|
آوای نشاط ـ «جیمز کلورلی» وزیر خارجه انگلیس امروز جمعه به بهانه تهدید روزنامهنگاران کاردار سفارت جمهوری اسلامی در لندن را احضار کرد.
وزیر خارجه انگلیس در این باره بدون ارائه هر گونه سند و مدرکی ادعا کرد که تهران روزنامه نگارانی که در انگلیس زندگی می کنند را مورد ارعاب قرار داده است!
در بیانیه صادره از سوی این مقام انگلیس که در وبگاه وزارت خارجه کشورش آمده، ادعا شده است: انگلیس همیشه در مقابل تهدیدهای کشورهای خارجی خواهد ایستاد. من امروز نماینده ایران را احضار کردم تا روشن کنم که ما تهدید جانی و ارعاب هر روزنامه نگار یا هر فردی که در اینجا زندگی می کند را تحمل نمی کنیم!
«جیمز کلورلی» در ادامه با نقض قوانین بین المللی و منشور ملل متحد در لزوم عدم مداخله در امور داخلی کشورهای مستقل، مواضع پیشین کشورش در حمایت از آشوب گران و برهم زنندگان امنیت مردم در ایران را تکرار کرد.
«اولاف شولتز» صدراعظم آلمان نیز دوشنبه هفته گذشته گفته بود که اتحادیه اروپا در حال بررسی تحریم های بیشتر علیه ایران است.
همچنین در هفته های گذشته سخنگوی وزارت خارجه آلمان در ادامه مداخلات غرب در امور داخلی ایران اعلام کرده بود که سفیر ایران در برلین به وزارت خارجه آلمان فراخوانده شده است.
از آغاز اغتشاشات در ایران که به بهانه درگذشت «مهسا امینی» در تاریخ ۱۶ سپتامبر (۲۵ شهریور ماه) رخ داد، این سومین باری بود که سفیر ایران در آلمان فراخوانده می شد.
پیشتر ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در نشست خبری در واکنش به اظهارات مداخله جویانه مقامات فرانسوی علیه کشورمان گفته بود: با توجه به اظهارات مقامات فرانسوی، رئیس جمهور این کشور و نوع رفتار و مواضعی که در خصوص تحولات داخلی ایران اتخاذ کردند و همچنین نوع رویکردی که پیش از این در قبال تحولات و اعتراضات داخلی در فرانسه و در قبال انتصابات کارگری اخیری که در این کشور افتاد و مواضع و رویکرد مقامات فرانسوی در این رابطه، به نظر میرسد همانطور که اروپاییها تروریسم را به بد و خوب تقسیم میکنند، در این زمینه نیز اغتشاش را به خوب و بد تقسیم میکنند. اگر اغتشاشات در ایران باشد، این اغتشاش خوب است، اما اگر در اروپا رخ دهد به اغتشاش بد میگویند و مقامات امنیتی با آن برخورد میکنند.
کنعانی تصریح کرد: دولت ایران، دولت مسئولیت پذیری است و این را در عمل اثبات کرد. دولت ایران، دولتی است که به نگاه شهروندان احترام میگذارد و در دوره چهار ساله با رأی مردم انتخاب میشود و به امنیت شهروندان توجه دارد.