آوای نشاط ـ یکی از دغدغه‌های دولت در ادوار مختلف، کاهش هزینه‌های سلامت مردم بوده است که همواره با مشکلات و چالش‌هایی همراه بوده است. به طوری که افزایش پرداختی مردم بابت هزینه‌های سلامت، بعضاً خیلی از خانواده‌ها را به زیر خط فقر برده است. همین موضوع سبب گردیده که بیشترین نگاه‌ها معطوف به تعرفه‌های تشخیصی- درمانی باشد.
سازمان نظام پزشکی کشور به عنوان تنها صنف جامعه پزشکی در بخش خصوصی، بر این باور است که کم کاری بیمه‌ها در پوشش خدمات درمانی، مهم‌ترین چالش برای واقعی شدن تعرفه‌ها است. در حالی که بیمه‌ها معتقدند رشد بی ضابطه تعرفه‌ها به افزایش هزینه‌های پرداخت مردم منجر می‌شود.
پرداخت ۶۰ درصد هزینه‌های سلامت از جیب مردم
مهدی رضایی معاون سازمان بیمه سلامت ایران، با اشاره به آمارهای غیر رسمی که مورد تأیید وزارت بهداشت و سازمان بیمه سلامت است، گفت: بر اساس این آمارها، حدود ۶۰ درصد از هزینه‌های سلامت از جیب مردم پرداخت می‌شود که رقم بسیار بالایی است.
وی به موضوع افزایش تعرفه‌ها اشاره کرد و ادامه داد: به طور قطع با افزایش تعرفه‌های بخش خصوصی در سال ۱۴۰۱ این سهم بالاتر خواهد رفت.
بر اساس قانون برنامه چهارم و پنجم توسعه سهم پرداختی مردم بابت هزینه‌های سلامت باید حدود ۳۰ درصد و بر اساس قانون برنامه ششم توسعه این سهم باید به ۲۵ درصد کاهش یابد که به طور قطع افزایش تعرفه‌ها در سال ۱۴۰۱ می‌تواند این پرداخت‌ها را افزایش دهد.
در همین حال، سازمان نظام پزشکی کشور به عنوان مدافع حقوق بیمار و پزشک، مخالف دیدگاه‌های بیمه‌ها است و معتقد است که اگر بیمه‌ها، حمایت کافی را از خدمات سلامت داشته باشند، قطعاً برای مردم هم هیچ مشکلی بابت پرداخت هزینه‌های سلامت ایجاد نخواهد شد.
چرا بیمه‌ها حاضر نیستند حمایت خود را افزایش دهند
سیدموید علویان رئیس نظام پزشکی تهران بزرگ، در واکنش به ادعای بیمه‌ها، گفت: معادله جالبی است. مردم توان پرداخت ندارند و لذا خدمات را باید ارزان دریافت کنند و این ارزانی باید از جیب پزشکان محقق شود، چرا که بیمه‌ها حاضر نیستند بهره‌وری خود را افزایش دهند.
وی افزود: این سیکل معیوب هر سال تکرار می‌شود و دست‌های پشت پرده این ماجرا برای رسیدن به اهداف خود ابایی از ایجاد تقابل میان مردم و جامعه پزشکی ندارد.
علویان گفت: بیایید بی پرده سخن بگویم. مسئولان می‌گویند مردم پول ندارند، بیمه‌ها هم می‌گویند پول نداریم و در شرایطی که تورم ۵۰ درصدی بر کشور حاکم است، ارائه خدمات با کیفیت با تعرفه‌های فعلی نه در بخش دولتی و نه در بخش خصوصی امکان پذیر نیست. پس راه حل چیست؟
وی ادامه داد: سازمان نظام پزشکی معتقد است حل مشکل تعرفه‌ها تنها با اصلاح همه جانبه نظام سلامت بر مبنای اسناد بالادستی آن هم به طور جدی امکان‌پذیر است. اسناد بالادستی متولیان را ملزم به اجرای پزشک خانواده و نظام ارجاع و پایبندی به گایدلاین‌ها و کنترل مصارف و توجه به بیماری‌های صعب‌العلاج و حمایت بیشتر از فقرا و پرداخت سهم بیشتری از هزینه‌ها توسط بیمه‌ها و تشکیل پرونده سلامت و مقدم نمودن پیشگیری بر درمان و…، نموده است.
