آوای نشاط: یک منبع آگاه در گفتگو با رکنا اظهار داشت ساعت ۲۰ غروب روز جمعه ۱۱ آذرماه مردی ۴۵ ساله اهل و ساکن کوی علوی اهواز با در دست داشتن یک چاقوی خون آلود خود را به یکی از کلانتری های این شهرستان معرفی کرد و بیان داشت فرزندم به نام معصومه که حدودا ۱۷ساله است را به دلیل مسائل ناموسی با سلاح سرد چاقو به قتل رساندم و در یک ملحفه پیچیدم و در منزل شیخمان واقع در خیابان کردونی انداختم و خودم را به کلانتری معرفی، نمودم.
بلافاصله متهم دستگیر و مأمورین به محل اعزام گردیده و با جسد بی جان دختر نوجوان مواجهه شدند. پس از حضور قاضی ویژه شعبه قتل جسد دختر ۱۷ساله اهوازی به پزشکی قانونی انتقال یافت و موضوع علت اصلی این قتل وحشتناک به صورت ویژه در دست برسی است.
قاضی مستشار شعبه ۵ دادگاه کیفری یک استان تهران در رابطه با انگیزه قتل های ناموسی اظهار داشت: دلیل عمده و انگیزه اصلی ارتکاب قتل های ناموسی تحت تاثیر موضوعات مرتبط با مسائل قومیتی و تعصبات قومی و قبیله ای و نیز مباحث اعتقادی و دینی است. بطور کلی این مسئله به شرایط فرهنگی و قومی حاکم بر منطقه و جغرافیای محل وقوع جرم بستگی داشته و با آن ارتباط مستقیم دارد. بنابراین بسته به شرایط فرهنگی و قومی حاکم بر محل وقوع جرم قتل، انگیزه ارتکاب این جرم نیزمنفاوت خواهد بود.
به طور مثال در مناطقی خاص بر مسائلی ساده نظیر صحبت کردن با نامحرم ولو از طریق تلفن آنهم به قصد آشنایی پیش از ازدواج عکس العمل ها و واکنش های بسیار شدیدی از سوی اطرافیان دختر مشاهده شده که توجیهاتی عمدتا غیرمعقول برای آن ابراز شده از جمله اینکه جهت دفاع از آبرو و حفظ ناموس چنین واکنشی را از خود بروز داده اند.
زیرا گاها تصورشان بر این است که با عکس العمل های این چنینی و خشونت بار به نوعی اعاده حیث می‌نمایند. اگرچه اینگونه رفتارها به تدریج سیر نزولی به خود گرفته اما متاسفانه گاها همچنان شاهد چنین حوادثی بوده ایم.
لازم به ذکر است که نوع نگاه به این گونه مسائل در نقاط مختلف با یکدیگر متفاوت است. به گونه ای که در برخی مناطق پایبندی به قانون از اولویت بیشتری برخوردار بوده و نگاه شخصی به موضوع مشاهده نمی شود اما در برخی مناطق برخی افراد خود را در جایگاه مجری قانون قرار داده شخصا مجری حکم صادره از خویش میشوند.
نکته جالب توجه اینکه در برخی از موارد حتی شکایتی از سوی خانواده مقتول مطرح نمی شود و یا به فاصله کمی از طرح شکایت اعلام رضایت می شود. فلذا در اینگونه موارد به لحاظ گذشت شاکی خصوصی مجازات متناسبی که در قانون تعیین شده به طور کامل اجرا نشده و از اینرو از بازدارندگی لازم و کافی برخوردار نخواهد بود.
ایشان در رابطه با قوانین مرتبط با موضوع قتل و جنایات عمدی افزود؛ قوانین کیفری موجود قطعا به حد کافی بازدارنده هستند اما مسئله اصلی نگاه متفاوت به موضوع در مناطق مختلف است.در برخی مناطق نگاه سخت گیرانه تری به مسئله دارند و در برخی مناطق نیزمنطقی تربه قضیه نگاه می شودومساله به قانون سپرده میشود؛ که قطعا تصمیم درستی است؛ قانون ازاین حیث نقصی ندارد و متناسب با هر جرم ، مجازات آن را نیزتعیین نموده است. طبق مفاد ماده ۲۹۰ از قانون مجازات اسلامی مصادیق قتل عمد معین شده و مجازات مربوطه (قصاص نفس) بافرض وقوع و اثبات آن اجرا میشود و در ماده ۶۱۲ از قانون تعزیرات نیزجنبه عمومی برای قتل عمدی لحاظ شده تا بازدارندگی آن حفظ گردد.
قاضی عباس بائی افزود؛ مساله پیشگیری موضوعی فرهنگی بوده مستلزم ایجاد بسترهای مناسب جهت فرهنگ سازی است.لازم است در این خصوص آموزشهای لازم داده شود تا آگاهی بخشی مناسب ایجاد شود. چرا که بسیاری افراد از سر نا آگاهی مرتکب چنین واکنشهای شدیدی می شوند. در برخوردهایی که با چنین افرادی داشته ایم آثار پشیمانی به وضوح در رفتارشان قابل درک و مشاهده بوده است. اما این پشیمانی زمانی حادث می شود که دیگر کار از کار گذشته و دیگر نمی توان کاری انجام داد.
کاملا واضح و روشن است که آنها به جوانب این مساله آگاهی ندارند و هر زمانی که افراد خود بخواهند مجری قانون شوند چنین حوادث تلخی را شاهد خواهیم بود. بنظر میرسد که با آگاهی بخشی و دادن آموزش های لازم گام های موثری در پیشگیری از اینگونه حوادث تلخ برداشته خواهد شد. رسیدن به این هدف به برداشتن گامهای اساسی نیازمند است. در حالیکه ما معمولادر باره این موضوعات کمتر صحبت میکنیم و کمتردیده شده که موضوعاتی اینچنینی آسیب شناسی شوند. بنابراین موضوع اصلی دراین خصوص میزان و سطح آگاهی افراد است.
وی با اشاره به راه های پیشگیری از این دسته از قتل ها افزود: اگر این موضوعات به مشاور ارجاع و از تجربه و تخصص مشاورین مربوطه استفاده شود قطعا مفید فایده خواهد بود. اما مشکل اینجاست که ابتدا موضوعی ناگوار اتفاق می افتد و سپس به این فکر میشود که حالا چه کاری باید بکنیم؟! بدیهی است که علاج واقعه را قبل از وقوع باید کرد.باید در جامعه این آگاهی ایجاد شود که هر اتفاقی که افتاد،حتی در مورد عملی که بسیار قبیح است باید قانون حاکم شود. بنابراین ابتدا آموزش و سپس ارجاع به کارشناس و مشاور باید سرلوحه کار قرار گیرد. البته همه اینها قبل از وقوع جرم است و پس از آن این اقدامات فایده ای دربر نخواهد داشت.
