آوای نشاط ـ مسعود ستایشی در نشست خبری امروز ضمن تبریک فرارسیدن دهه کرامت و نیز تسلیت سالروز رحلت امام (ره) و تسلیت درگذشت حجت الاسلام دعایی مدیر مسوول روزنامه اطلاعات گفت: ما معتقدیم که باید از ظرفیت های بالا و ارزشمند حوزه رسانه در جهت جهاد تبیین بهره برد و استفاده کرد.
ستایشی در پاسخ به سوال ایسنا درباره اینکه بازداشتی‌های حادثه متروپل آبادان چه کسانی هستند و پرونده‌شان در چه مرحله‌ای است؟ گفت: در ساعت ۱۲ و ۴۵ دقیقه تاریخ دوم خرداد ۱۴۰۱ اطلاع دادند که این حادثه در شهر آبادان رخ داده شده است و ساختمان ۱۱ طبقه متروپل ریزش کرد و در یک وضعیت ناایمنی باقی ماند.
وی افزود: به ناایمن بودن باقی مانده ساختمان باید توجه کرد. براساس هماهنگی هایی که صورت گرفت رییس کل دادگستری خوزستان به اتفاق دادستان حوزه قضایی استان یعنی اهواز در معیت سایر عزیزان به جمع حاضر از قضات محترم شهرستان پیوستند و در منطقه استقرار یافتند و بر صدور دستورات قضایی نظارت عالیه داشتند.
ستایشی افزود: بلادرنگ به تشکیل کارگروه قضایی و حقوقی مبادرت کردند که ابعاد حقوقی حادثه مورد بحث مورد بررسی قرار دهند که از نگاه های لغزنده جلوگیری شود. تحقیقات مقدماتی و معاینه محل صورت گرفت و با توجه به استفاده از ظرفیت های خوب منطقه ای، قرار کارشناسی صادر و هیات کارشناسی در جهت تبیین ابعاد و مشخص کردن علت تامه حادثه انتخاب شد و کسانی که قصور داشتند را مشخص کنند.
وی با یاداوری اینکه پلاسکو علاوه بر ریزش آتش سوزی هم داشت گفت: در اینجا کمیته ای برای شناسایی کسانی که اموالشان در آنجا بود انتخاب شد و همچنین پزشکی قانونی استان تکالیفشان را نسبت به شناسایی صدمات افراد انجام داد. داخل خرابه ها اموال و امکانات و... است که باید خروج انها با نظم مشخص شود.
وی افزود: کسانی که ممکن است قصور یا تقصیر کرده باشند دستگیر شدند. دستگاه قضایی با همکاری ضابطین دادگستری اقداماتی را با رعایت موازین انجام دادند و ۱۴ نفر از افرادی که تشخیص داده شد، مقصر حادثه هستند بازداشت شدند. شهرداران سابق و اسبق ۴ نفر بودند و کسانی که مسئول حوزه نظام مهندسی در شهرستان بودند دستگیر شدند.
ستایشی افزود: با رعایت موضوع مقررات ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی، عناوین احصا و قابل ذکر است. شهردار سابق، رئیس نظام مهندسی، مهندس ناظر پروژه، شهردار منطقه ۱، سرپرست شهرداری منطقه ۱، معاون امور زیربنایی و حمل و نقل و سرپرست معاونت فنی و عمرانی و معاونت فنی شهرداری جز کسانی بودند که در این تصمیمات به موجب قرار تأمین کیفری بازداشت شدند. اجرای دقیق قانون بهترین راه تجلی عدالت است. باید تاکید مؤکد بر این باشد که باید متمسک به رعایت قوانین باشیم.
ستایشی تصریح کرد: هر تصمیمی که نسبت به قاصران این حادثه گرفته شود، به موجب قانون خواهد بود. قرارهای صادره هم متناسب با جرم مرتکب شده، بوده است.
ستایشی در پاسخ به این سوال که آیا مسئولان دولت فعلی و قبلی اموال خود را در سامانه اعلام اموال مسولان اعلام کرده اند یا خیر؟ گفت: اعضای دولت قبل و دولت فعلی کلیه اموال خود را برای ریاست قوه قضاییه ارسال و نسبت به اعلام اموال دارایی اقدام کرده‌اند.
وی تاکید کرد: براساس آخرین آمار ۸۰ درصد این قانون در قوه قضاییه اجرایی شده است و اکثر قضات ما در اعلام صورت دارایی در سامانه مشارکت داشته‌اند و در سایر وزارتخانه‌ها و نهادها این مشارکت خیلی کمتر بوده است. معاون اول رئیس جمهور و رئیس دفتر رئیس جمهور در این ارتباط پیگیری‌های خوبی داشته‌اند.
