آوای نشاط: رسانه‌های لبنانی از فروش اطلاعات لبنانی‌ها به انگلیس توسط یکی از مسئولان خبر دادند. روزنامه الاخبار در این زمینه اعلام کرد، «جورج عطیه» رئیس بازرسی اداره مرکزی لبنان طبق تفاهم‌نامه‌ای که بین او و سفارت انگلیس و «ایان کولارد» سفیر این کشور در بیروت منعقد شده بود، اطلاعات مربوط به لبنانی‌ها و سرویس‌های امنیتی این کشور را در اختیار یک موسسه غیردولتی انگلیسی به نام سفارت این کشور در لبنان قرار داده است.
بر اساس تفاهم‌نامه مذکور، این موسسه انگلیسی علی‌رغم هشدارهای دستگاه‌های امنیتی، پلتفرم مدیریت برنامه کمک‌های مالی در لبنان را تحویل گرفت؛ بدون اینکه آنها را تحویل وزارتخانه‌های مربوطه یا دولت این کشور قرار دهد. علاوه بر آن جورج عطیه بعد از گذشت 3 سال از انقضای توافق مذکور، تلاش کرد تا برای یک سال دیگر آن را تمدید کند و بعد از آن بود که مسئله را به نخست وزیر اطلاع داد.
سوءاستفاده جورج عطیه از نقش و اختیارات خود و به خطر انداختن امنیت سایبری لبنان، در کانون تحقیقاتی قرار دارد که توسط دیوان محاسبات این کشور انجام می‌شود. در این میان اطلاعاتی وجود دارد که نشان می‌دهد سفارت انگلیس مستقیما در این تخلفات قانونی دخالت دارد.
در اوایل اکتبر 2019 دپارتمان بازرسی مرکزی لبنان به ریاست قاضی جورج عطیه پروژه‌ای را تحت عنوان «حکومت، نظارت و پاسخگویی در لبنان» راه‌اندازی کرد که این پروژه بر اساس تفاهم‌نامه‌ای که دپارتمان مذکور با سفارت انگلیس امضا کرده بود به مدت 3 سال یعنی تا مارس 2022 اجرا می‌شد؛ مشروط به اینکه انجام این پروژه بر عهده موسسه غیر دولتی «سایرن آسوشیتس» انگلیس باشد.
آنگونه که اداره بازرسی مرکزی لبنان اعلام کرده هدف از انجام این پروژه، حمایت از اداره بازرسی و کمک به آن در ایجاد و توسعه ظرفیت‌های خود، فعال‌سازی همکاری با ادارات و نهادهای دولتی و بهبود پاسخگویی به شهروندان است. این برنامه از 3 سال قبل آغاز شد و بعدا توسعه یافت و شامل ایجاد وبسایت‌هایی برای دریافت واکسن‌های کرونا و صدور کارت تامین مالی و برنامه شبکه ایمنی اجتماعی برای شهروندان بود.
اما نکته مشکوک آنجاست که جورج عطیه و «ایان کولارد» سفیر انگلیس در بیروت، در سپتامبر 2021 یعنی بعد از گذشت یک سال و نیم از اجرایی شدن پروژه مذکور، اقدام به امضای قرارداد آن کردند. این رابطه مشکوک بین عطیه و سفارت انگلیس، نخست‌وزیر لبنان را مجبور کرد تا پرونده را به دیوان محاسبات و دادستانی عمومی منتقل کند.
این پرونده مربوط به افشای اطلاعات لبنانی‌ها به احزاب غیررسمی خارجی و دستکاری در این اطلاعات و ارائه آنها به طرف‌های ذینفع از طریق شبکه‌های اجتماعی بود. همچنین سفارت انگلیس به درخواست سرویس امنیتی لبنان جهت مشاهده پلتفرم موسسه «سایرن آسوشیتس» پاسخ نداد.
در قراردادی که عطیه و سفیر انگلیس امضا کرده و هیچ کس از محتوای آن خبر نداشت آمده بود که سفارت انگلیس 2.5 میلیون پوند (حدود 3 میلیون دلار) به اداره بازرسی مرکزی لبنان می‌دهد؛ مشروط به اینکه این اداره به همکاری با سفارت انگلیس و موسسه مذکور متعهد باشد.
نکته قابل توجه اینجاست که این قرارداد بین یک نهاد لبنانی با یک سفارت خارجی امضا شده؛ بدون اینکه مسئول این نهاد به وزارت خارجه یا دادگستری یا دبیرخانه کل شورای وزیران اطلاع دهد تا قرارداد مذکور را تحویل دولت داده و تاییدیه آن را کسب کند.
به این ترتیب جورج عطیه با دور زدن همه موازین قانونی و بدون هیچ توضیحی، 3 میلیون دلاری که از سفارت انگلیس گرفته بود را به تنهایی خرج کرد و در ازای آن به انگلیسی‌ها اجازه داد تا به اطلاعات کامل خانواده‌های لبنانی شامل شماره حساب‌های بانکی، میزان حقوق و مساحت خانه‌ها، شماره پلاک ماشین‌های آنها و حتی جزئیات زندگی شخصی آنها و اینکه به کجا سفر می‌کنند و وضعیت زندگیشان چگونه است دست پیدا کنند.
