آوای نشاط: تهیه مسکن یکی از نیازهای ضروری برای زندگی است؛ اما مشکلات اقتصادی سال‌های اخیر و افزایش ناگهانی و چند برابر قیمت، رسیدن بسیاری از شهروندان به این نیاز را تقریبا غیرممکن کرده است.
ایجاد تعاونی‌های مسکن برای اقشار مختلف از جمله روش‌هایی بود که در دهه ۸۰ نقش زیادی در تأمین سرپناه برای مردم داشت و پس از آن طرح «مسکن مهر» با همین هدف آغاز شد و این طرح با نام «اقدام ملی مسکن» در دولت بعدی ادامه یافت.
در طرح اقدام ملی مسکن، مشوق‌ها و تسهیلاتی برای متقاضیان در نظر گرفته شد؛ اما به دلایل مختلف و گنگ بودن سرنوشت آن و البته هزینه بالای اقساط بانکی، متقاضیان نهایی بسیار اندک بودند.
پیش شرط‌های متعدد برای نام نویسی، آورده مالی بالا از سوی متقاضیان، جانمایی زمین در حاشیه شهرها، بالا بودن نرخ سود بانکی تسهیلات (۱۸ درصد) و ابهام در اجرای پروژه از جمله مواردی بود که شاهد ریزش ثبت نام کنندگان نهایی بودیم.
افزایش چند برابری مسکن در یک دهه گذشته سبب شده تا بسیاری از خانواده‌ها توان خرید سرپناه را نداشته باشند؛ لذا مردم انتظار دارند تا دولت با روش‌های مختلف مانند ارائه زمین رایگان یا زمین با قیمت مناسب و تسهیلات بانکی کم بهره و صدور مجوزهای رایگان فرصت خانه دار شدن را فراهم کند.
با روی کار آمدن دولت سیزدهم طرح و در ادامه قانون جهش مسکن در حالی به رویکرد اصلی قوه مجریه برای تامین مسکن اجرایی شد که با گذشت حدود ۱۵ ماه از این قانون، به دلایلی همچون پیش شرط‌های سخت نام نویسی برای متقاضیان، حق السهم و آورده بالای متقاضیان، کم رغبتی و سخت گیری‌های بانک‌ها، جانمایی نامناسب برای اجرای پروژه ها، سیاست‌های مالی ناهمسو در برخی شهرداری‌ها و از همه مهمترین قسط‌های سنگین پیش بینی شده برای دوره بازپرداخت سبب شد تا پویایی مشهودی را در این بخش شاهد نباشیم.
دولت سیزدهم برای حل این مشکل، اجرای طرح نهضت ملی مسکن را در دستور کار قرار داد. تقریبا یک سال و هشت ماه از زمان تصویب قانون جهش تولید و تامین مسکن در ۱۷ مرداد ۱۴۰۰ می‌گذرد. هدف این بود که سالیانه یک میلیون واحد مسکونی ساخته شود. اوایل تصویب قانون، کار به کندی پیش می‌رفت تا اینکه اواخر مهرماه سال گذشته رستم قاسمی ـ وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد که قرار نیست سالانه یک میلیون واحد بسازیم و با توجه به اینکه ساخت مسکن حدود یک سال و نیم زمان می‌برد، در دو مرحله باید چهار میلیون مسکن ساخته شود. این صحبت وزیر شائبه‌هایی را مبنی بر عدم توانایی وی در اجرای این ابرپروژه ایجاد کرد.
کارنامه بیش از یک سال گذشته وزارت راه و شهرسازی در طرح نهضت ملی مسکن نشان می‌دهد که ظاهرا چند جای کار می‌لنگد؛ از مقاومت دستگاه‌های دولتی در واگذاری زمین‌های خود به این طرح گرفته تا جاخالی دادن سیستم بانکی و عدم اقبال طرف تقاضا از این پروژه.
قرار است ۷۰۰ هزار واحد از طرح جهش تولید مسکن در شهرهای جدید ساخته شود. تا کنون بسته‌ی ۱۰۰ هزار واحدی اول شروع شده و قرار بود تیرماه بسته‌ی دوم آغاز شود اما هنوز خبری از شروع این برنامه نیست؛ چرا که بنا به گفته علیرضا جعفری ـ مدیرعامل شهرهای جدید درخصوص بسته‌ی اول فقط حدود ۵۰ درصد متقاضیان افتتاح حساب کرده‌اند.
