آوای نشاط: احتمالا بسیاری از شما از اراده تا اخذ وام راهی طولانی را طی کرده‌اید. راهی که پس از دوندگی‌های زیاد و پیدا کردن ضامن و گردآوری مدارک لازم، برای گرفتن مبلغ وام مورد نظر، احتمالا لحظه آخر، با یک ترفند مواجه شده‌اید؛ وقتی بانک به جای پرداخت تمام مبلغ وام، بخشی از آن را به حسابی دیگر واریز و اصطلاحا پول‌تان را بلوکه می‌کند. پولی که نه سودی شامل حال آن خواهد شد و نه اجازه برداشت از آن را خواهید داشت. باید به شما بگوییم، این کار غیرقانونی است! سال‌هاست که بانکها و موسسات مالی و اعتباری در کشور به ایالت‌هایی تبدیل شده‌اند که تحت اداره بانک‌مرکزی حرکت نمی‌کنند و گاه با ترفند‌ها و شیوه‌‌های خاصی فراگرفته‌اند، دستورالعمل‌ها را دور می‌زنند یا اجرا نمی‌کنند. در این روزها و به ویژه بعد از روی کار آمدن دولت رئیسی که مدعی بود سریع، فوری و انقلابی قرار است مشکلات مردم را رفع خواهد کرد، شاهد آن هستیم که وعده‌های بانکی دولت و بانک‌مرکزی مانند وام‌دهی بدون ضامن یا عدم بلوکه کردن بخشی از وام‌ها توسط بانکها و ... به صورت سلیقه‌ای اجرا می‌شود.
بخشنامه چه می‌گوید؟
در همین حال گفتنی است بر اساس مفاد بخشنامه شماره مورخ ۲۳ اسفند سال ۱۴۰۰ موضوع ابلاغ مصوبه جلسه مورخ ۲۱ اسفند سال ۱۴۰۰ هیئت عامل بانک مرکزی، اخذ هرگونه سپرده به عنوان وثیقه نقدی به هر عنوان، قبل یا بعد از اعطای تسهیلات توسط بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی ممنوع است. همچنین، چنانچه بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی در راستای بخشنامه مورخ ۹ تیر سال ۱۳۹۹ قبل از اعطای تسهیلات و منوط به توافق قبلی، اقدام به اخذ وثیقه نقدی در قالب سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار از تسهیلات‌گیرنده کرده است، پرداخت سود علی‌الحساب به سپرده مذکور معادل نرخ سود متناظر با دوره زمانی آن سپرده مشابه سپرده‌هایی که وثیقه تسهیلات نمی‌باشند، الزامی است.
اما همانگونه که در مطالب بالا اشاره شد، بانکها سعی می‌کنند دستورات را دور بزنند و مسیر خود را بروند. برای مثال بانک مسکن سعی در بلوکه کردن بخشی از وام‌های اهدایی داشت که با رأی دیوان عدالت اداری در این پروژه شکست خورد. در این راستا روز گذشته هیات عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه بانک مسکن درباره بلوکه‌کردن بخشی از سپرده به عنوان وثیقه اخذ تسهیلات را ابطال کرد. بنابراین با ابطال بخشنامه یادشده از تاریخ تصویب، مبالغ بلوکه شده از تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ برای مشتریانی که از بانک مسکن تسهیلات دریافت کرده‌اند قابل برداشت است.
از قانون تا سلیقه!
در همین راستا اسفند سال گذشته و زمانی که بانکها به کار غیرقانونی خود مبنی بر بلوکه کردن بخشی از وام ادامه می‌دادند، غنی‌آبادی، مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی نیز درباره بحث مسدود کردن بخشی از مبلغ تسهیلات با تاکید بر اینکه این موضوع از گذشته ممنوع بوده است، تصریح کرد که اگر مشتری بانک با چنین موارد مواجه شده باشد، حتماً قابل طرح ورسیدگی است.
او در توضیح وثایق نقدی گفت که بانک برای ضمانت تسهیلات از وثایق مختلفی استفاده می‌کند که ممکن است بخشی از ضمانت را به عنوان وثیقه نقدی دریافت کند، ولی در خصوص بلوکه کردن بخشی از تسهیلات این موضوع منع قانونی و دستورالعملی دارد.
طبق اظهارات غنی‌آبادی، بلوکه کردن بخشی از تسهیلات به لحاظ فقهی، قانونی و مقرراتی محل ایراد است، آن هم به این دلیل که نرخ موثر سود تسهیلات را افزایش می‌دهد و تخطی از قوانین تلقی می‌شود و چنین تخلفی در هیأت رسیدگی به تخلفات بانکها رسیدگی می‌شود.
از زبان مردم
هر چند که مسئولان مدعی رفع این گره شده‌اند ولی پیگیری‌های خبرنگار فراز از برخی وام‌گیرندگان نشان می‌دهد که همچنان بانکها همان رویه سابق را پیش می‌برند. برای مثال م_م از هم میهنانمان می‌گوید که بعد از گذشت مراحل بسیار برای دریافت وام از بانک‌های دولتی سرانجام موفق به دریافت ۱۰۰میلیون وام شدم که مسئول اعتبارات بانک مذکور به من خبر داد که ۲۰ میلیون از این ۱۰۰ میلیون نزد این بانک دولتی بلوکه خواهد شد!
م_ص نیز پس از تلاش بسیار برای جور کردن ضامن و مدارک لازم، موفق به دریافت وام ۲۰۰ میلیون تومانی شده است. البته منهای ۴۴ میلیون تومان پول که توسط بانک بلوکه شده است و نه سودی به آن تعلق می‌گیرد و نه قابل برداشت است!
و در پایان
مدت‌هاست که برخی از بانکها به هیولاهایی تبدیل شده‌اند که نقدینگی و اقتصاد کشور را در اختیار خود گرفتند و گاهی نیز با بنگاهداری، قیمت‌ها و تورم را بازیچه خود قرار می‌دهند و به دلیل اقتصاد بیماری که با آن روبه‌رو هستیم، مسئولان نیز توانایی ایستادگی مقابل آن‌ها را ندارند و این سرکشی‌بانکی همواره به دور زدن دستورالعمل‌ها و واکنش‌های سلیقه‌ای بانکها شده که دود این عدم اقتدار بانک‌مرکزی فقط به چشم مردمی می‌رود که از بد روزگار اسیر این اربابان سنگ‌دل شده‌اند!