همه این اتفاقات در طول 3 سال و در میان سکوت مشکوک دولت، مجلس و همه مسئولان اتفاق افتاد؛ درحالی که دستگاه‌های امنیتی درباره آن هشدار داده بودند. بعد از گذشت 5 روز از تاریخ پایان این قرارداد، جورج عطیه بنا به دلایل نامعلومی، ماجرای امضای قرارداد مذکور را برای «نجیب میقاتی» نخست‌وزیر دولت موقت لبنان در اوایل 2022 تعریف کرد.
البته عطیه به شورای وزیران ابلاغ کرد که قرارداد مذکور برای بالا بردن توانایی و ظرفیت اداره بازرسی مرکزی در زمینه امور نظارتی و اداری و خدمت به شهروندان منعقد شده است. بعد از افشای این قرار داد، بلافاصله «محمود مکیه» دبیرکل شورای وزیران درخواست جورج عطیه برای پذیرش همکاری با انگلیسی‌ها را به «یوسف خلیل» وزیر دارایی دولت موقت ابلاغ کرد.
اما در متن این ابلاغیه آمده بود که وزارت خارجه هیچ اطلاعی از امضای این قرارداد نداشته و پیش از آن نیز مجوزی برای امضای آن صادر نکرده بود. انجام این قرارداد همچنین در چارچوب هیچ یک از یادداشت تفاهم‌هایی که با رای وزارت خارجه و دادگستری امضا می‌شود نیست. زیرا مسیر قانونی و اداری چنین قراردادهای به این صورت است که ابتدا باید به اطلاع وزارت خارجه و دادگستری رسیده و سپس موافقت رئیس جمهور و نخست‌وزیر را جلب کند و در نهایت به مرحله تصویب می‌رسد؛ آن هم مشروط به اینکه سندی برای پیگیری نحوه اجرای آن به وزارت خارجه ارائه گردد.
همچنین پروژه مذکور فاقد هرگونه اظهارنامه یا سندی است که مقصد پرداخت و هزینه 3 میلیون دلاری که به آن اختصاص داده شده بود را نشان دهد.
در 30 نوامبر 2021 یک کمیته فنی به ریاست وزیر کشور لبنان با هدف بررسی جنبه امنیتی و سایبری پلتفرم موسسه «سایرن آسوشیتس» تشکیل شد و «عباس ابراهیم» مدیرکل امنیت عمومی لبنان هشدارهای امنیتی در این زمینه را صادر کرده بود.
اداره امنیت عمومی لبنان در این زمینه اعلام کرد، موسسه مذکور انگلیسی بر همه اطلاعات مربوط به لبنانی‌ها کنترل دارد و همه داده‌های لبنانی‌ها روی سرورهای خارج از کشور قرار گرفته و مشخص نیست که چه کسانی حق دسترسی به این سرورها و برداشت اطلاعات از آنها را دارند. همچنین احتمال دارد که این اطلاعات در دسترس طرف‌های متخاصم قرار گرفته و اقدام به هک و سرقت این اطلاعات یا دستکاری در آنها کنند.
اما با این وجود همکاری جورج عطیه با سفارت انگلیس برای اجرای پروژه‌ای که ظاهرا برای ارتقای کار اداره بازرسی مرکزی بود اما در راستای سرقت اطلاعات شخصی لبنانی‌ها عمل می‌کرد ادامه یافت و در نتیجه نخست‌وزیر مجبور شد این پرونده را در اواخر 2022 به دیوان محاسبات ارجاع داده و اعلام کند که جورج عطیه از حدود اختیارات خود تجاوز کرده است.
در نتیجه حدود یک ماه قبل «محمد بدران» رئیس دیوان محاسبات لبنان تحقیقاتی را درباره این پرونده آغاز و جورج عطیه را احضار کرد. اما عطیه با این استدلال که مسئول یک نهاد نظارتی بوده و خودش را بالاتر از آن می‌داند که ملزم به پاسخگویی باشد در دادگاه حاضر نشد.
روزنامه الاخبار به اطلاعاتی دست یافته که نشان می‌دهد سفیر انگلیس شروع به ملاقات با طرف‌های مربوطه جهت دور زدن این پرونده کرده؛ به ویژه اینکه سفارت انگلیس مستقیما در تخلفات، سرقت اطلاعات و انجام اقدامات غیرقانونی در داخل یک موسسه رسمی لبنان دخالت دارد.
با وجود اینکه دیوان محاسبات درحال بررسی پرونده مذکور بوده و و «هکتور حجار» وزیر امور اجتماعی و سایر وزرا نیز اظهاراتی در این زمینه داشته‌اند اما همچنان نگرانی و هشدارهایی درباره برخی فشارها وجود دارد که ممکن است موجب بسته شدن این پرونده بدون مجازات مجرمان آن گردد.