طبق برنامه‌ریزی‌هایی که پیش از این شده بود، در پنج سال گذشته باید سالانه حدود ۹۰۰ هزار واحد مسکونی ساخته و تأمین می‌شد. این در شرایطی است که براساس اطلاعات منتشر شده صرفاً ۵۰ درصد از این میزان، تولید مسکن در کشور صورت گرفته و بازار مسکن در شرایط فعلی با عدم تعادل شدید بین عرضه و تقاضا مواجه شده است.
گلستانی‌ها ناامید از اجرای نصفه و نیمه جهش مسکن
بر اساس این گزارش، اجرای این پروژه در برخی استان ها با چالش و مشکلات بیشتری روبه رو بوده که خروجی کار انگشت شمار و رضایت بخش اهالی آن منطقه یا شهر نبوده است. به طور مثال استان گلستان یکی از استان هایی است که با وجود گذشت حدود ۱۵ ماه از آغاز عملیات اجرایی چندین پروژه جهش مسکن و تامین زمین مورد نیاز در شهرهای مختلف استان، تکمیل واحد‌های مشمول این طرح مورد رضایت اهالی دیار هیرکان نیست.
مهدی ملک، مدیر کل راه و شهرسازی گلستان در این خصوص می‌گوید: از آغاز طرح تا کنون ۴۱۶ هکتار اراضی مازاد دستگاه‌های دولتی و اراضی ملی شناسایی و در شرف انتقال است که فرآیند انتقال قطعی ۳۳۶ هکتار به عنوان عرصه پیش نیاز برای ساخت مسکن ۲۸ هزار و ۴۸۳ متقاضی انجام شده است.
ملک بیان می‌کند: زمین مورد نیاز ۱۸ هزار و ۱۵۰ واحد در حال الحاق به بافت و طراحی بوده که از این رقم عرصه مورد نیاز ۱۰ هزار و ۵۳۴ واحد کاملا مهیا است.
مدیرکل راه و شهرسازی گلستان توضیح می‌دهد که تعهد یکساله طرح نهضت ملی مسکن در استان گلستان ۱۵ هزار و ۴۷۶ واحد است، اما در حال حاضر حدود ۲۴ هزار و ۵۰۰ واحد شامل، ۲ هزار و ۲۰۰ واحد در قالب مسکن‌های نیمه کاره دوباره فعال شده مسکن مهر، ۳ هزار و ۶۹۸ واحد مسکن دولتی، ۱۵ هزار و ۹۹۵ مسکن خود مالکی و ۵۸۲ واحد مسکونی واقع در بافت فرسوده و ۲ هزار و ۳۴ واحد در مراحل مختلف ساخت هستند.
خالد ایری توماج، یکی از اهالی گرگان در خصوص طرح نهضت ملی مسکن می‌گوید: با وجود آنکه دولت تلاش می‌کند تا مشکل افراد فاقد مسکن را برطرف کند، اما رویه فعلی جهش مسکن راهگشای این مشکل نیست و باید یک بازنگری جدی در این حوزه انجام شود.
به گفته او در بسیاری از پروژه‌ها هنوز تکلیف پیمانکار مشخص نیست و دلیل اصلی آن هم اختلاف قیمت مشهود بین سازندگان و قیمت پیشنهادی دولت است و همین امر باعث تاخیر در اجرا و تکمیل پروژه و البته قیمت تمام شده مسکن می‌شود.
عدم تناسب برخی مصوبات با سیاست‌های دولت برای کاهش قیمت مسکن
ایری توماج بیان می‌کند که در تعدادی از شهرداری‌ها مثل شهرداری گرگان، شاهد برخی مصوبات در حوزه مسکن بودیم که هیچ تناسبی با سیاست‌های دولت برای کاهش قیمت مسکن ندارد.
او افزایش ۵ تا ۶ برابری عوارض مسکن و صدور پروانه در شهرداری‌ها را مثال می‌زند و می‌گوید: باوجود تلاش دولت برای کاهش هزینه‌های جانبی ساخت مسکن، شهرداری‌ها چنین تصمیمی گرفته اند که به صورت غیر مستقیم قیمت تمام شده خانه را افزایش می‌دهد.
ایری توماج می‌گوید: به طور کلی با وجود آنکه در اخبار و رسانه‌ها شاهد انتشار اخباری مبنی بر تامین زمین با آغاز عملیات اجرایی هستیم، اما پیشرفت‌ها مشهود و محسوس نیست.
