آوای نشاط: دوم مهرماه سال ۱۳۹۱ بود که مهدی هاشمی با استقبال نماینده دادستان تهران، وکیل و اعضای خانواده وی با پرواز ساعت ۱۰ شب دبی، وارد تهران شد و در همان زمان، نامه احضار به دادستانی به وی ابلاغ شد و رسیدگی به اتهامات مهدی هاشمی از جمله اختلاس، رشوه‌دهی استات اویل، جعل و ارتشا در دادسرای اوین آغاز شد.
آغاز رسیدگی به پرونده یک «آقازاده»
مدتی بعد، مهدی هاشمی بازداشت شد و در آذرماه سال ۹۱ با وثیقه ۱۰ میلیارد تومانی از زندان آزاد شد. ۱۰۷ روز بعد از بازداشت موقت مهدی هاشمی، دادستانی عمومی و انقلاب تهران از تکمیل کیفرخواست وی و ارسال پرونده به دادگاه جهت رسیدگی و صدور رأی خبر داد و در نهایت ۱۵ اردیبهشت‌ماه سال ۹۲ اولین جلسه دادگاه مهدی هاشمی به ریاست ناصر سراج برگزار شد.
صدور کیفرخواست ۱۲۵ صفحه‌ای برای مهدی هاشمی
وکلای مهدی هاشمی در جلسه دادگاه، درخواست استمهال خود را مطرح کردند و با دستور قاضی سراج پرونده مهدی هاشمی با کیفرخواست ۱۲۵ صفحه‌ای جهت رفع ایرادات به دادسرای تهران اعاده شد.
رسیدگی به اتهامات مهدی هاشمی در ۲۵ جلسه دادگاه
در نهایت، قاضی محمد مقیسه، مسئولیت رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی را بر عهده گرفت و در ادامه مهدی هاشمی در دادگاهی که به‌صورت غیرعلنی برگزار شد، به‌عنوان متهم حضور یافت و بررسی اتهامات وی ۲۵ جلسه طول کشید که در دو جلسه اول، کیفرخواست متهم قرائت و در ۲۳ جلسه بعدی مهدی هاشمی و وکلای وی به دفاع از خود پرداختند.
۱۵ سال حبس برای مهدی هاشمی بر اساس رأی بدوی
پس از پایان فرایند رسیدگی‌های قضائی، رأی بدوی پرونده مهدی هاشمی در ۲۴ اسفندماه سال ۱۳۹۳ صادر شد که بر اساس رأی بدوی، مهدی هاشمی به مجموعاً ۱۵ سال حبس محکوم شد و در رابطه با بخشی از اتهامات مهدی هاشمی، به استناد ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری، حکم به حبس، جزای نقدی و انفصال صادر شد و در خصوص اتهام دیگر متهم با استناد به تبصره ۲ ماده ۵ همان قانون، حکم حبس و جزای نقدی و رد مال و انفصال صادر و در خصوص مسائل امنیتی، متهم به حبس محکوم شد.
تأیید رأی بدوی در دادگاه تجدیدنظر
در نهایت پس از دو سال رسیدگی قضائی به پرونده مهدی هاشمی، ۲۰ اردیبهشت‌ماه سال جاری حکم مهدی هاشمی از سوی مراجع قضائی تأیید شد و مهدی هاشمی از سوی دادگاه انقلاب به اتهام اختلاس و جعل (جعلی که در دل اختلاس است) به ۱۰ سال حبس و رد مال به مبلغ ۶۰۰ میلیون تومان و جزای نقدی معادل ۲ برابر مبلغ رد مال به میزان یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان و به اتهام ارتشا به ۱۰ سال حبس، رد مال به مبلغ ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار دلار و جزای نقدی معادل همین میزان، محکوم شده است. این متهم همچنین به‌دلیل ارتشا، به انفصال دائم از خدمات دولتی و ۵۰ ضربه شلاق و به‌دلیل مسائل امنیتی نیز مطابق ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی به ۵ سال حبس محکوم شد.
محکومیت به ۱۰ سال حبس با ۱۲ عنوان اتهامی
مهدی هاشمی در این پرونده که بر اساس کیفرخواست صادره ۱۲ عنوان اتهامی را دارا بود، به ۱۰ سال حبس محکوم شد.
کشف سکه و تلفن همراه از مهدی هاشمی در زندان
به زندان رفتن مهدی هاشمی اما پایان حواشی و مسائل این پرونده نبود؛ چرا که ۳۱ روز بعد عنوان شد که طی بازرسی‌های صورت‌گرفته از بندهای ۷ و ۸ زندان اوین، از مهدی هاشمی گوشی تلفن همراه، سیم کارت و ۳۰ قطعه سکه از جمله ربع و نیم سکه کشف شد.
در همان ایام که اصغر جهانگیر مسئولیت ریاست سازمان زندان‌ها را عهده‌دار بود، در واکنش به این خبر گفت: کشفیات از مهدی هاشمی در بازرسی‌ها بدست آمده و اگر زندان اطلاع داشت که این وسایل همراه وی بوده، عنوان کشف به آن اطلاق نمی‌شد.
