آوای نشاط: البته باید به این موضوع توجه کرد که فقط ۸ ماه از فرصت دولت برای عمل به وعده «آرمانگرایانه» ساخت «دو میلیون مسکن در دو سال» باقی مانده است. با این حال، در همین مدت زمان، قیمت مسکن ملی، دوبرابر شده و هنوز کار بسیاری از پروژه‌ها به دلیل نبود منابع اعتباری و همکاری نکردن شبکه بانکی، روی زمین مانده است. این همه در حالی است که وزارتخانه راه و شهرسازی تقریبا بدون وزیر اداره می‌شود و خبری از رفتن یا ماندن رستم قاسمی و تعیین تکلیف این وزارتخانه نیست.
اعتماد نوشت؛ ا توجه به تورم موجود، اصلا بعید نیست که با طولانی شدن مدت ساخت این واحد‌های مسکونی، قیمت ساخت هم بالا بکشد. اتفاقی که قطعا رخ خواهد داد و شباهت تام و تمامی به رخداد‌های دوره احمدی‌نژاد دارد. هنگامی که به طول انجامیدن پروژه‌های مسکن مهر موجب شد تا هدف اولیه دولت برای ساخت «خانه ارزان‌قیمت» برای دهک‌های پایین درآمدی، محقق نشود.
همین امروز که این گزارش نوشته می‌شود، قیمت هر متر مسکن مهر در اطراف تهران بین ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان در نوسان است. به عبارتی، مسکن مهر که قرار بود روزگاری «خانه ارزان‌قیمت» باشد؛ امروز در واحد‌های ۱۰۰ متری به ۱.۵ میلیارد تومان نیز رسیده. کافی است به تجربه پیشین مسکن‌سازی توسط دولت نگاهی بیندازیم.
در سال ۸۵ دولت نهم با تکیه بر منابع نفتی و شوک قیمت نفت، در کنار دیگر طرح‌هایی که به «تقسیم رانت» در پروژه‌ها منتهی شد؛ طرح مسکن مهر را نیز رونمایی کرد. در این طرح قرار بود در طول ۸ سال، دو میلیون واحد مسکونی ساخته و با قیمت ارزان به متقاضیان ارایه شود.
کارشناسان اعتقاد داشتند که مسکن مهر با متری ۶۰۰ هزار تومان ساخته خواهد شد، اما دولت اصرار داشت که این عدد را ۳۰۰ هزار تومان اعلام کند. اما با طولانی شدن ساخت این خانه‌ها، در نهایت دولت آن‌ها را متری حدود ۲.۵ تا ۳ میلیون تومان به مردم واگذار کرد؛ یعنی ۱۰ برابر قیمت اولیه. الان هم دیگر از این قیمت‌ها خبری نیست.
مسکن مهر در پردیس از متری ۱۰ میلیون تومان به بالا قیمت خورده و در پرند از متری ۸ میلیون تومان شروع می‌شود. دولت رییسی با تکیه بر همین تجربه، این‌بار وعده‌ای بسیار بزرگ‌تر و عجیب‌تر داد و عنوان کرد که در ۴ سال، ۴ میلیون واحد مسکونی خواهد ساخت.
این در حالی است که به واسطه تشدید تحریم‌ها، دیگر خبری از پول‌های بادآورده نفتی هم نبود. بنابراین، دولت برای تامین مالی ساخت این پروژه عمرانی، دست به دامن بانک‌ها شد. بانک‌ها هم که همین امروز با ناترازی‌های گسترده‌ای روبه‌رو هستند؛ تاکنون همکاری خاصی با دولت نداشته‌اند. یک‌سال گذشته و حالا برآورد اولیه دولت از قیمت هر متر مسکن نیز دوبرابر شده است.
جهش قیمت کرایه ماشین‌آلات
بخش بزرگی از افزایش قیمت هر مترمربع مسکن ملی را باید در آمار‌های جهش قیمت نهاده‌های ساختمانی جست‌وجو کرد. نگاه کنید به گزارش مرکز آمار از «کرایه ماشین‌آلات مورد استفاده در طرح‌های عمرانی» که نشان می‌دهد هزینه اجاره اغلب ماشین‌آلات طی یک‌سال اخیر تا ۱۰۰ درصد افزایش یافته است، شیب تند افزایشی در بخش خدمات که حالا خود را در پروژه‌های بزرگ بیشتر نشان می‌دهد.
