حقوق کارگران موضوع داغی است که این روزها مورد توجه مردم و رسانه هاست. حقوق کارگران از ابتدای سال جاری قرار بود که 75 درصد افزایش یابد. حقوق کارگران تا کنون به این افزایش وعده داده شده نرسیده است. حقوق کارگران هنوز مورد انتقاد بسیاری است. در ادامه آخرین خبر درباره حقوق کارگران را بخوانید.
ثبت نرخ صعودی تورم برای دو ماه پیاپی، کارگران را به واکنش واداشت تا بلکه از طریق شورای عالی کار راهی برای ترمیم قدرت خرید از دست رفته و تقویت دستمزد بیابند. اما آیا تلاش می‌تواند به نتیجه مثبتی منتج شود؟
در تیر و مرداد امسال مرکز آمار ایران برای حقوق بگیران اخبار امیدوارکننده‌ای نداشت. در گزارش‌های این سازمان نرخ تورم نقطه‌ای هر ماه بالای ۵۰ درصد بود، درحالی که غایت افزایش دستمزد کارگران رقم ثابت ۳۸ درصد برای تمام ماه‌های سال ۱۴۰۱ است.
افزایش تورم برای مزدبگیرانی که درآمدشان مقطوع و ثابت است، حتی در سایه پرداخت یارانه معیشتی جدید، پیامدی غیر از کاهش قدرت خرید ندارد.
در واکنش به این اتفاق و ترس تکرار دوباره آن، کارگران درصدد برآمده‌اند تا به طریقی دولت و کارفرمایان را مجاب کنند تا راهی برای ترمیم قدرت خرید از دست رفته و تقویت حقوق ماهانه خود بیابند.
برنامه کارگران چیست؟
علی خدایی، نائب رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور و از امضاء کنندگان مصوبه دستمزدهای شورای عالی کار در این باره می گوید: در زمانی که دستمزدهای امسال تعیین شد، دولت اصرار داشت که تورم سال ۱۴۰۱ در حد ۳۰ درصد خواهد بود، با این فرض انتظار می‌رفت که دستمزدهای تعیین شده دست‌کم ۷۰ درصد هزینه‌های زندگی را پوشش دهد اما در عمل تمام ادعای دولت نقش برآب شد.
وی ادامه می‌دهد: نتیجه اینکه از حالا دنبال آن هستیم تا فعالیت کمیته دستمزدهای شورای عالی کار یکبار دیگر آغاز شود تا به یافتن راهی برای جبران قدرت خرید از دست رفته کارگران منجر شود.
برابرقانون، شورای عالی کار که یکی از وظایف آن تعیین مزد سالانه کارگران است، باید دست‌کم ماهی یکبار تشکیل جلسه بدهد، با توجه به رو به پایان بودن ماه مرداد بعید نیست که تشکیل جلسه مورد نظر گروه کارگری به ماه شهریور موکول شود.
البته تشکیل این جلسه جدا از اتفاقی است که ماه گذشته با ابطال مصوبه افزایش حق مسکن کارگری از سوی مجلس و الزام دولت به ابلاغ حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی افتاد. اگرچه هنوز در این خصوص نیز دولت هنوز مصوبه جدید را ابلاغ نکرده است.
هرچند در سال ۱۴۰۰، وزارت کار توانست با برنامه ریزی زمان بندی شده، پرونده افزایش مزد سال ۱۴۰۱ را زودتر از همیشه ببندد اما نگاهی به سوابق برگزاری جلسات این شورا نشان می‌دهد که به صورت سنتی، این شورا به ندرت برای تغییر دستمزد تعیین شده تشکیل جلسه داده است.
به عنوان مثال در سال ۹۹ نیز که نوسانات تورمی باعث کاهش قدرت خرید عمومی شده بود، قرار شد تا این شورا در نیمه دوم سال درخصوص یافتن راهی برای ترمیم قدرت خرید از دست رفته کارگران تشکیل جلسه بدهد اما در نهایت برگزاری این جلسات آنقدر کشدار شد که در عمل خروجی آن به افزایش مزد سال ۱۴۰۰ منجر شد.