دردسر بازی والیبال در زندان برای آقازاده
۲۱ دی‌ماه سال ۹۴ نیز از زندان اوین خبر رسید که مهدی هاشمی حین بازی والیبال از ناحیه پا دچار مصدومیت شد و به درمانگاه زندان منتقل شد. پس از انتقال مهدی هاشمی به درمانگاه بیمارستان زندان اوین و معاینات اولیه وی از دکتر معالج درخواست کرد تا پایش را آتل ببندد و آن را گچ نگیرد. در هنگام مراجعه مهدی هاشمی به درمانگاه بیمارستان زندان اوین وی مستنداتی از یک بیماری پیشین ارائه و خواستار اعزام به بیمارستانی خارج از زندان شد که با موافقت مقام قضائی با معاینه مهدی هاشمی در خارج از زندان وی به بیمارستانی منتقل و در معاینات مشکوک به ابتلاء به بیماری پروستات تشخیص داده شد.
آغاز مرخصی‌های پرحاشیه پس از ۱۶۵ روز حضور در زندان
۹ روز بعد یعنی ۳۰ دی‌ماه خبرگزاری قوه قضائیه به نقل از یک منبع آگاه قضائی از موافقت با درخواست مرخصی مهدی هاشمی خبر داد و به این شکل مهدی هاشمی در حالی که فقط ۱۶۵ روز به زندان رفته بود، برای اولین بار به مرخصی اعزام شد.
در ادامه عنوان شد که ۱۴ روزی که مهدی هاشمی در بیرون از زندان به سر می‌برد؛ مرخصی نیست بلکه تعویق به حساب می‌آید و به محض بازگشت مهدی هاشمی به زندان، این ۱۴ روز به دوران محکومیت وی اضافه خواهد شد.
چهارم بهمن‌ماه همان سال، سخنگوی وقت قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا احتمال تمدید مرخصی مهدی هاشمی وجود دارد یا خیر گفت: این امر با تشخیص دو مقام قضائی و پزشکی است، وی نیاز به عمل جراحی داشته که بعد از آن پزشک معالج بیان کردند که باید بعد از عمل دو هفته دوران نقاهت داشته باشد، که به این امر اکتفا نشد و یک نفر از پزشکان پزشکی قانونی نیز نظر پزشک معالج را تأیید کرد اما باز هم قاضی کافی ندانست و دستور داد از طرف پزشکی قانونی سه پزشک در این رابطه نظر دهند که در نتیجه نظر تأیید شد اما اینکه قابل تمدید است یا خیر را نمی دانم و این امر بستگی به نظر قاضی و پزشک دارد.
موضوعی که همواره محل پرسش خبرنگاران از مسئولان قضائی پیرامون پرونده مهدی هاشمی بوده است، مرخصی‌های پی در پی وی بود. در همین راستا، ۲۰ بهمن‌ماه سال ۱۳۹۵، مدیرکل وقت زندان‌های استان تهران گفت: این فرد تا ۲۵ بهمن ماه در مرخصی است، بر حسب دستور قضائی این مرخصی ادامه داشته است و تمدید شدن مرخصی وی بستگی به نظر مقامات قضائی دارد.
پاسخ سخنگوی وقت دستگاه قضا به ماجرای مرخصی‌ها
مرخصی‌های پی در پی مهدی هاشمی از زندان سبب شد تا شائبه اعمال نفوذ و یا تسهیل زمان محکومیت برای وی مطرح شود؛ چهارم اسفندماه سال ۱۳۹۵ سخنگوی وقت قوه قضائیه در حاشیه همایش «نقش و تأثیر مرکز امور وکلا و کارشناس قوه قضائیه در حوزه وکالت» در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه عنوان شده در تمدید مرخصی مهدی هاشمی رودربایستی وجود داشته است، گفت: مطلقاً رو دربایستی وجود ندارد، مرخصی مهدی هاشمی مورد استثنایی نیست و از اختیارات قاضی است که اگر استدلال فرد را پذیرفت، مرخصی را تمدید کند.
علت عوض شدن قاضی پرونده مهدی هاشمی
از جمله مسائلی که شائبه اعمال نفوذ در پرونده مهدی هاشمی را مطرح می‌کرد، عوض شدن قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده پس از رفع ایرادات موجود در کیفرخواست بود. ناصر سراج چهارم بهمن‌ماه سال ۹۸ در همین خصوص و در برنامه «دست‌خط» گفت: پرونده مهدی هاشمی بعد از تمام شدن این پرونده بود که به من ارجاع شد.
من از آقای لاریجانی خواهش کردم که تازه از پرونده دیگری بیرون آمدم و گفتند چاره‌ای نیست و حتماً باید رسیدگی کنید. پرونده را شروع کردیم و جلسه‌ای هم برگزار کردم بدون اینکه رسمی باشد.
یکسری ایراداتی روی پرونده گرفتم از جمله ترجمه همه اوراق را خواستم که فکر کنم که ۸-۷ مورد ایراد به کیفرخواست گرفتم، از جمله که باید کل ترجمه شود. این پرونده را به دادسرا بازگرداندم. موقعی که پرونده را تکمیل کردند و به اینجا ارسال کردند به شدت با ارجاع به من مخالفت کردم. وقتی پرونده رفت و رفع نقص شد و برگشت ابلاغ من به عنوان رئیس سازمان بازرسی کل کشور صادر شد.
اوایل سال ۱۴۰۰ بود که بار دیگر در فضای مجازی اخباری پیرامون آزادی مهدی هاشمی از زندان منتشر شد که این اخبار با واکنش غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی وقت قوه قضائیه همراه شد و گفت: این خبر صحت ندارد.
