|
آوای نشاط: عضو ائتلاف دولت قانون عراق مدعی شد که در مرحله پیش رو شاهد صدور حکم بازداشت علیه مصطفی الکاظمی به اتهام دست داشتن در ترور سردار سلیمانی و ابومهدی المهندس خواهیم بود.
طبق گزارش ایسنا، فاضل موات الزریجاوی، یکی از رهبران ائتلاف دولت قانون عراق در گفتوگو با شفقنیوز گفت که مصطفی الکاظمی، نخستوزیر پیشین عراق اکنون در بغداد و در منطقه خضرا حضور دارد و تحت حفاظت سفارت امریکا در عراق است.
وی گفت که در مرحله پیش رو شاهد صدور حکم بازداشت و بازجویی از مصطفی الکاظمی به دلیل دست داشتن در مساله «سرقت قرن و ترور سردار سلیمانی و ابومهدی المهندس» خواهیم بود.
اخیرا محمد حسن جعفر (برادر شهید ابومهدی المهندس) و ۷۶ نفر دیگر از دونالد ترامپ، رییسجمهور امریکا و مایک پمپئو، وزیر خارجه این کشور و مصطفی الکاظمی، نخستوزیر پیشین عراق و ضیاء الموسوی، سرپرست اطلاعات نظامی عراق و همچنین سفیر امریکا در بغداد به خاطر جنایت ترور فرماندهان مقاومت (ابومهدی المهندس و سپهبد شهید سلیمانی) در فرودگاه بینالمللی بغداد در دادگاه سوم الکرخ شکایت کردند.
در این شکایت آمده است که سه متهم اول با هماهنگی متهم چهارم و پنجم دستور ترور فرماندهان پیروزی به وسیله پهپاد در خاک عراق را دادند. در بخش دیگری از این شکایت با استناد به اظهارات مایک پمپئو آمده است که متهم دوم اعلام کرد که این عملیات از داخل سفارت امریکا در بغداد مدیریت میشد و یک تیم ویژه اطلاعاتی خودروهایی که برای استقبال از فرماندهان پیروزی میرفتند را تعقیب میکرد. برادر شهید المهندس در شکایت خود آورده است که این امر نقض حاکمیت عراق و در تضاد با منشور سازمان ملل است.
در این شکایت با اشاره به نقض قوانین بینالمللی و ایجاد رعب و وحشت میان شهروندان و همچنین استفاده از سلاح ممنوعه در این جنایت آمده است که ما خواهان انجام تمام اقدامات قانونی علیه متهمان هستیم. پیش از این فراکسیون پارلمانی صادقون عراق ضمن متهم کردن دولت مصطفی الکاظمی به سرپوش گذاشتن بر جنایت فرودگاه بغداد (ترور شهید سلیمانی و ابومهدی المهندس) خواهان بازگشایی این پرونده و مجازات تمام مسوولان و افرادی شد که در آن دست داشتند. علی ترکی الجمالی، نماینده این فراکسیون در گفتوگو با خبرگزاری المعلومه تاکید کرد: تنها چند هفته تا سومین سالگرد جنایت فرودگاه بغداد و ترور فرماندهان پیروزی ابومهدی المهندس و قاسم سلیمانی مانده است. وی بدون نام بردن از طرفهایی که در این جنایت با دولت امریکا همکاری داشتهاند، خواستار مجازات آنها شد. این نماینده عراقی گفت که در زمان دولت پیشبرد امور به ریاست مصطفی الکاظمی پنهانکاریهایی درخصوص این پرونده شد و برخی شواهد نشان میدهد که افسرانی در دولت الکاظمی در این پرونده تعلل کردند و بر آن سرپوش گذاشتند.
نماینده فراکسیون صادقون تاکید کرد که مصطفی الکاظمی به تمام سوالات در این خصوص پاسخ نداده و به نظر میرسد که با امریکاییها تبانی کرده است. علی ترکی الجمالی پیشتر نیز دولت الکاظمی را به تعلل در اخراج نیروهای امریکایی از عراق متهم کرده بود.
همچنین احمد الاسدی، رییس فراکسیون پارلمانی «السند الوطنی» عراق دولت مصطفی الکاظمی را به تعلل و سرپوش گذاشتن بر جنایت ترور فرماندهان پیروزی (شهید قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس) متهم کرده بود. وی گفت که دولت مصطفی الکاظمی به وعده خود درخصوص اخراج نیروهای خارجی از خاک عراق و در راس آنها نیروهای امریکایی عمل نکرد. الاسدی گفت که جنایت ترور فرماندهان پیروزی که امریکا مرتکب آن شد، نقض آشکار حاکمیت عراق به شمار میرود و اقدامات اتخاذشده در این راستا متناسب با حجم جنایت امریکا نیست.