آوای نشاط: سیندخت به نقل از شبکه خبری اقتصاد خوب در خبری با عنوان "چرا دولت برای برکناری «صالح‌آبادی» هزینه نداد؟" نوشت: قرار بود «مسئولیت‌پذیری» و «پاسخگویی» فصل افتراق دولت سیزدهم با دولتی باشد که مردم را غیرخودی می پنداشت و اخبار مهم معیشتی صبح های جمعه به استحضارش می رسید؛ بی تعهدی نمایندگان مردم در دولت و مجلس در دولت‌های گذشته سبب دلخوری و ناراحتی افکار عمومی شده بود چرا که حس می شد شعار خدمت گزاری تنها در حد حرف و سخن است و آقایان بعد از حضور در کرسی قدرت فارغ از پاسخگویی می شوند و در نهایت اگر ناکارآمدی ها اوج گرفت و موج نارضایتی فراگیر شد ، دستور استعفا می رسد و مسئول مربوطه با چنان حاشیه امنی برکنار می‌شود که هیچ هزینه‌ای بابت ناکارآمدی و خسارتی که به کشور و مردم وارد کرده نمی پردازد و سرافرازانه وارد عرصه های دیگر می شود.
سکوت دستگاه‌های نظارتی
گذشته از اینکه چنین مسئولانی با این رتبه از بی عملی و عدم کارایی چگونه به جایگاه‌های مهم و حساسی می‌رسند و اساساً فرایند برکناری یا استعفا چگونه کار می‌کند، موضوع مهم تر مربوط به نقش آفرینی دستگاه‌های نظارتی در این خصوص است که با وجود تایید صلاحیت این افراد کنار کشیده و پاسخگو نیستند.
بیشتر بخوانید
و این خلا شرایطی را فراهم می اورد که هزینه هنگفتی را به اعتبار دولت و نظام وارد می کند که نتیجه نخست آن بدبینی و ایجاد حفره در سرمایه اجتماعی است.
مدیران ناکارآمد با عدم تحقق وعده‌های خود، مردم را نسبت به آینده کشور و کلیت مسئولان بدبین می‌کنند و این دست اقدامات مصداق خیانت به کشور است و مطمنا اثر روانی آن کمتر از حمله تروریستی نیست.
هزینه ندادن دولت‌ها برای برکناری‌ها
نکته سوم این است که چنین روندی در دولت‌های مختلف بوده و هر مقام مسئولی که ترک فعل کرده و منجر به خسارت زیادی شده است با خیال راحت استعفا داده و هیچ مقام نظارتی هم این افراد را مواخذه نکرده است؛ یعنی از فردی مانند عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی دولت روحانی گرفته تا همین رئیس سابق بانک مرکزی که بعد از ایجاد آشفتگی اقتصادی به راحتی از جیاگاه خود استعفا داد و دولت حتی هزینه برکناری او را هم نپرداخت.
روند اشتباهی که عوارض بی‌تعهدی‌های آن حتما طولانی مدت است و تا زمانهای مدید مردم و کشور را دچار خسران می‌کند.
چه‌کسی خسارت مردم را می‌پردازد؟
نکته چهارم پاسخ به این سوال است که با این روند چه کسی قرار است خسارت مردم را بپردازد؟ آن هم مردمی که حداقل در این سه ماه همزمان با اعتراضات حتی یک قدم برای حمایت از کلیت جمهوری اسلامی کم نگذاشتند اما نتیجه آن را با دلار 43 تومانی دیدند. آیا این نشان دهنده ضعف دستگاه‌های نظارتی و امنیتی نیست؟ اگر قبلاً با چنین رویکردهای بزن‌درویی برخورد می‌شد، آیا اکنون بازهم شاهد این وضعیت و سیکل معیوب بی‌عملی، ناکارآمدی و عدم عذرخواهی و پرداخت هزینه‌ها بودیم؟
دولت سیزدهم در چارچوب شعارهای خود باید پاسخ دهد
بنابراین همزمان با اینکه بازار ارز به تغییر رئیس بانک مرکزی واکنش مثبت نشان داده و به گفته کارشناسان تغییر رئیس کل بانک مرکزی می‌تواند در بازار ارز تاثیر‌گذار باشد و اجرای سیاست های جدید، بازار را به سمت ثبات ببرد، رئیس کل جدید بانک مرکزی در اولین مصاحبه خود مهم‌ترین وظیفه بانک مرکزی را کنترل تورم و نرخ ارز دانسته است. اما پیش از همه این موضوعات سوال مهمی وجود دارد که به نظر می‌رسد دولت سیزدهم در چارچوب شعارهای خود باید به آن پاسخ دهد.
