آوای نشاط: امین صبحی: دهم اردیبهشت سال 1380 که فعالیت مافیا های اقتصادی و سلاطین فساد تا این حد سازمان یافته نبود و دست کم از حق انحصار برخوردار نبودند ، فصلی تازه در روند مبارزه با مفاسد اقتصادی شکل گرفت و مقام معظم رهبری با صدور فرمانی 8 ماده ای خواستار تعجیل در مبارزه با فساد شدند؛ صدور این فرمان از سوی رهبر انقلاب امیدها برای قطع شدن ریشه مفسدان اقتصادی را زنده کرده و این نوید را به جامعه داد که متولیان امر با جدیت و عزمی راسخ وارد میدان شده و سر این اژدهای هفت سر را نشانه می روند.
مطمنا آن زمان نیز نشست ها و همایش های متعددی در این خصوص برگزار شد و بیلبوردهای مرتبط با مفاد این حکم حکومتی در ادارات و خیابان ها در معرض دید مردم و مسئولان قرار گرفت اما خروجی جلسات محدود به تشکیل اتاق مبارزه با فساد شد و عملا تصمیم کارسازی در خصوص این مطالبه به حق اتخاذ نشد که شاهد باز شدن پای رانتخوران در سازمان ها و مراکز مهم شدیم تا اینکه رهبر انقلاب مجددا روز گذشته پس از گذشت 22 سال ، در دیدار با کارگران مجددا به این مقوله اشاره کرده و دولت مردمی و مجلس انقلابی را برای پیگیری و حل این بحران جدی مخاطب قرار داده و خواستار رجوع به این فرمان شدند تا آرمانهای نظام اسلامی در راستای توسعه عدالت، سرمایه گذاری مطمئن و اقتصاد سالم که منجر به رفاه و ایجاد اشتغال می شود شکل اجرایی بگیرد.
قطعا تساهل و تسامح مسئولان در وضع و اجرای قوانین و محاکمه مفسدان اقتصادی در این سال ها با نوعی کم کاری همرا بوده و تأثیر چشم‌گیری در جلوگیری از رشد مفاسد اقتصادی نداشته که نگرانی های رهبری در این مساله خاص تشدید شده و خواستار عزم جدی مسئولان برای برقراری عدالت شده اند .
مبارزه با مفسدان اقتصادی و سوءاستفاده کنندگان از ثروت‌های ملّی در شرایط کنونی که ماهیت حقوقی مافیاهای اقتصادی برملا و متاسفانه سازمان‌ها، ادارات و شرکت‌های تابعه دولت به جولانگاه اصلی مفسدان تبدیل شده است و وزرا ووکلا ـ که سهم کلانی در مقابله با این امر مذموم دارند ـ در صحن علنی مجلس و جلسات بدون هیچ ابایی از نقش آنها در بی سامانی های اقتصادی یاد می کنند زمینه امنیت فضای اقتصادی را فراهم کرده و این اطمینان را به سرمایه گذاران می دهد که شرایط برای انجام فعالیت های سالم اقتصادی مهیاست.
فرمانی که در دو دهه اخیر باید درحوزه سیاست های کلان و امور ستادی مبارزه با مفاسد اقتصادی فصل الخطاب قرار می گرفت تا عرصه را برای دلالان و سلاطین اقتصادی تنگ کند، به دلیل کم توجهی ها و جدی نگرفتن آقایان در اتخاذ سیاست های مقطعی فقط به جابجایی فساد منتهی شده و بر نگرانی ها افزوده و عامل بسیاری از شکاف های اقتصادی شده است.
صدور فرمان ۸ ماده از سوی مقام معظم رهبری زنگ خطری برای مفسدان و افرادی بود که با نادیده گرفتن حقوق ملت یکه تاز میدان اقتصادی شده و برای رسیدن به مقصود از هر نوع شیوه مشروع و نامشروعی استفاده کردند و از گذشتن از هیچ خط قرمز عرفی و قانونی ابا ندارند و نتیجه همین اوضاعی بلبشوی اقتصادی است که به مردم تحمیل شده است.
درست است که اجرای این فرمان تاریخی زمین ماند و نهادهای موظف کارنامه قابل دفاعی از خود ارائه ندادند اما افکار عمومی، سستی و کوتاهی مسئولان در برخورد با مفاسد اقتصادی را فراموش نکرده و حتی همین حالا که بیش از 20 سال از صدور این فرمان می گذرد ، منتظر هستند تا روسای قوای سه گانه با آسیب شناسی به بررسی علل ناکامی در اجرای همه جانبه این فرمان پرداخته و با تدوین ساز و کارهای قانونی، موانع موجود را کنار زده و با اجرای آن به رانت بازی ها پایان دهند و با ابزار شفافیت اقتصادی به بهبود فضای کسب و کار کمک کنند.
انتهای پیام/
