شود و تبعات روحی و روانی برای مردم به همراه دارد، برای همین باید زمان مانند گذشته ثابت بماند.»
*تاریخچه تغییر ساعت رسمی در جهان
ایده استفاده از روشنایی نور در روز، نخستین بار سال ۱۷۸۴ در فرانسه توسط بنیامین فرانکلین مطرح شد، فرانکلین از مردم خواسته بود که برای کاهش مصرف شمعی که برای روشنایی استفاده می‌کنند، یک ساعت زودتر از خواب بیدار شوند تا شب‌ها، شمع کمتری مصرف شود.
پیشنهاد تغییر ساعت در فصولی خاص، سال ۱۹۰۷ میلادی در انگلستان توسط ویلیام ویلت نیز مطرح شد، اما در آن مقطع عملیاتی نشد. در این شرایط، تغییر ساعت برای صرفه‌جویی در مصرف انرژی، برای اولین بار در سال ۱۹۱۶ در کشور آلمان عملی شد، علت اصلی حرکت آلمانی‌ها به سوی تغییر ساعت در آن مقطع زمانی، کمبود انرژی به واسطه شرایط جنگ جهانی اول اعلام شده است.
پس از شوک و تحریم نفتی دهه ۱۹۷۰، کنگره آمریکا به سرعت به اعمال تغییر ساعت رأی مثبت داد و در سال ۲۰۰۵ میلادی بر اساس قانون سیاست انرژی، آمریکا طول زمان تغییر ساعت را چهار هفته بیشتر کرد.
بنابراین، به استثنای ایالت‌های آریزونا و هاوایی که تغییر ساعت را اعمال نمی‌کردند، در کل آمریکا ساعت‌ها در دومین هفته ماه مارس جلو کشیده و در هفته اول ماه نوامبر به عقب کشیده می‌شوند.
* ماجرای تغییر ساعت رسمی در طول ۳۰ سال گذشته
در ایران نیز، مسئله تغییر ساعت رسمی کشور بر اساس سوابق موجود به جلسه هیئت وزیران به تاریخ ۲۳ مرداد ماه سال ۱۳۷۰ باز می‌گردد، جایی که در حکمی که به امضای حسن حبیبی، معاون اول وقت رئیس‌جمهور رسیده است، مقرر شده است، ساعت رسمی کشور هر سال در ساعت ۲۴ روز اول فروردین یک ساعت به جلو کشیده شود و در ساعت ۲۴ روز سی‌ام شهریور به حال سابق برگردانده شود.
البته این مصوبه در سال ۱۳۸۴ یک بار ابطال شد و پس از ۱۵ سال شرایط برای تغییر ندادن ساعت مهیا شد، در آن بازه زمانی دلیل اصلی عقب نکشیدن ساعت از سوی سخنگوی وقت دولت، سردرگمی بخش‌های زیادی از جامعه در اثر تغییر ساعت رسمی کشور و عدم وجود بررسی‌های دقیق و کارشناسانه برای تأیید صرفه جویی در مصرف برق با روش تغییر ساعت اعلام شد.
در نهایت در روز ۳۱ مرداد ۱۳۸۶ قانونی مشتمل بر یک ماده واحده مبنی بر تغییر ساعت رسمی کشور به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و دولت مکلف شد بار دیگر نسبت به تغییر ساعت در ابتدای فصل پاییز و بهار اقدام کند و دولت نیز با تاخیر یک سال نسبت به انجام این قانون مبادرت کرد.
* تاثیر مثبت تغییر ساعت رسمی بر صرفه‌جویی انرژی
هر دو تجربه «تغییر دادن» و «تغییر ندادن» ساعت در سال‌های اخیر وجود دارد، بر همین اساس پایش این موضوع بر مصرف انرژی می‌تواند به طور دقیق از نقش تغییر ساعت در تقاضای حامل‌های انرژی به خصوص برق پرده‌برداری کند.
بر اساس گزارش نهادهای پژوهشی معتبر در کشور، در سنوات گذشته تغییر ساعت موجب کاهش پیک مصرف، کوتاه شدن حدود یک ساعت فاصله زمانی بحران و التهاب شبکه و در نهایت کاهش هزینه‌های جاری و سرمایه‌ای شده است.
از سوی دیگر این طرح در کاهش اوج بار نیز تاثیر قابل توجهی دارد، مسئله‌ای که در تابستان پیشِ رو یکی از مهمترین چالش‌های کشور تلقی می‌شود و تغییر ندادن ساعت می‌تواند این مسئله را تشدید کند.
بررسی‌های انجام شده بر روی منحنی بار ۲۴ ساعته کل کشور طی سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۰ نشان می‌دهد به طور متوسط حدود ۴ درصد از مصرف برق در ۶ ماه نخست سال از محل اجرای طرح تغییر ساعت صرفه‌جویی شده است که معادل ۱۰۶ میلیارد کیلووات ساعت در طول ۷ سال اخیر است، انرژی صرفه‌جویی شده ناشی از این طرح به طور متوسط سالانه بالغ بر ۱.۴ میلیارد دلار بوده است.
بر اساس گزاره‌های عنوان شده، به نظر می‌رسد در سالی‌که تقاضای برق کشور به رکورد جدید دست پیدا می‌کند، حرکت به سوی تصویب قوانینی که زمینه تشدید مصرف برق را ایجاد خواهد کرد، نباید در دستور کار قرار گرفته و تداوم قانون تغییر ساعت در مجموع به نفع فضای کشور است.
انتهای پیام/