عصر پنجشنبه 8 دی ماه مرتضی قمری وفا سخنگوی بانک مرکزی از استعفای صالح آبادی ریاست بانک مرکزی و موافقت هیات دولت با آن خبر داد و همچنین اعلام کرد با رأی اعتماد هیئت دولت، محمدرضا فرزین جایگزین او شده است.
سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور هم بعد از این تغییرات با تاکید بر سیاست دولت مبنی بر مدیریت نرخ ارز به رئیس کل جدید بانک مرکزی توصیه کرد از همفکری و مشورت همه افراد صاحب‌نظر استفاده کند.
این در حالی است که سخنگوی دولت ۱۳ آذر از انجام تغییرات مدیریتی در سطوح ملی و استانی از جمله در وزارت راه و شهرسازی، شورای اطلاع‌رسانی دولت و ۳ تن از استانداران خبر داده بود.
اما درباره وضعیت اقتصادی ظاهراً مسئله فرق داشت و حتما جزئیات و حواشی مسئله اقتصادی خیلی متفاوت تر از سایر مسئولیت‌ها از جمله مسئولیت استانی و حتی وزارت راه است، چراکه تکانه‌های شدید ارزی در یک ماه اخیر دولت را در موضع سختی قرار داده بود.
البته اگرچه با پخش زنده اولین مصاحبه تلویزیونی محمدرضا فرزین رئیس کل جدید بانک مرکزی و اعلام سیاست‌های جدید ارزی مبنی بر تثبیت قیمت ارز در سامانه نیما در رقم 28 هزارو 500 تومان، نرخ ارز در بازار غیررسمی و کانال‌های تلگرامی نزولی شده است، اما دولت می‌توانست زودتر اقدام به برکناری رئیس بانک مرکزی کند که البته برخی این تاخیر را با درآمدزایی دولت از این وضعیت افزایشی نرخ دلار و سکه مرتبط می‌دانستند، موضوعی که البته صالح آبادی در آخرین حضور خود در حیاط پاستور و در جمع خبرنگاران این موضوع را اساساً تکذیب کرده بود.
صالح آبادی 7 دی و دقیقا در روزی که دلار به نرخ 43 هزار تومان رسید، وجود هرگونه برنامه برای افزایش قیمت دلار راتکذیب کرد و گفت: درآمد دولت از محل عرضه دلار در سامانه نیماست و سامانه نیما هم ثبات دارد و هم عرضه و هم درآمد دولت خوب است؛ بنابراین هیچ انگیزه‌ای برای افزایش قیمت دلار ندارد.
گفتنی است، وزارت اطلاعات نیز پس از این تغییرات در خبری به تاریخ 9 دی با عنوان (سرشاخه‌های قیمت‌گذاری جعلی ارز‌های خارجی دستگیر شدند) اعلام کرد طی اقدامات اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان (عج) در وزارت اطلاعات به منظور ثبات‌بخشی به روند بازار ارز و برخورد با عوامل برهم زننده آن، تعدادی از گردانندگان و سرشاخه‌های اصلی کانال‌ها، گروه‌ها و صفحات مجازی که درصدد قیمت‌گذاری جعلی ارز‌های خارجی، انجام معاملات فردایی و سوداگری بودند، مورد رصد اطلاعاتی قرار گرفته، شناسایی و دستگیر کردند.
در این راستا با اشراف اطلاعاتی کارشناسان این وزارتخانه ۱۱ نفر از عوامل مؤثر بر نوسانات غیرعادی بازار ارز در شبکه‌های اجتماعی با دستور مقام محترم قضایی بازداشت و روانه زندان شدند. همچنین شناسایی ۳۲۰ نفر از عوامل اصلی مرتبط با کانال‌ها و گروه‌های مجازی نیز انجام پذیرفته است که به زودی اقدامات لازم جهت برخورد با این عناصر مخرب بازار ارز صورت می‌گیرد.
با همه این اوصاف، اتفاقات اخیر بازار ارز که دایره گسترده ای از گرانی ها را به مردم تحمیل کرده است از چنان اهمیتی برخوردار است که می طلبد مسئولان دولت انقلابی در این خصوص پاسخگو بوده و دامنه تصمیمات خود را محدود به تغییر روسا نکنند چرا که بار این اقدامات بی برنامه و غیراصولی را مردمی می پردازند که برای تغییر سیاست های اقتصادی به میدان آمدند و قرار بود با اصلاح نظام اقتصادی طعم شیرین عدالت و توسعه را بچشند نه اینکه نظاره گر این باشند که آنها فقیرتر می شوند اما آب در دل مسئولان تکان نمی خورد.