پروژه های مسکن در مازندران معطل زمین
همچنین از جمله استان‌هایی که در تامین زمین برای ساخت با مشکل مواجه شد استان مازندران است؛ بر اساس برنامه ریزی و چشم انداز تعیین شده برای استان‌های مختلف، قرار بوده در این استان ۳۸ هزار و ۵۰۰ واحد مسکن ملی و طی چهار سال ۱۵۵ هزار مسکن ملی ساخته شود.
با تمام اما و اگر‌هایی که وجود دارد، بر اساس اخرین آمار در بهمن ماه، هزار و ۴۰۰ نفر از متقاضیان نسبت به واریز آورده اولیه اقدام کرده است.
آورده اولیه تعیین شده برای هر متقاضی ۴۰ میلیون تومان بوده است و این افراد در طول ساخت باید مابقی هزینه‌های تعیین شده را پرداخت کنند، اما به دلایل مختلف تاکنون استقبالی صورت نگرفته است.
علیخانی، معاون عمرانی استاندار مازندران در خصوص چاره اندیشی برای کسری زمین استان مازندران در کمیسیون ماده ۵ می گوید: با توجه به شرایط خاص جغرافیایی مازندران، این استان با کمبود زمین برای ساخت مسکن مواجه است.
وی با اشاره به اینکه با بلند مرتبه سازی بخش اعظم مشکل کمبود زمین و ترافیک مازندران حل خواهد شد، می افزاید: برای نهضت ملی مسکن هم اکنون اندکی کسری زمین داریم که با بلند مرتبه سازی و بازآفرینی بافت‌های های فرسوده قابل جبران است.
معاون عمرانی استاندار مازندران با بیان اینکه نهضت ملی در راستای تامین مسکن مورد نیاز کشور در دستور کار قرار گرفته است؛ خاطرنشان کرد: مجموعه دستگاه‌های مازندران با مدیریت استاندار در پی تحقق اهداف دولت در بخش مسکن در استان هستند.
معطلی یکساله متقاضیان کرمانی برای طرح ملی مسکن
همچنین طرح نهضت ملی مسکن در استان کرمان برای اجرا معطل زمین است و علی‌رغم ابلاغ وزیر راه و شهرسازی به دستگاه‌ها مبنی بر اینکه اراضی مازاد خود را به اجرای طرح ملی مسکن اختصاص دهند، اما ادارات همکاری نداشته و طرح بر زمین مانده است.
علی حاجی‌زاده، مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمان در خصوص اقدامات انجام شده در طرح نهضت ملی مسکن در استان کرمان می گوید: ما در خیلی از شهرهای استان طرح ملی نهضت مسکن را شروع کرده‌ایم و مشکل زمین نداریم و تنها در چند شهر استان برای اجرای طرح با مشکل زمین مواجه‌ایم.
وی عنوان کرد: تنها بین ۲۰ تا ۲۵ درصد زمین این طرح برای ابلاغیه چهارساله تامین شده و مابقی باید از طریق مختلف تامین شود.
حاجی‌زاده تصریح کرد: در قانون جهش مسکن پیش‌بینی شده که تمام دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های دولتی زمین‌هایشان را برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن در اختیار اداره راه و شهرسازی قرار دهند، که هنوز ما در استان در این زمینه توفیقات خوبی نداشته‌ایم.
مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمان بیان داشت: نزدیک به ۳۰۰ هکتار زمین را شناسایی و معرفی کرده‌ایم و از دستگاه‌ها درخواست کردیم که سند این زمین‌ها را به ما منتقل کنند، اما تا کنون تنها سند نزدیک به ۱۰ هکتار زمین به ما انتقال داده شده است.
وی افزود: انتقال زمین‌های دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی برای استفاده در طرح نهضت ملی مسکن از سوی وزیر راه و شهرسازی به تمامی استانداران ابلاغ شده و ما هم پیگیری و مکاتبه می‌‌کنیم.
حاجی‌زاده تصریح کرد: در سطح استان مواردی هم بوده که دستگاه‌ها برای انتقال زمین درخواست کرده‌اند؛ اما کار در استان پیش نرفته که تقاضا داریم در این زمینه همکاری بیشتری صورت گیرد که بتوانیم طرح را به‌خوبی پیش ببریم.
