آوای نشاط: نرخ اجاره‌بها متاثر از تورم موجود در بازار مسکن روند رو به رشدی داشته است. آمارهای رسمی چنین شرایطی را تایید می‌کند؛ به طوری که آخرین گزارش بانک مرکزی که مربوط به مهرماه امسال است، نشان می‌دهد که در شهر تهران اجاره‌بها رشد ۴۰.۹ درصدی داشته است.
این وضعیت در خصوص تمام مناطق شهری کشور نیز صدق می‌کند و رشد ۴۶.۸ درصدی نسبت به مهر سال گذشته داشته است. البته گزارش‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد که رشد ماهانه اجاره‌بها در اردیبهشت ۱.۹ درصد، خرداد ۲.۷ درصد، تیر ۴.۵ درصد، مرداد ۴.۶ درصد و شهریور ۴.۶ درصد و مهر ۷ درصد بوده است.
رفتار عجیب بازار اجاره
منحنی کرایه خانه در شرایطی رو به بالا حرکت می‌کند که درآمد بسیاری از اقشار اجاره‌نشین، چندان متناسب با آن رشد نکرده است. از سوی دیگر، انتظار می‌رفت با ورود به نیمه دوم سال و پایان پیک جابه‌جایی، بازار اجاره فروکش کند اما به دلیل تاثیرپذیری از تورم عمومی و جبران عقب‌ماندگی در مقایسه با قیمت مسکن، مسیری متفاوت با انتظارات را سپری کرد.
فعالان بازار درباره شرایط کنونی بازار اجاره می‌گویند: به طور معمول هر ساله در نیمه دوم سال که حجم معاملات و قراردادهای اجاره کاهش پیدا می‌کند، قراردادها با همان قیمت‌های تابستان که پیک نقل و انتقالات مسکن است، منعقد می‌شود، اما امسال شروع نیمه دوم سال همراه بود با افزایش نرخ ارز و همین باعث افزایش نرخ اجاره شد.
بنا به گفته عبداله اوتادی، عضو اتحادیه مشاوران املاک، هم بازار خرید و فروش مسکن و هم بازار اجاره، نیمه دوم سال را با افزایش قیمت البته شیب ملایم صعودی آغاز کرده‌اند.
بیت‌اله ستاریان، کارشناس مسکن با اشاره به وضعیت بازار اجاره می‌گوید: زمانی که قیمت مسکن یک‌باره افزایش پیدا می‌کند، گروهی که قبلا قصد خرید مسکن را داشتند، به سمت بازار اجاره می‌روند و به همین دلیل در فصل غیراجاره هم نرخ اجاره بالا می‌رود.
وی می‌افزاید: در واقع گروهی که قصد خرید مسکن داشتند و در برنامه‌ریزی خرید مسکن بودند، به دلیل افزایش شدید قیمت ملک، دیگر نمی‌توانند خانه بخرند و به سمت اجاره و رهن کامل هجوم می‌آورند.
این کارشناس مسکن تصریح با اشاره به این‌که تعداد خانوارهای اجاره‌نشین کشور در حدود ۷ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر تا ۸ میلیون نفر است، تصریح می‌کند: تقریبا یک‌سوم خانوارهای کشور اجاره‌نشین هستند.
ستاریان با اشاره به سیاست‌های دولت در بخش اجاره، عنوان می‌کند: هیچ‌یک از سیاست‌های کنترلی و پلیسی در بخش مسکن جواب نمی‌دهد. ما باید برای تولید برنامه‌ریزی کنیم؛ یعنی کالا به اندازه کافی در اختیار باشد تا قیمت‌ها کاهش پیدا کند.
وی با بیان این‌که ما هیچ سیاست و برنامه‌ای در دنیا نداریم که بشود به صورت دستوری در مسکن دخالت کرد، متذکر شد: مسکن کالایی است که دست بخش خصوصی است، یعنی هم تولیدکننده‌اش و هم خریدار آن و هم تامین‌کننده مصالح و هم سازندگان و هم تامین منابع مالی‌اش، عموما در اختیار بخش خصوصی است. حالا چطور دولت می‌تواند در این بخش دخالت کند و برای آن برنامه‌ریزی کند؟ امکان چنین چیزی اصلا وجود ندارد.
این کارشناس بخش مسکن یادآور می‌شود: سیاست‌ها در حد چند روزه یا یکی دو ماهه امکان دارد که جواب دهد، ولی امکان ندارد به عنوان برنامه‌ریزی درازمدت بتوانیم روی آن حساب کنیم.
ستاریان با پیش‌بینی بازار اجاره در ماه‌های آینده می‌گوید: به طور قطع باز هم قیمت اجاره افزایش پیدا می‌کند و این باعث می‌شود که شاهد کوچ اجاره‌نشینی از محلات بالا به سمت مناطق پایین شهر باشیم. در عین حال، حاشیه‌نشینی افزایش پیدا کند.
وی با اشاره به سیاست‌های تولید مسکن دولت، عنوان می‌کند: بخش دولتی نمی‌تواند خیلی در تولید مسکن دخالت کند، زیرا تولید مسکن دست بخش خصوصی است؛ مگر این‌که بسترسازی کند که متاسفانه در بخش بسترسازی حداقل کارها را انجام داده است.