وی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت موضوع سوءاستفاده جنسی از بازیگران گفت: این مسایل که در فضای مجازی مطرح شده بسیار تلخ و تاسف بار است اما متاسفانه وجود دارد و کسانی مطرح می کنند که از ناحیه کسان دیگر مورد تعرض واقع شدند. دستگاه قضایی براساس مقررات اگر شکایتی صورت گرفت ورود میکند و می توانند در مقام طرح شکایت کیفری آن را مطرح کنند و اگر شکایت صورت گرفت ما رسیدگی می‌کنیم.
وی با طرح این سوال که آیا شکایتی در این زمینه شده یا خیر ؟ گفت: تا روز گذشته شکایتی مطرح نشده بود اما امروز با طرح شکایتی از طرف مقابل نسبت به کسانی که این موضوع را اعلام‌کردند مواجه شدیم و شاکی خواستار تعقیب فردی که آن را را اعلام کرده شده است.
وی از اعلام اسم شاکی خودداری کرد.
وی در پاسخ به سوالی درباره اسناد قولنامه ای گفت: ما به دنبال کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی هستیم اما متاسفانه اسناد عادی به ابزاری برای سوء استفاده عده‌ای از افراد تبدیل شده است. تلاش می‌کنیم به سمت تثبیت اسناد رسمی برویم.
وی افزود: ما طرح الزام به ثبت رسمی را داریم که قولنامه‌های عادی بی اعتبار باشند و این طرح در مجلس و شورای نگهبان بررسی شده که ایراداتی از سوی شورای نگهبان وارد شده و مجددا به مجلس برگشته تا رفع ایراد شود. با تصویب قانون هرگونه تنظیم سند عادی توسط مشاورین املاک منع می‌شود.
وی در پاسخ به سوالی در خصوص سرعت عمل در رسیدگی به حادثه متروپل و تفاوت آن با حادثه پلاسکو گفت: در حادثه متروپل تاکنون ۴۱ نفر از عزیزانی که در موقعیت بودند را از دست دادیم و ۴۷ نفر مصدوم هستند که ۲ نفر از آن‌ها در بیمارستان بستری هستند.
ستایشی ادامه داد: گفته شد ۱۲۹ ساختمان ناایمن داریم، سوال شد چرا تاکنون اقدامی انجام نشده که فرصت پاسخگویی در آن برنامه مهیا نشد. اقدامات برای شناسایی ساختمان‌های ناایمن بر اساس دستورهای قوه قضائیه بود. دادستان تهران گفته است فهرست مکان‌های ناایمن منتشر شود و فهرست تمام ساختمان‌های ناایمن به دادسرای ناحیه ۳۷ تهران ارجاع شده است و تاکنون دادسرای تهران ۶۶۰ واحد تجاری را مورد بررسی قرار داده است.
وی با طرح پرسش هایی ادامه داد: آیا ایمن سازی ساختمان‌های ناایمن وظیفه دستگاه قضایی است؟صاحبان تکلیف در ایمن سازی ساختمان‌های ناایمن کجای کار هستند؟اصحاب رسانه از صاحبان تکلیف در ایفای نقش‌ها و تکالیف خود مطالبه کنند.
وی درباره اینکه پاسخ دادستانی به درخواست آزادی مشروط محمدعلی نجفی شهردار پیشین تهران چیست؟ گفت: نجفی در سال ۹۸ به اتهام قتل عمدی و نگهداری اسلحه غیرمجاز بر اساس شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان به ۶ سال و نیم حبس محکوم شد و تاریخ پایان حبس ایشان ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ است. اولیای دم نسبت به محکوم علیه مورد بحث رضایت دادند و در این مرحله از ۱۵ روز مرخصی با رعایت مقررات استفاده کرده است. یک درخواست برای پابند الکترونیک و یک درخواست نسبت به ازادی مشروط ایشان داده که مرجع صاحب تصمیم نسبت به آزادی مشروط و پابند الکترونیک موافقت نکرده و در حال گذراندن ایام حبس است.
