آوای نشاط: اصغر جهانگیر با اشاره به اقدامات معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در کاهش ورودی به زندان بیان کرد: برای کاهش ورودی به زندان ها اقدامات مختلفی در دستور کار قرار گرفته است.
وی تاکید کرد: در این بخش هم دادستانی کل کشور و هم معاونت پیشگیری برنامه های متنوعی در دستور کار داشته و دارند که یکی از آنها بحث قرارهای صادر شده است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه ادامه داد: از گذشته تاکنون روی متناسب بودن قرارهای صادر شده تاکید می شد. در گام بعد و در کنار قرارهای متناسب، برنامه ریزی برای اینکه افراد برای تامین قرار خود دسترسی لازم را داشته باشند، مدنظر است چراکه بعضا در گذشته دیده می شد که افراد در آخر هفته برای گرفتن کفیل و آوردن قرار وثیقه مشکلاتی داشتند که در حال حاضر تمهیداتی فراهم شده که در روزهای تعطیلی هم امکانی وجود داشته باشد که افراد بتوانند بلافاصله نسبت به تامین قرار خود اقدام کنند لذا این اقدام یکی از کارهایی بوده که به جد در دستور کار قرار گرفته است.
وی با اشاره به سایر اقدامات در زمینه کاهش ورود به زندان بیان کرد: یکی دیگر از اقداماتی که در این رابطه کمک رسان بوده این است که در جاهایی مردم شکایت داشتند که قرارهایی که صادر شده متناسب نیست و یا اینکه به موقع قرار تامین را ارائه دادند اما از آنها پذیرفته نشده است لذا در این بخش هئیت های ناظر بر حقوق شهروندی در سراسر کشور تشکیل و این هئیت ها زیر نظر روسای کل دادگستری استانها به عنوان رئیس هئیت نظارت بر حقوق شهروندی، که ما هم بر آنها نظارت می کنیم، فعالیت می کنند.
جهانگیر تاکید کرد: این هئیت موظف است بلافاصله هئیت هایی را اعزام و موضوعات را از نزدیک بررسی کنند و چناچه خدایی ناکرده قراری صادر شده که تامین اش فراهم شده اما از پذیرشش خودداری می شود، بلافاصله ترتیب اثر داده می شود که این اتفاق رخ ندهد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: همچنین آموزش های لازم برای تاکید بر استفاده از مجازات های جایگزین در دستورکار جدی بخش های مختلف قوه قرار دارد که ما هم در این رابطه مسائل را دنبال می کنیم.
وی ادامه داد: همچنین این معاونت بحث ارائه آموزش های لازم برای استفاده از پابند الکترونیکی را مدنظر داشته و این مسئله یکی از برنامه هایی بوده که از گذشته تاکنون هم دادستانی کل و هم سازمان زندان ها اهتمام لازم را در این بخش داشته اند.
جهانگیر تاکید کرد: استفاده از مجازات های جایگزین منوط بر این است که همکاران قضایی ما به اصطلاح اطلاعات لازم را پیرامون اصل موضوع پرداختن به مجازات های جایگزین را پیدا کنند تا این چرخه ای که برای ورود به زندان ها داریم چرخه کاهشی شود. با این حال تجربه نشان داده که بخشی از افرادی که وارد زندان می شوند واقعا جایشان در زندان نیست؛ یعنی اگر قرار باشد فردی یک الی دو روز وارد زندان شود و قرارش پذیرفته شده و از زندان برود، بهتر این است که از ابتدا به وی مهلت داده شود تا قرار تامین اش را فراهم کند.
وی تاکید کرد: تاکنون گفته می شد قانون اجازه لازم را پیش از تعیین تکلیف قرار برای فردی که وارد شعبه می شود را نمی دهد اما این انعطاف را می شود داشت که موقعی که قرار است فردی احضار شود و احتمال صدور قرار برای وی وجود دارد، این موضوع با فرد مذکور در میان گذاشته شود تا فرد وقتی به شعبه می آید، همراه خود قرار تامین را بیاورد تا منجر به غافلگیری اش نشود و به دلیل اینکه نمی توانند در عرض یک ساعت قراری برای خود تامین کنند، روزهایی را در زندان سپری بگذراند.
جهانگیر تاکید کرد: همچنین باید چرخه بازگشت به زندان را حذف کنیم لذا باید بحث مراقبت های پس از خروج و اشتغال افرادی که از زندان خارج می شوند را مدنظر قرار دهیم چراکه تجربه نشان داده کسانی که دوران محکومیت خود را می گذرانند و آزادی می شوند اگر به خاطر نداشتن شغل و به خاطر مشکلات اقتصادی و مسائل اجتماعی به اصطلاح وارد چرخه بزه کاری شده بودند، اگر باز هم مورد حمایت قرار نگیرند می توانند باز هم وارد همین چرخه شوند. ای این رو برنامه هایی برای حمایت از این افراد هم در زندان و بیرون از زندان در دستور کار قرار گرفته و خانواده زندانیان هم مورد توجه قرار دارند.
وی تاکید کرد: معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه ، سازمان زندان ها و کمیته امداد امام خمینی (ره) و سایر مراجع حمایتی برنامه هایی را در این بخش تدارک دیده اند تا این چرخه – چرخه بازگشت به زندان – با کاهش رو به رو شود.
