آوای نشاط ـ تعدادی از بانک‌های ایران به مرز ورشکستگی رسیده‌اند و حالا زیان انباشته بانک‌های کشور به رکورد تازه 320 هزار میلیارد‌تومانی رسیده است. این یعنی مبلغ زیان بانک‌ها به ازای هر شهروند ایرانی به حدود سه‌میلیون‌و ۸۰۰ هزار تومان رسیده است. به جز این بانک مرکزی در آخرین گزارش خود از افزایش حدود 25 درصدی بدهی بانک‌ها و افزایش 20 درصدی بدهی دولت به بانک مرکزی خبر داده است.
اتفاقی که به گفته احمد حاتمی‌یزد، تحلیلگر بانکی، می‌تواند سونامی تورم را به بار بیاورد.
زیان انباشته بانک‌های کشور سر به فلک کشیده است و حالا برای جبران آن باید چیزی بیش از سه‌میلیون‌و ۸۰۰ هزار تومان از جیب هر ایرانی پرداخت شود! آخرین صورت‌های مالی منتشر‌شده از سوی بانک‌ها نشان می‌دهد که 12 بانک کشور زیان انباشته سنگین دارند و مجموع زیان‌شان به 320 هزار میلیارد تومان رسیده است.
در‌این‌میان احمد حاتمی‌یزد، کارشناس و تحلیلگر مسائل بانکی، در گفت‌وگو با «شرق» عنوان می‌کند که زیان سنگین بانک‌ها به مطالبات معوق و سنگینی است که دارند؛ چرا‌که شرایط طوری شده است که وام‌گیرندگان تمایلی ندارند پولی را که به‌عنوان تسهیلات می‌گیرند، به بانک پس بدهند!
او می‌گوید: بحث نتوانستن نیست، بحث نخواستن است؛ چون سودی که بدهکار بانکی از محل تورم می‌برد، بسیار زیادتر است از هزینه‌ای که بابت بهره بانکی می‌دهند. مثلا وقتی کسی با پولی ملکی می‌خرد، این ملک ظرف 10 سال، 10 برابر شده؛ اما بهره وامش در بهترین حالت، سالی 20 درصد است. در چنین شرایطی اگر کسی بخواهد صرفا با معیارهای اقتصادی کار کند اصلا نباید پول بانک را پس بدهد؛ مگر اینکه اخلاق‌مدار باشد و از سر اخلاق و تعهد این کار را بکند. بدهکاران در شرایط تورمی نفع بسیاری می‌برند، درست برعکس کارمندان و کشاورزان و... که درآمد ثابت دارند.
همچنین او معتقد است زیان بانک‌ها از آنچه در ترازنامه‌شان ذکر می‌کنند بیشتر است؛ چرا‌که دولت بدهی کلانی به بانک‌ها دارد و بانک‌ها درآمد کلانی را به‌عنوان سود این پول، در ترازنامه‌شان منظور می‌کنند؛ ولی درنهایت دولت نه اصل آن را می‌دهد، نه سودش را. در واقع بانک‌ها سود بدهی دولت را جزء درآمدهای‌شان حساب کرده‌اند و عدد زیان ذکر‌شده در ترازنامه‌های بانکی به دست آمده است، وگرنه اگر این رقم را ذکر نکنند، زیان خیلی بزرگ‌تر از این حرف‌هاست.
تورم سنگین نشانه وضعیت وخیم بانک‌ها
علاوه بر زیان 320 هزار‌میلیاردی 12 بانک که آینده، ملی و سرمایه پرچم‌داران آن هستند، گزارش جدید بانک مرکزی خبر هشدار‌دهنده دیگری هم به همراه داشت؛ در چنین شرایطی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نیز با افزایش ۲۴٫۹ درصدی همراه شــده و به بیش از ۱۴۶ هزار میلیارد تومان رسیده اســت!
حاتمی‌یزد با بیان اینکه تورم فعلی ما ناشی از افزایش نقدینگی است، به همین گزارش جدید بانک مرکزی اشاره و تأکید می‌کند: افزایش نقدینگی دو عامل دارد؛ یکی وام‌دادن بیش از ظرفیت بانک‌ها که موجب می‌شود پول کم بیاورند و از بانک مرکزی استقراض کنند. دومی هم دولت است که با استقراض از بانک مرکزی کسری بودجه‌اش را تأمین می‌کند و در‌حال‌حاضر 90 درصد تورم فعلی ایران ناشی از همین دو عامل است و در آخرین گزارش بانک مرکزی هم تا پایان سال 1400 هردوی این عوامل افزایشی بوده‌اند.