وی درباره آخرین وضعیت حسین فریدون گفت: آقای فریدون ایام حبسش خاتمه نیافته و خبر مربوط به پایان حبسش را تکذیب می‌کنیم. نیمی از جزای نقدی اش پرداخت نشده است. اتهام ایشان هم مشخص است و در ۲۴ مهر ۹۸ به اوین معرفی شده و ۵ سال حبس و ۳۱۰ میلیارد ریال جزای نقدی و انفصال از خدمات دولتی محکومیت دارد. چند روز در مرخصی بود که مرتکب غیبت شده و قطعا اگر از غیبت نیاید از وثیقه ای که گذاشته استفاده می شود و اینکه آزاد شده است را رد می‌کنیم.
سخنگوی قوه قضاییه لحظاتی بعد گفت: الان اطلاع دادند که آقای فریدون دیشب به زندان بازگشته است.
ستایشی در خصوص پرونده بقایی گفت: بقایی با نظریه کمیسیون پزشکی قانونی به علت بیماری باید خارج از زندان باشد و بر اساس تصمیم قضائی و مطابق قانون در مورد این فرد تصمیمی گرفته شده که موقت است و خبر آزادی وی هم تکذیب می‌شود.
سخنگوی قوه قضائیه درباره پرونده مشایی نیز گفت: اسفندیار رحیم مشایی از تاریخ ۱۳ آذرماه ۹۸ به دلیل فوت والده از زندان مرخصی گرفته است. این فرد ادعای بیماری داشت و دوبار به کمیسیون پزشکی مراجعه کرده و گفته توان کیفر حبس را ندارد ولی کمیسیون پزشکی تحمل توان این فرد جهت کیفر را تأیید کرده است و او باید به زندان برگردد.
سخنگوی قوه قضائیه درباره برگزاری دادگاه‌های جرایم سیاسی گفت: در راستای تحقق مندرجات قانون جرم سیاسی، ریاست وقت قوه قضاییه در خرداد ۱۳۹۹ بخشنامه‌ای صادر کرد که در آن مندرجات قانون مجدد تاکید و تبیین شد. برگزاری این دادگاه‌ها باید با حضور هیئت منصفه و علنی باشد مگر اینکه دستور به غیرعلنی بودن جلسات رسیدگی اعلام شود.
وی افزود: در شعبه نهم دادگاه کیفری یک استان تهران، تاکنون پنج دادگاه در ارتباط با جرم سیاسی تشکیل شده است؛ البته ۱۶۷ مورد دادگاه با حضور هیئت منصفه برگزار شده است اما از این تعداد، پنج پرونده ناظر بر جرم سیاسی بوده است.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره ترک فعل‌های انجام شده در رابطه با اجرای قانون جوانی جمعیت، گفت: برای اجرای دقیق و مؤثر قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، رئیس قوه قضائیه دو جلسه خاص و یک جلسه فرعی برای این امر اختصاص داد و پیگیری این قانون به صورت جدی در حال انجام است. دستگاه‌هایی در جهت تحقق این قانون مسئول هستند و بعضی از دستگاه‌ها در قانون متکلف تنظیم برخی دستورالعمل‌ها هستند و برخی از دستگاه‌ها تکالیفی دارند که انجام ندادند و می‌توان مصداق ترک فعل شمرد.
وی در پاسخ به سوالی درباره آخرین اقدامات دستگاه قضا در رابطه با پرونده شهید صیاد خدایی، گفت: این پرونده دارای ابعاد امنیتی است و این اطمینان را می‌دهیم که انتقام خون این شهید عزیز را می‌گیریم و با قاطعیت با مرتکبان این جنایت برخورد می‌کنیم. پرونده با جدیت در دادسرای تهران در حال پیگیری است.
سخنگوی قوه قضائیه درباره اقدامات انجام شده در خصوص گران فروشی گفت: در حوزه گرانفروشی از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا روز گذشته، بیش از ۴۷ هزار و ۲۰۰ فقره پرونده بوده که از این میزان ۴۲ هزار فقره مختومه شده است. بیش از ۸ میلیارد محکومیت برای متخلفین به دنبال داشته است. بیش از ۱۱ هزار فقره پرونده در ارتباط با کم فروشی وارد شده که بیش از ۱۰ هزار فقره پرونده مختومه شده و بیش از ۱۳ هزار میلیارد ریال محکومیت به دنبال داشته است.
وی افزود: در ارتباط با احتکار، بیش از هزار و هشتصد فقره پرونده وارد شده است. همچنین هزار و ۳۶۵ فقره پرونده مختومه شده است و از این میزان هم رقم هزار و ۶۹۷ میلیارد و ۳۷۳ میلیون و ۲۳ هزار و ۲۲۵ ریال کسانی که مرتکب احتکار شدند محکومیت حاصل کردند.