وی خاطرنشان کرد: برخی ادارات ۳۰ سال زمین در اختیار داشتند، اما تا به امروز کار در آنها انجام ندادند و امروز که می‌خواهیم از زمین آنها در چهارچوب ساخت مسکن در قالب طرح نهضت ملی مسکن استفاده کنیم، می‌گویند طرح داریم!
ارسلان مالکی، سرپرست سازمان ملی زمین و مسکن با بیان اینکهدر برخی استان ها تامین زمین خوب پیش رفته است تاکنون توانسته ایم بیش از ۲۹ هزار هکتار زمین را برای نهضت ملی مسکن تامین کنیم، گفت: روند تامین زمین به نسبت قبل بهتر شده و سرعت گرفته است.
سرپرست سازمان نهضت ملی مسکن ادامه داد: سهم سازمان زمین و مسکن در سال اول تامین زمین برای ۳۰۰ هزار نفر بوده که طی این دو سال باید ۶۰۰ هزار نفر تامین زمین شده باشد و ما بیش از تکلیف خود عمل کرده ایم. به غیر از ۲۹ هزار هکتاری که تامین شده، ۱۹ هزار هکتار زمین در حال الحاق داریم.
او می گوید: ما بیش از سهمیه خود تامین زمین کرده ایم، اما شاخصی به نام شاخص متقاضی وجود دارد به این صورت که در جاهایی زمین بیش از متقاضی داریم، اما در جاهایی به تعداد متقاضی نتوانسته ایم زمین تامین کنیم.
براساس این گزارش، طبق بررسی های که صورت گرفته است بیشترین تامین زمین به ترتیب در استان های فارس، سیستان و بلوچستان، کرمان، هرمزگان، خوزستان، خراسان جنوبی بوده و استان های کرمان، همدان و کهگیلویه و بویراحمد و کردستان در آخر فهرست تامین زمین قرار دارند.
در فهرست استان هایی که کمبود زمین دارند هم باز فارس باوجود تامین زمین بالا در اول لیست است، چون تعداد متقاضی زیادی دارد. استان های کردستان، همدان، کهگیلویه و بویراحمد در تامین زمین عقب هستند.
سهم اندک وزارت راه در تحقق برنامه مسکن‌سازی دولت سیزدهم
هدف این بود که سالیانه یک میلیون واحد مسکونی ساخته شود. اوایل تصویب قانون، کار به کندی پیش می‌رفت تا اینکه اواخر مهرماه پارسال رستم قاسمی ـ وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد که قرار نیست سالانه یک میلیون واحد بسازیم و با توجه به اینکه ساخت مسکن حدود یک سال و نیم زمان می‌برد، در دو مرحله باید چهار میلیون مسکن ساخته شود. این صحبت وزیر شائبه‌هایی را مبنی بر عدم توانایی وی در اجرای این ابرپروژه ایجاد کرد.
کارنامه بیش از یک سال گذشته وزارت راه و شهرسازی در طرح نهضت ملی مسکن نشان می‌دهد که ظاهرا چند جای کار می‌لنگد؛ از مقاومت دستگاه‌های دولتی در واگذاری زمین‌های خود به این طرح گرفته تا جاخالی دادن سیستم بانکی و عدم اقبال طرف تقاضا از این پروژه.
بر اساس آن‌چه از صحبت‌های مسئولان وزارت راه و شهرسازی استنباط می‌شد دهک‌های یک تا هشت زیر چتر نهضت ملی مسکن قرار می‌گیرند؛ اما انگار ایده مناسبی برای تقویت توان طرف تقاضا مدنظر نبوده است.
به هر حال با شعار نمی‌شود بر چالش مسکن غلبه کرد؛ چند سال از این قانون مترقی عقب هستیم و برای آنکه بتوانیم و عده ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال را محقق کنیم باید قیمت تمام شده مسکن را کاهش دهیم و از اعتبارات صندوق ملی مسکن استفاده کنیم. هرگونه تعلل در این مقوله پیامد‌های ناگواری را به صنعت مسکن تحمیل خواهد کرد.
تسهیلات ساخت مسکن و عرضه زمین به مردم کلید موفقیت دولت در تحقق وعده مسکنی به مردم است و بارفع محدودیت عرضه زمین و هدایت اعتبارات بانکی به سمت ساخت مسکن، راهکار توسعه اقتصادی همه بخش‌ها همراه با اشتغال‌آفرینی بالا خواهیم بود.
