آوای نشاط ـ سید مسعود میرکاظمی در برنامه گفتگوی ویژه خبری در پاسخ به این پرسش که "مبنای دهک‌بندی‌ها چیست؟" ابراز کرد: بر اساس قانون بایستی دهک‌های درآمدی کشور مشخص و بر اساس آن میزان حمایت دولت روشن شود.
وی ادامه داد: دهک‌های پایین جامعه باید حمایت بیشتر و دهک‌های بالا باید حمایت‌های کمتر شوند تا عدالت برقرار شود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: در بحث انرژی هم میزان برخورداری دهک‌ها متفاوت است و بر این اساس وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی این مسئولیت را طبق قانون دارد که بر اساس پایگاه اطلاعات ایرانیان، اطلاعات کامل از وضعیت درآمدی افراد جامعه را در اختیار سازمان هدفمندسازی قرار دهد و این سازمان بر اساس مصوبات ستاد مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها، این پرداخت‌ها را انجام دهد و مردم در حساب‌های خود می‌توانند مشاهده کنند.
وی افزود: آن‌چه اتفاق افتاد بر اساس تحلیل‌ها و محاسباتی است که انجام شد و ممکن است درصدی خطا هم داشته باشد که با مراجعه افراد و اعلام نقطه‌نظراتشان توسط سازمان هدفمندسازی و وزارت رفاه رسیدگی می‌شود و اگر احیاناً جا مانده‌اند اضافه و مابه‌التفاوت هم پرداخت می‌شود، اگر هم مشمول نیستند برایشان توضیح می‌دهند که مشمول این یارانه نمی‌شوند.
میرکاظمی گفت: یارانه دو ماه علی‌الحساب واریز شد که به‌جز موضوع دارو و نان است و به‌محض شروع طرح، این یارانه آزاد می‌شود.
وی ادامه داد: الآن امکان برداشت نیست، چون هنوز کالا با ارز 4200تومانی در جامعه توزیع می‌شود تا زیرساخت‌ها فراهم شود.
وی خاطرنشان کرد: یارانه ماه اول آزاد می‌شود و ماه بعد، نوبت دوم آزاد می‌شود که مردم بتوانند مایحتاج خود را خریداری کنند.
میرکاظمی در پاسخ به این پرسش که "مبلغ واریزی جدا از مبلغ یارانه‌ای است که دریافت می‌کردند یا تجمیع شده است؟" گفت: تجمیع شد، در قانون «بند ب تبصره 14» مشخص شد که وزارت رفاه بایستی این پالایش را در درگاه انجام دهد و دهک‌های بالا را شناسایی کند و افراد جدیدی که مستحق هستند ثبت‌نام کند، چون در مقاطع مختلف پرداخت‌هایی صورت می‌گرفت، این موارد تجمیع شد و به‌صورت یکسان پرداخت می‌شود، البته این ماه پرداخت 45هزارتومانی را دهم اردیبهشت داشتیم و این 300 ـ 400 هزار تومان مازاد آن شد و این ماه استثنائاً این اتفاق افتاده است.
وی اضافه کرد: در دولت قبل به‌منظور مقابله با کرونا هر فرد با تقاضای خود وام قرض‌الحسنه یک‌میلیون‌تومانی دریافت کرد که بانک‌ها 36 قسط این وام را به‌طور اتوماتیک کم می‌کنند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: از سال 1400 قیمت‌ها افزایش پیدا کرد و در اواخر سال 1400 با اتفاقاتی که در روسیه و اوکراین افتاد، تشدید شد مثلاً جو در سال 99 هر تن 270 دلار بود، در شهریور 1400 به 350 دلار رسید، فروردین 1401 هم 560 دلار شد که یک رشد قابل‌توجهی بود، همچنین ذرت 220 دلار بود در شهریور 1400 به 399 دلار رسید، امروز 516 دلار است، گندم 210 دلار بود نیمه 1400 به 370 دلار رسید، امروز 560 دلار است، روغن خام 741 دلار بود، شهریور 1400 به 1280 دلار رسید، امروز 2306 دلار است.
وی ادامه داد: اتفاق دیگری که افتاد این است که همه کشور‌ها برای خرید هجوم آوردند و حتی صادرکنندگان اجازه صادرات نمی‌دهند و دولت‌ها وارد عمل شدند تا بتوانند مواد اولیه و غذایی بیشتری وارد کشورشان کنند این شرایط حتی در سایر مواد هم در کشور‌های دیگر تأثیر می‌گذارد مثلاً فولاد، پتروشیمی و بخش‌های مختلف را وارد کشورشان می‌کنند.
میرکاظمی گفت: از اوکراین و روسیه بخش قابل‌توجهی ذرت، جو و گندم صادر می‌شود و دانه‌های روغنی مخصوصاً آفتابگردان 80 درصد در آنجا تولید می‌شود و این‌ها تأثیر دارد، احتمالاً اگر این روند در منطقه ادامه پیدا کند ممکن است چند سالی کاهش عرضه مواد غذایی که در امنیت غذایی جهان تأثیرگذار است ادامه پیدا کند، بنابراین دولت باید فکری کند البته سال گذشته تلاش کردیم ذخایرمان را افزایش دهیم.
وی خاطرنشان کرد: وقتی دولت تحویل شد ذخایر استراتژیک ما بین 30 تا 70 درصد زیر حداقل پیش‌بینی بود و دولت سیزدهم علی‌رغم این‌که در زمان تحویل هشت میلیارد دلار هم مصرف شده بود ذخایر را تأمین کرد.
وی تصریح کرد: کالابرگ الکترونیک در همان حساب مردم که یارانه واریز می‌شود است و فقط با این کارت در صورتی که سامانه راه اندازی شود می‌توانند کالای خاصی را بخرند، یعنی مثلاً برای مرغ میزان سهمیه‌اش مشخص است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: بر اساس قانون دولت باید از کالابرگ الکترونیک استفاده کند و اگر این سامانه قابلیت اجرا پیدا کند جایگزین خواهد شد و اتفاق خاصی نمی‌افتد، مردم با همین کارت در فروشگاه می‌توانند مرغ و روغن انتخاب کنند، کارتخوان‌هایی که در فروشگاه‌ها نصب می‌شود این امکان را فراهم می‌کند که فرد بتواند مرغ، روغن یا کالا‌های دیگر را انتخاب کند و سرپرست خانوار پول را جای دیگر نبرد البته قانونگذار بیشتر بر این تأکید دارد همچنین دولت برنامه‌ریزی کند تا قیمت‌ها افزایش پیدا نکند و مدیریت روی این موارد باشد.
وی افزود: در شکل کالابرگ این نیست که کوپن داده شود، همین کارت بانکی است، یارانه شارژ می‌شود و فقط محدود به خرید اقلامی که مشخص می‌شود است.
انتهای پیام/