نامه وزیر رفاه به رئیس جمهور
در همین حال، حجت الله عبدالملکی وزیر رفاه در نامه‌ای به رئیس جمهوری خواستار تعیین تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی سال ۱۴۰۱ متناسب با افزایش حقوق کارکنان (۱۰ درصد) شده است.
وی در این نامه عنوان داشته است: بر اساس آخرین اطلاعات موجود میزان پرداخت مستقیم از جیب مردم در بخش سلامت به بیش از ۴۰ درصد افزایش یافته است؛ به طوری که سالانه بیش از ۶۰۰ هزار نفر به علت هزینه‌های کمرشکن سلامت دچار فقر می‌شوند. یکی از دلایل اصلی ایجاد هزینه‌های کمرشکن و فقر زای سلامت در کشور، قیمت بالای خدمات درمانی است. لذا افزایش شدید تعرفه‌های پزشکی در سال ۱۴۰۱ موجب گسترش فقر در کشور خواهد شد.
واکنش رئیس سازمان نظام پزشکی
محمد رئیس زاده رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران، در واکنش به اظهارات وزیر رفاه، گفت: یک ماه از سال ۱۴۰۱ گذشته و هنوز تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی اعلام نشده و مطب‌ها و مراکز درمانی دچار ضرر و زیان شده اند و این مهم محل گلایه جامعه پزشکی است.
وی با بیان اینکه حتی در اعلام همان عددی که شورای عالی بیمه تعیین و پیشنهاد نموده و سازمان نظام پزشکی نیز آن را قبول نداشته و امضا نکرده است، تشکیک ایجاد می‌کنند، افزود: افزایش ۵۷ درصدی حقوق و دستمزد غیر قابل انتظار بود و عدد شورای عالی بیمه بر اساس افزایش ۲۵ درصدی محاسبه شد که افزایش ۳۲ درصد را نمی‌خواهند لحاظ کنند و آن وقت وزیر رفاه نامه نگاری می‌کند که مطالب مطرح شده غیر کارشناسی بوده و قابل قبول نیست. در حالی که نماینده وی در شورای عالی بیمه حضور دارد و در تاریخ ۲۳ آبان ۱۴۰۰ این عدد مصوب شده و ۳۰ آبان نیز به سازمان برنامه و بودجه اعلام شده است و اکنون پس از گذشت ۵ ماه نباید عضو دولت ساز مخالف با تصمیمات خود دولت بزند، این امر جز ناهماهنگی و عدم انسجام چه چیزی را به ذهن متبادر می‌سازد.
خط قرمز وزارت بهداشت
وزارت بهداشت به عنوان متولی تأمین سلامت مردم و البته حمایت از جامعه پزشکی، همواره سعی کرده است کمتر وارد دعوای سازمان نظام پزشکی و بیمه‌ها شود. در حالی که با هر دو طرف می‌بایست تعامل و همکاری داشته باشد. زیرا، نظام سلامت بدون بیمه‌ها و جامعه پزشکی، معنایی پیدا نمی‌کند. از همین رو، بهرام عین اللهی وزیر بهداشت، در دیداری که اخیراً با رئیس و معاونان سازمان نظام پزشکی کشور داشته است؛ تاکید کرد که منزلت و جایگاه هر قشری از جامعه توسط خود آنها کاهش یا افزایش می‌یابد و تلاش همه ما باید تقویت جایگاه و سرمایه اجتماعی جامعه پزشکی باشد. وزارت بهداشت در دوره جدید برنامه عدالت و تعالی نظام سلامت را مدون کرده که در آن اولویت‌ها و برنامه‌ها بر اساس زمان بندی مشخص، در نظر گرفته شده است. نباید اجازه دهیم که کیفیت خدمات بهداشتی و درمانی کاهش یابد.
وی در همان جلسه گفت: خط قرمز ما بی احترامی به جامعه پزشکی است و در مسیر کاهش مشکلات و دغدغه‌های جامعه پزشکی برای ارائه خدماتی بهتر به جامعه، نیاز است کارگروه‌های مشترک بین وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی تشکیل شود.
دعوای تعرفه‌ها مابین بیمه‌ها و سازمان نظام پزشکی؛ از سال‌های گذشته تا کنون همواره وجود داشته و لاینحل باقی مانده است. اما، در نهایت این مردم هستند که در بازی تعرفه‌ها بازنده اند. زیرا، یکبار برای همیشه مشکل واقعی شدن تعرفه‌ها حل نمی‌شود.
انتهای پیام/