به‌طور مثال، متوسط کرایه ساعتی یک کامیون کمپرسی به ظرفیت ۱۰ تن با راننده، در نیمه اول سال گذشته، حدود ۲۱۵ هزار تومان بود. اما یک‌سال گذشته و به بیش از ۴۰۰ هزار تومان رسیده است. یا متوسط کرایه یک لودر در نیمه اول سال گذشته هر ساعت حدود ۳۱۰ هزار تومان بوده که حالا بعد از یک‌سال به حدود ۷۰۰ هزار تومان رشد یافته است.
جهش قیمت مصالح ساختمانی
به نظر می‌رسد که در نیمه دوم سال، شرایط از این هم بدتر باشد. از اواسط شهریورماه تاکنون قیمت دلار تقریبا ۲۰ درصد افزایش یافته و همگام با آن قیمت بسیاری از مصالح هم رشد داشته است. آخرین معاملات سیمان در بورس کالا به حدود تنی ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومان رسیده است که رشد ۱۰ تا ۲۰ درصدی نسبت به اواخر تابستان را نشان می‌دهد. قیمت تیرآهن و میلگرد هم به عنوان مهم‌ترین نهاده در ساختمان‌سازی همچنین رشدی را طی مدت اخیر به ثبت رسانده است.
دبیر انجمن انبوه‌سازان نیز گفته است که در دو هفته گذشته، بلوک سقفی یا همان یونولیت از بازار غیب شده و یک مترمربع آن از ۱۱۰ هزار تومان به ۴۰۰ هزار تومان جهش قیمت پیدا کرده است! این موضوع را هم می‌دانیم که معمولا تولیدکننده‌ها با «کمبود مصنوعی» یک کالا، دست به افزایش قیمت می‌زنند و به نظر می‌رسد در این یک قلم هم موفق شده‌اند. طی شش ماه گذشته هر پاکت سیمان از ۲۸ هزار تومان به حدود ۵۰ هزار تومان رسیده و حالا انجمن سیمان از بورس کالا خواسته که ۳۵ درصد به قیمت سیمان افزوده شود.
علی‌اکبر الوندیان طی نامه‌ای به بورس کالا اعلام کرد: با توجه به افزایش بی‌رویه هزینه‌های تولید سیمان و درخواست‌های مکرر شرکت‌های سیمانی در خصوص منطقی کردن قیمت پایه سیمان در بورس کالا و با عنایت به اینکه قیمت‌های پایه از حدود دو سال گذشته ثابت مانده و به دلیل تبعات ناشی از راکد بودن بازار و پیش‌بینی تشدید رکود ناشی از ورود به فصل سرما که نهایتا منجر به زیان و سوق دادن این صنعت به سمت ورشکستگی خواهد شد، به‌رغم درخواست کارخانه‌ها برای افزایش ۶۰درصدی قیمت پایه، نظر به بررسی‌های صورت پذیرفته از طرف گروه کارشناسی انجمن در قیمت تمام‌شده کارخانه‌های سیمان و شرایط حاکم بر جامعه، افزایش حداقل ۳۵ درصد به قیمت پایه سیمان خاکستری در انواع مختلف محصولات، معقول و مورد تقاضای صنعت است.
بر این اساس قیمت هر تن سیمان به صورت فله‌ای از ۳۶۰ هزار تومان به ۴۸۶ هزار تومان افزایش می‌یابد. البته در حال حاضر این محصول در بازار آزاد با قیمت‌های بالاتری خرید و فروش می‌شود و عرضه و تقاضا تعیین‌کننده اصلی بازار هستند.
البته سیف‌الله امیری، مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت با تکذیب افزایش ۳۵ درصدی قیمت کل سیمان تولیدی توضیح داده: افزایش قیمت پایه سیمان به دلیل جلوگیری از ارزان‌فروشی شرکت‌هایی مصوب شد که به واسطه نبود تقاضا، اقدام به فروش سیمان با نرخ‌های پایین‌تر از کف قیمتی در بازار می‌کردند که با افزایش قیمت پایه از ایجاد رقابت منفی در میان شرکت‌ها برای ارزان‌فروشی و به هم خوردگی تعادل بازار، جلوگیری شد.
اما چه کسی است که نداند تولیدکنندگان سیمان اگر نتوانند قیمت‌ها را بالا ببرند و با قیمت‌گذاری دستوری مواجه شوند، با دستکاری بخش عرضه، شرایط را به نفع خود تغییر خواهند داد تا دولت مجبور به تن دادن به خواسته گرانی دوباره محصول شود؟ این اتفاق در بسیاری از کالا‌ها حتی دارو رخ داده و اینکه دیگر سیمان است!