او می‌گوید: کلا وضع ساختار بانک‌های ایران به‌هیچ‌وجه با استانداردهای بین‌المللی مطابقت ندارد و به‌همین‌دلیل حتی اگر تحریم‌ها هم نباشند، هیچ بانکی در دنیا بانک‌های زیان‌ده ما را معتبر تلقی نمی‌کند؛ بنابراین حتی وقتی تحریم برداشته شود، بانک‌های دنیا حاضر به همکاری با بانک‌های ایرانی نیستند و دولت هم هیچ اراده‌ای برای حل مشکل ندارد. درحالی‌که فقط بانک‌ها نیستند که در شرایط ورشکستگی قرار دارند، صندوق‌های بازنشستگی وضع‌شان از بانک‌ها هم بدتر است و کل نظام اقتصادی کشور اعم از صندوق‌های بازنشستگی، بانک‌ها یا حتی بورس، ساختار مالی بسیار پایین‌تر از استانداردهای قابل قبول بین‌المللی دارند.
حاتمی‌یزد ادامه می‌دهد: متأسفانه دولتی‌های ایران نه به این موضوع می‌پردازند و نه اراده‌ای برای اصلاح امور دارند. نتیجه انباشت مشکلات هم شده تورم 50 درصدی امروز که با تداوم وضعیت فعلی به صد درصد هم خواهد رسید.
وقتی مورگان شوستر به ایران آمد...
به گفته او، این اولین باری نیست که در تاریخ کشور به ساختار مالی معیوب برمی‌خوریم، در دوران مشروطیت نیز نمایندگان مجلس احساس کردند که ساختار مالی دچار مشکل است؛ بنابراین متخصصان مالی مثل مورگان شوستر را آوردند تا ساختار مالی و مالیاتی را اصلاح کنند؛ اما حالا آن‌قدر ایران با شرایط خاص مواجه شده است که سیاست‌گذاران کشور از هیچ نهاد بی‌طرف بین‌المللی مانند بانک جهانی یا صندوق بین‌المللی پول یا مشاورانی مانند مکنزی هم حاضر نیستند استفاده کنند.
حاتمی‌یزد توضیح می‌دهد که در تمام دنیا در چنین شرایطی اگر شرایط بانکی قابلیت اصلاح و ترمیم داشته باشد، از دو راه استفاده می‌کنند؛ یا پولی را به بانک قرض می‌دهند تا طبق برنامه‌ای چند‌ساله با افزایش فعالیت، درآمد و زیانش را اصلاح می‌کنند یا اینکه با افزایش سرمایه زیان را جبران می‌کنند. اگر هم قابل اصلاح نبود، اعلام ورشکستگی می‌کنند.
او می‌افزاید: البته وقتی بانکی اعلام ورشکستگی می‌کند؛ یعنی باید تمام دارایی‌هایش که عمدتا مطالبات است، دریافت شود و پول سپرده‌گذاران با آن پرداخت شود؛ یعنی زیان را سهام‌داران می‌بینند، نه سپرده‌گذاران.
کشورهای دیگر چطور مشکل را حل کردند؟
حاتمی‌یزد به نمونه جهانی این مشکل هم اشاره و یادآوری می‌کند که در سال 2008 بحران مالی بزرگی در بانک‌های آمریکا اتفاق افتاد؛ بنابراین بانک مرکزی آمریکا تصمیم گرفت به بانک‌ها منابع مالی بدهد تا بتوانند بدهی‌های سررسید را پرداخت کنند، به شرطی که برنامه‌ای ارائه دهند و بگویند با چه برنامه‌ای و ظرف چند سال می‌توانند پول دولت را پس بدهند. با همین روش برخی از بانک‌های‌شان را نجات دادند و برخی را هم ورشکسته اعلام کردند.
او ادامه می‌دهد: اگر در داخل نمی‌خواهند بانکی را ورشکسته اعلام کنند، باید یکی از دو راهی را که گفتم انتخاب کنند؛ اما هر دو راه در بحران اقتصادی فعلی کشور، کار بسیار سختی است و شاید اگر دولت آمادگی داشت تا سهام بانک‌ها را بفروشد، مردم در افزایش سرمایه شرکت می‌کردند؛ ولی دولت حاضر نیست این کار را بکند و دائما می‌خواهد از بانک‌ها استفاده سیاسی کند؛ مثلا سهام عدالت را به آنها بسپارد، این کار نه‌تنها به اصلاح ساختار مالی بانک کمک نمی‌کند بلکه شرایط را بدتر و پیچیده‌تر می‌کند و در واقع باید گفت که اولویت‌های سیاسی دولت اصلا با خواسته‌های بخش اقتصاد همخوانی ندارد.
انتهای پیام/
